اختلاف بين دادستان و رئيس جمهور را بايد به فال نيک گرفت زيرا براي اولين بار است که بين دو مقام عالي رتبه نظام نسبت به قانون مطبوعات و نحوه برخورد با جرائم مطبوعاتي و بسته شدن روزنامه ها اختلاف افتاده است. يک طرف رئيس جمهور است که بعد از پنج سال به فکر مطبوعات افتاده آن هم درست در روزهايي که معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد ايشان ظرف سه ماهي که در اين وزارتخانه فعال است حداقل سه روزنامه را بدون اينکه موارد اتهامي آنها به دادستاني اعلام شود توقيف کرده است. روزنامه «سرمايه» در نخستين روزهاي حضور محمدعلي رامين در ارشاد به محاق توقيف گرفتار آمد و روزنامه «حيات نو» به حيات خود پايان داد و روزنامه «انديشه نو» که مي رفت محلي براي ترويج انديشه هاي جديد باشد نيز به وسيله معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد از انتشار بازماند و اگر هم به تذکرات معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به روزنامه ها نگاه کنيم، ظرف اين سه ماه حداقل ده ها تذکر به روزنامه ها داده شده است. حال اينکه نمي دانم هيات نظارت بر مطبوعات اين تذکرات را با بررسي مطالب به روزنامه ها داده است يا اينکه آقاي رامين بدون آنکه لازم ببيند توضيحي براي عملکرد خود در برابر افکار عمومي داشته باشد چنين حقي را براي خود قائل است. با اين اوصاف گويا لازم بود هفته نامه «همت» به خاطر چاپ مطلب «همه ياران هاشمي» توقيف شود يا حکم زندان براي سرپرست سابق خبرگزاري ايرنا صادر شود تا رئيس جمهور به نحوه برخورد با مطبوعات و به گفته ايشان «بگير و ببند» در اين حرفه معترض شود؛ اعتراضي که البته بحق و بجا است زيرا رئيس جمهور برابر اصل 113 قانون اساسي ناظر بر اجراي قانون اساسي است و برابر اصل 24 قانون اساسي نشريات و مطبوعات، در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند که تفصيل آن را قانون معين مي کند. از طرفي برابر اصل مظلوم 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون اساسي معين مي کند. اما متاسفانه اين امر تاکنون اجرايي نشده و تنها در بخشي از قانون مطبوعات و آن هم به طور ناقص اجرا مي شود؛ قانوني که از سال 58 تاکنون چندين بار با ذوق و سليقه خاصي اصلاح و تغيير يافته است. حال وقتي رئيس جمهور از هيات منصفه ياد مي کند لابد منظورشان هيات منصفه مطبوعات است والا کيست که نداند هم اکنون ده ها نفر از فعالان سياسي و مطبوعاتي ماه ها است در زندان هستند و دادگاه و جرم آنان به يقين سياسي است، اما نه تاسي از جرم سياسي به وسيله قانون عادي صورت گرفته و نه هيات منصفه يي براي رسيدگي به اين جرائم يا اتهامات تشکيل شده است. اينچنين است که در سياسي ترين کشور جهان يعني ايران با مردمي که با سياست زندگي مي کنند تاکنون جرم سياسي به وسيله نمايندگان مجلس، قوه قضائيه و قوه مجريه تعريف نشده است. در چنين روزهايي است که آقاي احمدي نژاد گلايه مي کند چرا «بگير و ببندهاي غيرقانوني» داريم؟، آن هم در شرايطي که در قانون اساسي هم تفتيش عقايد ممنوع است و هم تشکيل اجتماعات، آزاد و از طرفي هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم قانون. اينجا است که تفاسير مختلفي از قانون و جرم سياسي صورت مي گيرد. با همه اين اوصاف وقتي رئيس جمهور يک مملکت هم زبان به گلايه باز مي کند که از «بگير و ببندهاي غيرقانوني» ناراضي است، بهتر است ايشان با تنظيم و ارائه لايحه يي به مجلس حداقل اين سابقه خير را از خود در تاريخ قانونگذاري ايران باقي بگذارد که نحوه برخورد با متهمان مطبوعاتي قانونمند شود، آن طرف ماجرا هم دادستان تهران با اطلاعيه خود مدعي مي شود که در جرائم خصوصي مطبوعاتي اين دادستان است که در مورد اهانت به سران سه قوه و حضرت امام و مقام معظم رهبري و رئيس مجلس خبرگان مکلف به طرح شکايت است. نگارنده بنا ندارد گفته هاي دادستان محترم تهران را نه از باب حقوقي بلکه از باب اينکه جايگاه حضرت امام و مقام رهبري و سران سه قوه و رئيس مجلس خبرگان مقام و جايگاهي شامخ و قابل دفاع است و نبايد به جايگاه رفيع آنها اهانتي صورت گيرد، مورد نقد قرار دهد. جدا از اينکه آيا دادستان داراي اين حق قانوني است که در جرائم خصوصي براي خود حق تعقيب عمومي قائل باشد، مي توان از زاويه يي ديگر به موضوع نگاه کرد. آنچه در هفته نامه «همت» منتشر شد، نه اينکه زيبنده يک روزنامه نبود، بلکه هر قلم بايد تکيه بر سوگندي که خداوند به آن خورده است، حرمت نوشته خود را نگه دارد. بد نيست گاهي به خاطرات گذشتگان رجوع کنيم. به ياد گفته يي از حضرت آيت الله بروجردي مرجع عام جهان تشيع افتادم هنگامي که به ايشان اطلاع مي دهند يکي از روحانيون مرتکب جرم سرقت شده است. حضرت آيت الله مي گويند؛ نگوييد روحاني سرقت کرده است، بلکه بگوييد سارقي به لباس روحانيت درآمده است. هيچ کس هفته نامه «همت» و ديگر نشرياتي را که حرمت قلم را نگه نمي دارند، تاييد نمي کند و به يقين نويسندگان مطالب چنين نشرياتي روزنامه نگار نيستند بلکه اهانت کنندگاني هستند که همانند همان سارقي که به لباس روحانيت درآمده بود، امروزه قلم به دست گرفته اند و اصول اوليه روزنامه نگاري را رعايت نمي کنند. اما دادستاني هم که بايد حافظ قانون باشد. مواردي که هيات نظارت بر مطبوعات و نيز دادستاني برابر مصاديق و موضوع- که در قانون مطبوعات آمده است- مي توانند نشريه يي را توقيف موقت کنند، به اندازه يي محدود است که صاحب اين قلم نياز ندارد موارد محدود توقيف نشريات با دستور هيات نظارت بر مطبوعات يا دادستاني، قبل از تشکيل دادگاه را در اين نوشته بياورد، اما مي بينيم برخلاف نص صريح قانون تاکنون به گونه يي عمل شده است که توقيف اکثر نشريات چه به وسيله هيات نظارت بر مطبوعات و چه توسط دادستاني قبل از تشکيل دادگاه درست خلاف قانون فعلي مطبوعات صورت گرفته است. نگارنده وقتي نشريه همت را سطر به سطر خواندم از باب اهانتي که به آيت الله هاشمي رفسنجاني شده بود و بغضي که در نوشته هاي اين نشريه و در سطرسطر آن پيدا بود درصدد برآمدم طي نوشته يي به نقد مطالب اين نشريه بپردازم که دادستاني وارد عمل شد و اين نشريه را توقيف کرد حال اينکه مر قانون هم چنين اجازه يي را به دادستان نمي دهد و از اطلاعيه دادستاني هم چنين حقي بر اين نهاد استنباط نمي شود بلکه اولي تر اين بود که اگر تفسير دادستاني از ماده استنادي هم چنين است که جاي بحث حقوقي دارد، پرونده را با صدور کيفرخواست به دادگاه بفرستند و به گفته آقاي احمدي نژاد با حضور هيات منصفه امتياز نشريه باطل يا توقيف موقت يا دائم شود. مواردي که قبل از ارجاع پرونده به دادگاه حسب قانون مي توان نشريه يي را توقيف موقت کرد، پيدا است. در اينجا بايد اختلاف بين دادستان و رئيس جمهور را هما ن طور که در صدر نوشته ها آوردم به فال نيک گرفت و از اين رهگذر شايد دو مجموعه يکي وزارت ارشاد، خصوصاً معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه و هيات نظارت بر مطبوعات که وابسته به قوه مجريه هستند و نيز دادستاني تهران که مبادرت به بستن و توقيف نشريات مي کنند قانون را وجهه همت و نيز مبناي عملکرد خود قرار دهند و با تصميمات خلق الساعه يک نشريه را به طرفه العيني توقيف و پرسنل آن را بيکار نکنند. هر چند عملکرد نشريه همت از باب حرمت قلم قابل توجيه نيست. خصوصاً وقتي که تقريباً همه افراد موثر در 30 سال حاکميت جمهوري اسلامي را با شيوه خاص و ادبيات انحصاري مورد اهانت قرار داده اند. دادستاني هم براي خود دستورالعملي دارد که همان قانون مطبوعات است و نبايد و نمي تواند بدون رعايت قانون، تصميماتي هرچند نسبت به نشريه «همت» بدون ارجاع پرونده به دادگاه و اتخاذ تصميم دادگاه بعد از اظهارنظر هيات منصفه ارائه کند.

(چاپ شده درضمیمه اعتماد/ چهارشنبه 21 بهمن 1388/ شماره 2174)

من اقتصاد نخوانده ام و في الواقع از علم اقتصاد هم سررشته يي ندارم، اما اداره مزرعه کوچکم مرا با مفاهيمي آشنا ساخته که نه در کتاب مي توان آنها را خواند و نه در دانشکده، بلکه اين مفاهيم واقعياتي عيني و ملموس هستند که آنها را لمس مي کني.

مدتي است طرح هدفمند کردن يارانه ها ذهن همه را مشغول کرده و اين چند روز باقي مانده سال عده يي را بر آن داشته که بخشي از خريد استراتژيکي حرفه خود را قبل از پياده شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها انجام دهند. محمود احمدي نژاد به مناسبت سالروز پيروزي انقلاب در جمع مردم حاضر در ميدان آزادي تهران از يک جراحي واقعي در اقتصاد پر از مشکل ايران ياد کرد؛ اقتصادي که حداقل از آغاز تشکيل دولت پهلوي، نسخه يي برايش پيچيده شد و آن کمک دولت به بسياري از اقلام مصرفي مردم مانند نان، برق، آب، گاز، آرد، شکر، روغن، بنزين، گازوئيل، برنج و هزينه حمل و نقل اعم از زميني، هوايي و ريلي بود. پس از آن نيز متولي گري دولت باعث شد نگاه نظارتي دولت بر نحوه عملکرد بخش خصوصي که بايد کشور را مي ساخت، به نگاه رقيب بخش خصوصي تبديل شود و در اين ميان اين بخش خصوصي بود که در کشور جان نگرفت و اگر نيمه جاني پيدا کرد در هر يک از کنش هاي اجتماعي از صدر مشروطه تا امروز، اولين قرباني بود.

ايران کشوري با هواي چهارفصل است و از 14 اقليم آب و هوايي تنها اقليم سرد از نوع سيبري آن را ندارد و بقيه اقاليم سيزده گانه در آن واحد يا در فواصل اندک در کشور موجود است. ديگر ويژگي اما قرار گرفتن در يکي از بهترين نقاط استراتژيک جهان نه از باب سياسي بلکه از باب تامين مواد غذايي و نزديکي به بازار پرمصرف کشورهاي حاشيه خليج فارس و اين اواخر روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته از دولت شوروي سابق است که نيازمند مواد غذايي و توليدي کشاورزي اند. گيلان، مازندران و گرگان به صورت طبيعي با هواي خود مي توانند و مي توانستند گلخانه يي شوند تا سهمي در بازار گل روسيه که بخش اعظم خاک اين کشور بيش از شش ماه از سال در سرما به سر مي برد،داشته باشند يا حاشيه جنوبي ايران با خاک حاصلخيز خود مي تواند به انبار محصولات غذايي مردم کشورهاي حاشيه خليج فارس بدل شود.

امروزه با کمترين هزينه مي توان آب دريا را شيرين کرد و با آن زراعت انجام داد و حد فاصل چابهار تا بندرعباس هزاران هکتار زمين حاصلخيز اما فاقد آب وجود دارد که مي توان با نصب دستگاه هاي آب شيرين کن به جهت کشت و زرع نام مناطق محروم را از اين نواحي که به لطف جغرافياي خاص خود از نعمت هواي مناسب، آب کافي دريا و خاک حاصلخيز برخوردارند، حذف کرد. در اين ميان بايد گفت طرح هدفمند کردن يارانه ها ته مانده رمق کشاورزي رو به موت کشور را خواهد گرفت. بنده خود يکي از هواداران اصلي حذف يارانه ها هستم و چندين سال است در يادداشت هاي مختلف نوشته ام نمي شود مثلاً گندم را از من توليدکننده کيلويي 320 تومان سر مزرعه خريد و آن را حمل کرد و به سيلوها برد و بعد از بوجاري و خواب و آرد کردن به کيلويي هفت تومان به نانوا داد تا او رغبتي براي پخت نان مناسب نداشته باشد. جدا از آنکه امکان دارد آن آرد براي توليد نان سوخته و نامرغوب براي فروش به گاوداري ها، مقرون به صرفه باشد و همچنين خريدار نان هم ارزش واقعي نان را نداند، کيست که به اندازه نياز خود از نانوايي نان بخرد. اگر يک روز نيم نگاهي به صف نانوايي ها و خريد نان مشتريان بيندازيد متوجه خواهيد شد که نان به علت قيمت غيرواقعي خود چگونه با خريد اضافي هدر مي رود.

مسوولان به اشتباه به جاي حمايت از کشاورزي کشور که با چهار فصل همزمان و 13 اقليم از اقاليم چهارده گانه کشاورزي و تکيه بر اراضي کشاورزي خود مي تواند قبل از ورود به دنياي صنعت به عنوان کشور توليدکننده مواد غذايي مطرح و در قلب خاورميانه بر بزرگ ترين بازار مصرف منطقه حاکم شود طرح هاي نا موفق ارائه مي دهند.

طرح هدفمند کردن يارانه ها با هر پرداختي که به خوشه ها يا دهک هاي جامعه تعلق گيرد ، خواه اين افراد به طور تقريبي 49 ميليون نفر باشند و مبالغي که طي اين مدت از زبان مسوولان با نوسانات مختلف شنيده ايم از 80 هزار تومان يا 10 تا 20 هزار تومان باشد با تکيه بر نبود زيرساخت هاي مناسب باور دارم به فاجعه يي غيرقابل کنترل تبديل خواهد شد.

من تنها مصائب بخش کشاورزي را در مورد افزايش قيمت گازوئيل يادآور مي شوم. بيش از 50 هزار چاه آب داريم که به قدرت نيروي گازوئيل موتورهاي ديزلي، آب مورد نياز کشاورزان را تامين مي کنند. ظرف چند سال گذشته کوشش شده است بخشي از اين چاه ها از طريق انشعابات برق که هزينه سنگيني را بر کشاورزان تحميل مي کند برقي شود. اما هنوز اکثريت با چاه هايي است که با موتور ديزلي به کار مي افتند. حال گازوئيل مصرفي اين چاه ها چگونه تامين مي شود؟ تراکتورها و کمباين ها و ديگر وسايل مورد نياز جامعه کشاورزي با کدام قيمت، سوخت خود را دريافت خواهند کرد. حال که هدفمند کردن يارانه ها هنوز اجرايي نشده است پنج ماه از سال تصميم گيران جهاد کشاورزي - لابد به دستور وزارت نفت - در کمال ناباوري به تراکتورهاي مزارع، سوخت تحويل نمي دهند و کشاورزان مجبورند از بازار آزاد - درست متوجه شديد - گازوئيل مصرفي خود را تامين کنند. حال اينکه تنها دولت است که کنترل خريد و فروش گازوئيل را برعهده دارد و اين بازار آزاد نمي دانم چگونه توانسته شلنگ خود را به داخل انبار بي پايان گازوئيل کشور وصل کند که با يک تلفن هرچه بخواهي گازوئيل داري.

گذشته از اين بعد از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها و رهاسازي قيمت گازوئيل به فرض همانند امروز، اگر هفت ماهي از سال گازوئيل مصرفي جامعه کشاورزي با قيمت ارزان تر از ديگر قسمت ها تامين نشود، فردا چه بايد کرد؟ در مزارع کشاورزي روزانه ده ها وسيله نقليه در رفت و آمد هستند؛ از موتورسيکلت گرفته تا موتور چاه آب و کاميون و کاميونت و وانت بارها. کل حمل و نقل مزارع با سوخت يارانه يي است و قيمت حمل و نقل بزرگ ترين رقم افزوده شده بر قيمت کالاي توليدي کشاورزي است.

براي نمونه عرض مي کنم يک دستگاه وانت نيسان با دريافت مبلغ 70 هزار تومان حداکثر دو تن مواد توليدي کشاورزي را به اولين شهرهاي مقصد مزارع حمل مي کند. وقتي در تابستان سيب درختي به کيلويي 200 تومان در ميادين خريده مي شد نگارنده 546 کيلو سيب را به بازار به وسيله يک دستگاه نيسان حمل کردم و تنها 43 هزار تومان نصيب من شد که آن هم صرف خريد کارتن و پرداخت دستمزد کارگر شد و چون مبلغ بيشتري صرف خريد کارتن و دستمزد کارگر شده بود، از سود توليد خود به بازار صرف نظر کردم.

به اين ترتيب هرچه ديگران مجاني از باغ ميوه بردند که حلال شان باد و بقيه پاي درخت ريختند دلم خوش بود که با يک شخم تبديل به کود سبز مي شوند و درخت رشد مي کند و سال آينده ميوه بهتري مي دهد و شايد قيمت ها تغيير کرد. سال آينده اگر قرار باشد 90 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي به خوشه هاي رديف هاي سه گانه به هر مبلغ پرداخت شود و ديگر يارانه ها تحت عنوان جراحي بزرگ اقتصادي حذف شود.

نخستين و اولين حرفه يي که با امکانات حداقلي 5/4 ميليون نفر به نوعي در آن مشغول به فعاليت هستند تا نان و ديگر اقلام خوراکي مردم را توليد کنند به لحاظ عدم امکان ارسال توليدات خود به بازار مصرف از هم اکنون ورشکسته هستند و مقصر آن جراح بزرگ اقتصادي است که وسايل اتاق عمل را آماده نکرده و دست به جراحي مي زند. بنابراين نمي دانم نتايج اين جراحي با وجود آشفته بازار بحران اقتصادي جهان و مشکلات اقتصادي داخلي چه خواهد شد. من با حذف يارانه ها موافقم، اما اين بيمار در حال موت، در اين اتاق عمل نه تنها بهبود نخواهد يافت بلکه زير تيغ جراحي جان خواهد داد و نخستين بيماري که بايد بالاي قبر او مويه سر داد کشاورزي مملکت با 5/4 ميليون عضو و ميليون ها هکتار زمين و هزاران تن توليد است که تجار واردکننده محصولات کشاورزي از گندم تا شکر، از هندوانه ترکيه يي تا کلم و کاهوي هلندي و ذرت امريکاي جنوبي را خوشحال کرد. اين سو عزا و آن طرف رقص و پايکوبي. باور نداريد، اندکي صبر، پرده ها بالا خواهد رفت.

(چاپ شده درضمیمه اعتماد/ سه شنبه 20 بهمن 1388/ شماره 2173 )

انتقال احمد زیدآبادی و مسعود باستانی به زندان رجایی شهر مخالف صریح ماده 224 آئین نامه اداره امورزندانها است.

برابرماده 224 آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب سال 1382 هر متهم یا محکوم دربازداشتگاه و درزندانی که درحوزه صادرکنندۀ حکم قراردارد نگهداری میشود مگردرمواردی که دادگاه صادرکنندۀ حکم مطابق قانون محل دیگری را برای تحمل کیفرتعیین کند. برابراین ماده و برابربا قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، زمانی که حکم قطعی صادرشود، زندانیان هریک از حوزه های قضائی باید درهمان حوزه نگهداری شوند. این اولین باری نیست که احمدزیدآبادی به زندان محکوم شده است بلکه به دفعات مورد محاکمه قرارگرفته و محکوم شده و تمام دوران محکومیت خود را نیز درزندان اوین به سربرده و حال مشخص نیست با چه انگیزه و دلیلی مسعود باستانی و احمدزیدآبادی ازدیگرزندانیانی که دریک حوزه قضائی نگهداری می شوند جدا شده و به مکان دیگری انتقال پیدا کردند.

مقام قضائی بعد از صدورحکم نمی تواند تصمیمی راجع به نگهداری زندانیان بگیرد و این امر مربوط به شورایی به نام « شورای طبقه بندی زندانیان » است که در داخل زندان ها قراردارد و درماده 73 آئین نامه زندان ها به آن اشاره شده است. این شورا متشکل از رئیس زندان، معاون قضائی، معاون فرهنگی، معاون انتظامی و یک نفر متخصص جرم شناس با انتخاب رئیس زندان است. درمواردی که زندانی خطایی انجام دهد این شورا برحسب قانون به آن جرم نیز رسیدگی می کنند همچنین برابر ماده 77 این آئین نامه زندانیان بر حسب سن، جنس، سابقه، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد، طبقه بندی شده و پس از صدورحکم به یکی ازقسمتهای زندانها منتقل میشوند.

بنابراین قاضی تنها تا زمانیکه حکمی ازسوی دادگاه اعلام نشده و رسیدگی به پرونده درمراحل مقدماتی و تحقیقاتی قراردارد میتواند قراربازداشت صادرکند و پس ازآنکه حکم متهم صادرشد، تعیین محل نگهداری متهم ازاختیارات قاضی خارج است. ازسوی دیگرنیز، شورای طبقه بندی زندان نیز نمی تواند سرخود و بدون درنظرگرفتن شرایط قانونی نسبت به انتقال زندانیان اقدام کند، با توجه به این مسائل مشخص نیست چه تصمیمی باعث شده این دو زندانی سیاسی به زندانی درکرج منتقل شده و درآنجا نگهداری شوند.

(مصاحبه دکترنعمت احمدی با روزنامه بهار/ یکشنبه 18 بهمن 1388/22 صفر1431/ 7 فوریه 2010/شماره پیاپی123 (شماره 32 دوره جدید)

قانونگذار درقانون مجازات اسلامی فصل بیست و هشتم افترا و توهین و هتک حرمت را در 4 ماده، مواد 697-698-699 و 700 آورده است. دقت و تعریف مصادیق و موضوعات به حدی است که درماده 700 تفاوت بین افترا و هجو افراد را بدین مضمون تعریف کرده است: هرکس با نظم یا نثریا به صورت کتبی کسی را هجو کند ویا هجویه را منتشر نماید به حبس از 1 تا شش ماه محکوم می شود و میدانیم که هجو هم در لغت به معنی برشمردن عیوب دیگران به صورت تمسخرآمیز درقالب نثریا نظم، گذشته از هجو قانونگذاردرماده 697 درخصوص افترا هم به صراحت مقررداشته است. هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج درروزنامه و جراید یا نطق درمجامع یا به هروسیله دیگربه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشرنماید که مطابق قانون آن امرجرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به 1 ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی ازآنها حسب مورد محکوم خواهد شد، درمواردی که نشرآن امراشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور ( 1 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی ازآنها ) محکوم خواهد شد. درتعریف افترا هم باید گفت: نسبت دادن صریح جرمی به فرد یا افراد مختلف به هروسیله، مشروط براینکه قادر به اثبات آن نسبتها درمرجع قضائی نباشد، عده ای از حقوقدانان هتک حرمت را اعم از افترا و توهین می دانند و موضوع خاصی برای هتک حرمت جز افترا و توهین قائل نیستند، بنابراین مفتری به کسی گفته می شود که با دروغ و صحنه سازی به منظورهتک حیثیت و حرمت به دیگری نسبت خلاف واقع بدهد و قادر به اثبات آن نباشد. ماده 698 قانون مجازات اسلامی مربوط است به نشراکاذیب که حداقل برای جامعه مطبوعاتی این ماده شناخته شده می باشد، و درنوشته حاضربنا ندارم به اتهام نشراکاذیب بپردازم و همان موضوع افترا وتوهین مورد نظر است که درماده 697 آمده است: قانونگذاردر ماده 727 قانون مجازات اسلامی مواد قانونی که قابل گذشت باشند یعنی جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشند را برشمرده مواد 697 و 698 و699 و700 جزء موادی هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشند.

قانون مطبوعات که قانون خاصی است ذیل ماده 6 خود طی 11 بند و 2 تبصره نشریات را از ارتکاب جرائمی که دراین ماده آمده بر حذرداشته و برابر تبصره 2 همین ماده متخلف از موارد مندرج درماده 6 را مستوجب مجازات دانسته است نکته قابل توجه اینکه علیرغم صراحت قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات افترا و توهین ذیل تبصره 2 ماده 6 ، مجازات مرتکبین به افترا و توهین را در اصلاحیه سال 1379 به ماده 698 یعنی مجازات نشراکاذیب احاله داده است بدین ترتیب مجلس پنجم درآخرین روزهای کاری خود « 30/11/1379 » مجازات افترا وتوهین را مندرج درقانون مجازات اسلامی که از 1 ماه تا 1 سال بود به میزان مجازات مقرر درماده 698 یعنی 2 ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه افزایش داد. جالب توجه اینکه درماده 6 قانون مطبوعات، موضوع اهانت به افراد مختلف و حتی عقاید و ادیان و مقدسات احصاء گردید.

صرف نظراز انتشاراشاعه فحشا و منکرات و انتشارعکس و تصاویرومطالب خلاف عفت عمومی دربند 7 موضوع اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید درکنار افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشوروتوهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه ازطریق انتشارعکس یا کاریکاتورجرم تلقی شد دربند 10 همین ماده هم از استفاده ابزاری ازافراد درتصاویرومحتوی و تحقیروتوهین به جنس زن یا تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی هم درالحاقیه سال 1379 جرم تلقی شد، آنچه مهم است آیا انتشارمطالبی حاوی عمل مجرمانه درنشریات با تکیه براینکه مجازات آن را مقنن مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی دانسته و ازطرفی برابرماده 727 قانون مجازات اسلامی، تعقیب مرتکبین به اعمال موضوع ماده 698 ( اعم ازاحاله مجازات مطبوعاتی به ماده 698 و موضوع ماده 698 به صورت جداگانه ) نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، و تصریح قانونگذار را باید رعایت کرد و نمی توان درمقابل نص صریح قانون به تفسیرو اجتهاد شخصی استناد جست اما نوع قانونگذاری قانون مطبوعات درمواردی ورود دادستان را اجتناب ناپذیرنموده است. برای نمونه برابربند 7 ماده 6 قانون مطبوعات که مقررمی دارد: اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید و یا برابر بند 8 ، افترا به مقامات ، نهادها ارگانها، چه کسی باید شکایت را طرح کند، بدیهی است اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن با رهبری یا مراجع مسلم تقلید و نیزمقامات، نهادها و ارگانها، خلاء قانونی وجود دارد و نمی توان جز دادستان از فرد خاصی درخواست شکایت نموده شاید همین خلاء قانونی باعث گردیده بود که دردورۀ رونق شکایت ازمطبوعات حتی جزوه ای چاپ شده بود و راه شکایت از مطبوعات را توضیح داده بود و عناوینی مانند عده ای ... که امضاء آنان ذیل شکوائیه های مطبوعاتی دیده می شد در سال 79 زیاد در بایگانی دادگستری موجود است.

باید درنظرگرفت این اختلاف در تغییر میزان مجازات و احاله آن به ماده دیگری از قانون و نیزگسترۀ موضوع توهین و افترا از افراد به مقامات و ارگانها و دیگرمصادیق قانون مطبوعات از مواردی است که ظرف این چند سال محل چالش و مناقشه حقوقی بین دادگاه مطبوعات و جامعه حقوقی بوده است خصوصاً مسئله قابل گذشت بودن مجازات های موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی، همین اشکال اساسی باعث شده است که درسابق دادگاه مطبوعات و اخیراً دراطلاعیه دادستانی تهران تفسیری ازاین مواد شده است که ظاهردرستی دارد اما در اصل صراحت قانون چیزدیگری است این اختلاف تنها درماده 6 و احاله مجازات آن به ماده 698 مشهود نیست بلکه دردیگرمواد قانون مطبوعات هم درمواردی اعمال موضوع ماده 6 و بندهای آنرا درمواد دیگرمجازات مستقل تعیین کرده است برای نمونه برابرماده 26 قانون مطبوعات، هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجرشود حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتارخواهد شد، یا درماده 27 آمده است: هرگاه درنشریه ای به رهبرجمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. قانونگذارذیل تبصره ماده 27 جرائم موضوع مواد 26 و27 را تابع شکایت مدعی خصوصی ندانسته است و بالطبع باید اطلاعیه دادستانی را انحصار مربوط به مواد 26 و 27 دانست و دربقیه موارد لاجرم باید ازمدلول ماده 6 و تصریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی و صراحت ماده 727 درقابل گذشت بودن شکایت و نیاز به شاکی خصوصی سود برد و دایره اختیارات دادستان را افزایش نداد چه درماده 30 همین قانون مجدداً قانونگذار به صراحت ازانتشارهرنوع مطلب مشتمل برتهمت و یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیزو نظائر آن نسبت به اشخاص، مطبوعات را ممنوع دانسته و تعقیب جرائم مذکور را موکول به شکایت شاکی خصوصی دانسته که در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهرمرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

حاشیه مطلب:

مجازات توهین

شماره 45472- 14/10/1379

وزارت دادگستری

قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج درمقررات جزائی مواد 513،514،608 و 609 قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزاروسیصدوهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 10/10/1379 واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردند.

رئیس مجلس

ماده 513- هرکس به مقدسات اسلام یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگرمشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.[ مشابه ماده 26 قانون مطبوعات ]

ماده 514- هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذارجمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوه ازانحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. [ مشابه ماده 27 قانون مطبوعات ]

ماده 608- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا پنجاه هزارتا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

ماده 609- هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای قوه یا معاونان رئیس جمهوریا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق یا پنجاه هزارتا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

(چاپ شده درهفته نامه ایران دخت/ شنبه 17 بهمن 1388/ شماره 47 / پیاپی 95 )

روزنامه نشاط هم بسته شده بود. حياط روزنامه پر بود از روزنامه نگاران و خبرنگاران، چه از حلقه شمس و چه از ديگر روزنامه ها. تا آن روز احمد بورقاني را از نزديک نديده بودم ولي هميشه و در هر حال و هر جا صحبت از او بود. وقتي از در حياط آمد تو و چند نفري دوروبرش بودند، يک راست آمد سراغ من و گفت؛ «ديگه از دست شما وکلا هم کاري برنمياد.» برايم جالب بود. با او روبه رو نشده بودم اما معاون مطبوعاتي وزير ارشاد دوران اصلاحات از ميان همه گذشت و يک راست سراغ من آمد و به درستي به من فهماند که دوره وکالت و اعمال قانون براي مطبوعات تمام شده است. غرق عرق بود. خيس خيس، معلوم بود که با ديگران صحبت کرده و به نتيجه نرسيده. وزير آن زمان در لبنان يا سوريه بود و يک اظهارنظر او داغي شده بود براي مجموعه شمس الواعظين. مدتي بعد او استعفا داد و عمر کاري امثال خود را به اندازه عمر چريک در حال مبارزه دانست که تفنگ به دوش، شش ماهي بيشتر عمر نمي کند. ديگر احمد بورقاني نام آشنايي بود که هرازگاهي از من مي خواست وکالت بعضي از افراد را قبول کنم. مانده بودم از طيف گسترده اطرافيانش. فلان چاپخانه دار گرفتاري داشت.

فلان ناشر درمانده بود، حتي فلان پيمانکار که هيچ سنخيتي با خط مشي احمد نداشت ولي هر کس که از دفتر احمد بورقاني به دفترم مي آمد، مي شد برق خوشحالي را در چشمانش ديد. همه او را احمد مي ناميدند. چگونه مردي بود اين بزرگمرد با دل دريايي خود که همه کس را مي پذيرفت. وقتي شمس الواعظين همان شب بسته شدن «نشاط» روزنامه «توس» را درآورد، هر چند مدتي نپاييد و توس هم به دنبال نشاط و جامعه رفت نوبت به عصر آزادگان رسيد. بعد از چند شماره دادگاه معروف شمس الواعظين شروع شد؛ دادگاهي که ديگربار تکرار نخواهد شد يا حداقل آرزو مي کنم تکرار نشود. براي اولين بار سردبير و نويسنده روزنامه يي بدون اينکه در متن قانون آمده باشد که مي شود او را محاکمه کرد، به محاکمه کشيده شد. تا قبل از اصلاحيه سال 1379 قانون مطبوعات، تنها مديرمسوول مانند همه جا در مقابل نوشته هاي روزنامه مسوول بود ولي هنوز قانون تغيير نکرده بود که شمس الواعظين را به محاکمه کشيدند تا آن روز که قرار بازداشت او صادر شد. دادگاه به اصطلاح مطبوعات در مجتمع شهيد بهشتي قرار داشت. هنوز اين ميزان کنترل و نظارت بر ورود و خروج به مجتمع ها که بعضاً دل آدم مي گيرد که چرا بعد از 32 سال وکالت، جواني 20ساله به خود اجازه مي دهد کيف و جيب و تمام هيکلت را جست وجو کند وجود نداشت.

پله ها را که مي گرفتي و سرراست بالا مي رفتي در طبقه سوم، دادگاه مطبوعات بود و قاضي اين شعبه تازه مي رفت نامي در ميان جامعه براي خود دست و پا کند و محاکمه شمس الواعظين آغاز اين راه بود. چه محاکمه جنجالي که حتي هيات مديره کانون وکلا براي ديدن دادگاهي جنجالي به عنوان تماشاچي وارد دادگاه شدند. پايان جلسه يکي از روزهاي محاکمه بود که شمس بازداشت شد. به اتفاق مامور به حياط مجتمع هدايت شديم. ساعت ها از تعطيلي مجتمع گذشته بود. در حياط مجتمع شهيد بهشتي يک دستگاه ماشين پيکان با لب و لوچه آويزان قرار داشت.

مامور هدايت شمس به زندان به طرف ماشين رفت و راننده پشت فرمان قرار گرفت، سوئيچ را چرخاند و ماشين روشن نشد. کار به هل دادن کشيده شد. من و محمود شمس، وکيل و موکلي که بايد راهي زندان مي شد، ماشين را هل داديم و يکي از عکاسان روزنامه از اين صحنه عکس گرفت و فردا اين عکس چاپ شد. آن روزها مثل امروز هر کس وب سايتي نداشت. اما اينترنت تازه مي رفت جاي خود را در ميان فضاي مجازي باز کند. اين عکس آنقدر در سايت ها تکرار شد و در روزنامه هاي درون مرزي و برون مرزي چاپ شد تا احمد بورقاني را به خنده واداشته بود وقتي صدايش را از آن سوي سيم شنيدم که مي گفت؛ «ديدي گفتم دوره شما وکلا تمام شده. نه اينکه نمي توانيد از موکل خود دفاع کنيد بلکه بايد ماشيني که او را به زندان مي برد، هم هل بدهيد.»

مجلس ششم با همه افت و خيز خود هر اثري که داشت يا نداشت، احمد بورقاني را کشف کرد. يک بار خواستم به ديدارش در مجلس بروم. ممکن نشد و وقت ما با هم نمي خورد تا اينکه يک روز به کميسيون اصل نود دعوت شدم و حالا فرصت مناسبي بود که با احمد خوش و بشي بکنم. مثل هميشه يک کتاب دستش بود انگاري دست او عادت داشت که هميشه کتابي را با خود حمل کند. هم اکنون اين کتاب روبه رويم است؛ ترجمه نهج البلاغه از سيدجعفر شهيدي. حالا که کتاب را نگاه مي کنم، به فاصله اندکي هم استاد دکتر جعفر شهيدي مترجم نهج البلاغه و هم احمد بورقاني اهداکننده نهج البلاغه به من درگذشته اند. کمتر مناسبتي مي شد که احمد در آن حضور نداشت. گويي او آماده بود در مواقع سختي مثل بيماري يا مرگ يار و پاي هميشگي باشد. روزي که ناباورانه عمران صلاحي درگذشت در حياط خانه هنرمندان احمد را با پالتوي معروفش که هر زمستان مي پوشيد، ديدم. به اشاره يي به طرفش رفتم. در طول مراسم با هم بوديم. جمله يي از عمران صلاحي گفت و همه را به تلخندي دعوت کرد. مي گفت صلاحي مي گفت من از همه ويرانه تر و خراب ترم اما اسم مرا گذاشته اند عمران.

تا آخرين ملاقات که حکايتي است اين کار احمد. مهران قاسمي که در اوج جواني و نشاط و تازه مي رفت در عرصه قلم چهره شود، ناباورانه پر کشيد. همه آمده بودند. خيابان کريمخان زند جلوي روزنامه اعتماد ملي و تشييع جنازه. آن روز احمد چه کرد. به احمد مسجدجامعي زنگ زد يا ديگران زنگ زدند که خود را به سرعت به روزنامه رساند. در طبقه بالا نشستي برگزار شد و احمد پيشنهاد داد به عنوان عضو شوراي شهر براي بچه هاي روزنامه قطعه يي در بهشت زهرا اختصاص پيدا کند. احمد دنبال حرف خود را گرفت. با احمد مسجدجامعي سراغ مديرعامل وقت بهشت زهرا آقاي رضاييان رفت. روزي برفي و سرد، و احمد باز هم با همين پالتوي معروف خود. نمي دانم چرا وقتي احمد اين پالتو را مي پوشيد، ياد قهرمان داستان هاي روسي مي افتادم و يک بار اين را به احمد گفتم. به خنده گفت لابد قهرمان داستان قمارباز داستايفسکي است و هر دو خنديديم. آن روز احمد در سکوتي که هيچ رنگي نداشت با همت احمد مسجدجامعي و آقاي رضاييان مديرعامل وقت بهشت زهرا، قطعه يي مناسب را در بهشت زهرا براي اهالي مطبوعات دست و پا کرد و بعداً شوراي شهر هم ظاهراً بر اين انتخاب صحه گذاشت. يک نفر آنجا دفن شده بود؛ برادر عباس سليمي نمين و دومين نفر مهران قاسمي. احمد با پايش با نرمه برف هاي زمستاني بازي مي کرد.

شايد داشت بغض در گلوخفته اش را به نوعي مهار مي کرد. رابطه سهام بورقاني با مهران قاسمي در روزنامه اعتماد ملي رابطه يي صميمي بود و سهام با چشمان اشک آلود و ناباورانه ناظر دفن رفيق خود بود و احمد نمي خواست اشک او را که ده ها بار همه ديده بودند در اين جمع ببيند. به من گفت دوري بزنيم و از جمع بچه ها جدا شديم. خورشيد با نور کم رمق خود فضاي بهشت زهرا را غم آلودتر کرده بود و احمد ناگهان بغضش ترکيد و با گريه و خنده گفت؛ خدايا شکرت، بچه ها هم صاحب خانه آخرت شدند. رو کرد به من و گفت؛ «ديگه خيال مان راحت شد حداقل بچه ها در آخرت سرپناهي پيدا کردند هر کس که قلمش گرفت و دق مرگ شد يک راست مي آوريدش اينجا.»

هنوز داغ رفتن ناگهان مهران قاسمي که احمد او را در بهشت زهرا خانه دار کرده بود تازه بود که دوستي- که هر کجا هست پايدار باشد - با اشک به من زنگ زد که احمد هم رفت و پيامک پشت پيامک بود که از طريق موبايل از دور و نزديک مي رسيد. حرکت کرديم به طرف خانه احمد، محله قاسم آباد، خيابان اشراقي. لازم نبود دنبال آدرس بگرديم. از ميدان امام حسين مي شد چهره هاي آشنا اما گريان را ديد که سواره و پياده به طرف خانه احمد در حرکت بودند. خدا کند اين پيام ها و اين رفتن ها دروغ باشد. دلت مي خواست همه دروغ بگويند حتي پيامک ها. اواسط خيابان کوچه يي که خانه احمد بود و يک بار او را تا دم خانه رسانده بودم، حکايت از وقوع حادثه يي داشت که ديگر بايد باورش مي کرديم.

طيف افرادي که راه پله پر از کتاب خانه محقر معاونت مطبوعاتي جمهوري اسلامي، نماينده مردم تهران، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي را بالا و پايين مي رفتند نشان از بزرگي احمد داشت؛ او که پشت پا به هر چه بود و هست زده بود. او که با رنوي معروف خود با آن هيکل خوش اندام و بزرگ، نماد بزرگي و دنيا را کوچک شمردن بود.

خانه اش هم جلوه يي از زندگي او بود غرق در کتاب. هر گوشه کتابي و به جرات مي گويم لاي هر کتاب، کاغذي که معلوم بود احمد چگونه با ولع به کتاب خود مي رسيد. بورقاني يا همان احمد که مال همه بود رفت با انباني از خاطرات که براي همه گذاشت. هر کس با احمد آشنا باشد، مي تواند ساعت ها از خاطرات خوش خود با او بگويد. اما بغض فروخفته اش را در زمان خاکسپاري مهران قاسمي هيچ گاه فراموش نمي کنم و هرگز باور نداشتم که سومين خفته در قطعه يي که او خود براي اهالي قلم دست و پا کرده بود، احمد بورقاني باشد. همه اهالي قلم به همت او صاحب خانه شدند در گوشته يي از بهشت زهرا. او همه را صاحب خانه کرد طرفه اينکه بعد از مهران قاسمي خود اولين مستاجر ابدي آنجا بود.

( چاپ شده درضمیمه اعتماد/ سه شنبه 13 بهمن ماه 1388/ 17 صفر1431/ 2 فوریه 2010/ تحت عنوان قصه خانه دارکردن روزنامه نگاران دربهشت زهرا/ شماره 2167)