ازارسطو نقل شده که: من افلاطون را دوست دارم، ولی حقیقت را بیشتر از افلاطون دوست دارم، حالا شده قصه من و آقای غلامعلی ریاحی دوست و همکاردیرینه که سالها درمحضرش مشق وکالت کردم، نوشته ایشان تحت عنوان انتخابات کانون وکلاء درروزنامه بهارمورخ ........... اگربه انتخابات کانون وکلاء می پرداخت ازآن می گذشتم و چون در پاسخ مطلب « تاریخ سازان کانون وکلاء » نوشته من چاپ شده درروزنامه بهارمورخ ........ بلکه هجمه ای به شخص و عملکردم ازنوشتن تا مصاحبه با رسانه های خارجی و یا به اصطلاح ایشان « حضور غیرقابل توجیه دربرنامه هائی که سودی برای وکلاء و کانون شان دربرنداشته » و یا آقای احمدی اهل قلم است ولی چون زیاد می نویسد دربسیاری از عرصه ها از کاشت پسته گرفته تا سرسربازهخامنشی و البته موضوعات مختلف حقوقی و غیرحقوقی، باید بگویم « ترسم ازترکان تیراندازنیست طعنه جنگ آورانم می کشد » به همین علت به قول سلمانی ها، این آخرسالی مجبورم حداقل ازبیکاری، سرآقای ریاحی را اصلاح کنم، با اون موهای مشکی دردهه ششم عمرش، البته یادآوری می کنم، من تا این لحظه نتوانستم مطلب سفارشی بنویسم حتی اگربه ذوق استعفای فلان فرمانده نظامی به امید پست بالاتری به هوای شنیدن بوی کباب باشد و تا هنوز نتوانستم به کسانی که مروج بی قانونی بودند مشاوره بدهم و صلۀ این مشورت حتی اگرحق الوکاله های چند صدمیلیونی باشد، بگذریم « العاقل یکفی بالاشاره»

پاسخم را به دو بخش تقسیم می کنم: یکم، آنچه مربوط به خودم است از درازنویسی و به زعم ایشان، درهمه عرصه ها نوشتن، به جدّ این را نه آنکه عیب بلکه عین حسن می دانم، درمسئله « کاشت درخت پسته » اگرمی نویسم، باید ایشان بدانند که علاوه برریشه آبا و اجدادی درآب و خاک و زراعت، به یمن دانشگاههای موجود ازنظرتئوری هم برای یادآوری می گویم دراین رشته مدرک گرفتم و ازباب عملی هم، با اندوخته پدری و عرق جبین وکدّ یمین هم اکنون از راه حلال حلال نه دادن مشورت به آنانی که عین بی قانونی بودند و دریافت صله و حق الوکاله کلان، صاحب مزرعه ای هستم که دهها کارگرو چندین مهندس درآن مشغول به کارند و سرافرازانه می گویم، کارآفرینی هستم که تخته پوست مزرعه ام به همه پولهای صله واراین و آن می ارزد و به حق دراین رشته صاحب نظری شدم که به حکایت دعوت نامه های داخلی و خارجی، درامورپسته و اناربه عنوان مرجع به من نگاه می کنند و تناژ تولیدم درعرصه کشاورزی گویای بازدهی فعالیتهایم است، اما سرسربازهخامنشی، داغی بود که قبلاً هم جناب ریاحی آنرا به سخره گرفته بود و نوشتن درآن باب را، چه کنم ظاهراً مسقط الراًس مولد جناب ریاحی، عرق ملی و ایرانی را برنمی تابد، چه درآن زمان رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی هم برخاسته ازآن دیاربود و با تأسف پیشنهاد ایران دوستان را برای شرکت درحراج و خرید سرسرباز هخامنشی بدون کمک دولت که هویت ایرانی ما بود را برنتافت تا این یادگارعهد اعلامیه جهانی حقوق بشرکورش به یغما رفت، باورندارم که می شود درس خوانده حقوق بود و مدعی فرهیختگی و اینقدربی اعتنا به مواریث تاریخی و بلکه طعنه زن به علاقمندان گذشته پربار ایرانی، بگذریم که « این اشک را سربازایستادن نیست » ازاندوه دردناشناسان که درجایگاه حکیم درد جامعه نشسته اند .

« حضورغیرقابل توجیه دربرنامه هائی که سودی برای وکلاء و کانون شان دربرنداشته » برمی گردد به مصاحبه های نزدیک به دودهه من بارسانه ها و « صدالبته بیگانه » درگذشته جناب ایشان وکیل چندین مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه بودند ولابد من هم پای ثابت رسانه ها آیا یک بار، حتی یا بارصحبتی « غیرقابل توجیه » داشتم و همانهائی که امثال ایشان مشیرو مشارشان بودند توانستند یک خط ازگفته های قانونیم را جرم تلقی کنند و شکایت بردوستان ایشان ببرند، که به کند و بندم بیندازند، برای اطلاع عرض می کنم درروز 20 بهمن ماه سال جاری ازطرف مقامات امنیتی با من تماس گرفته شد و از مصاحبه با رسانه ها خارجی منع شدم، بایدها و نبایدهای این تماس و ممنوعیت را در جائی دیگرنوشتم و باید لااقل کانون نشینان خانه وکلاء که دیگران هم مرا به نقد کشیدند ازاین خبرخوشحال باشند، اما من متأسفم و این ممنوعیت را تا زمانی که خود تشخیص دهم پاس خواهم داشت و زان پس، با هررسانه ای صحبت خواهم کرد که خود خطوط قرمز را به خوبی بعد از سالها می شناسم، اما، پاشنه آشیل و نقطه ضعف کانون وکلاء را نه من، که مماشات کسانی که به عتبه بوسی دیگران رفتند بر ملا کردند والا اگرمثال من، آشکارکن پاشنه آشیل کانون بودیم که برصدرمصطبه همانند دیگران می نشستیم و همانند ملانصرالدین به آستین نوی خود می گفتیم این منم طاووس علییّن شده، و اما درمورد به گفته دوست دیرین من جناب ریاحی « رد صلاحیت های گسترده اخیر» که باوردارند، پیش یا بیش ازهمه « جوانمردانی از اعضای همین هیأت مدیره اعلام کردند دریک مسابقه بی رقیب شرکت نمی کنند... و ازقضاخود آقای نعمت احمدی جزء کسانی بودند که گروه مذاکره کننده درموردش تلاش کردند و انتظار می رفت درکناردیگران احرازصلاحیت شوند که به هرعلت نشد... نه دوست عزیز چنین نیست، حتی وقتی که دادگاه عالی انتظامی قضات درغیروقت قانونی به کانون اعلام کرده بود رد صلاحیت شده ها بیایند و معترض شوند، به همه گفتند « الا من » بله، « الا من » برای ماندن درتاریخ می گویم، یکی از زعمای کانون گفته بود که نیازی به گفتن به احمدی نیست عرض خود می بریم و وقت دیگران را می گیریم « که او را تأئید نخواهند کرد» حال از کدام پیغام آورو پیغام ده شنیده اند که من جزء 4 نفر تأئید صلاحیت شدۀ احتمالی بوده ام و پرسش این است آن سه تن دیگرچه کسانی بودند و « بهرعلت » آنان دیگرچه بود؟ آن جوانمردانی که « دو بارمذکره طولانی با اعضاء و رئیس محترم دادگاه داشتند» وقتی به مشروطه خود رسیدند، دیگرمسابقه را « بی رقیب » نیافتند و لابد اگرنگارنده می آمدم درصحنه مسابقه رقیبی قدربودم که دنبال « بهرعلت » آن نرفتند. این غرور نیست عین واقعیت است، هرکس مدعی است با هم به دادگستری یا همان کانون وکلای شما می رویم و گوشته ای می ایستیم و شما دوربین مخفی خود را برمن و آن فرد که درمسابقه با رقیب برنده است بیندازید تا ببینید تعلق خاطرهمکاران به کیست؟ و اما، دوست عزیزچرا نمی گوئید چه اتفاقی افتاد، دادگاه عالی انتظامی قضات درست پاشنه آشیل محبان کانون موجود را کشف کرد، درست روز 25/11/88 یعنی 2 ماهه فرصت قانونی اسامی 43 نفررا برای همان مسابقه شما به کانون فرستاد، آنانی که باید درمسابقه « بی رقیب » شرکت نمی کردند، به گفته شما طی دو بارمذاکره طولانی « چون جوازحضورخود را دریافت کردند، پشت پا به قانون زدند و بهانه آوردند که « بودن کانون » براجرای « قانون » ارجحیت دارد، خشت و گل آن مکان ارزانیتان باد که با پشت پازدن برقانون برای کانون قداست می جوئید – نه برادر، بگذارکلامی را از دادگاه نورنبرگ، دادگاه پایان جنگ جهانی دوم برایت بیاورم، یکی ازوکلای متهمین گفت، آنانی که دراولین بی قانونی، سرخود را خم کردند چون سنگ بی قانونی آنان را نشانه نرفته بود، خود بنیانگذار بنای بی قانونی شدند، مگربا تأئید 15 نفریا 16 نفر، 20 روز بعد از موعد قانونی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانده وکالت را تغییرمی دهد؟ من لابد چون در لاهوت و ناهوت می نویسم و ازقوانین بی خبرم، حتماً جناب ریاحی که وکیل کیف به دستی است، این تبصره را خوانده اند: مرجع رسیدگی به صلاحیت، نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که « مکلف است » ظرف مدت « دو ماه » ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذی ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظرکند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند درصورت استعلام مؤظف به اعلام آن می باشند... نه تأئید صلاحیت 43 نفر را با « بررسی » اعلام کردند و نه قابل توجه جناب ریاحی « تأئید صلاحیت خارج از موعد 15 نفررا » که حاضر به « شرکت در مسابقه بی رقیب » نبودند برادرعزیزم، شما سالها دربازرسی کل کشور مشیرومشاربودید و هکذا درهیأت مدیره کانون وکلاء تمشیت ده امور، البته یادآوری می کنم یک بار دو سه شب مانده به انتخابات به همت تمامی وکلاء من توانستم در انتخابات شرکت کنم و دیدید و دیدند جزء هیچ گروه و دسته ای نبودم و با چند رأی کمترازشما که عضو علی البدل شدید به گفته همه، افتخاری بر شرکت مستقل وکیل درانتخابات برای خود دست و پا کردم که ازلیست اکثرگروهها بالاترایستادم. نه رفیق، انتخابات اخیرکانون وکلاء همان میخی است که برتابوت درحال اضمحلال استقلال وکلاء زده شد زیرا حرف دادگاه عالی انتظامی قضات درغیرموعد قانونی و علت قانونی اگر علیه من باشد، قابل پذیرش نیست اما اگر 20 روزبعد ازموعد قانونی به نفع من باشد، قانونی است؟! وطرفه اینکه بانوی قابل احترام همه وکلاء « خانم بتول کیهانی » را یک شب مانده به انتخابات تأئید کردند و هیأت نظارت این وکیل قابل احترام را بدون فرصت تبلیغ درلیست گذاشت تا از عضو اصلی به عضو علی البدل تنزل پیدا کند، دادگاه عالی انتظامی قضات دراین انتخابات با شیوه خود به ما باوراند که « قانون زینت الکتاب » است و اگر با ما باشد عین حقیقت است و اگر برما باشد، در مسابقه بی رقیب شرکت نمی کنیم، باش تا سحرت بدمد و بیدارشدگان فردا همانند هوشیاران امروزخواهند گفت، این انتخابات قانونی نیست و نتیجه آنهم قابل پذیرش نخواهد بود، ولی چه کنم به گفته کارگرافغانی مزرعه ام، ما زیربارزور نمی رویم، مگر پرزورباشد و رفتید، چه رفتنی که تاریخ سازشدید. فردا هم، گردش لیل و نهاری هست و خورشید ازمشرق طلوع می کند و برکتاب تاریخ ما نوری دیگر خواهد تاباند. باورکنید.

                                                                                          نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه بهار/ دوشنبه 24 اسفند 1388/ 28 ربیع الاول 1431/ 15 مارس 2010/ شماره پیاپی 149/ « شماره 58 دوره جدید» )

جای تعجب است آنانی که خود را ذوب در ولایت می دانند براحتی و بدون تعمق به عملی که با موافقت رهبری درحال انجام است و هنوز نتیجه آنرا ندیده بلکه تنها از بررسی این عمل در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقاً با اعضاء مجمع افرادی که به لحاظ سمت خود درمجمع حضوردارند و این افراد نیز به نوعی تأئید سمت خود را از رهبری گرفته اند سایراعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام رهبری دراین مجلس مشورتی شرکت می کنند و درواقع تصمیم آنان، تصمیمی است که ازناحیه افراد مورد اعتماد رهبرگرفته نشده است – حال باید دید، مقام رهبری انجام چه امری را ازمجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته اند دراصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری امضاء شده است و برابراین اصل، حل معظلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نطام می باشد. یکی از مسائل مهم کشورکه حداقل هردوسال 1 باراتفاق می افتد، موضوع انتخابات است، مجلسیان با دست بازتقریباً درسال پایانی دورۀ نمایندگی خود، قانون حاکم را جرح و تعدیل می کنند تا جائی که حتی به اندازه و شکل پوسترو نوع فعالیت انتخاباتی هم کاردارند تا افراد کمترشناخته شده لابد نتوانند با چاپ پوسترحداقل درقد و قواره معمولی درعصری که دردیگرکشورها – بیلبوردهای تبلیغاتی – و یا شبکه های تلویزیونی خصوصی از ماهها قبل از انتخابات فعال می شوند تا مردم ضمن شناخت کاندیدا، به درستی نماینده خود را انتخاب کنند. نگارنده سال گذشته زمان انتخابات شورای شهردرکشورترکیه بودم آنچنان فضا انتخاباتی بود و رادیو وتلویزیون و شهرو ماشینها پرازپوسترانتخاباتی شد که من ظرف چند روزی که درترکیه بودم با اینکه ترکی نمی دانستم و دوستان ترجمه می کردند اما با تکیه برفعالیت های انجام شده قادربودم نماینده مورد نظرم را انتخاب کنم اما درکشورخودم و درهیمن تهران صادقانه آماربگیرید چند درصد از مردم می توانند حداقل اسم 10 نفراز 30 نماینده تهران را به خاطربیاورند یا انتخابات ریاست جمهوری و قانون آن چنان بسته است که آقای خاتمی در دورۀ ریاست جمهوری خود لایحه اصلاح قانون انتخابات را که به گفته خودشان – کف – خواسته های حداقلی بود را به مجلس برد، لوایحی که درتعریفی عام به لوایح دوقلو معروف شدند و حتی آقای خاتمی حضورخود را در باقی مانده ایام دورۀ ریاست جمهوری به تصویب این دو لایحه گره زد و دیدیم که این دو لایحه هم درگیرودار مجلس و شورای نگهبان چنان بهم ریخت که آقای خاتمی هم عطای آنرا به لقایش بخشید و همین قانون بود که حوادث فعلی را به باورمن به وجود آورد، مسئله ای که وزیروقت کشور، مصطفی پورمحمدی دو سال قبل از انتخابات با تکیه بروصله و پینه شدن چندین باره قانون انتخابات درمجالس مختلف آنرا معظل نظام دانست که با تکیه برسوابق دیگرامکان بررسی آن درمجلس وجود ندارد و درنامه ای خطاب به رهبری چاره جوئی کرد مقام رهبری درپنجم خرداد سال 87 یعنی 1 سال و چند روز قبل ازانتخابات پرمسئله نهمین دورۀ ریاست جمهوری دستوردادند ... پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که لازم است درصحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضورخود ایشان مورد بحث و بررسی قرارگیرد و پس ازآن مجمع نظرمشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود ... این عین دستورمقام رهبری است ازتاریخ پنجم خرداد ماه سال 78 باید 5 ماهی طول می کشید تا کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام لابد با تشکیل جلسات متعدد و کارکارشناسی تصمیم بگیرندکه مجمع درجلسه عمومی مورخ 11/8/87 خود، این مصوبات را تأئید و تصویب نماید و درتاریخ 26/8/87 برای مقام رهبری ارسال نمایند حال باید دید این مصوبات که بعد از 5 ماه کارکارشناسی کمیسیون و نیز چند جلسه درصحن علنی مجمع، که به مقام رهبری ارسال شد چه تصمیمی توسط رهبری نسبت به آن گرفته شد... ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیّت، به نظرمی رسد درصورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص و درآن نواقص کنونی پیشگیری شود معظلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرایند تنظیم سیاست های کلی درآن آغاز گردد... با دقت درآخرین دستورمقام رهبری و استفاده ازواژه – معظل – ملاحظه می شود، قانون انتخابات یک – معظل – است و ازطرق عادی هم قابل حل نیست و باید برابربند 8 اصل 110 قانون اساسی – از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام – حل شود و این دیگراز – وظایف ذاتی – مجمع تشخیص مصلحت نظام است که الزاماً و اجباراً می بایست قانون انتخابات را که به عنوان – معظل نظام – مورد تأئید مقام رهبری واقع و اساس آن درکمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع مورد بررسی قرارگرفته بود، مورد تصویب قرارمی داد و انتخابات 22 خرداد سال 88 بر اساس این قانون برگزارمی شد و اتفاقات بعدی به وقوع نمی پیوست، نگارنده براین باورم که اساس اشکال انتخابات ناشی از تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی اعلام و وظایف ناظرو مجری و داوررا در یک نهاد یعنی خود شورای نگهبان ارائه داده است. اصل 99 می گوید ... شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد چندین انتخابات فقط با نظارت عادی شورای نگهبان برگزارو حتی انتخابات اولین مجلس و اولین ریاست جمهوری بدون حضورشورای نگهبان – چون شورا تشکیل شده بود – برگزارشد و ازآن روزکه شورای نگهبان، معنای نظارت استصوابی را برای خود قائل شد همیشه جامعه بعد از انتخابات دچارمعظل شده است که درنامه مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت وجود – معظل – به صراحت آمده است، من به نوشته روزنامه های به ظاهر اصولگرا نمی پردازم که به نوعی تجاهل العارف می کنند و حتی به دستورمقام رهبری هم پای بند نیستند و این طرح دو ساله را – طرح اخیر – و در تداوم – همراهی با فتنه گران – وقایع اخیر – و یا هم رأی با – ائتلاف با منافقین و بهائی ها و سلطنت طلب ها و مارکسیست ها و یا – نفی 30 انتخاب گذشته، می دانند و توجه ندارند حلقه های این – معظل – در شیوه برگزاری همین انتخابات 30 گانه شکل گرفت. به مجمع تشخیص مصلحت نظام کاردارم که چرا درتاریخ 16/9/87 که مقام رهبری با تشخیص – معظل – رفع نواقص کنونی را به مجمع واگذارکردند به جد از حدود قانونی خود استفاده نکردند تا حوادث بعد از انتخابات بحث انگیز 22 خرداد پیش نیاید و جالب است عضوی از مجلس خبرگان که بررسی طرح را دیده و از مفاد نامه مقام رهبری هم مطلع شده بگوید – طرح هایی که از سوی افرادی نظیرهاشمی، رضائی و با عناوینی مثل طرح کمیسیون ملی انتخابات و برون رفت از وضع موجود مطرح شد، چیزجدید نبود و نباید خیلی آنها را جدی گرفت. مطرح کردن این مسائل دست آورد چندانی ندارد و فقط موجب سرگرمی عده ای از مردم می شود که بیکارهستند و به دنبال بهانه و فرصتی می گردند تا ازطریق آن خود را مشغول کنند... این اشکال برمجمع تشخیص مصلحت وارد است که درفرصت مناسب دستورمقام رهبری را برای دفع – معظل – انتخابات درنظرگرفت تا افرادی که اتفاقاً خود مصداق گفته های خود هستند آنان را متهم به نداشتن سرگرمی و دنبال بهانه و فرصت گشتن نکنند.

                                                                                           نعمت احمدی

( چاپ شده در روزنامه ستاره صبح/ 23 اسفند 1388/ 26 ربیع الاول 1431/ 13 مارس 2010/ شماره 19 )

سال 88 را باید سال برگ ریزان نهائی مطبوعات دانست، بعد ازتوقیف فله ای مطبوعات درسال 79 که دیگر، بسیاری ازآنان در جوانی دل به مرگ دادند و نامی ازآنان یا حتی به گفته جلال آل احمد « سنگی برگوری » نهاده نشد، اما اصحاب قلم که دردنیای شرقی ما، کژراهه مطبوعات را انتخاب کرده بودند، آنانی که غرق این وادی نبودند یا درآغاز راه بودند، به اجبارگزینه ای دیگررا انتخاب کردند و با تأسف چه استعدادها که نشکفته پرپرشد و باغ بی برگی عرصه رسانه را رقم زد، آنانی که موئی دراین وادی سپید کرده بودند و دیگرانی که دلباخته این راه بودند، شدند کولی خانه به دوش که هرروز در روزنامه ای سازخود را در هم نوائی اجباری دولتیان به صدا درآوردند و آنانی که به سردبیری و یا دبیرسرویسی رسیدند، از ترس بریده شدن نان زیرمجموعه خود، هریک محرمعلی خانی شدند که ازدرون و برون با آن مخالف بودند، قیچی سانسوررا به دست گرفتند و شلاق وار برسرمطلب فرود آمدند تا جائی که میزان محذوفات بیش از مانده ها شد. اما عاشق مگرنمی داند که درکوچه معشوق حتی دیوارسرمی شکند اما عشق است و شیدائی و قلم است و دانائی، اگر دکتربهزادی سردبیرروزنامه – اعتماد – که شب عید، عیدانه ای دریافت کرد که باید با حسرت آنرا با اعضاء روزنامه اش تقسیم کند، دکه ای فقط دکه ای به اندازه زیرپله، روزنامه اش در فلان کوچه بن بست داشت که مثلاً کاغذ باطله روزنامه هائی که ازجوانی تا این پیرانه سری درآنها قلم زده را می فروخت امروز صاحب چندین میلیون سرقفلی نبود؟ ولی باید می بودی و می دیدی وقتی زنگ پرخطرروزنامه به صدا درآمد و متعاقب آن دستگاه فکس به راه افتاد و او را یله و رها روی صندلی سردبیری میخکوب کرد. او باید خبردرگذشت عزیزترین کس را نه به یک نفرکه به دهها نفر می داد و عرق شرمی که برروی پیشانی خود داشت، یا الیاس حضرتی که با همه پختگی درکوره سیاست با سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس و فریاد خمپاره های جبهه، مثل فرماندهی که باید پرچم سفید را بالا می برد، دست و دلش نمی لرزید، هرچند درعالم خیال گفت، « امشب را راحت می خوابم که نیازی به خواندن چند هزارکلمه ندارم» آنانی که از بین هزاران کلمه، ذره بین به دست« الاالله» را نمی بینند و دنبال « لااله » می گردند. براستی شب بستن روزنامه ها چگونه می خوابند درحالی که فردا می دانند خوانندگان روزنامه به یقین روزنامه های مورد علاقه اینان را نخواهند خواند، اما با اشاره انگشتی وارد فضای مجازی اطلاع رسانی می شوند و با تأسف بدون تدبیرامثال دکتر بهزادی یا وسواس حضرتی، هرچه ناخالصی است را می خوانند و بالعجب اینانی که روزنامه ای وطنی را می بندند نمی دانند پنجره که نه، فضای بی انتهای رسانه های معاند خود را می گشایند.

گفتم سال 88 سال بی برگی برای روزنامه ها بود، سالی که محمد قوچانی را تحمل نکردند، زمانی حمیدرضا جلائی پورمضمونی به این شرح داشت. عصرماگذشته دورۀ محمدقوچانی ها شروع شده است، روزگاری که صاحب این قلم در سلام قلم می زدم، وحید پوراستاد « که هم اکنون خبرتودیع کفالت او را شنیدم » تازه وارد تحریریه سلام شده بود حالا وحید چند بارزندان رفته و تهدید شده، درختی تناورگشته است، هموئی که روزی روزگاری سرکلاس درس لیسانس دردانشکده حقوق دانشجوی من بود، امروزدر روزنامه نگاری استاد من است. سال 88 را می خواهم به سرعت پشت سربگذارم تا یادآورمحکومیت همشهری مظلومم احمد زیدآبادی با آنهمه سابقه زندان نباشم، طرفه اینکه درحکم، تبعید به گناباد را دارد، شهری که از دل کویربرآمده و سردبیری مانند علی حکمت را به عرصه مطبوعات تقدیم کرد، او و دخترش مهسای حکمت که همراه پدر درسال 88 پشت میله های زندان رفتند، شاید این طنز تلخ روزنامه نگاری باشد که علی حکمت و مهسا حکمت از گناباد برخیزند و احمدزیدآبادی سیرجانی روزنامه نگار به این شهرتبعید شود، محمد زهدی را به تعادل همه می شناسند او را هم بعد از سالها ترک روزنامه نگاری تحمل نکردید سال 88 برای روزنامه نگاران قدیمی هم که ازآنان به « زنجیره ای » یاد می کنند یادآورسالهای 79 به بعد بود، ماشاءاله شمس الواعظین، هموئی که دیگران قلم را از دستش گرفتند و من به جا یا بیجا « بیل» را به دستش دادم تا همراه علی حکمت مشق باغبانی کند طرفه اینکه اینان هم به زندان افتادند، درحالی که عماد باقی هم دراین سال مجدداً به همراه دیگرمرد خانواده اش « محمد قوچانی » تا هنوزدرزندان است، مرتضی کاظمیان، سعید لیلاز، سعید شریعتی، سعید حجاریان، مسعود باستانی، خواهراهالی مطبوعات که رازدار ما بود « بدرالسادات مفیدی » سیدالسادات اهالی مطبوعات، اگرقرارباشد از همه بگویم از اکبرمنتجبی با بیماری همسرش و تنهائی دخترش، از احسان مهرابی که معتدل ترین و آرام ترین قلم زن مطبوعات، تا فیاض زاهد که با تحلیل های خود دورنمای سیاسی کشور را به درستی رصد می کرد. باید از که نوشت و از چه کسی یاد نکرد ما همه اهالی یک قبیله ایم و داغی برپیشانی داریم که هرازگاهی دیگران نه به جرمی که انجام داده ایم که با رؤیت این داغ سراغمان می آیند به راستی وقتی روزنامه ای مانند « اعتماد » را که تلاقی اعتماد همه روزنامه نگاران بود تحمل نمی کنند وقتی اعتمادملی بسته می شود، وقتی « ایران دخت » پرمحتوا را برنمی تابند، از چه و که بنویسم که سال 88 سالی بی برگی روزنامه ها و سال پررونق سایت های خارج نویس و تلویزیون های ماهواره ای شده است که حتی از فراسوی فرکانس پارازیت ها اخباررا به دلخواه خود درون خانه ها می فرستند، سال بی برگی تلویزیون ملی با انبوه پرسنل خود که فقط درمقابل یک کانال « فارسی 1 » تاب تحمل نیاورد و سریالهای این کانال بی محتوا نقل مجالس است. چرا روزهای پایانی سال 88 با تأنی می گذرند، صدای پای بهارآیا بهارمطبوعات را در پی خواهد داشت و قلمهائی از نوع قلم من باید به عرصه سایت ها پناه ببریم یا هنوز تحریریه ای باقی است که مطلب را با همه جرح و تعدیل و بریدن و ناقص کردن های محرمعلی خانی به چاپ برساند. نمی دانم سرنوشت محتوم روزنامه نگاری است یا تفسیر به رأی مفسرین تازه بر سرنوشت روزنامه ها تکیه زده، بگذارید جرائم مطبوعاتی را آنگونه که قانون وصله پینه شده مطبوعات « که تاریخ تصویب آن خود حکایتی است خواندنی » را شرح دهم تا بهتربا این وادی آشنا شوید .

ماده 6 مطبوعات مقررمی دارد: نشریات جز درموارد « اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی – که دراین فصل مشخص می شوند » آزادند.

با تأسف باید بگویم نگارنده که سالها درعرصه مطبوعات قلم زده ام و وکیل دهها روزنامه و مدیرمسئول بودم تا هنوز نمی دانم منظورقانونگذاراز « اخلال به مبانی و احکام اسلام » چیست؟ آیا نباید مبانی و احکام اسلام تعریف شود؟ این قیود بعد ازواژه آزادی به یقین نباید تعریف شوند؟ از بندهای این ماده نمی گویم که خود حدیث مفصلی است همانند چاقوی دولبه ای که هرچه خواستیم می برد و همانی را که در نوشته دیگری آمده است نمی برد. تبصره ماده 12 که اصلاحی سال 79 است 2 مورد از موارد 12 گانه و سه مورد از موارد 4 گانه ماده 6 را در اختیاردادگاه و 10 مورد از ماده 6 تمام موارد ماده9 قانون مطبوعات را برای توقیف موقت در اختیارهیأت نظارت برمطبوعات گذاشته است هیأتی که خود مجوز انتشار مطبوعات را صادر می کند خود قاضی و مجری ابطال مجوز خود میشود! با هم این موارد را مرورمی کنیم :

1) نشرمطالب الحادی و مخالف موازین و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می آورد؛

2) اشاعه فحشاء و منکرات و انتشارعکس ها و تصاویرو مطالب خلاف عفت عمومی؛

4) تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران درداخل یا خارج؛

6) فاش نمودن و انتشاراسناد و دستورها وسائل محرمانه، اسرارنیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشارمذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مقدماتی بدون مجوزقانون؛

7) اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید؛

8) افترا به مقامات ، نهادها، ارگان ها و هریک از افراد کشورو توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشارعکس یا کاریکاتورباشد؛

9) سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی ) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد ( حدود موارد فوق را آئین نامه مشخص می کند)؛

10)استفاده ابزاری از افراد در تصاویرومحتوی وتحقیرو توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی؛

10) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران؛

12) انتشارمطالب علیه اصول قانون اساسی.

و موارد موضوع ماده 7 به شرح زیر:

1) تابعیت ایران؛

2) دارابودن حداقل 35 سال سن؛

3) عدم حجرو ورشکستگی به تقلب و تقصیر؛

4) عدم اشتهاربه فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی باشد؛

5) داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس و یا پایان سطح درعلوم حوزه ای به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده 10 این قانون؛

6) پای بندی و التزام عملی به قانون اساسی؛

به راستی توقیف موقت روزنامه با این ادبیات حقوقی قابل تفسیربه دست هیأت نظارت، حرکت در میدان مین نیست؟ تنها چند سئوال را طرح می کنم « مطالب الحادی – موازین اسلام – اساس جمهوری اسلامی – اهانت به دین مبین اسلام – مقدسات اسلامی – نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام » این عبارات کشدارکه به اندازه افراد جامعه تفسیرپذیرمی باشند، چگونه برسرنوشت روزنامه نگاران و روزنامه حاکم است؟

باید دلخوش بود که احسان مهرابی، وحیدپوراستاد و اکبرمنتجبی آزاد شدند، شاید دیگرانی که سطرسطرروزنامه ها را می نوشتند و امروزدلتنگ صفحه ای کاغذ و خودکاری می باشند هم ازپشت دیوارهای سیمانی به درآیند و اراده ای درکارباشد تا دوباره شوروشوقی درتحریریه روزنامه ها برپا شود .

« یا محول الحول والاحوال حوّل حالنا الی اَحسن الحال»

                                                                                                 نعمت احمدی

(چاپ شده درویژه نامه نوروزی بهار/ یکشنبه 23 اسفند 1388/ شماره پیاپی 148 « شماره 57 دوره جدید » )

انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، سال 1388 را باید نقطه عطفی درتاریخ حقوق ایران دانست، بخشی ازتاریخ را اعمال امروز ما می سازد و این انتخابات کانون تاریخ سازاست، حال باید دید تاریخ سازان آن چه کسانی می باشند و تاریخ در مورد آنان چه قضاوتی خواهد کرد.

یکم: دادگاه عالی انتظامی قضات که مرشدوارحتی از هزارتوی رفتار هیأت مدیره خود را با خبروصالح دراظهارنظرمی داند و چنان ازبالا بر منبرخطابۀ وعظ می نشینند که اصل قانون درگرد وخاک به پا شده فراموش می شود، آنجا جایگاه اعمال و اجرای قانون است و قانون حاکم آنان همین قانون نیم بند کیفیت اخذ پروانه وکالت، اگرمدعی استقلال و اجرای عدالت هستید؟ نیم نگاهی از منظرقضائی، نه سیاسی و مصلحت، به این قانون بیندازید، شما باید و باید ظرف 2 ماه وضعیت متقاضیان عضویت درهیأت مدیره را با ماده 4 این قانون تطبیق دهید، نه دو ماه را رعایت کردید و نه در « رسیدگی » چنین تطبیقی صورت گرفت، اینان تاریخ سازان این لحظه هستند که فی الواقع در نقطه خاکستری آن قراردارند، و آینده نه اینکه برآنان نخواهد بخشید بلکه قضاوتی سخت خواهد کرد.

دوم: هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلاء: اینجا سیدهاشم وکیل نشسته بود، که شما مجسمه اش را در سرسرای ورودی نصب کردید، می دانید و معروف است وزیردادگستری که همه وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیۀ فعلی را داشت به سیدهاشم وکیل زنگ می زند و کاری دارد، سید که حافظ استقلال کانون وکلاء بود می گوید: جناب وزیر، اگر کاری مربوط به کانون دارند، من همه روزه در کانون هستم مقدمشان مبارک، و اگرکارشخصی است خدمت می رسم، این چه شیوه اداره کانونی است که مستقل است، با پذیرش قطره چکانی کارآموزقبل از تصویب قانون توسعه سوم و اجرائی شدن ماده 187 آنچنان عرصه را تنگ گرفتید که با دعای باران فارغ التحصیلان رشته حقوق، سیل آمد و امروزدر سیلاب دست و پنجه می زنید و حالا آنقدر تحت اراده و امر دادگاه عالی انتظامی قضات هستید که همین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را ناتوان ازاجرا می باشید، شما هم نیم نگاهی به قانون بیندازید، ظرف 2 ماه – رسیدگی – دادگاه عالی انتظانی قضات آیا صورت گرفت ؟ نامه رئیس دادگاه هم نامه اداری و فاقد اعتباراست، شما قانون را اجرا کنید، نه اینکه، 20 روز بعد از لیست اولیه خلاف قانون که شما را به مرگ گرفتند تا به تب تأئید 14 نفر از 36 نفر غیرصالح « به زعم صالحان » که نمی دانم چگونه و چرا خود را ترازوی تعیین صلاحیت می دانند به این 14 نفر رد صلاحیت شده صلۀ تأئید صلاحیت بخشیدند و 5 روزمانده به انتخابات شما در بی قانونی آنان شریک شدید. شما هم تاریخ سازید و در صفحه نمایشگرتاریخ در نقطه سیاه آن قراردارید. اگرنمی توانید سیدهاشم وکیل باشید، حداقل هیأت نظارت مطیع نباشید، این انتخابات آخرین میخی است برتابوت استقلال در حال اضمحلال کانون وکلاء، تاریخ نگاهی عمیق و بی حب و بغض دارد، هردومرجع درقضاوت آن مردودید، حال اینکه هیأت نظارت می توانست انتخابات را با همه کاندیداها برگزار کند و اگر دادگاه عالی انتظامی قضات بعد از همبستگی وکلاء در صدد ابطال انتخابات برمی آمد با تکیه بر ماده 16 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء شما وظیفۀ قانونی خود را انجام دادید و آن موقع بود که درآینده ای نه چندان دور، شما در مضان اتهام تاریخ نبودید.

نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه بهار/ چهارشنبه 19 اسفند 1388/ 23 ربیع الاول 1431/ 10 مارس 2010 / شماره پیاپی 145/ شماره 54 دوره جدید)

جای تعجب است آنانی که خود را ذوب در ولایت می دانند براحتی و بدون تعمق به عملی که با موافقت رهبری درحال انجام است و هنوز نتیجه آنرا ندیده بلکه تنها از بررسی این عمل در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقاً با اعضاء مجمع افرادی که به لحاظ سمت خود درمجمع حضوردارند و این افراد نیز به نوعی تأئید سمت خود را از رهبری گرفته اند سایراعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام رهبری دراین مجلس مشورتی شرکت می کنند و درواقع تصمیم آنان، تصمیمی است که ازناحیه افراد مورد اعتماد رهبرگرفته نشده است – حال باید دید، مقام رهبری انجام چه امری را ازمجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته اند دراصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری امضاء شده است و برابراین اصل، حل معظلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نطام می باشد. یکی از مسائل مهم کشورکه حداقل هردوسال 1 باراتفاق می افتد، موضوع انتخابات است، مجلسیان با دست بازتقریباً درسال پایانی دورۀ نمایندگی خود، قانون حاکم را جرح و تعدیل می کنند تا جائی که حتی به اندازه و شکل پوسترو نوع فعالیت انتخاباتی هم کاردارند تا افراد کمترشناخته شده لابد نتوانند با چاپ پوسترحداقل درقد و قواره معمولی درعصری که دردیگرکشورها – بیلبوردهای تبلیغاتی – و یا شبکه های تلویزیونی خصوصی از ماهها قبل از انتخابات فعال می شوند تا مردم ضمن شناخت کاندیدا، به درستی نماینده خود را انتخاب کنند. نگارنده سال گذشته زمان انتخابات شورای شهردرکشورترکیه بودم آنچنان فضا انتخاباتی بود و رادیو وتلویزیون و شهرو ماشینها پرازپوسترانتخاباتی شد که من ظرف چند روزی که درترکیه بودم با اینکه ترکی نمی دانستم و دوستان ترجمه می کردند اما با تکیه برفعالیت های انجام شده قادربودم نماینده مورد نظرم را انتخاب کنم اما درکشورخودم و درهیمن تهران صادقانه آماربگیرید چند درصد از مردم می توانند حداقل اسم 10 نفراز 30 نماینده تهران را به خاطربیاورند یا انتخابات ریاست جمهوری و قانون آن چنان بسته است که آقای خاتمی در دورۀ ریاست جمهوری خود لایحه اصلاح قانون انتخابات را که به گفته خودشان – کف – خواسته های حداقلی بود را به مجلس برد، لوایحی که درتعریفی عام به لوایح دوقلو معروف شدند و حتی آقای خاتمی حضورخود را در باقی مانده ایام دورۀ ریاست جمهوری به تصویب این دو لایحه گره زد و دیدیم که این دو لایحه هم درگیرودار مجلس و شورای نگهبان چنان بهم ریخت که آقای خاتمی هم عطای آنرا به لقایش بخشید و همین قانون بود که حوادث فعلی را به باورمن به وجود آورد، مسئله ای که وزیروقت کشور، مصطفی پورمحمدی دو سال قبل از انتخابات با تکیه بروصله و پینه شدن چندین باره قانون انتخابات درمجالس مختلف آنرا معظل نظام دانست که با تکیه برسوابق دیگرامکان بررسی آن درمجلس وجود ندارد و درنامه ای خطاب به رهبری چاره جوئی کرد مقام رهبری درپنجم خرداد سال 87 یعنی 1 سال و چند روز قبل ازانتخابات پرمسئله نهمین دورۀ ریاست جمهوری دستوردادند ... پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که لازم است درصحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضورخود ایشان مورد بحث و بررسی قرارگیرد و پس ازآن مجمع نظرمشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود ... این عین دستورمقام رهبری است ازتاریخ پنجم خرداد ماه سال 78 باید 5 ماهی طول می کشید تا کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام لابد با تشکیل جلسات متعدد و کارکارشناسی تصمیم بگیرندکه مجمع درجلسه عمومی مورخ 11/8/87 خود، این مصوبات را تأئید و تصویب نماید و درتاریخ 26/8/87 برای مقام رهبری ارسال نمایند حال باید دید این مصوبات که بعد از 5 ماه کارکارشناسی کمیسیون و نیز چند جلسه درصحن علنی مجمع، که به مقام رهبری ارسال شد چه تصمیمی توسط رهبری نسبت به آن گرفته شد... ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیّت، به نظرمی رسد درصورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص و درآن نواقص کنونی پیشگیری شود معظلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرایند تنظیم سیاست های کلی درآن آغاز گردد... با دقت درآخرین دستورمقام رهبری و استفاده ازواژه – معظل – ملاحظه می شود، قانون انتخابات یک – معظل – است و ازطرق عادی هم قابل حل نیست و باید برابربند 8 اصل 110 قانون اساسی – از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام – حل شود و این دیگراز – وظایف ذاتی – مجمع تشخیص مصلحت نظام است که الزاماً و اجباراً می بایست قانون انتخابات را که به عنوان – معظل نظام – مورد تأئید مقام رهبری واقع و اساس آن درکمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع مورد بررسی قرارگرفته بود، مورد تصویب قرارمی داد و انتخابات 22 خرداد سال 88 بر اساس این قانون برگزارمی شد و اتفاقات بعدی به وقوع نمی پیوست، نگارنده براین باورم که اساس اشکال انتخابات ناشی از تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی اعلام و وظایف ناظرو مجری و داوررا در یک نهاد یعنی خود شورای نگهبان ارائه داده است. اصل 99 می گوید ... شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد چندین انتخابات فقط با نظارت عادی شورای نگهبان برگزارو حتی انتخابات اولین مجلس و اولین ریاست جمهوری بدون حضورشورای نگهبان – چون شورا تشکیل شده بود – برگزارشد و ازآن روزکه شورای نگهبان، معنای نظارت استصوابی را برای خود قائل شد همیشه جامعه بعد از انتخابات دچارمعظل شده است که درنامه مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت وجود – معظل – به صراحت آمده است، من به نوشته روزنامه های به ظاهر اصولگرا نمی پردازم که به نوعی تجاهل العارف می کنند و حتی به دستورمقام رهبری هم پای بند نیستند و این طرح دو ساله را – طرح اخیر – و در تداوم – همراهی با فتنه گران – وقایع اخیر – و یا هم رأی با – ائتلاف با منافقین و بهائی ها و سلطنت طلب ها و مارکسیست ها و یا – نفی 30 انتخاب گذشته، می دانند و توجه ندارند حلقه های این – معظل – در شیوه برگزاری همین انتخابات 30 گانه شکل گرفت. به مجمع تشخیص مصلحت نظام کاردارم که چرا درتاریخ 16/9/87 که مقام رهبری با تشخیص – معظل – رفع نواقص کنونی را به مجمع واگذارکردند به جد از حدود قانونی خود استفاده نکردند تا حوادث بعد از انتخابات بحث انگیز 22 خرداد پیش نیاید و جالب است عضوی از مجلس خبرگان که بررسی طرح را دیده و از مفاد نامه مقام رهبری هم مطلع شده بگوید – طرح هایی که از سوی افرادی نظیرهاشمی، رضائی و با عناوینی مثل طرح کمیسیون ملی انتخابات و برون رفت از وضع موجود مطرح شد، چیزجدید نبود و نباید خیلی آنها را جدی گرفت. مطرح کردن این مسائل دست آورد چندانی ندارد و فقط موجب سرگرمی عده ای از مردم می شود که بیکارهستند و به دنبال بهانه و فرصتی می گردند تا ازطریق آن خود را مشغول کنند... این اشکال برمجمع تشخیص مصلحت وارد است که درفرصت مناسب دستورمقام رهبری را برای دفع – معظل – انتخابات درنظرگرفت تا افرادی که اتفاقاً خود مصداق گفته های خود هستند آنان را متهم به نداشتن سرگرمی و دنبال بهانه و فرصت گشتن نکنند.

                                                                                       نعمت احمدی