لایحه هدفمند کردن یارانه ها، با اما و اگرهای خود درهمه حوزه ها، تفسیرجدیدی از قانون را به دنبال داشت که می‌تواند رویه‌ای جدید در تفسیرقوانین عادی باشد که از مجرای غیرمتعارف صورت می گیرد.

آفتاب- نعمت احمدی: لایحه هدفمند کردن یارانه ها، با اما و اگرهای خود درهمه حوزه ها، تفسیرجدیدی از قانون را به دنبال داشت که می‌تواند رویه‌ای جدید در تفسیرقوانین عادی باشد که از مجرای غیرمتعارف صورت می گیرد، برابراصل 72 قانون اساسی،

تفسیرقوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و رویه حاکم تا این زمان این‌گونه بوده است که هرگاه نیازبه تفسیری از قانون می شد،

درصحن علنی با شیوه‌ای که مطابق با طرح و لوایح جاری و ساری است موضوع تفسیردر دستور کارمجلس قرار می گرفت و مصوبه تفسیری درواقع باید مراحل قانونی خود را طی و پس از اظهارنظرشورای نگهبان و انتشاررسمی جنبه قانونی پیدا می کرد،

اما اصراردولت برعدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا مرز انجام رفراندوم و انداختن توپ اثرات اقتصادی این قانون برکل جامعه درون زمین مجلس، ظاهراً باب جدیدی ازتفسیرقانون که حداقل جنبه قانونی ندارد و هردو طرف یعنی دولت و مجلس می توانند تفسیرخاصی ازآن داشته باشند را پیش روداریم.
هرچند به باور اقتصاددانان، دولت به گونه‌ای درهزینه کردن درآمدهای حاصل ازقانون هدفمند کردن یارانه ها عمل کرده است که گروه‌های هدف پرداخت کننده یارانه‌ها را تعیین نکرده است اهرم و وسیله خاصی برای شناسائی درنظرنگرفته و معلوم نیست چه مبلغ و میزان ازدرآمد حاصله را به چه گروه و افرادی پرداخت خواهد کرد،

اما با هروسیله ای توانست علیرغم تصویب 20 هزارمیلیاردتومان درآمد مصوب مجلس، حرف خود را به کرسی بنشاند و به مرز 40 هزارمیلیاردتومان خود را نزدیک کند و مهم تراینکه علاوه بربازبودن دست دولت درشیوه هزینه و عدم پاسخگوئی، مالیات و عوارض را هم نپردازد و زمان اجرای قانون را هم به دلخواه تعیین نماید.

مجلس به جای تفسیرقانون درصحن علنی کمیته مشترکی با دولت تشکیل داد و چون دولت به زعم خود ابهام تفسیری ازقانون داشت به گفته محمدحسین فرهنگی عضو این کمیته « مقررشد تا نظرمشورتی که حاصل جلسات اخیراین کمیته بود درکمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بررسی و پس از جمع بندی به رئیس مجلس ارائه شود»
( روزنامه بهارشماره 73 )

یعنی مجلس به جای تفسیرقانون به جمع بندی چند نماینده و نظررئیس مجلس بسنده کرد که خلاف اصل 73 قانون اساسی است. به بخش دیگری ازاظهارنظرنماینده تبریزمحمدحسین فرهنگی توجه کنید: "با این راهکار دیگر نیازی به اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه ها ازطریق طرح یا لایحه نخواهد بود و ابهامات دولت درخصوص قانون درقالب یک نامه شبه تفسیری جهت برداشت نهائی ازمحورهای قانون مذکورمورد استفاده قرار می‌گیرد که طبیعتاً مورد تأئید دولت هم خواهد بود ". ( روزنامه بهارشماره 73 )

جای تعجب است که قانون اساسی که باید مورد احترام دولت و مجلس باشد ونظارت براجرای قانون عادی برعهده مجلس است این‌گونه مورد بی مهری قرارمی‌گیرد که فتح باب جدیدی است که درآینده تبعات منفی تازه ای ازآن خواهیم داشت،

به گوشه ای از سخنان این نماینده توجه کنید که صریحاً مخالف قانون اساسی و اصل برابری همه درمقابل قانون است ... محمد حسین فرهنگی بعد ازبیان چندین پیشنهاد تفسیری مشورتی ؟!! می گوید:
"... پیشنهاد سوم این بود که اگریارانه‌های نقدی به دهک‌های معینی ازجامعه اختصاص یابد ممکن است کسانی پیدا شوند و اعلام کنند که این مغایربا مصوبه مجلس دررابطه با اختصاص یافتن یارانه ها به تمام اقشارمردم است.

این موضوع درنظرتفسیری این‌طورمطرح شدکه درمصوبه مجلس این‌گونه آمده است که یارانه‌ها به تناسب درآمد اختصاص یابد و به تناسب درآمد به آن معناست که می توان ازلحاظ بازتوزیع یارانه ها، برخی ازاقشارجامعه را بربرخی دیگرازاقشارترجیح داد..."( روزنامه بهارشماره 73 )

مهمترین بخش ازسخنان فرهنگی دراین بخش نهفته است که عملاً دست مجلس را از تفسیرقانون درصورتی که قانون به تفسیرنیاز داشته باشد را بسته و شیوه‌ای جدید را پیش رو گذاشته که باید به خدا پناه برد... درواقع دولت تقریباً یک حالت شبه تفسیری داشت یعنی نیازی به تفسیررسمی نیست!!!؟؟

اما ممکن بود برداشت های متفاوت و مختلفی ازعبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها ایجاد شود، براین اساس مقررشد کمیسیون ویژه !!!؟؟ نظرمشورتی به ریاست مجلس دهد تا درصورت صلاحدید ایشان !!!؟؟ آن نظرمشورتی جمع همکاران مجلس !!!؟؟ به دولت رسماً !!!؟؟ اعلام شود ... ( روزنامه بهار شماره 73 )
برخورد با این شیوه با اصل 73 قانون اساسی و نیزتعیین کمیسیون ویژه درمجلس را باید سرآغازی دانست که عاقبت آن مشخص نیست. این شیوه تفسیری مخالف صریح با اصول 52 و53 قانون اساسی نیز می باشد.

به دو اظهارنظردیگردراین خصوص ازنمایندگان مجلس توجه شود: "محمدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به عنوان یکی از راویان جلسات مشترک دولت و مجلس و توافق صورت گرفته براین عقیده است که طبق آخرین توافق دولت و مجلس مقررشده درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها صرفاً 20 هزارمیلیارد تومان به صورت خالص و بدون پرداخت مالیات باشد "... ( روزنامه بهارشماره 73 )
درحالیکه قانون اساسی مقررمی دارد: "هرنوع درآمد باید به خزانه واریزو هزینه آن باید ازطریق لایحه بودجه به وسیله مجلس معین شود".

لازم به توضیح است که این توافق مبلغ کمی نیست یعنی دولت با این توافق بدون مصوبه مجلس بدواً به درآمدی معادل 13 هزارمیلیارد تومان دست می یابد که با احتساب 20 هزارمیلیارد تومان عدد 33 هزارمیلیارتومان می شود و قانون هدفمند کردن یارانه ها که برای یکسال مالی بوده عملاً به 9 ماه کاهش پیدا کرده است

ولی درآمد دولت به سقف 33 هزارمیلیارد تومان رسیده که نه مالیاتی می پردازد و نه عوارضی و نه حساب و کتابی درکارخواهد بود و مهمترازهمه زمان اجرا هم به گفته ایرج ندیمی مشاورمعاون پارلمانی رئیس جمهورمشخص نیست و تصمیم دولت براین است که افزایش قیمت نهادهای مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها را شبانه اجرا کند.

به این بخش ازگفته های ایرج ندیمی که نشان ازعدم اعتماد به مردم که باید تبعات افزایش قیمت‌ها را برای همه عمرتحمل کنند و دولت اعتمادی به مردم برای اعلام زمان اجرای قانون ندارد توجه کنید:
"... آنچه برای دولت مهم است این است که نمی‌خواهیم پیش ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌را اعلام کنیم و توافق ما دردولت آن است که زمان اجرا همان شبی باشد که آن‌را اعلام می کنیم و آن زمان قیمت‌ها را نیزمشخص خواهیم کرد...

برای آن‌که از تبعات این مسئله جلوگیری کنیم زمان و قیمت آن‌را تا آن زمان اعلام نمی کنیم، ما می‌دانیم اگریک ماه زودترمردم قیمت ها را متوجه شوند ممکن است مشکلات دربازارایجاد شود مثلاً برخی چیزها ذخیره شود، نظام، تبعات سهمیه بندی کردن بنزین را به خوبی تجربه کرده و خود را آماده کرده است ..."( روزنامه بهارشماره 73 )
به این می‌گویند اوج اعتماد دولت به مردم؛ چه می شود اگرمردم پولی دربساط داشته باشند بخشی ازآن‌را صرف خرید مایحتاج خود کنند که دولت درآینده‌ای نزدیک می‌خواهد قیمت آن‌را افزایش دهد، بسیاری ازحامل‌ها قابل ذخیره نیستند.

گاز، برق، آب، نان و دیگرحامل‌ها را چگونه می‌توان ذخیره کرد؟ می‌ماند بنزین و گازوئیل، کدام عقل سلیم می پذیرد که در آپارتمان‌های شهری که جائی برای خوابیدن نیست بنزین یا گازوئیل که امروزه سهمیه بندی هستند و نمی‌توان جز از طریق پمپ بنزین‌ها این مواد را در اختیارگرفت را ذخیره سازی کنند.
این اوج بی اعتمادی دولت به مردم است درحالی‌که اگرزمان اجرای قانون و قیمت حامل‌ها معین شود مردم از قبل برای روزاجرا تصمیم جدیدی برمبنای درآمدهای خود خواهند گرفت و کاری را که سالیان بعد انجام خواهند داد دراین مدت برنامه ریزی می‌کنند.

گیرم چند نفری پیدا شدند و یکی دو بشکه گازوئیل یا نفت یا بنزین را هم جهت مصرف چند روزۀ خود ذخیره کردند آیا بی اعتمادی مردم به دولت اثرمنفی بیشتری دارد یا ذخیره چند هزارلیتربنزین یا گازوئیل به وسیله عده ای معدود و قلیل.

پایان بخش این نوشته را به نتیجه نشست مشترک نایب رئیس مجلس آقای ابوترابی فرد و دو نماینده دیگر مجلس رضا عبدالهی و علی اصغرزارعی با معاون پارلمانی رئیس جمهورو اتخاذ تصمیماتی که مغایراصول 52 و53 قانون اساسی است می دهم، بی هیچ اظهارنظری به نتیجه این نشست از زبان معاون پارلمانی رئیس جمهورتوجه کنید:

"... در این جلسه تصمیم گرفته شده براساس سناریویی که دولت درمورد جداول تغییرقیمت ها براساس 40 هزار میلیارتومان ارائه کرده است عمل شود !!!؟؟ [ یعنی 20 هزارمیلیارد تومان مصوبه مجلس را فراموش کنند ] ضمناً این موضوع برای 9 ماه جاری خواهد بود ( نه 12 ماه ) و ازطرف دیگر پیشنهاد شد شبکه هدفمند کردن یارانه ها از پرداخت عوارض مالیات و هزینه برق که حدود 13 هزار میلیارد تومان بود معاف شود ..." ( روزنامه بهار73 )

به همین راحتی 13 میلیارد دلار بدون حساب و کتاب قانونی و گذر از مراحل قانون‌گذاری و ایضاً پاسخ‌گوئی در قالب تفریق بودجه و عدم نظارت دیوان محاسبات و دیگرنهادهای نظارتی دراختیاردولت قرارگرفت که هرنوع تصمیم گیری راجع به آن را دارد و پاسخگو نیست و قانون هدفمند کردن یارانه ها هم معلوم نیست کی اجرائی می شود زیرا ایرج ندیمی گفته است :"... زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها درقانون بیان نشده و ما اجازه داریم هدفمند کردن یارانه ها را دریک سال بودجه ای ازهرماهی که خواستیم اجرا کنیم ..."

                                                                                               نعمت احمدی

( چاپ شده درسایت آفتاب نیوز / سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1389 )

برابراصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، با تصویب این اصل ازقانون اساسی، همگان براین باوربودند که دورۀ نظارت تامه دولت برمطبوعات و یا اصل تصدی گری دولت برمطبوعات تمام شده است، راهی که همه دنیا رفته و زمانۀ صدورپروانه و یا نظارت توسط دولت درعصرارتباطات پایان یافته است، درجهان امروزمطبوعات درقالب بنگاههای اقتصادی می گنجند که بازتولید آنان خبرو تحلیل مسائل و موضوعات مختلف است، ازطرفی دولت ها هم به مطبوعات ازاین منظرنگاه می کنند که مجموعه ای متخصص و کارشناس بدون دریافت وجهی از دولت و یا بارنمودن هزینه ای به حساب دولت نظریات کارشناسی عده ای کارشناس را دراختیاردولتها قرارمی دهند، اگر درگذشته مطبوعات رکن چهارم آزادی معرفی می شدند، امروزه به مطبوعات از زاویه دیگری نگاه می شود و آن آئینه ای که به صورت شفاف از منظر نقد و انتقاد راهگشای دولتهاست و همانند چشم و گوش مردم برعملکرد دولت نظارت می کنند تا دولتها از میثاق و پیمانی که با مردم بسته اند، دورنشوند، وقتی مطبوعات آزاد باشند و زمانیکه دولتها با اهرمهای مختلف از صدورپروانه و توقیف و بستن روزنامه ها را برعهده نداشته باشند، پایه چهارم یا همان رکن چهارم آزادی، این بار در قابی شفاف به بررسی عملکرد مجموعه حاکمیت می پردازد و این مردم هستند که با کنارهم گذاشتن عملکرد دولتها و نقد آن به وسیله مطبوعات، دلبستگی بیشتری به مسئولین خود خواهند داشت، نگاهی به دمکراسی های دیرپا و جوامع در حال توسعه و یا وابسته می توان از منظر روزنامه های آن دولتها به عملکرد آنان نگاه کرد، وقتی روزنامه های معروف مانند لوموند یا اشپیگل و تایمز به وسیله چند نسل اداره و نوشته افراد مختلف در زمانه های دور و نزدیک درآنها به چاپ رسیده، طبیعی است جانمایه مطلب از فخامت بالائی برخورداراست و سنگ بنائی که روزنامه را تشکیل داده است، با انتقال مدیریت و تجربه مدیران راهی را خواهد پیمودکه تأثیرگذاری آن بسیاربالاست درایران ظاهراً و با تأسف باید بگویم هنوزدولت روزنامه را یارومددکارخود نمی داند روزنامه های منتقد دولت باید بیشترمورد توجه دولتها باشند چون دیدگاه روزنامه با دیدگاه دولت از منظرنقد دردو مسیرجداگانه است و این دولتها می باشند که می توانند ازاین اختلاف سلیقه سود ببرند و از نقد و نظرنخبگان روزنامه درجهت اصلاح خود استفاده کنند. حال باید دید موانع رشد روزنامه و روزنامه نگاری درایران به چه دلیل و علت است؟ نخست اینکه امروزه دردنیا برای انتشار روزنامه نیازی به اخذ پروانه نیست، فرد با تکیه برتوانمندی خود وارد عرصه روزنامه نگاری می شود چون در وهله اول، کارروزنامه با اقتصاد سروکاردارد و یکی از پرهزینه ترین فعالیت های اقتصادی است و طبیعی است کسی که وارد عرصه مطبوعات می شود با علم به اینکه باید سرمایه گذاری بکند دروهله اول از نگاه اقتصادی به روزنامه می نگرد، دوم اینکه زمانه یارانه و سوبسید و کمک دولت ها به روزنامه گذشته و صاحب روزنامه باید در مسیری نشریه خود را انتشار دهد که امکان بازتولید روزنامه از منظر اقتصادی برود و براین مبنا دنبال مخاطب خاص خود درزمینه های مختلف است، دولت ها هم ازروزنامه به عنوان آینه افکارعمومی سود می برند اما درایران روزنامه باید طرفداردولت باشد تا بماند و بعضاً نقد باعث توقیف و بسته شدن روزنامه خواهد شد. وقتی دولت خود صادرکنندۀ پروانه انتشارو خود توقیف کنندۀ پروانه صادرۀ خود باشد طبیعی است روزنامه نمی تواند درچنین بستری رشد کند روزنامه یا باید – کاغذ اخبار – دولتی باشد و یا تبدیل به نشریه ای شود که بیان خواسته های مردم باشد نوع اخیررا با تأسف هنوزپرنمی تابیم و به همین اعتباراست که عمرروزنامه کوتاه مدت است، صاحب این قلم ظرف 10 الی 15 سال گذشته دردهها نشریه مطلب داشته ام که امروزه به خاطره ها پیوسته اند از سلام تا اعتماد ملی و اعتماد راهی طولانی طی شد اما همه این روزنامه ها به محاق تعطیلی کشیده شدند و من براین باورم که دولت خود را دراین سالها از مجموعه ای پرکارازکارشناسان و خبرگان محروم کرده است وقتی روزنامه های دولتی به قیمتی حتی ارزانتر ازکاغذ معمولی فروخته میشوند و روزنامه های مستقل با قیمتی چندین برابرروزنامه های دولتی بازهم ضرر می دهند آیا می توان از آزادی مطبوعات صحبت کرد؟ آیا این آرزوی محالی ایست که درایران روزنامه های مستقل پا بگیرند و نسل بعد ازنسل انتشاریابند ؟

                                                                                         نعمت احمدی

(چاپ شده در روزنامه شرق/ دوشنبه 13 اردیبهشت 1389/ 18 جمادی الاول 1431/ 3 مه 2010/ شماره 29 دوره جدید )

دهکده جهانی فقط با تولد وسایل ارتباطات جمعی صورت نگرفت، اگرامروزمی شود، درچین و مصر و یا مسکو و برزیل، صحنه مسابقات جهانی را به طور همزمان مثلاً از آفریقای جنوبی به تماشا نشست و یا آخرین شمارش برگ رأی در عراق را جلوی دوربین تلویزیون درگوشه گوشه جهان دید که این بار« ایاد علاوی » درمسابقه ای پهلو به پهلو از « نوری مالکی » جلو می زند، همینطور می شود فرود آمدن بمب های آمریکائی را در کوههای سربه فلک کشیده « تارابورا » در افغانستان دید که ناامیدانه دنبال « بن لادن » می گردند در جائی که هواپیمای حامل این بمب ها از ترس مغز متفکر حمله به قلب اقتصاد جهانی در نیویورک، سرنشین ندارند، هواپیماهای حامل بمب بدون سرنشین دنبال کسی می گردند که بی نشستن در هواپیما، چندین هواپیمای پراز بنزین و مسافر را به قلب، قطب نظامی جهان که بعد ازفروپاشی شوروی صدای انا و لاغیری آن درگوشه گوشه جهان طنین اندازشده بود، فرستاد و اثری مخرب ترازفرود آمدن نخستین بمب اتمی درهیروشیما را درصفحه ای از تاریخ ثبت کرد. اگرآن بمب اتم فرود آمده در صبحگاهی بدون فراموشی برشهری درژاپن که دهها هزارکشته و مجروح داشت و تا امروزاثرات آن باقی است اما درپی خود به ظاهرآرامشی درجهان به وجود آورد که پایان جنگ جهانی دومش می خوانیم، اما سرآغازمسابقه ای شد که مولد دو قطب درعرصه سیاست و نظام درجهان شد و پنجاه سالی، سایه سیاه خود را چون بختک برکل جهان افکند و دنیا را درعمل به دو جبهه شرقی و غربی تقسیم کرد و مسابقه تسلیحاتی را که به خاطرجنگ دوم درالویت قرارگرفته بود درزمانه به ظاهر صلح چنان سرعت داد که عصرصلح مسلحش می خوانیم، این باربعد از فروپاشی قطب شرقی و تکه تکه شدن آن و برباد رفتن آرزوهای سوسیالیستی درسطح جهان که سالیانی چند شمع محفل جامعه روشنفکری خصوصاً جوانان و دانشجویان بود، قطب دیگرهم مورد حمله ای قرارگرفت که آرام و قراراو را برای بلعیدن راحت دنیا بهم زد. هنوزشادی بعد از گردوغبارفروپاشی اردوگاه سوسیالیسم روسی فرو ننشسته بود تا آمریکا دررقص پیروزی، خود را موفق ببیند که جبهه جدیدی را پیش پای خود دید، هرچند نام این جبهه تازه باز شده را « تروریسم » و مبارزه با تروریست ها خواندند که ظاهری آراسته دارد، اما کیست که نداند سالها ستم بربخش وسیعی ازجهان خصوصاً بخش اسلامی آن و ژاژخواهی اسرائیل درقلب سرزمین مسلمانان و به گروگان گرفتن قبله اول مسلمین و ستمی که برمظلوم ترین مردم جهان یعنی فلسطینیان می رود دل مسلمانان را از افراطی تا میانه رو به درد آورده و هرتیری که از تفنگ اسرائیلیان به طرف مردم مظلوم فلسطین شلیک می شود، آهی است فروخفته در دل مسلمانان که سرانجام این غمنامه ها درجائی سربازمی کنند و اگر بسترمناسبی یافتند همانگونه که بنیادگراها سینۀ زن و بچه بیگناه فلسطینی را جلوی دوربین ها به رگبار می بندند، درست جلوی دوربین - حالا بگو آماتور- دو برج جهانی که نماد و سمبل پیروزی سرمایه داری غرب بود فرو می ریزد، همان اندازه پریدن زن و مرد ساکن دربرج های دوقلو از طبقات بالای این برجها درد آور است که جان دادن فلسطینی بی دفاع از حمله اسرائیلیان، آمریکا دیگرخود را قدرت بلامنازع نمی تواند فرض کند اینان ناتوان ترازآنند با همه نیروی نظامی و امنیتی خود، فردی بیمارمانند « بن لادن » را با تکنولوژی خود پیدا کنند و اوست که هرروزه در گوشه ای جبهۀ جدیدی می گشاید تا قدرتمندترین کشوردنیا را به دنبال شبح خود این سوی و آنسوی جهان بکشاند. اما اینسوتر در اروپا اتفاقی عجیب افتاد اروپائی که در جنگ دوم پیروز و شکست خوردۀ آن، هر دو بازنده بودند و حاصل پیروزی عقل بر یکجانبه نگری که بعد از رنسانس شروع شده بود و جهانی را متحول کرده بود به سرپنجه قضا عنان اختیار خود را دوباره به تفکری بنیادی داد تا درسایه میلیتاریسم نظامی اروپای نو شده بعد از رنسانس را هم از بند فکری و هم اقتصادی و عمرانی به ویرانه ای تبدیل کند، پایان جنگ، سرآغازی شد که اروپا حیاط خلوت آمریکا باشد، اما این بار ازپس دود و آتش جنگ، عقلانیت تازه ای پا گرفت که به اتحاد اروپا انجامید، درحالیکه روسیه سوسیالیستی که جهانی را تکه تکه درطول قرن ها به امپراطوری خود اضافه کرده بود یک شبه بی شلیک گلوله چند پاره شد، و چه بخش هائی ازآنرا گردنکشانی که تا دیروز ردای سرخ پوشیده بودند به سیطره خود درآوردند؟ اما بخش اروپائی آن راهی دیگررفت، اوکراین که هویت تاریخی روسیه بود ازپیکره اش جدا شد و نظم آهنینی که از زمان تزارها برهمه روسیه حاکم بود دراوکراین از دختری نوارفروش، ملکه ای ثروتمند ساخت که ناگهان هوس سیاست کرد و علیه کرملین که هنوز دل در گروعشق « کیُف »داشت انقلابی مخملین به راه انداخت او که از دکه CD فروشی خود تا حاکمیت بر بزرگترین منبع مالی اوکراین یعنی « گاز» به سرعت تاخته بود در پناه انقلاب مخملی خود را به کاخ ریاست جمهوری رسانید و چند سالی با چهره نسبتاً زیبا و موهائی که خاص او آرایش می یافت، جای چهره های خشن مسکو نشین مانند استالین و برژنف را آن خود ساخت. این سوی جهان یعنی اروپا، سالها قبل از فروپاشی شوروی، دنبال هویت واحد خود بود و عواملی چند دست به دست هم دادند تا سرزمینی که در پناه جنگهای مقدس، سالیان سال به جان هم افتاده بود، دیاری که ناپلئون اسب سرکش قدرت را زین کرد، از شمال آفریقا و حوزه دریای مدیترانه تا قلب مسکو را درنوردیده بود، هرچند سرانجامش مرگی خاموش در جزیره ای دورافتاده بود، یا سرجوخه ای ساده از کافه ای در اطریش چشم طمع به قدرت رایش دوخت و به سرعت برق و باد خود را نه درآن جایگاه یافت که جهانی را به وحشت جنگ مبتلا کرد، این باراروپائیان همیشه درحال جنگ با خود، شعاراتحاد را سردارند و چه خوب موفق شدند، آن روز که تنها چند رهبراروپائی در دهکده زیبای « شینگن» در لوکزامبورک طرح اتحاد را ریختند، هرگز و هرگزباور نمی کردند ستونهای کرملین را به لرزه درآورند و پشت کاخ سفید را به خاک بسایند، روسیه هم هیچگاه فکر نمی کرد روزی خیابان واستاولینسکی در « پراگ » که جولانگاه تانکهایش شده بود تا « دوبچک » قهرمان آزادی چکها را به زیربکشد دو جوان دانشجو یان پالاش و یان یازجیک با خودسوزی، تنها صدای اعتراضی باشند که درجهان خاموش آن روز طنین انداز شد، امروز فرسنگها ازشرق کمونیست اروپا دورباشد و صدالبته نگران خانه روسی خود که ظاهراً قراراست یک ماهی دیگر، اوباما درسرزمین چک با همتای روسی اش دورۀ مسابقۀ تسلیحات اتمی را با انعقاد قراردادی پایان بخشند و نوید بخش جهانی بدون تسلحات اتمی باشیم.

بازگردیم به دهکده جهانی، این باربا نگاهی دیگر، گفتیم همزمان درسرتاسردنیا می شود با هم یک خبررا دید، کاری دیگرهم صورت گرفته که بنیان اصلی دهکده جهانی است. وقتی می توانی با یک کارت به اندازه چند بند انگشت بدون پرداخت پول نقد از اندوخته ات درفلان کشور، از فروشگاهی در« دوحه قطر» خرید کنی و ساعتی بعد با همان کارت، نهارت را در « استانبول » بخوری و غروب همان روزهزینه هتلت را در« وین » بپردازی و فردا، جلوی باجه فروشی بلیط قطارو هزینه سفروهتل و خوردوخوراکت را در« پراک » از همان کارت بپردازی، باید باورکرد، این اروپائیان بودند که دهکده جهانی واقعی را شکل دادند، اینان درسایه عربده کشیدنهای آمریکا و شوروی به شکل جدیدی ازاتحاد رسیدند که دیگرخطوط کج و معوج ترسیمی برروی نقشه، مردمان را از یکدیگرجدا نمی کند، دیگرکشاکش شمشیرها و خنجرها و غرش توپها و تانکها، مرزها را ترسیم نمی کند، همین کشورچکسلواکی که به دو کشور« چک » و « اسلواک » تبدیل شد، بدون جنگ و خونریزی بر روی صفحه کاغذ تقسیم شد، اما من مسافرغریبه این تغییر و تحول را نمی بینم زیرا، اگرتا دیروز آرزو می کردی که حتی تصویری از جبهه غربی ترکان عثمانی را ببینی که تا پشت دروازه های وین پیش رفتند، امروزه به راحتی می توانی درساختمانی که درآن جلساتی که قیصراطریش سران اروپا را میزبانی می کرد و با دوربین های تازه اختراع شده نه، که با چه غیرمسلح هم اردوگاه ترکان را در کناره وین نظاره گربودند، بنشینی و تاریخ این واقعه را نه درکتاب که درمکان وقوع خود نظاره گرباشی اگر « یان پالاش » جوانی که نگذاشت طراوت بهارپراک زیرچکمه سربازان روسی خشکیده شود و 23 سال بعد، بهارواقعی را به کل اروپای شرقی آورد، امروزه می توانی سرقبر او بنشینی و یادی از ایام جوانی خود بکنی که با او همدردی کردی، جهانی متولد شده که اهالی تاریخ را سردرگم کرده است از ساختمانی پنج طبقه درقلب پراک، به کلیسائی نگاه می کنم که به یاد کسانی که درجنگهای صلیبی کشته شدند و به یاد و خاطرۀ آنان این کلیسا را ساختند که نماد جنگ دو دین بزرگ الهی بود، ساختمان محل سکونتم چسبیده به کلیسائی است که درجنگ دوم، کشیشی صلح طلب، چتربازانی که برای رهائی « پراک » از دست سربازان هیتلری که به این شهرآمده بودند را در زیرزمین خود پنهان کرده بود و زمانیکه نازی ها ازاین قضیه بو بردند، آب دانوب را سرازیرزیرزمین کلیسا کردند و آنان را به گلوله بستند تا چتربازان و کشیش را کشتند مجسمه کشیش سالها بعد دراین محل نصب شد و جای تیرهائی که چتربازان درحال غرق درآب را به گلوله بسته بود، قداستی یافته است که هرروزه دهها شمع کنارپنجره ای که به رگباربسته شدند روشن می شود و منهم شمعی برمزاری گمنام که برای آزادی جنگیده بودند روشن کردم، به راستی این چند گانگی ها را اهالی تاریخ چگونه می توانند رصد کنند که مثلاً 50 سال دیگر که نه منی هست و نه مائی، آنانی که هستند چگونه با جهان پیرامونی خود کنارخواهند آمد. امروز نمی توان واقعیت ها را به درستی رصد کرد، چگونه این پارادوکس حل ناشدنی را می توان حل کرد، کاخ ریاست جمهوری چک بی محافظ است و تو می توانی به درون که هیچ، بی پرسش و پرسشی و پاسخی به اندرون آنهم بروی، گوئی کاروانسرائی است که نگهبان ندارد، می آیند و می روند و غمی نیست، همین نزدیکی کافه ای هست که هرروز صبح « واستاوهاول » شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، سیاستمدار و رئیس جمهورسابق « چک » با همه بیماریش درآن صبحانه می خورد و گوشه گوشۀ این کافه پراست از روشنفکرانی که میز او را نظاره می کنند که با روزنامه های صبح قهوه خود را نرم نرمک می نوشد. آنسوترساختمانی است که روزگاری « هاول » درآن سکونت داشت و طرفه اینکه ازپشت پنجره های ساختمانی دیگر در چند متری این ساختمان، شوروی با دستگاههای قوی استراق سمع خود به همه گفتگوهای « هاول » گوش می داد و می شنید که نظم آهنین خود همانند حبابی روی آب درحال ترکیدن است و جوانی که امروزه دورۀ میانسالی را پشت سرگذاشته و آنسوتردر همین کافه قهوه صبح گاهی خود را می خورد به ترکهای درحال افزایش ضربه می زد. اینجا « پراک » است، نه صدای اروپای آزاد و نه دیگر صداها کارسازنبودند، حرکت جبری تاریخ کارخود را می کند اینجا مردم از همه جای جهان می آیند تا درکنارساعت مرکز زمین ساعتی یک بارطنین صدای ساعتی را بشنوند که سازنده آن به رمزی مرکز اروپا را درساخت و سازاین ساعت و بازشدن پنجره آن ترسیم کرده بود هرچند دراروپای آن زمان او هم مانند « سنِمّار» سازنده قصر« خورنق »جزا دید که دیگربارنتواند مثل این ساعت را در گوشه ای دیگربسازد و چشمان خود را برسراین کارگذاشت، می گویند ساعت « پراک » را ساعت گری « چک » که مهارت کافی داشت برای کشیشی ساخت که با زنگ کلیسا به صدا درآید و پنجره های اطراف این ساعت تعبیه کرد که اقوام مختلف را به ردیف به حرکت درمی آورد، وقتی او را کورکردند که دیگردست به چنین ابداعی درنقطه ای دیگرنزند و زمانیکه از نظرجسمی بهبودی یافت از کشیش خواست که کنارساعت به تیک تاک آن گوش دهد، دخترش دستش را گرفت و کنارساعت برد و مأموران هم کناراو بودند او فقط دستی به ساعتی کشید که خودش آنرا ساخته بود، اما دیگرساعت نه حرکت کرد و نه پنجره ای بازشد و ساعت سازهم که کورشده بود و قادر به تعمیرآن نبود، ساعت خاموش ماند و جهان دست به دست شد، قدرت کلیسا فرو نشست و کمونیست ها آمدند، آنها هم هرچه کردند رازسربه مهرساعت سازنابینا شده را رمزگشائی نکردند تا گردوخاک کمونیسم هم فرونشست، این بارهمه آمدند تا « ساعت زمان » را راه اندازی کنند و ساعت راه افتاد و هرروزه هزاران نفر را از اقصی نقاط جهان به مرکزشهر« پراک » می کشاند و از صدها چاه نفت برای دولت چک دلارهای خوش خط و خال را بیشتر به ارمغان می آورد، آیا این ساعت زمان، همانند آن کارت اعتباری که زمان و مکان را در خود جمع کرده و توشه راهی در همه راهها همراهت هست، زمان را به زمانبندی جدیدی می رساند که دیگر نیازی به نصب سکوهای بمب نشانه رفته به سوی دیگرشیرخفته جهان یعنی آسیا نباشد. شاید عمراین قلم کفاف نکند اما باوردارم دخترانم فردائی دیگردر گوشه ای از جهان که هنوز درخواب است، رویائی تازه تعریف شده را تجربه خواهند کرد و حلقه گسترش یافته هم نوائی آدمی را در پهنه دیگر به رشته تحریر در خواهند آورد. باوردارم.

                                                                                               نعمت احمدی

(چاپ شده درروزنامه شرق/ دوشنبه 30 فروردین 1389/4 جمادی الاول 1431/ 19 آوریل 2010/ شماره پیاپی 941/ شماره 17 دوره جدید )

برابر اصل 26 قانون اساسي هيچ كس را نمي‌توان از شركت در احزاب منع كرد. احزاب متعددي منجمله حزب جمهوري اسلامي با تكيه بر همين اصل شكل گرفتند. تا سال 1360 قانون عادي در مقابل اصل 26 قانون اساسي تصويب نشد و به همين اعتبار احزاب متعددي، شكل گرفتند ولي در هفتم شهريورماه سال 1360 قانون احزاب در 19 ماده از تصويب مجلس وقت گذشت تا چارچوب خاصي براي اجرايي كردن اصل 26 قانون اساسي پياده شود؛ قانوني كه در واقع مي‌توان آن را محدودكننده اصل 26 قانون اساسي دانست. قانوني كه از ابتداي تصويب خود تا هم‌اكنون به حكايت سوابق موجود هميشه مورد انتقاد و ايراد فعالان سياسي و اجتماعي بوده و هرچند يك‌بار مجالس مختلفي درصدد تغيير و اصلاح آن بودند اما اين قانون تا هم‌اكنون باقي مانده و به‌زعم نگارنده، قانون احزاب، خود مانع بزرگي بر سر راه توسعه سياسي كشور است در ماده يك اين قانون، تعريفي كلي از حزب و جمعيت و انجمن و سازمان آمده است و در اين تعريف، چنين نمادهايي به عنوان «تشكيلاتي كه داراي مرامنامه و اساسنامه هستند كه توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان‌هاي سياسي معين تاسيس شده و اهداف برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط‌مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.»

به اين ترتيب قانون عادي خطوط كلي فعاليت احزاب را در اهداف و برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي كه به اصول اداره كشور و خط‌مشي كلي نظام جمهوري اسلامي مخالف نباشد مربوط دانسته است. شايد سال‌هاي دور، كمي به فعاليت‌هاي گروهي اهميت داده مي‌شد. نظامي كه از درون فعاليت‌هاي گروهي و سپس راهپيمايي‌ها و همبستگي‌ها شكل گرفته بود، به اين قواعد پايبند نشان داد. ولي ظاهراً چيني اين حوصله ترك برداشته است كه فعاليت‌هاي حزبي را مشكل كرده. برابر همين قانون، يعني قانون فعاليت احزاب، در ماده 10 آن آمده است: به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان با توجه به وظيفه نظارت بر فعاليت گروه‌ها و انجام وظايف محوله در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌گردد.

1- نماينده دادستان كل كشور، 2- نماينده شوراي عالي قضايي (رياست قوه قضائيه)، 3- نماينده وزارت كشور، 4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

نگاهي به تركيب اعضاي ماده 10 قانون احزاب نشانگر آن است كه دولت به شدت حق تصدي‌گري خود را در احزاب ملحوظ داشته است. هرچند به ظاهر از هر سه قوه در آن شركت دارند، اما با نگاهي به تركيب اعضا در گذر ايام از سال 1360 تاكنون فراز و فرود احزاب و جمعيت‌ها را منبعث از شيوه نگاه اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب مي‌توان رصد كرد و افت فعاليت سياسي هر كشور كه منجر به عدم توسعه سياسي شده است از همين منظر قابل بررسي است. ماده 16 قانون احزاب به مواردي برمي‌گردد كه احزاب بايد از انجام موارد آن خودداري كنند. اين امور و موارد به شرح زير هستند:

الف- ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود. ب- هرگونه اطلاعات، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه براي آزادي و استقلال و وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي مضر باشد. ج- دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان. د- نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران. ز- ايراد تهمت، افترا، شايعه‌پراكني. ن- نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور. و- تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان حقوق ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران. هـ- نقض موازين جمهوري اسلامي ي- تبليغات ضداسلامي و پخش كتب و نشريات مضره يا اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز موارد يازده‌گانه بالا به اندازه‌يي تفسيرپذير است كه مي‌توان به راحتي هر حزبي را در صورتي كه بخواهيم، متهم به آن بكنيم. مفاهيم كشدار و تفسيرپذير مانند نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي، نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران، شايعه‌پراكني، افعالي كه به نقض استقلال كشور منتهي شود و امثال اينها كه به تعداد هر فرد مي‌توان تفسير يا تفاسير مختلفي از آن داشت و مهم‌تر اينكه حزب از مجموعه‌يي از اعضا تشكيل مي‌شود و عملكرد هر فرد در خارج از مجموعه حزبي نمي‌تواند و نبايد مبناي تصميم‌گيري در مورد حزب باشد. وقايع اخير كه منجر به بازداشت تعدادي از فعالان سياسي كشور شده؛ فعالاني كه سال‌ها در كشور، صاحب پست و مقام بودند و اين پست و مقام را نه از باب عضويت در فلان حزب يا جمعيت به دست آورده‌اند بلكه اين مشاغل يا انتخابي بوده‌اند و توسط مردم انتخاب شده‌اند يا انتصابي كه باز هم مربوط به حزب و دسته آنان نبود. براي نمونه حزب مشاركت كه در آخر مانع از تشكيل كنگره آن شده‌اند، و بهانه آن از زبان معاون سياسي وزير كشور كه لغو كنگره حزب مشاركت را دستور توقف فعاليت‌هاي اين حزب از سوي قوه قضائيه اعلام كرده جاي بسي نقد و بررسي دارد. بدواً ‌بايد گفت در مجلس ششم تعدادي از اعضاي حزب مشاركت كه با راي مردم وارد مجلس شدند اما اين افراد هيچ‌گاه نه در مجلس نه در جاي ديگر خود را فراكسيون حزب مشاركت معرفي نكردند، بلكه عمدتاً‌ زير تابلوي اصلاح‌طلب كه جامعيت بيشتري داشت و دايره معتقدان به فعاليت اصلاح‌طلبي بيشتر بود فعاليت مي‌كردند. بعد از حوادث اخير هم بازداشت تعدادي از اعضاي حزب مشاركت نه به لحاظ عضويت آنان در حزب مشاركت و اتهاماتي كه در دادگاه به آنان وارد شد بلكه اتهاماتي كلي و مقدمه كيفرخواستي كه در آن دادگاه خوانده شد عامل اين دستگيري‌ها بود كه شامل همه افراد دستگيرشده اعم از حزبي و غيرحزبي مي‌شد و نمي‌توان اعمال افراد دستگيرشده هرچند عضو حزب مشاركت بودند را به فعاليت حزبي آنان به استناد همين كيفرخواست ربط داد و وصل كرد. مضافاً اينكه بنا به قانون 17 احزاب كه مقرر مي‌دارد در صورتي كه فعاليت تشكيلات يك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي‌تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل كند.

1- تذكر كتبي

2- اخطار

3- توقيف پروانه

4- تقاضاي انحلال از دادگاه

با تكيه بر صدر ماده صراحت دارد «در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات باشد» اثبات اين امر بايد در دادگاه باشد زيرا نقش قانون و روح آن برمي‌گردد به «فعاليت تشكيلاتي يك گروه» نه فعاليت فردي. حال با تكيه بر بازداشت تعدادي از اعضاي حزب و قرائت كيفرخواستي مشترك با افراد غيرحزبي بهترين دليل و مستندترين سند همين كيفرخواست است. فعاليت حزب با بازداشت تعدادي از اعضاي آن نمي‌تواند مربوط به حزب باشد. افراد بازداشت‌شده كه بعضي از آنان سابقه عضويت در حزب مشاركت را داشتند نمي‌توانند مصداق موضوع ماده 17 قانون احزاب باشند زيرا برابر اين ماده صراحتاً آمده است «در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات باشد» حال اينكه به استناد كيفرخواستي كه تحت عنوان كيفرخواست عمومي براي تمام متهمان بازداشت‌شده اعم از افراد حزبي يا افرادي كه در خيابان‌ها بازداشت شدند و به گفته مقامات امنيتي بازداشت‌هاي ميداني ناميده شدند داراي اتهامي مشترك بوده‌اند و همه اين افراد عضو حزب مشاركت نبوده‌اند. براي همين بعد از قرائت كيفرخواست عمومي براي هر يك از افراد بازداشت‌شده كيفرخواست فردي يا خصوصي تنظيم شد و هيچ‌كدام از اين افراد متهم به اين نشدند كه طبق ماده 17 قانون مطبوعات فعاليت تشكيلاتي موضوع ماده 16 را داشتند و اين مي‌رساند كه افراد بازداشت‌شده اتهام شخصي با همان موارد مندرج در كيفرخواست خصوصي بازداشت شدند نه عضويت در حزب مشاركت كه بتواند بازداشت يا حتي صدور حكم محكوميت قطعي اين افراد موجب صدور دستور توقف فعاليت حزب مشاركت از ناحيه دادگاه باشد كه معاون سياسي وزارت كشور به آن استناد كرده كه تصريح صدر ماده 17 قانون فعاليت احزاب چنين اجازه‌يي را به لحاظ انجام اعمال فردي حتي مجرمانه اعضا به كميسيون احزاب و دادگاه نمي‌دهد تا باعث صدور دستور و توقف فعاليت حزبي شود كه اعضا و هواداراني دارد كه هيچ يك از آنان در محكمه‌يي محكوم نشده‌اند و اتهام موضوع ماده 17 به فعاليت تشكيلاتي آنان منتسب نشده است.

( چاپ شده درروزنامه شرق/ پنج شنبه 26 فروردین 1389/ 20 ربیع الثانی 1421/ 15 آوریب 2010/ شماره 14 دوره جدید )

هفته گذشته بعد از ریزش باران و کمی برف، وقتی که درخارج از تهران بودم و خانه نشین، به تلویزیون نگاه می کردم، امروزیاد نوشته حاج حسن آقای خمینی که برخلاف گفته حسین شریعتمداری درسرمقاله روزنامه کیهان مورخ 19/11/1388 که نوشته بود .... شخصیت ارزشمند ایشان مرهون نسبتی است که با امام راحل (ره) دارند چرا که اگرازشخصیت جناب آقای سیدحسن خمینی، رابطه نسبی وی با حضرت امام (ره) حذف شود، ایشان نیزیک شخص معمولی، درمیان سایرافرادعادی و معمولی جامعه خواهند بود( کیهان شماره 19580 ) باوردارم جناب شریعتمداری فرصت یا این توفیق را نداشته اند که چند ساعتی نزد حاج حسن آقای خمینی به تلمّذ بنشینند، ایشان درجوانی به علمی دست یافته اندکه بسیاری از پیران مدعی، به گرد آن نرسیده اند و باوردارم اگرسایه همیشه ماندگارحضرت امام (ره) و مرحوم حاج احمدآقا، این بخش ازشخصیت، یعنی جایگاه علمی حاج حسن آقا را تحت الشعاع قرارنمی داد، امروزه طلبه جوانی را می شناختیم که یکی از نام آوران حوزه بود، با آینده ای که به یقین، دوباره مرجع عامه جهان تشیع دریک نفر وآنهم درایران به زعامت سیدحسن خمینی شکل می گرفت، این چهره یادگارامام است، درنامه حاج حسن آقا به آقای ضرغامی درخصوص برنامه - شاخص - تلویزیون نوشته شده بود – چنانکه از منابع موثق شنیده ام – هرچند این بخش ازنوشته حاج حسن آقا، بهانه ای شدکه رئیس صدواسیما هم مانند کیهان، برداشتی ذهنی از – منابع موثق – داشته باشند، حال اینکه: چه کسی است که نداند مدتهاست تلویزیون ایران با 6 کانال خود و کانالهای استانی به کمترین درصد از بینندگان خود رسیده است و معنای نهفته درنامه حاج حسن آقای خمینی این مهم را به ذهن متبادرمی کند که ایشان لابد تلویزیون نگاه نمی کنند، دیگران چه می کنند؟ اخباررا مردم از تلویزیون های ماهواره ای و حالا که با پارازیت روبروست ازطریق رادیوهای بیگانه و آنانی که به اینترنت دسترسی دارند از این طریق دنبال می کنند، ولی این چند ساعت ماندن من درخارج از تهران برایم، بدون برنامه، باعث شد، به برنامه جدیدی به اجبار نگاه کنم. شبکه ای ماهواره ای افتتاح شده به نام «farsi 1 » و چندین سریال پی درپی دارد و من از سرکنجکاوی چند سریال را دیدم، هرچند ازهمان دقایق اول، فضای این کانال به گونه ای طراحی شده است که امثال من توان دیدن آنرا ندارند ولی به خاطرنوشتن این مطلب به اجبارچندین ساعت، برنامه های این کانال را که شفاف تراز تلویزیون ایران بود نگاه کردم و غصه خوردم، وقتی از دیگران پرسیدم همه مرا به عقب ماندگی اطلاعاتی متهم کردند که کجائی، این شبکه هم اکنون شبکه خانوادگی مردم شده و درهمه جا ازتاکسی و اتوبوس گرفته تا کوچه و بازار داستان سریالهای ضد خانوادگی این شبکه را دنبال می کنند، دلم گرفت. وقتی اطلاعیه وزارت اطلاعات را مبنی برممنوعیت مصاحبه با رسانه های خارجی را خواندم و زمانی که تلفنی هم با من تماس گرفته شد که دیگر با رسانه های خارجی مصاحبه نکنم والا .... بیشتردلم گرفت. چندین سال است که با چند رسانه به اصطلاح ( بیگانه ) مصاحبه می کنم ولی تا این تلفن نه کسی از ممنوعیت صحبت با رسانه های خارجی با من صحبت کرد، زیرا از نظرحقوقی تاکنون قانونی مبنی برمنع مصاحبه ندیده ام و مهم تراینکه بسیاری از دست اندرکاران نظام، درگذشته و حال با این رسانه ها حداقل – بی بی سی – مصاحبه داشته اند و لابد آرشیو این رسانه ها گواه صادقی است که تا صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات، مصاحبه های متعددی درموضوعات مختلف توسط دست اندرکاران نظام با این رسانه ها صورت گرفته است و به یقین، بخش نامه نمی تواند جای قانون را بگیرد و اگرکسی صحبت کرد هیچ مرجعی قادرنیست به استناد بخش نامه با وی برخورد قضائی بکند. اما شرایط فعلی مملکت و مهم ترازهمه، شیوه بازداشت ها باعث میشود که افرادی مانند من، فعلاً و بنا به دستور، با این رسانه ها صحبت نکنیم، اما پرسش اساسی این است: آیا برنامه این رسانه ها خالی از اظهارنظرمی ماند؟ آیا با دنیای ارتباطات امروزی نمی شود به طرق مختلف صدای این رسانه را شنید؟ رایو، پهنه اینترنت و امواج ماهواره ای که لابد راه حلی برای ارسال آن، درآن سوی آب پیدا خواهند کرد به گوش مردم نخواهد رسید؟ اما یک مطلب دراینجا باعث می شود که اخبارو اظهارنظرها یکسویه و غیرواقعی به گوش مردم برسد، نگارنده سالهاست با این رسانه ها صحبت می کنم و درتمام این سالها یک بارنشده که من به آنها زنگ بزنم، و حتی شماره تلفن آنها را ندارم و یک بارهم نشده که ازآن طرف ازمن بخواهند فلان جواب را بدهم. حرف خودم را زده ام و به این مهم یعنی منافع کشورم و خطوط قرمزی که به آن باوردارم، ازدین و مذهب و نظام را رعایت کرده ام، تا جائی که ظرف این سالها یک باربرای نمونه، ازطرف هیچ نهاد یا سازمان یا مرجع قضائی تذکری طی این مدت به من داده نشده و دوستان به من می گویند رعایت همه چیز را می کنی، البته خود براین باورم که باید رعایت کرد، هم دراستودیوی رادیو « بی بی سی » از کشورو مردم و نظامم دفاع کردم و هم انتقاد داشتم که درداخل هم دارم، هم در استودیوی صدای آمریکا به نقد و نقادی پرداختم ولی بعنوان یک ایرانی که خود را وطن پرست می دانم علاوه بررعایت خطوط قرمز درمواردی علیرغم ایراد و انتقاد و به حق بودن پرسش مصاحبه گر، چون پای منافع کلی کشورم درمیان بود، علیرغم میل باطنی خلاف گفته طرف را می خواستم ثابت کنم، اما اگر افرادی مانند من ممنوع المصاحبه بشوند و یا اجازه صحبت پیدا نکنند، به جای امثال من چه کسانی طرف مشورت قرارخواهند گرفت و نظریات به اصطلاح کارشناسی خود را بیان خواهند کرد، افرادی که حداقل منافع نظام و خطوط قرمز را درنظر نمی گیرند و هرچه خواستند می گویند و شنوندگان هم باورمی کنند اما نظام و کشور آسیب می بیند ازاین اظهارنظرهای غیرواقعی، نمی دانم سیستم اطلاعاتی کشور برچه مبنا و مأخذی این اطلاعیه را صادر کرده است و چرا افرادی با تلفن از صحبت با رسانه های خارجی ممنوع می شوند که علاوه بر سکونت درایران پای درخاک و دل در گرو ایران دارند و دراظهارنظرهای خود اگر طرف ایران را نگیرند که بعید است، به یقین با توجه به عشق و علاقه ای که به خاک و باورهای دینی خود دارند نه اینکه علیه آنها صحبت نخواهند کرد بلکه به جدّ از آن دفاع خواهند نمود. صدها ساعت بلکه بیشتر نگارنده در وزارت اطلاعات و لابد دیگر نهادها نوارهای صحبتم با رسانه ها موجود است که – خود یک کلمه ازاین صحبت ها را ندارم – اگریک جمله یا یک مطلب که حاوی مسائل مجرمانه باشد پیدا می شد تا به حال آنرا مورد استفاده قرار می دادند. ما عاشقان کشوریم نه سخنگوی مخالفین، اعتلاء کشورو رعایت قانون و نقد بی قانونی را سرلوحه کارخود قرارداده ایم. حال باید دید جای خالی صحبت های ما را چه کسی پرخواهد کرد؟ آنانی که حداقل علیه نظام هستند نه امثال من که منتقد عملکرد بعض ازامور و اعمال هستم. وقتی تلویزیون نتواند مخاطب عام خود را قانع کند شبکه « farsi 1 » می آید که فرهنگ ایرانی را هدف قرارداده، وقتی در داخل کشور نقد و نقادی نشود، دیگرانی به نقد خواهند نشست که مخالف سرسخت نظام و حتی ایران هستند وقتی رادیو و تلویزیون داخلی، اندک نقدی را برنمی تابد که مثلاً نماینده مجلس- مصطفی کواکبیان – یا استاد دانشگاه – جواد اطاعت – آنرا بیان کنند. آیا برنامه های یکسویه جواب خواهند داد؟ و یا مردم اگربرنامه خاصی پخش شد، محتوای آنرا از – منابع موثق – خواهند شنید؟ صلاح مملکت خویش را خسروان دانند . اما این راهی نیست که به مقصد متعالی نزدیک باشد وقتی که زبان سعدی بسته و شمشیرمخالفین از نیام کشیده باشد این مردم و کشور هستند که آسیب می بینند والا پستها می آیند و می روند و به گفته قرآن دست به دست             می گردند.  « تلک الایام نداولها بین الناس »

                                                                                         نعمت احمدی

( چاپ شده در ماهنامه حافظ / نشریه داخلی / شماره 68 / فروردین 1389 )