با بروز اختلاف بین دولت و مجلس و اصراردولت برعدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به این علت که به رقم 40 هزارمیلیارد تومان مورد نظرخود نرسید و اما و اگرهائی که بین دولت و مجلس به وجود آمد و صاحب این قلم باوردارم که مجلس بی صدا عقب نشینی کرد و دولت با قدرتمندی توانست علاوه برکسب درآمد مورد نظراز منظر پاسخگوئی هم خود را راحت کند، به مرزهای درآمدی لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها رسید. دولت 40 هزارمیلیارد تومان از بابت حذف یارانه اقلام مختلف از مایحتاج یارانه ای مردم برنامه ریزی کرده بود و مجلس این عدد را به 20 هزار میلیاردتومان کاهش داد، وقتی قانون ازتصویب نهائی گذشت و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، دولت که دربخش تعیین قیمت ها موفق شده بود اختیارقیمت گذاری را ازآن خود کند و دست مجلس را ازقیمت گذاری کوتاه کرده بود زمزمه عدم اجرای قانون را سازکرد و حتی برای نخستین باربعد از 30 سال از اجرای قانون اساسی به رفراندم اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد، اصلی که مقرر می دارد: در مسائل بسیارمهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد، درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. باوردارم منظوررئیس جمهوراصل 59 نبود، ایشان رفراندم خاصی را درنظرپرورش داده بودند، زیرا اگر منظوررفراندم به معنای اصل 59 قانون اساسی بود که به یقین دوسوم نمایندگان خلاف مصوبه خود به رفراندم متوسل نمی شدند و مقام رهبری هم درمقابل قانون اجرا نشده که دستورفرمان همه پرسی را برابربند 3 اصل 110 صادرنمی کردند و مهم تراینکه، قوه مقننه اعمال خود را درخصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تبدیل آن به قانون اعمال کرده بود و مسئله بسیارمهمی صورت نگرفته بود اما رئیس جمهورازیک حرکت نمادین با بن مایه تهدید سود برد و با تأسف مجلس به کلی عقب نشینی کرد. نخست اینکه مجلس نمی دانم با کدام اختیاربه دولت اجازه داد مالیات و عوارض 20 هزارمیلیاردتومان ( 20 میلیارد دلار) را نپردازد، عددی که به گفته ابوترابی فرد و رضا عبدالهی مبلغی حدود 13 هزارمیلیارد تومان می شود و از طرفی مدت اجرای قانون که باید از اردیبهشت ماه شروع می شد عملاً به اختیاردولت قرارداده شد که هرزمان خواست بخش دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرائی کند که باور دارم بیش از 40 هزارمیلیارد تومان دولت درآمد کسب خواهد کرد بخش اول قانون هدفمند کردن یارانه ها ازهم اکنون در موارد عدیده بدون سروصدا شروع شده است مثلاً رئیس قوه قضائیه به استناد قانون بودجه سال 89 آئین نامه افزایش هزینه های دادرسی را بعضاً تا چند صد برابرافزایش داده است برای نمونه هزینه تصدیق اوراق 20 تومان بود که از تاریخ 18/1/89 به 200 تومان افزایش یافته است و دردیگرموارد بین 100% یا بیشترافزایش تعرفه داشته ایم. یعنی بخش درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه ها با افزایش اقلامی شروع شده است به نمونه دیگر می پردازم: برای تجدید آرم طرح ترافیکم که با آن موافقت شده بود به دنبال اخذ مفاصا حسابهای مورد نیازرفتم، عوارض سالیانه اتومبیلم که درسال گذشته 27 هزارتومان بود امسال به 72 هزارتومان افزایش یافته بود، چند میلیون خودرو درکشورداریم؟ این افزایش با اندکی کم و زیاد شامل همه اتومبیل ها شده است مردم فقط اقلام مهمی مانند، نان و بنزین و گازوئیل و پول آب و برق و گاز و تلفن را می بینند که دولت تا تعیین قیمت آن و آماده کردن شرایط جامعه به گفته ایرج ندیمی مشاورمعاون پارلمانی رئیس جمهوردرصدد است شبانه و بدون اعلام قبلی نرخهای جدید را اعلام و اجرائی کند. مثلاً صبح زود که مردخانه برای خرید نان به نانوائی محل خود می رود ناگهان با قیمت نان آزاد روبرو می شود لابد بدون اینکه تغییری درکیفیت پخت نان ببیند و یا وقتی که وارد پمپ بنزین می شود تا باک خود را با بنزین باقی مانده سهمیه ای به میزان 80 لیتر پرکند از زبان مسئول جایگاه بشنود که هرمیزان که می خواهی بنزین بزن قیمت آن چند برابرشده است، تا آن تاریخ دولت با حرکتی ساده اما معنادار کلیه منابع درآمدی خود را افزایش داده است و چون در قیمت گذاری دستش بازاست قیمت گذاری را به دلخواه انجام خواهد داد و ازطرفی چون زمان پرداخت یارانه ها نیزدراختیاردولت است، این زمانبندی را چند ماهی عقب می برد و چند قلم جنس جنجالی مانند آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل را می گذارد برای بعد، اما خزانه خود را از دیگرداده هائی که به چشم نمی آید ولی باعث کسب درآمد بالابرای دولت می شود پرمی کند. دولت توانست به شیوه ای که خاص دولت دهم است تفسیرخود را از قانون هدفمند کردن یارانه ها یعنی به دست آوردن 40 هزارمیلیارد تومان درسال 89 عملیاتی کند بدون اینکه نظارتی برنحوه هزینه کردن و یا پرداخت آن به افرادی که به زعم دولت از حذف یارانه ها متضرر می شوند با شناخت این افراد و پرکردن خلاء درآمدی آنان الزام و اجبارقانونی داشته باشد. نمی دانم این شیوه اخذ درآمد مرتب و اما پرداخت نامنظم را اقتصاددانان چه می گویند؟ اما درتاریخ پرفرازونشیب کشورمان سابقه ای ازاین دست فراوان است، برای نمونه شاه عباس ازخزانه پروپیمان خود، درگشت های شبانه ای که با لباس مبدل انجام می داد سود می برد و پرشال خود را درمواقعی می گشود و به این و آن به دلخواه پول می داد عدم نظارت مجلس برنحوه هزینه کردن و یا تفریق درآمدها بدون درنظرگرفتن اصول 52 و 53 قانون اساسی و نظارت دیوان محاسبات همان گشودن پرشال قبای دولت است که گروههای خاصی را با صلاحدید رئیس دولت شامل می شود.

                                                                                            نعمت احمدی

( چاپ شده در روزنامه شرق / یکشنبه 26 اردیبهشت 1389/ 16 مه 2010/ شماره پیاپی 964 / شماره 40 دوره جدید )

مسئله مفاسد اقتصادی دغدغه امروز و دیروز جامعه ایرانی نیست، هرازگاهی درادوارمختلفه تاریخی "‌حداقل بعد از مشروطه " عناوینی ازاین دست در مقاطع مختلف به عنوان دستورالعمل اصلاح جامعه بیان می‌شد.

آفتاب- دکتر نعمت احمدی: مسئله مفاسد اقتصادی دغدغه امروز و دیروز جامعه ایرانی نیست، هرازگاهی درادوارمختلفه تاریخی "‌حداقل بعد از مشروطه" عناوینی ازاین دست در مقاطع مختلف به عنوان دستورالعمل اصلاح جامعه بیان می‌شد.
اما از زمانه انقلاب اسلامی و فراگیری جنبش مردمی که منجر به انقلاب سال 57 شد، صبغه مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه ملی به خود گرفت، حال باید دید دراین شیوه مبارزه راه درست رفتیم و یا در شناخت مفسدین اقتصادی از راهکارهای قانونی و صحیح سود بردیم؟

همزمان با پیروزی انقلاب، اسامی 51 نفر از افرادی که به زعم انقلابیون جزء مفسدین اقتصادی بودند درجمع مصادره اموال قرارگرفت که تعدادی ازاین افراد نه این‌که مفسد اقتصادی نبودند بلکه کارآفرین‌هائی بودند که برهه‌ای از زمان به صنعت نوپای ایرانی جان بخشیدند، حاجی ایروانی، حاجی برخوردار، برادران لاجوردی، برادران خیامی و اسامی دیگری که با تأسف با ذهنیت چپ روی حاکم برذهنیت اوائل انقلاب ازگردونه اقتصادی اخراج و زیرمجموعه فعالیت اقتصادی آنان آسیب دید به گونه‌ای که مثلاً کفش ملی حاجی ایروانی یا صنایع الکترونیک برادران برخوردارو یا صنعت نساجی برادران لاجوردی دیگرقد راست نکردند

و به جرئت می‌توان گفت، این صنایع نتوانستند به موقعیت سال 57 خود برسند و اگر نبود کمک دولت به صنعت خودروسازی ایران ناسیونال یا ایران خودروی فعلی، این شرکت که امروزه دیگرسوددهی ندارد همان سال‌های اولیه انقلاب پا به زمین می‌گذاشت و شاید این زمین گیرشدن دراوائل انقلاب بهترازافت و خیز امروزی بود که ایران را با تولیدات خود با تعداد ماشینی به اندازه یک شهراروپائی، درردیف پرمصرف ترین کشورهای جهان از نظرسوخت قرارداده است.
این اواخر مردان اقتصادی ماه‌های اولیه انقلاب مانند مهندس عزت‌اله سحابی عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت از چپ روی و حاکمیت ذهنیت چپ روانه درشیوه برخورد با کارآفرینان دراوائل انقلاب یاد کرد که با قانونی کردن خلع ید از صاحبان صنایع و مصادره اموال آنان چه لطمات و ضربات جبران ناپذیری به مدیریت و درنهایت به تولید ملی واردآمد.

با تصویب قانون اساسی و صراحت اصل 49 آن، باب تازه‌ای درنحوه برخورد با ثروت نیمه جان صنعت و تولیدات بومی شکل گرفت. برابراین اصل، دولت موظف شد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده ازموقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌هاو معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایرموارد نامشروع راگرفته و به صاحبان حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود....
به استناد این اصل و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 17/6/1363، خصوصاً ماده 3 آن، به جهت اجرای اصل 49 قانون اساسی درمراکزاستان‌های کشور و شهرستان‌هائی که لازم بداند، شعبه یا شعبی ازدادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح شده معین نماید. درتبصره ماده 4 این قانون آمده است: نسبت به موارد قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی ( 22/11/57 ) دستگاه‌های فوق الذکر موظفند حداکثرظرف مدت 1 سال پس ازتصویب این قانون شکایت یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

متأسفانه این تبصره هم به درستی اجرا و عملیاتی نشد و با تأسف باید بگویم تا هم اکنون یعنی 31 سال بعد از پیروزی انقلاب، کماکان دادگاه‌های اصل 49 دایرمی‌باشند و به باورمن روند کند توسعه اقتصادی و نیزعدم سرمایه گذاری خارجی و یا فرارسرمایه‌ها ازایران و تجمع سرمایه‌ها درکشورهای حاشیه خلیج فارس و عدم دلبستگی ایرانیان مهاجر به سرمایه گذاری درکشور، همین قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نهفته است. این‌که می گویند درمبارزه با مفاسد اقتصادی خلاء قانونی داریم به باورمن نه اینکه خلاء قانونی نداریم بلکه با انباشت قانون از نظر" به گفته امروزی ها " سخت افزاری ولی از نظربرداشت‌های غیرمنصفانه از منظرنرم افزاری روبرو هستیم، سرمایه و کار، دو بال رونق اقتصادی هستند، سرمایه دراختیارکارآفرین یا سرمایه داراست و کارراکسانی برعهده می‌گیرند که عمدتاً فاقد سرمایه ولی دارای نیروی کارهستند، وقتی ارتباط منطقی و ارگانیکی بین این دو را بهم می‌ریزیم طبیعی است.

سرمایه از بازارکارخارج و حتی ازمرزها هم فراتر می‌رود و می‌ماند نیروی کارکه باید درد بی‌کاری را بچشد و درمقابل، گروه‌هائی وارد بازارسرمایه می‌شوند که به کارآفرینی باور و اعتقاد ندارند و از این رهگذر است که دلالی و انباشت ثروت از مسیرهای ناصواب ولی بعضاً قانونی مانند پورسانت و دونرخی و دربخش اداری رشوه و تطمیع و دیگر عناوین پیش می‌آید و این بخش ازدرآمد زالوصفت رشد و نمو می‌کند، آنچه این روزها درمورد برخورد با دانه درشت‌ها و دیگراسامی ازآن یاد می‌شود، نه کارآفرینان که افراد سودجوی وابسته می‌باشد که انحصار بسیاری از مایحتاج عمومی را به دست گرفته‌اند، چند نفرواردکننده موبایل داریم؟ آهن درانحصارکیست؟ موز این میوه امروزه چهارفصل را چند نفرواردکشورمی کنند؟
از شکرو پارچه چادری و خشکبار و اتومبیل و ده‌ها و صدها قلم دیگرازمایحتاج عمومی که درانحصارتعدادی انگشت شماراست می‌گذرم که وادی خطرناکی است، رئیس جمهور بیش از 5 سال است، حتی از دورۀ فعالیت انتخاباتی سال‌های 82 و84 دم از مفسدین اقتصادی می‌زند، از دانه درشت‌ها یاد می‌کند اما دریغ ازیک نام، می‌گویند مطالبات معوقه بانک‌ها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی بودجه ارزی چند سال، و طرفه این‌که 95% آن دراختیارکمتراز 10 نفراست و ما‌بقی در اختیارچند ده نفر.

رئیس جمهوری داعیه آن ‌را داشت که ضمن مبارزه با دانه درشت‌ها، این پول را به همراه پول نفت سرسفره‌ها بیاورد، حال پول نفت تکاپوی بودجه سنواتی را نمی‌دهد و شیوه بودجه نویسی حکایت از وخیم ترشدن اوضاع و وابستگی شدید تر به نفت دارد، اما مبارزه با دانه درشت ها گوئی ترجیع بند غزلی بود که باید درزمانه انتخابات تکرارشود. وقتی نمایندۀ اصولگرای مجلس " الیاس نادران " آدرس می‌دهد، دو حالت بیشتر متصور نیست، یا نادران آدرس اشتباهی می‌دهد و باید از او مستندات را خواست یا ضمیر مرجع خود را پیدا نموده و واقعیت تلخی خود را تا رده‌های بالای نظام ارتقاء داده است. درهردو صورت این به ضررمردم و نظام است، چه نماینده مجلس آدرس غلط بدهد و چه یکی از عالی‌ترین پست‌های اجرائی نه آن میزان که نادران می گوید، بلکه در حد اطلاع از تخلف درجریان باشد و سکوت کرده باشد.
ما خلاء قانونی درنحوه مبارزه با مفاسد نداریم، ما خلاء اجرائی داریم، هنوزبافت سنتی ذهنی ما به نوعی روابط ارباب و رعیتی پای بند است یا به گفته افراد کوچه و بازار " نمگ گیر" می‌شویم و چون حس می‌کنیم نمک گیر فلان کس هستیم، به احترام او از تخلفات او چشم پوشی می‌کنیم. هنوز به آن درجه از توسعه سیاسی دست نیافته‌ایم که اگر در مضان اتهام قرارگرفتیم و ذهن مردم نسبت به ما مشکوک شد با طوع خاطرازپشت میزخود بلند شویم و با احترام به مردم بگوئیم، من صادق و پاکم و به همین علت برای جلوگیری از تنش دردستگاهی که وابسته به آن بودم کناررفتم تا دستگاه قضائی وارد عمل شده و بیگناهی من ثابت شود و یا با شجاعت گناه یا اشتباه و تقصیرخود را بپذیریم و به مردم اعلام کنیم.

اما هنوز برطبل قدرت می‌کوبیم و زمانی‌که مورد اتهام " فقط می گویم مورد اتهام " ازحربه قدرت استفاده می‌کنیم و حتی به تفسیرقانون اساسی هم می‌پردازیم.

در قضیه " آقای الیاس نادران " یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که شکایت ازالیاس نادران ربطی به مصونیت سیاسی وی ندارد و اصول 84 و86 قانون اساسی مربوط است به شرایط گفتمان نماینده درمجلس و یا مربوط به مجلس، حال این‌که نمی‌گویند نماینده به طبع شغل نمایندگی خود حق اظهار نظر در همه امور را دارد و به گفته امام ( ره ) مجلس در رأس امور است.

اگراین دو مسئله درایران حل شود می‌توانیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی امیدوارباشیم و دیگر از دانه‌درشت و دانه ریزخبری نیست. نخست اینکه مسئولان ما جرئت آن‌راداشته باشند که حقوق ملت را از کسانی که من غیرحق اموال عمومی را در تصرف خود دارند بگیرند.

کدام کشور را می‌شناسید که میلیاردها تومان آن‌راچند نفرتصاحب کرده باشند و همه این را بدانند اما کسی از صدر تا ذیل حتی جرئت نکند اسم آنان را ببرد چه دنبال وصول مطالبات مردمی باشد، لابد باید آتش این هیمه همیشه برافروخته باشد تا هر از گاهی از گرمای سوزنده آن یاد کنیم.

دوم اینکه انحصارصادرات و واردات اگردرگذشته دراختیارهزارفامیل بود امروزه به خانواده‌ای 10 نفره هم نمی‌رسد و اینان تعیین کننده میزان واردات و صادرات و قیمت اجناس می‌باشند.

کشورنیازمبرم به عزم و اراده‌ای جدی دراجرای قوانین اقتصادی دارد و باورکنید خلاء قانونی ندارد، اگرفردی فداکار پیدا شود که درست مرّ قانون را اجرا کند، انباشت ثروت نزدگروهی اندک که زرۀ آهنین برتن و ادعای روئین تنی می کنند را به طرفه العینی می‌توان از تن آنان به درآورد اگرمقتدای ما، امیری است که کابین به ناحق زنان مفسدین را از آنان بازپس می‌گرفت ودرآوردن خلخال از پای زنی یهودی او را به واکنش وامی‌داشت.

                                                                                             نعمت احمدی

( چاپ شده در سایت آفتاب نیوز/ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹, 15 May 2010)

مسئله مفاسد اقتصادی دغدغه امروز و دیروز جامعه ایرانی نیست، هرازگاهی درادوارمختلفه تاریخی « حداقل بعد از مشروطه » عناوینی ازاین دست در مقاطع مختلف به عنوان دستورالعمل اصلاح جامعه بیان می شد، اما اززمانه انقلاب اسلامی و فراگیری جنبش مردمی که منجر به انقلاب سال 57 گردید صبغه مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه ملی به خود گرفت، حال باید دید دراین شیوه مبارزه راه درست رفتیم و یا در شناخت مفسدین اقتصادی از راهکارهای قانونی و صحیح سود بردیم؟ همزمان با پیروزی انقلاب، اسامی 51 نفر از افرادی که به زعم انقلابیون جزء مفسدین اقتصادی بودند درجمع مصادره اموال قرارگرفت که تعدادی ازاین افراد نه اینکه مفسد اقتصادی نبودند بلکه کارآفرینهائی بودند که برهه ای از زمان به صنعت نوپای ایرانی جان بخشیدند، حاجی ایروانی، حاجی برخوردار، برادران لاجوردی، برادران خیامی و اسامی دیگری که با تأسف با ذهنیت چپ روی حاکم برذهنیت اوائل انقلاب ازگردونه اقتصادی اخراج و زیرمجموعه فعالیت اقتصادی آنان آسیب دید به گونه ای که مثلاً کفش ملی حاجی ایروانی یا صنایع الکترونیک برادران برخوردارو یا صنعت نساجی برادران لاجوردی دیگرقد راست نکردند و به جرئت می توان گفت، این صنایع نتوانستند به موقعیت سال 57 خود برسند و اگر نبود کمک دولت به صنعت خودروسازی ایران ناسیونال یا ایران خودروی فعلی، این شرکت که امروزه دیگرسوددهی ندارد همان سالهای اولیه انقلاب پا به زمین می گذاشت و شاید این زمین گیرشدن دراوائل انقلاب بهترازافت و خیز امروزی بود که ایران را با تولیدات خود با تعداد ماشینی به اندازه یک شهراروپائی، درردیف پرمصرف ترین کشورهای جهان از نظرسوخت قرارداده است. این اواخرمردان اقتصادی ماههای اولیه انقلاب مانند مهندس عزت اله سحابی عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت از چپ روی و حاکمیت ذهنیت چپ روانه درشیوه برخورد با کارآفرینان دراوائل انقلاب یاد کرد که با قانونی کردن خلع ید از صاحبان صنایع و مصادره اموال آنان چه لطمات و ضربات جبران ناپذیری به مدیریت و درنهایت به تولید ملی واردآمد.

با تصویب قانون اساسی و صراحت اصل 49 آن، باب تازه ای درنحوه برخورد با ثروت نیمه جان صنعت و تولیدات بومی شکل گرفت برابراین اصل، دولت موظف شد ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده ازموقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری هاو معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایرموارد نامشروع راگرفته و به صاحبان حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود...

به استناد این اصل و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 17/6/1363، خصوصاً ماده 3 آن، به جهت اجرای اصل 49 قانون اساسی درمراکزاستانهای کشور و شهرستانهائی که لازم بداند، شعبه یا شعبی ازدادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید. درتبصره ماده 4 این قانون آمده است: نسبت به موارد قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی ( 22/11/57 ) دستگاههای فوق الذکر موظفند حداکثرظرف مدت 1 سال پس ازتصویب این قانون شکایت یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند ... متأسفانه این تبصره هم به درستی اجرا و عملیاتی نشد و با تأسف باید بگویم تا هم اکنون یعنی 31 سال بعد از پیروزی انقلاب، کماکان دادگاههای اصل 49 دایرمی باشند و به باورمن روند کند توسعه اقتصادی و نیزعدم سرمایه گذاری خارجی و یا فرارسرمایه ها ازایران و تجمع سرمایه ها درکشورهای حاشیه خلیج فارس و عدم دلبستگی ایرانیان مهاجربه سرمایه گذاری درکشور، همین قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نهفته است. اینکه می گویند درمبارزه با مفاسد اقتصادی خلاء قانونی داریم به باورمن نه اینکه خلاء قانونی نداریم بلکه با انباشت قانون از نظر « به گفته امروزی ها » سخت افزاری ولی از نظربرداشت های غیرمنصفانه از منظرنرم افزاری روبرو هستیم، سرمایه و کار، دو بال رونق اقتصادی می باشند سرمایه دراختیارکارآفرین یا سرمایه داراست و کارراکسانی برعهده می گیرند که عمدتاً فاقد سرمایه ولی دارای نیروی کارمی باشند، وقتی ارتباط منطقی و ارگانیکی بین این دو را بهم می ریزیم طبیعی است سرمایه از بازارکارخارج و حتی ازمرزها هم فراتر می رود و می ماند نیروی کارکه باید درد بیکاری را بچشد و درمقابل، گروههائی وارد بازارسرمایه می شوند که به کارآفرینی باور و اعتقاد ندارند و ازاین رهگذر است که دلالی و انباشت ثروت از مسیرهای ناصواب ولی بعضاً قانونی مانند پورسانت و دونرخی و دربخش اداری رشوه و تطمیع و دیگرعناوین پیش می آید و این بخش ازدرآمد زالوصفت رشد و نمو می کند، آنچه این روزها درمورد برخورد با دانه درشت ها و دیگراسامی ازآن یاد می شود، نه کارآفرینان که افراد سودجوی وابسته می باشد که انحصار بسیاری از مایحتاج عمومی را به دست گرفته اند، چند نفرواردکننده موبایل داریم؟ آهن درانحصارکیست؟ موزاین میوه امروزه چهارفصل را چند نفرواردکشورمی کنند؟ از شکرو پارچه چادری و خشکبار و اتومبیل و دهها و صدها قلم دیگرازمایحتاج عمومی که درانحصارتعدادی انگشت شماراست می گذرم که وادی خطرناکی است، رئیس جمهور بیش از 5 سال است، حتی از دورۀ فعالیت انتخاباتی سالهای 82 و84 دم از مفسدین اقتصادی می زند، از دانه درشت ها یاد می کند اما دریغ ازیک نام، می گویند مطالبات معوقه بانکها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان می رسد، یعنی بودجه ارزی چند سال، و طرفه اینکه 95% آن دراختیارکمتراز 10 نفراست و ما بقی در اختیارچند ده نفر، رئیس جمهوری که داعیه آنرا داشت ضمن مبارزه با دانه درشت ها، این پول را به همراه پول نفت سرسفره ها بیاورد، پول نفت تکاپوی بودجه سنواتی را نمی دهد و شیوه بودجه نویسی حکایت از وخیم ترشدن اوضاع و وابستگی شدید تر به نفت دارد، اما مبارزه با دانه درشت ها گوئی ترجیع بند غزلی بود که باید درزمانه انتخابات تکرارشود. وقتی نمایندۀ اصولگرای مجلس « الیاس نادران » آدرس می دهد، دو حالت بیشترمتصورنیست، یا نادران آدرس اشتباهی می دهد و باید از او مستندات را خواست یا ضمیر، مرجع خود را پیدا نموده و واقعیت تلخی خود را تا رده های بالای نظام ارتقاء داده است. درهردو صورت این به ضررمردم و نظام است، چه نماینده مجلس آدرس غلط بدهد و چه یکی از عالی ترین پست های اجرائی نه آن میزان که نادران می گوید، بلکه در حد اطلاع از تخلف درجریان باشد و سکوت کرده باشد. ما خلاء قانونی درنحوه مبارزه با مفاسد نداریم، ما خلاء اجرائی داریم، هنوزبافت سنتی ذهنی ما به نوعی روابط ارباب و رعیتی پای بند است یا به گفته افراد کوچه و بازار « نمگ گیر» می شویم و چون حس می کنیم نمک گیر فلان کس هستیم، به احترام او از تخلفات او چشم پوشی می کنیم. هنوز به آن درجه از توسعه سیاسی دست نیافته ایم که اگر در مضان اتهام قرارگرفتیم و ذهن مردم نسبت به ما مشکوک شد با طوع خاطرازپشت میزخود بلند شویم و با احترام به مردم بگوئیم، من صادق و پاکم و به همین علت برای جلوگیری از تنش دردستگاهی که وابسته به آن بودم کناررفتم تا دستگاه قضائی وارد عمل شود و بیگناهی من ثابت شود و یا با شجاعت گناه یا اشتباه و تقصیرخود را بپذیریم و به مردم اعلام کنیم. اما هنوز برطبل قدرت می کوبیم و زمانیکه مورد اتهام « فقط می گویم مورد اتهام» ازحربه قدرت استفاده می کنیم و حتی به تفسیرقانون اساسی هم می پردازیم در قضیه « آقای الیاس نادران » یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که شکایت ازالیاس نادران ربطی به مصونیت سیاسی وی ندارد و اصول 84 و86 قانون اساسی مربوط است به شرایط گفتمان نماینده درمجلس و یا مربوط به مجلس، حال اینکه نمی گویند نماینده به طبع شغل نمایندگی خود حق اظهارنظردرهمه امور را دارد و به گفته امام ( ره ) مجلس در رأس اموراست. اگراین دو مسئله درایران حل شود می توانیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی امیدوارباشیم و دیگرازدانه درشت و دانه ریزخبری نیست. نخست اینکه مسئولین ما جرئت آنراداشته باشند که حقوق ملت را از کسانی که من غیرحق اموال عمومی را در تصرف خود دارند بگیرند. کدام کشوررا می شناسید که میلیاردها تومان آنراچند نفرتصاحب کرده باشند و همه این را بدانند اما کسی از صدرتا ذیل حتی جرئت نکند اسم آنان را ببرد چه دنبال وصول مطالبات مردمی باشد، لابد باید آتش این هیمه همیشه برافروخته باشد تا هرازگاهی ازگرمای سوزنده آن یاد کنیم، دوم اینکه انحصارصادرات و واردات اگردرگذشته دراختیارهزارفامیل بود امروزه به خانواده ای 10 نفره هم نمی رسد و اینان تعیین کننده میزان واردات و صادرات و قیمت اجناس می باشند. کشورنیازمبرم به عزم و اراده ای جدی دراجرای قوانین اقتصادی دارد و باورکنید خلاء قانونی ندارد، اگرفردی فداکارپیدا شود که درست مرّ قانون را اجرا کند، انباشت ثروت نزدگروهی اندک که زرۀ آهنین برتن و ادعای روئین تنی می کنند را به طرفه العینی می توان از تن آنان به درآورد اگرمقتدای ما، امیری است که کابین به ناحق زنان مفسدین را از آنان بازپس می گرفت ودرآوردن خلخال از پای زنی یهودی او را به واکنش وامی داشت.

نعمت احمدی

( چاپ شده درماهنامه نسیم بیداری/ اردیبهشت 1389/ شماره 6 )

یک چهارم نقدینگی کشوردراختیارمفسدین اقتصادی قراردارد... این گفته یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل است، به راستی این دانه درشت ها که یک چهارم کل نقدینگی کشوررا دراختیاردارند و اززبان نمایندۀ مجلس به عنوان « مفسدین اقتصادی » نامیده میشوند، چه کسانی هستند؟ حتماً اسامی این افراد موجود است والا چگونه می شد فهمید و آمارصحیح ارائه دادکه یک چهارم نقدینگی کشوردراختیاراینان است. وقتی بازهم اززبان نماینده مردم آمل که اتفاقاً جزء جامعه حقوقی کشورو ازحقوقدانان شناخته شده می باشد می شنویم... وزارت اطلاعات هرگزدرمقابل مفسدین اقتصادی ساکت نخواهد نشست و بررسی پرونده دانه درشتها را دردستورکارخود قرارداده است... هم به گفته فردی که 2 بار در زندگی کاری خود سوگند خورده است یک بار وقتی به مقام قضا نائل آمد و دیگربار زمانیکه به عنوان برگزیده مردم درصحن علنی مجلس سوگند خورد، باید باورکنیم که حرکتی درجهت برخورد با دانه درشت ها که اتفاقاً تاکنون هیچکس، حتی رئیس جمهورکه با شعارمبارزه با مفسدین اقتصادی و مافیای نفتی وارد کارزارعرصه انتخابات ریاست جمهوری شد، تاکنون نامی ازآنان برزبان نیاورده است. با تأسف باید بگویم درجامعه هیچ حرکتی مبنی بر برخورد با دانه درشت های اقتصادی به چشم نمی آید، امروزمورخه 13/2/89 رئیس کل بانک مرکزی دراخبارساعت 14 ازرشد نقدینگی از اسفند ماه تا امروز با اعداد سرسام آوری یاد کردند و ظاهراً معتقد بودند که چون اقتصاد تورمی برزندگی مردم حاکم است و برای کنترل تورم مجبورشدیم نقدینگی را افزایش دهیم، من اقتصاد نمی دانم و فی الواقع نمی فهمم، رشد نقدینگی چه ارتباطی با کاهش تورم دارد اما با قاطعیت سخنان یوسفیان ملا را می فهمم که یک چهارم نقدینگی کشوردردستان مفسدین اقتصادی است، به دیگرسخن، به خوبی درک می کنم چندین هزارمیلیارد تومان پول نقد دردستان عده ای مفسد اقتصادی است که همانند سیل به طرف هرکالای اساسی بروند انحصارآن کالا را دراختیارمی گیرند، حال چگونه این مفسدین که اتفاقاً اندوخته آنها ازطریق سیستم بانکی و یا به گفته - یوسفیان ملا - « معوقات بانکی » است، هم پول مردم را دراختیاردارند هم کالای اساسی مردم را در انحصارخود می گیرند، ازنظروزارت اطلاعات ناشناس باقی می مانند؟ می بینیم که اراده ای دربیان نام آنها نیست، تا مردم این تعداد انگشت شماری که زالو صفت با پول مردم خون آنان را می مکند را بشناسند، اینجا دیگر بحث قانونی عدم اعلام اسم دانه درشت ها و دارندگان « معوقات بانکی » مطرح نیست، مسئله ساده است، هربانک خصوصاً بانک مرکزی اسامی بدهکاران خود را که سالها از سررسید پرداخت وامهائی که معلوم نیست به چه منظوری ازسیستم بانکی اخذ نموده و طلبکارانه، لابد اعلام می کنند که « بهره آنرا می دهیم » اعلام نمی کند، کافی است به عنوان وام گیرنده به یکی ازبانکها مراجعه کنید، اسناد و مدارکی از تو می خواهند که ازبدو تولد تا زمان حالت را شامل می شود و درازاء وجه دریافتی که اتفاقاً برای طرح عمرانی و دروجه مجری طرح پرداخت می شود دهها امضاء و سند و وثیقه آنهم چند برابر وام از تو می خواهند که بعضاً پشیمان از مراجعه به بانک می شوی و قبل از پرداخت وام سود دوران مشارکت، بیمه، کارمزد و دیگردریافت ها را باید بپردازی، اما چگونه افرادی که نه طرح عمرانی دارند و نه کارآفرین و تولید کننده می باشند مبالغ نجومی از سیستم بانکی وام دریافت کرده اند و از آنان به عنوان مفسدین اقتصادی یا دانه درشت ها یاد می شود، پرونده آنها دروزارت اطلاعات موجود است، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه ای درخصوص « اتخاذ روش های تنبیهی و محرومیتی » در قبال آنان دارد و بانک هم مکلف است مصوبه « ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی » را اجرا کند، اما مردم ایران حتی ازدانستن نام آنان محرومند، نگارنده با نگاهی به گذشته و تورق روزنامه ها و درج اخباری ازاین دست مبنی برمبارزه با مفاسد اقتصادی و دانه درشت ها و مافیای این محصول و آن محصول براین باورم ... این نیزبگذرد... و اراده ای درپشت این نشستنها و جلسه برگزارکردنها و تصمیم گرفتن ها نیست والا چگونه می توان از یک چهارم نقدینگی درگردش بازارکه می تواند و توانسته اقتصاد مملکت را به تنگنا بکشاند و این پول مال مردم است که دراختیارعده ای ازمابهتران است به همین راحتی گذشت و حتی مسئولین هم ازبردن نام آنان اباء داشته باشند. درهیچ مدخل قانونی، منعی برای بردن نام بدهکاران سیستم بانکی وجود ندارد، وقتی بدهی کسی درزمان معین پرداخت نشد و دیون فرد به گفته یوسفیان ملا « معوقات بانکی » شد اعلام اسامی صرفاً یک خبراست و هیچ منع قانونی ندارد. اگر اراده ای هست مردم منتظرند تا اسامی یقه سفیدهای متجاوز به حقوق مردم را بشناسند.

نعمت احمدی

( چاپ شده در روزنامه شرق / پنج شنبه 16 اردیبهشت 1389/ شماره 956)

ترورهای کور یا سامان یافته؟ و رفتارهای متفاوت با دو نوع زندانی                     برخوردهای دو گانه با پرونده‏های مشابه                                                         پرونده‌هایی که در باره آن‌ها اطلاع رسانی نمی‌شود

دکتر علی محمدی را نمی شناختم، تا وقتی که ترور شد و زمانی به مظلومیت او پی بردم که تا امروز نمی‌دانم پرونده او در کدام شعبه بازپرسی است و سیر پرونده و رسیدگی و تحقیقات به کجا رسیده است.

آفتاب- دکتر نعمت احمدی: دکتر علی محمدی را نمی شناختم، تا وقتی که ترور شد و زمانی به مظلومیت او پی بردم که تا امروز نمی‌دانم پرونده او در کدام شعبه بازپرسی است و سیر پرونده و رسیدگی و تحقیقات به کجا رسیده است.

شخصیت علمی و دانشگاهی که با آن شیوه و روش ترور شد و به یقین نمی‌تواند کار افراد مبتدی باشد، آدمی را به فکر وا می‌دارد که چه کس یا کسانی دست به این عمل وحشیانه زده‌اند و درختی

” دانشمندی رشد یافته در این آب و خاک در روز روشن، جلوی منزل خود با وسیله‌ای که به یقین سامان‌یافته است ترور می‌شود و خون پاک او به زمین می‌ریزد. حقوق اولیه مردم این است که بدانند این دانشمند به وسیله چه کس یا کسانی و با چه انگیزه‌ای شهید شد “

را که می‌رفت تناور شود به تیشه کوردلی خود از بیخ و بن درآورده‌اند؟ نه به کسانی که این ترور را ساماندهی کرده‌اند کار دارم و نه به آسیب بزرگی که به جامعه وارد آمد ونه به مطبوعات و رسانه‌ها که گویی چنین اتفاقی نیفتاد و پرونده او را تعقیب نمی‌کنند.

شخصیت علمی که به این سادگی‌ها نمی‌توان جایگزینی برای او پیدا کرد. به قوه قضاییه کاردارم و یا بهتر بگویم سوالم از مسئولان قضایی کشور است که برابر اصل 156 قانون اساسی و با تکیه بر بند 4 این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی یا حسب بند 5 همین اصل اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین جزو مسئولیت‌های ذاتی این قوه است.

دانشمندی رشد یافته در این آب و خاک در روز روشن، جلوی منزل خود با وسیله‌ای که به یقین سامان‌یافته است ترور می‌شود و خون پاک او به زمین می‌ریزد. حقوق اولیه مردم این است که بدانند این دانشمند به وسیله چه کس یا کسانی و با چه انگیزه‌ای شهید شد. بگذارید مسئله مشابهی را یادآور شوم.

در روزهای اخیر ظاهرا درمیدان تایمز در شهر نیویورک درمنطقه منهتن از اتومبیلی که پارک شده، دودی مشاهده می‌شود، مردمی که از کنار این اتومبیل رد می‌شوند به پلیس راهنمایی و رانندگی موضوع را گوشزد می‌کنند. پلیس راهنمایی و رانندگی با دوپلیس گشت که در اخبار به صفت " پلیس آماتور" از آنان یاد شده، دست به کار می‌شوند.

ابتدا میدان را از جمعیت خالی و ماموران امنیتی را در جریان قرارمی‌دهند. ماموران

” دکتر معتمدی را می‌شناسم، مردی ساده و بی ادعا، معلمی نمونه و دوست داشتنی، وزیری پرکار که مخابرات در ایامه وزارت او جانی تازه یافت. در گذشته‌ای نه چندان دور ادعا می‌شد که ظرف یک سال به اندازه 50 سال دوره رژیم سابق در مخابرات کار شده است، در دوره تصدی دکتر معتمدی از فرش به عرش رسیدیم “

امنیتی به سرعت به محل می‌رسند و بمب درون اتومبیل را که اگر آتش می‌گرفت با مقدار دینامیتی که داخل اتومبیل بود می‌توانست انفجار مهیبی را ایجاد کند خنثی می‌کنند.

این اتومبیل از طریق اینترنت و با پول نقد خریداری شده بود. خریدار و فروشنده یکدیگر را ندیده بودند، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی با ردیابی خاص خود توانستند از طریق شبکه بانکی به صاحب پول برسند وزمانی که بمب‌گذار سوار هواپیما بود تا خاک امریکا را ترک کند او را دستگیر کردند.

یکی از منسوبین نگارنده درهمان روز از تهران عازم امریکا بود. وقتی هواپیمای حامل او به مقصد رسیده بود درست 6 ساعت هواپیما با مسافران درباند فرودگاه متوقف شد و می‌گفت همه پروازها در کل امریکا چنین سرنوشتی داشتند، یعنی هزاران پرواز را متوقف کردند تا بمب‌گذار را که اگر کوتاهی می‌شد از امریکا خارج شده بود، دستگیر کنند.

نمی دانم پرونده دکتر علی‌محمدی در چه مرحله‌ای است؟ به یقین راه‌هایی وجود دارد که بتوان به سرنخ اصلی رسید. بقایای صحنه جرم بهترین دلیل رسیدن به سرنخ اصلی است. با این وصف چند ماه از ترور این دانشمند می‌گذرد و جامعه بی‌اطلاع است.

دکتر معتمدی را می‌شناسم، مردی ساده و بی ادعا، معلمی نمونه و دوست داشتنی، وزیری پرکار که مخابرات در ایامه وزارت او جانی تازه یافت. در گذشته‌ای نه چندان دور ادعا می‌شد که ظرف یک سال به اندازه 50 سال دوره رژیم سابق در مخابرات کار شده است، در دوره تصدی دکتر معتمدی از فرش به عرش رسیدیم.

بگذار مطلب را این‌گونه بیان کنم. اصلا فرض را براین می‌گیریم که دکتر معتمدی هیچگاه وزیر نبوده، معلم که بود. در ایامه پاسداشت از مقام معلم در محیط امن دانشگاه، فردی غیر دانشگاهی وارد دانشگاه می‌شود.

” ضارب با مخابرات کرج در سال‌های گذشته اختلاف داشته، به دفتر مدیرعامل مخابرات حصارک کرج می‌رود. او با آچار فرانسه مدیرعامل را مضروب می‌کند. به دو سال حبس قطعی محکوم می‌شود. همان زمان در دادگاه تهدید می‌کند که وزیر ارتباطات را خواهد کشت.( روزنامه شرق شماره 955) “

به یقین با پرس و جو به محل کار دکتر معتمدی راهنمایی می‌شود و به طرفه‌العینی او را موردحمله قرار می‌دهد. ظاهرا بعد از دو ساعت مجروح را به اتاق عمل می‌برند.

به این جزییات کار ندارم. فرض کنیم خبر دو ساعت تاخیر صحیح نیست. لابد همان لحظه اول او را به اتاق عمل برده‌اند. چه تفاوتی دارد؟ سرچشمه این قضایا کجاست؟

ضارب با مخابرات کرج در سال‌های گذشته اختلاف داشته، به دفتر مدیرعامل مخابرات حصارک کرج می‌رود. او با آچار فرانسه مدیرعامل را مضروب می‌کند. به دو سال حبس قطعی محکوم می‌شود. همان زمان در دادگاه تهدید می‌کند که وزیر ارتباطات را خواهد کشت. (روزنامه شرق شماره 955)

از زندان مرخصی می‌گیرد و در اولین فرصت در ایامه مرخصی وزیر سابق ارتباطات را روانه بیمارستان می‌کند که تا هنوز به هوش نیامده است؛ با عمل جراحی که هفت ونیم ساعت به طول انجامید.

می‌شود از کنار این دو حادثه گذشت یا اصلا این‌ها را حادثه‌ای عادی خواند که هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.این ظاهر قضیه است. چگونه دانشمندی در موقعیت دکتر علی محمدی با تکیه بر هجمه‌ای که به دانشمندان اتمی ما صورت گرفته که بعضی از آنان را دزدیده‌ و به خارج از کشور برده‌اند

و دیگران هم به یقین در معرض خطر می‌باشند را این گونه رها می‌کنیم یا وقتی که فردی تهدید به قتل وزیر مملکت می‌کند و آن قدر در عزم خود جازم است که این تهدید را بعد از مضروب کردن یکی از مدیران همین وزیر در جلسه دادگاه و درحضور قاضی بیان می‌کند، آیا به این ضارب به عنوان عنصر خطرناک نباید نگاه کرد؟

آیا منطقی است او را در ایام تحمل حبس به مرخصی بفرستیم در حالی که به بدنه یکی از مدیران دولت حمله کرده و همچنین وزیر آن را – حال وزیر سابق – تهدید نموده است.

” وقتی شیوه برخورد با ضارب را با دیگر متهمینی که سال‌ها در پست‌های مختلف حکومتی خدمت کرده‌اند و امروز با ما اختلاف سلیقه دارند و اتفاقا از راه قانونی شرکت در انتخابات در صدد جلب حمایت مردم بوده‌اند اما آنان را متهم به براندازی می‌کنیم، مقایسه کینم که از داشتن مرخصی محروم می‌باشند، چه برداشتی از شیوه اجرا و اعمال قانون و دوگانگی آن خواهیم داشت؟ “

وقتی شیوه برخورد با ضارب را با دیگر متهمینی که سال‌ها در پست‌های مختلف حکومتی خدمت کرده‌اند و امروز با ما اختلاف سلیقه دارند و اتفاقا از راه قانونی شرکت در انتخابات در صدد جلب حمایت مردم بوده‌اند، مقایسه کنیم که از داشتن مرخصی محروم می‌باشند، چه برداشتی از شیوه اجرا و اعمال قانون و دوگانگی آن خواهیم داشت؟

از همه این‌ها گذشته باور کنید جامعه در چنین حالتی دچار ناامنی فکری می‌شود وقتی متوجه می‌شود که از بهترین فرزند این کشور یعنی دانشمند آن که اتفاقا دررشته سرآمد است که این سال‌ها به اعتبار آن مورد هجمه و هجوم جهانی قرار گرفته‌ایم، دانشمند اتمی و یا زمانی که متوجه می‌شود وزیر سابق نه، استاد دانشگاه در محل دانشگاه و در اتاق کار خود مورد حمله قرار می‌گیرد و تا پای مرگ پیش می‌رود چگونه به آینده خود خوشبین و مطمئن باشد؟

این افراد نخبگان جامعه می‌باشند. مجسمه‌های برنزی مشاهیر کشور نیستند که با همه پلیس و مراقبت‌ها و رسانه‌ای شدن موضوع، عده‌ای با جرثقیل و دیلم و کلنگ و دیگر وسایل، پیش چشم همه آن‌ها را بدزدند و اقوال مختلفی در خصوص سرقت مجسمه‌ها بیان شود.

بعضی مقامات این عمل را سرقت تلقی کنند که چیزی نشده، سرجمع هریک از مجسمه‌ها 10 میلیون یا بیشتر ارزش دارند. و اگر سارق پیدا نشد و یا مجسمه‌های برنزی ذوب شده باشند، دوباره آن‌ها را می‌سازیم و نصب می‌کنیم. و بعض دیگر بگویند که کاری است سامان‌یافته و امکان ندارد که بی‌پشتوانه بشود دست به چنین عمل محیرالعقولی زد.

هر چه باشد می‌شود مجسمه استاد معین، استاد شهریار، سالار و سردارملی را دوباره بازسازی کرد اما دیگر نمی‌توان برای دکتر علی‌محمدی جایگزینی پیدا کرد. دکتر معتمدی با آن خصال نیک، دست‌ نیافتنی است. و مهمتر این که با اعتماد عمومی چه کنیم؟ با عدم امنیت روانی جامعه چه کنیم؟ با این ذهنیت که این ترورها کورند یا سامان‌یافته چه کنیم؟ کاش قوه قضاییه سخنگویی داشت و به ده‌ها پرسش از این نوع پاسخ می‌داد.

(چاپ شده درسایت آفتاب نیوز / پنجشنبه 16 اردیبهشت 1389 )

و

( سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران / كد مطلب : ۹۸۸۷۲ )

کد مطلب :