مصاحبه هاي رئيس جمهورهميشه شنيدني است يا لااقل نگارنده علاقه دارم مصاحبه هاي رئيس جمهوررا به دقت تماشا کنم. براين باورم مجريان برنامه هيچ گاه نخواسته يا نتوانسته اند مصاحبه اي چالشي را با رئيس جمهوربرگزارکنند.درصدد نقد عملکرد مجريان نيستم و قبلا مطلبي تحت عنوان " فرصتي که ازدست رفت "دراين مورد نوشته ام که چاپ شد.شايد اين بخت و اقبال وجود داشته باشد که براي يک بارهم که شده کسي به عنوان مجري روبروي رئيس جمهوربنشيند و مثلا زماني که رئيس جمهوراعلام مي کند" امپراطوري آمريکا فروپاشيده است يا فرو خواهد پاشيد" سوال کند آقاي رئيس جمهوراين نهايت آرزوي شماست يا آثارآنرا مي بينيد و به صورت محسوس چند نمودار از آثار فروپاشي را اعلام کنيد.متاسفانه امپراطوري آمريکا توانسته با قدرت اقتصادي خود يا به گفته رئيس جمهورگدائي راي يا " مضموني ازاين دست " چهارقطعنامه تحريم را عليه ايران درشوراي امنيت به تصويب برساند يا با قداره کشي، خليج فارس را جولانگاه نيروي دريائي خود قراردهد و ازهمه مهمترودردوسوي مرزهاي ما -شرقي و غربي - نيرو پياده کند و ازنظراقتصادي هم اجازه ندهد شرکت ها يا کشورها بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفتي ايران سرمايه گذاري کنند يا اينکه آمريکا توانسته بازي با دلار را به عنوان جنگي عليه اقتصاد جهاني به راه اندازد و ديگرارزها درمقابل دلارهرروزه ارزش خود را ازدست مي دهند.دولت ايران مدتها قبل کوشش کرد سبد ارزي ايران را از دلاربه يورو تبديل کند و با کاهش ارزش يورو گفته شد که دولت 45 ميليارد يورو را مي خواهد تبديل به طلا يا دلارکند.البته صحت و سقم اين خبررا بايد مسوولين بانک مرکزي تائيد کنند.فروپاشي امپراطوري آمريکا آرزوي هرمسلماني است، زيرا اين آمريکاست که به عنوان حامي اصلي رژيم صهيونيستي باعث شده که ملت فلسطين به محاصره کامل درآيند اما اين که آيا امپراطوري آمريکا فروپاشيده است، مساله ديگري است.نگارنده براين باورم که رئيس جمهور،آرزوي ملت هاي مسلمان و ايده آل مردم آزاده را که انشا»الله روزي محقق خواهد شد امري محتمل مي دانند; و هم اکنون دولت آمريکا را مضمحل شده مي دانند،حال اينکه حداقل درعالم واقع چنين تصورونظري آنهم ازسوي رئيس قوه مجريه و بيان آن در مصاحبه اي زنده به پرسشي مهم تبديل شده است که پس چرا هنوزآمريکا مدعي قدرت نمايي است؟... درسايرمسائل هم اگرمجري توانمندي درمقابل رئيس جمهورقرارمي گرفت يا اينکه فقط با لبخند و اعلام رضايت ازگفته هاي رئيس جمهور،نقش شنونده اي مطيع را بازي نمي کرد حداقل درمقابل اين گفته رئيس جمهور که«... هيچ کس حق ندارد با مردم رفتارغيرقانوني و غيرمنطقي داشته باشد...» يا وقتي رئيس جمهورازبرخورد با پسرودختري که آنها را مي شناخته و مورد تائيد او بوده اند و از طرف نيروي انتظامي مورد مواخذه قرارگرفته اند سخن مي گويد،چرا به عنوان رئيس قوه مجريه به نيروي انتظامي که تحت امرايشان مي باشد تذکر نداده اند که امروزه نحوه برخورد نيروي انتظامي با مردم به عنوان مساله اي که مورد اعتراض رئيس جمهورواقع شده، صورت واقعي به خود نگيرد؟ حال با تکيه برقوانين موجود و با تکيه برقانون اساسي و قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب سال 1369،حدود اختيارات نيروي انتظامي و نيزارتباط اين نيرو با هيات دولت مسووليت رئيس قوه مجريه را بررسي مي کنيم.
برابرماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح درتابعيت فرماندهي کل قوا و وابسته به وزارت کشور.از بدو تشکيل جمهوري اسلامي هميشه فرمانده کل قوا، اختيارات خود درنيروي انتظامي را به وزيرکشورتفويض کرده و هم اکنون نيزاختيارات فرمانده محترم کل قوا به وزيرکشورتفويض شده است و بالتبع هرنوع عملکرد نيروي انتظامي زيرنظروزيرکشورانجام مي گيرد و برابراصل 134 قانون اساسي، رياست هيات وزيران با رئيس جمهوراست که برکاروزيران نظارت دارد.با اينکه رئيس جمهورعملکرد نيروي انتظامي را حداقل نسبت به دو جوان که شخصا آنها را مي شناخته و عملکرد مامورين انتظامي نسبت به اين دو جوان حضورا و توسط آنان به رئيس جمهورانتقال يافته است چرا با تکيه براختيارات خود حسب اصل 134 قانون اساسي به وزيرمربوطه تذکرنداده اند؟ازطرفي برابراصل 176 قانون اساسي شوراي عالي امنيت ملي که به رياست رئيس جمهورتشکيل شده است مسوول تعيين سياست هاي دفاعي و امنيتي کشورمي باشد که هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و غيره برعهده شوراي عالي امنيت ملي است که رئيس جمهورمسوول آن است و ضمنا شوراي عالي امنيت ملي شوراهاي فرعي دارد که به يقين درخصوص موضوع امنيت اجتماعي و اخلاقي شوراي فرعي تشکيل شده است که بازهم رياست آن برعهده رئيس جمهوراست. جداي ازقانون اساسي برابرقانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به عنوان قانون عادي حسب بند ج ماده 8 ، مبارزه با منکرات و فساد از وظايف نيروي انتظامي است.
با تکيه برقوانين صدرالذکرحال چگونه رئيس جمهورحتي از زمان فعاليت انتخاباتي رياست جمهوري نهم که با صراحت مساله ايران را، تارموي فلان دخترندانستند و درهرحال با شيوه برخورد نيروي انتظامي با مردم-حداقل درمصاحبه ها-مخالفت خود را اعلام و بيان داشته اند چرا ازاختيارات قانوني خود به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي حسب اصل 113 و نيزرياست و نظارت برعملکرد وزيران حسب اصل 134 قانون اساسي و نيزرياست شوراي عالي امنيت ملي استفاده نمي کنند و مهم تراينکه به عنوان رئيس قوه مجريه چرا لايحه اي تقديم مجلس نمي کنند تا حدود و ثغورنحوه برخورد با مردم توسط نيروي انتظامي را معلوم و مشخص کنند؟ نگارنده براين باورم که رئيس جمهورنبايد به نحوي صحبت کنند که گويا غيراز خودشان شيوه برخورد نيروي انتظامي به ديگرمقامات مربوط است.حال اينکه مي دانيم با تفويض اختيارات فرماندهي محترم کل قوا به وزيرکشور و عضويت وزير کشوردرکابينه و رياست و نظارت رئيس جمهوربرهيات دولت، پذيرفتني نيست که عملکرد نيروي انتظامي را عملي خارج ازحدود اختيارات مصرح درقانون و نيزعدم نظارت رئيس جمهوربرعملکرد نيروي انتظامي بدانيم. وقتي که رئيس جمهوراعلام مي کنند، اميدوارم نيازبه تذکرجدي من نباشد،پس رئيس جمهوربه حدود اختيارات و نيزوظايف خود حسب قانون برنيروي انتظامي واقف است، اما چرا دربرابردوربين تلويزيون که ميليون ها نفربيننده و شنونده دارد ازگذشته نيروي انتظامي انتقاد مي کند و باوردارد که شيوه برخورد با مردم خصوصا جوانان درست نيست با اين حال اجازه مي دهند که اين اعمال اتفاق بيفتد;موضوعي که رئيس جمهوراززمان فعاليت تبليغي انتخاباتي به صراحت با آن مخالف بوده و " تارموي زنان " را دغدغه اصلي نظام نمي دانسته، حال اينکه ظرف 5 سال گذشته ازطرف نيروي انتظامي طرح هاي مختلفي اجرا شده است که همانند شيوه برخورد فعلي،درچارچوب قانون نبوده اما رئيس جمهوربه سادگي از پهلوي آن گذشته است.مردم باوردارند که رئيس جمهور در سالگرد انتخابات پرحاشيه رياست جمهوري نهم، قباي انتقاد را از تن به در مي کرد و به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي حرمت حقوق و آزادي هاي فردي مصرحه در قانون اساسي نه به عنوان منتقد بلکه به عنوان مجري و زيرمجموعه وظايف خود، با سخن استوار و صريح، نه تذکري که احيانا اجرا نشود را به مردم بشارت مي دادند. رئيس جمهور مانند پدري مهربان است که بايد حق و حقوق فرزندان خود را به صورت مساوي درنظر بگيرد -همانگونه که در مصاحبه گفتند-و آزادي هاي فردي و نحوه برخورد با مردم توسط هرمرجع و مقامي بايد جداي از قانوني بودن و قانونمندانه رفتار کردن، با رافت اسلا مي هم همراه باشد.وقتي که رئيس جمهور باوردارند که آمريکا و ديگر کشورهاي زورگو در حال فروپاشي هستند وجمهوري اسلا مي در حال اوج گرفتن و پيش رفتن، آيا بهترنيست، اصول اوليه قانوني در مورد مردمي که باعث ترقي و پيشرفت و جلوزدن از بزرگترين کشورها مي باشد را رعايت کنيم؟

                                                                                                  نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه مردم سالاری/ تاریخ چهارشنبه 26/3/1389 / نسخه شماره 2380 )

بیش از صد سال از کشف نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان می گذرد فورانی که بعد از دلسردی شرکت دارسی و اینکه درایران نفت کشف نخواهد شد این شرکت را به ماده سیاهی رساند که برای آنان زرق و برق پوند و دلارو برای ما همان سیاهی را به بارآورد، تا اینکه درآخرین روزکاری مجلس درسال 1330 صنعت نفت در ایران ملی شد و دکترمحمدمصدق نام خود و همراهانش را برای همیشه تاریخ ایران جاودان ساخت، دراینجا قصد آنرا ندارم تا زمانه ملی شدن صنعت نفت، میزان تولید نفت را بیاورم که هم در دورۀ دادرسی و هم دورۀ شرکت نفت ایران و انگلیس به آمارهای ارائه شده به ظاهر نمی توان اعتماد نمود تنها می توان به نخستین میزان صادرات درسال 1296 یعنی سال راه اندازی لوله ها و امکان صادرات و یا حداقل سالی که آمارآن را نگارنده دراختیارداشتم بسنده کرد که روزانه 5 هزاربشکه نفت صادرات داشتیم و این میزان درسال 1329 که جبهه ملی به جدّ در صدد ملی کردن نفت برآمد 664 هزاربشکه نفت از چاههای حفرشده به وسیله شرکت نفت ایران و انگلیس روزانه صادرمی شد اما مصرف داخلی بسیارکم بود. سالهای 1330 تا 1333 را باید سال رکود حاکم برصنعت نفت ایران دانست، دراین سالها اعتصابات کارگری، ملی شدن صنعت نفت، خروج مهندسین و متخصصین انگلیسی ازایران و اجماع جهانی درعدم خرید نفت ازدولت دکترمحمدمصدق و دعواهای سیاسی باعث شد با توجه به عدم تربیت متخصصین داخلی دردورۀ حاکمیت شرکت نفت ایران و انگلیس و تحریم خارجی خرید نفت، تولید ما به حداقل خود و به دورقمی برسد، کودتای 28 مرداد و روی کارآمدن محمدرضاشاه و انعقاد قرارداد جدید و حضورچند شرکت پرآوازۀ نفتی و سود کلانی که ازاین راه با تکیه بررونق صنعت و ماشینی شدن دنیای بعد از جنگ دوم و نیاز روزافزون به این ماده که موتورحرکت جهانی بود، صادرات نفت ایران به سرعت توسعه بیابد، مدتی طول کشید و ازاوائل دهه 40 صادرات نفت ایران 4 رقمی شد یعنی روزانه بیش ازیک میلیون بشکه نفت تنها به آماردهه آخرحکومت محمدرضاپهلوی ونگاه به آماراین دوره جایگاه ایران را درمیان کشورهای صادرکننده نفت نشان می دهد.

« آمار صادرات نفت منتهی به ده سال پایان حکومت محمدرضاشاه »

سال 1347 ( دومیلیون و یکصدوسی هزاربشکه 2130000)

سال 48 (000/600/2 بشکه )

سال 49 ( 850/2 هزاربشکه )

سال 50 ( 400/3 هزاربشکه )

سال 51 ( 800/3 هزاربشکه )

سال 52 (500/4 هزاربشکه )

سال 53 (000/000/5 هزاربشکه )

سال 54 ( 800/5 هزار بشکه )

سال 55 ( 6 میلیون بشکه )

سال 56 ( 6 هزاربشکه )

سال 57 علیرغم اعتصابات تولید به 880/5 بشکه در روز رسید.

البته با تشکیل سازمان اوپک و سهمیه بندی اعضاء درصادرات، مصرف داخلی از میزان تولید کم و هریک از اعضاء باید سقف صادرات معینی داشته باشند تا بازارنفت دچارتلاطم نشود، مصرف نفت داخلی هم با تکیه بررفاه نسبی که ملی شدن صنعت نفت درپی داشت، باعث شد زندگی ماشینی درایران رونق بگیرد و کارخانه هائی درکشورتأسیس و بخشی ازنفت تولیدی درداخل مصرف شود، به ارقام تولید و صادرات ایران بعد از انقلاب درنوشتارحاضرکارندارم، فقط به این بسنده می کنم که هم اکنون صادرات نفت ما روزانه بین 2 میلیون تا دو میلیون و دویست هزاربشکه است و مصرف روزانه بالای 500/1 هزاربشکه، آمارو به رشد مصرف داخلی که بعض ازکارشناسان سالیانه حدود 10% برآورد کرده اند، دارد فاصله مصرف داخلی را با تولید کلی کم می کند و امروزه که تولیدی حدود 700/3 بشکه داریم روزانه 5/1 میلیون بشکه آنرا مصرف و یا رشد 10% با ظرفیت تولید فعلی تنها 17 سال دیگرمی توانیم تنها مصرف داخلی را تولید کنیم. این اتفاق ساده را نگارنده که نه درصنعت نفت تخصص دارم و نیز دقیقاً به آمارو ارقام دسترسی ندارم، تنها با مراجعه به سایت های مختلف که لابد زیاد قابل اعتماد هم نیستند به دست آوردم وباید این آمارو ارقام به وسیله متخصصین فن رصد شود، اما واقعیت انکارناپذیری را نمی توان نادیده گرفت، چرا ظرف 30 سال گذشته تولید ما کم شده است؟ درحالیکه هرازگاهی مسئولین وزارت نفت از کشف میادین نفتی با میلیاردها بشکه یاد می کنند، بین کشف میادین نفتی بزرگ که اگرصرفاً جنبۀ خبری نداشته باشد، با واقعیت تولید و مصرف و صادرات فرسنگها فرسنگ راه است. یکی از دوستان که سفری به مسجد سلیمان « محلی که نخستین چاه نفت ایران فوران کرد داشت » می گفت، به علت عدم استخراج نفت به لحاظ اقتصادی نبودن شیوه استخراج « لابد ازباب قدمت چاهها» هم اکنون بوی نفت تمام شهررا فراگرفته و بعضاً می توان بالا آمدن نفت را دید، شاید هم اکنون چاههای این منطقه را دوباره بازسازی کرده باشند، اما بازسازی چاهها نیاز به پول دارد و با برآورد اولیه ایران بیش از پول صادرات خود هم اکنون باید درچاههای موجود یا مناطقی که نفت کشف شده است سرمایه گذاری کند به گفته ای تا پایان سند چشم اندازحداقل به 500 میلیارد دلارسرمایه گذاری در صنعت نفت نیازداریم مبلغی که امکان تأمین آن فقط ازمنابع خارجی میسراست و با وجود تحریم ظالمانه آمریکا، چنین سرمایه گذاری حداقل درشرایط موجود درصنعت نفت ما میسرنیست، مگردو شرکت توتال و شل که با آنهمه سروصدا آمدند، بی صدا ازایران خارج نشدند؟ روند روبه رشد مصرف سالیانه نفت آنهم سالی 10% تا چند سال دیگراگردرصنعت نفت سرمایه گذاری نشود فقط قادربه تأمین نفت مصرفی خود از چاههائی هستیم که با تکنولوژی نه چندان به روزازآنها استفاده می کنیم، درجهانی که خام فروشی نفت درواقع به باد دادن ثروت آیندگان است که صرف هزینه های جاری دولت نه هزینه عمرانی وزیربنائی می گردد تا به درد آیندگان بخورد مجلس هم اکنون ( زمان نوشتن مطلب ) مشغول بررسی لایحه بودجه سال 89 است، لایحه ای که بیش از دو ماه خارج از مهلت متعارف و همیشگی سایردولتها درست درزمانی که بحث لایحه هدفمند یارانه ها و نیزبحث برنامه پنجم توسعه باید بررسی شود مشغول بررسی آن میباشند و به یقین لایحه بودجه سال 89 آنچنان وصله و پینه شده خواهد بود که به واقع سال پر زحمتی خواهیم داشت جای تعجب است درکشوری که بیش از صد سال نفت استخراج می شود و اولین کشوری است که درخاورمیانه پالایشگاه داشت که مشتقات پالایش شدۀ آن به سرتاسردنیا فرستاده می شد و اتفاقاً بزرگترین پالایشگاه دنیا درآبادان بود امروزه بعد ازگذشت یکصد سال ازکشف نفت درکشورو نیز نزدیک به 60 سال از ملی شدن صنعت نفت خود یکی از واردکنندگان بنزین و گازوئیل است و سالانه میلیاردها دلارازپول نفت خامی که می فروشیم به چندین برابر بنزین و گازوئیل پالایش شده می خریم، حال اینکه موقعیت ایران و ساحل گسترده خلیج فارس و دریای عمان و انبوه کشتی هائی که دراین آبراه بزرگ بین المللی تردد می کنند و نیازبه سوخت دارند ما می توانستیم به یکی از سودآورترین منابع نفتی یعنی پالایش نفت و تأمین سوخت کشتی های عظیم قاره پیما درآبراه خلیج فارس باشیم نه اینکه خود سالیانه به اندازه ساخت چندین پالایشگاه بنزین و گازوئیل وارد کنیم و بزرگترین نقطه صنعت خود را به کشورهای غربی بدهیم که با اهرم تحریم صادرات بنزین و گازوئیل با ما برخوردکنند. چاههای نفت ایران فرسوده است شیوه برداشت با تکنولوژی گذشته باعث هدررفتن منابع عظیم نفت خام می شود و امکان بازسازی و استخراج مجدد را با هزینه های سرسام آورخواهد بود و دولت نیزدرصدد آن نیست که بودجه ای مستقل از نفت بنویسد، کشورنروژ درآمد نفت را دربودجه سالیانه خود واریز و حساب نمی کند بلکه با تکیه برمنابع غیرنفتی کشوررا اداره و نفت دربودجه نقشی ندارد. اما ظاهراً درکشوری که داری چهارفصل و میلیونها هکتارزمین کشاورزی و یکی از ده کشوردارای آثارتاریخی و جاذبه توریستی و با نیروی کارفراوان خود می تواند از معبرسرمایه بر باد ده بودجه نفتی، خود را به سرمنزل بودجه واقعی یعنی حمایت از تولید و دریافت مالیات و اداره کشوراز این طریق برساند. دولت نهم و دهم هم که همه قواعد بازی درنحوه واریزهمه درآمدهای دولت به خزانه و برداشت آن به وسیله لایحه بودجه برابر اصل 53 قانون اساسی و نظارت دیوان محاسبات را بهم زده است و رئیس دولت هم در زمانه طرح لایحه بودجه به مجلس می رود و چنان از لایحه بودجه خود دفاع می کند که اگر یک بند یا تبصره آن به وسیله نمایندگان که کمترین حق آنان است، دستخوش تغییر بشود، نظام کلی بودجه به هم می ریزد؟! دولت و مجلس می گویند سال 89 سال بستن کمربندهاست و هزاران اتفاق در زمینه زندگی و معشیت مردم خواهد افتاد. حال اینکه مردم در نوروز سال 1330 دلخوش این بودند که با ملی شدن صنعت نفت این سرمایه ملی در خدمت سازندگی مملکت قرارخواهد گرفت و دکترمحمد مصدق طی دو سالی که لایحه بودجه را بدون اتکاء به نفت نوشت سرنوشت مردم بهتربود، اما از سال 33 تا امروز هرروز لایحه بودجه ازنفت تغذیه بیشتری می کند و تولید غیرنفتی که عامل توسعه کشوراست، حتی تولیدات کشاورزی درمقابل واردات بی رویه را از رمق انداخته است، نفت این سرمایه ملی که تعلق به نسلهای آینده دارد را اینگونه هدرندهیم که فرزندانمان برما نخواهند بخشید.

                                                                                        نعمت احمدی

(چاپ شده درماهنامه حافظ/ شماره 70)

نامه ارسالي رئيس جمهور به دبير شوراي نگهبان که با عنوان «عدم انطباق برخي طرح هاي مصوب مجلس با قانون اساسي» بر روي خروجي خبرگزاري ها آمده است را بايد از چند منظر به آن نگريست.نخست ادبيات به کارگرفته شده در نامه 5 صفحه اي که با تاسف به عنوان معلم و در فصل امتحانات بايد عرض کنم از چنان تشتت و پراکندگي برخوردار است که معلوم است در تنظيم اين نامه که به امضاي رئيس جمهور رسيده است چند مجموعه دخالت داشته اند و پراکندگي و تشتت نوشتاري ناشي از مراجع مختلف تنظيم کننده آن مي باشد. جداي از وضع نوشتاري،انتخاب عنوان نامه اگر از خبرگزاري ها باشد بايد گفته شود کاش خبرگزاري ها تنظيم ليد خبر به پيام حقوقي آن توجه مي نمودند و اگر مربوط به تنظيم کننده نامه است که جاي تعجب دارد در تعريف طرح بايد گفت: وقتي که 15 نماينده مجلس در صدد برميآيند، موضوعي به قانون تبديل شود، آنچه به مجلس تقديم مي شود، طرح ناميده مي شود اما وقتي که همين طرح مورد تائيد و تصويب نمايندگان قرار گرفت ديگر به آن طرح نمي گويند و زماني که شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس را تائيد کردند، ديگر عنوان طرح يا مصوبه به آن دادن ناشي از کم اطلا عي است زيرا با طي مراحل قانوني ، طرح تبديل به قانون مي شود، لذا عنوان«عدم انطباق برخي طرح هاي مصوب مجلس با قانون اساسي» به کلي غلط است و بايد گفت:«عدم انطباق برخي قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي » در اين صورت ديگر نمي توان در هرجايگاهي که قرار داشته باشيم، مدعي عدم انطباق آن با قانون اساسي باشيم، برابر اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور مسووليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارند و به استناد همين قانون اساسي که رئيس جمهور به اتکاي سوگندي که در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال ياد نموده است که پاسدار آن باشد حسب اصل 96 قانون اساسي مورد اشاره رئيس جمهور تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلا مي با احکام اسلا م با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است حال چگونه رئيس جمهور نامه اي به دبير شوراي نگهبان مي فرستند و به ايشان که عضو فقهاي شوراي نگهبان است، متذکر مي گردد که تشخيص شوراي نگهبان منطبق با قانون اساسي نبوده است .
رئيس جمهور هم اکنون 5 سال است که در جايگاه رئيس جمهور مسووليت اجراي قوانين را برعهده دارند اما دبير شوراي نگهبان از بدو تشکيل اين شورا چه در زمان امام خميني(ره) و چه هم اکنون با حکم مقام معظم رهبري عضو فقهاي شوراي نگهبان و سالهاست که دبير اين شورا مي باشند، فردي که 30 سال است مسوول تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احکام اسلا م و قانون اساسي مي باشد، متوجه اين تعارض نشده است اما زير مجموعه رئيس جمهور که نامه اي پر از تعارض را نوشته اند متوجه اين تعارض هستند و برخلا ف اصل 96 قانون اساسي، در شرح وظايف رئيس جمهور، شرح وظيفه جديد يعني تشخيص عدم مغايرت مصوبات با شرع و نيز عدم تعارض آنها را با قانون اساسي براي خود تعريف مي کنند. وظيفه رئيس جمهور برابر ماده 1 قانون مدني که مقرر مي دارد مصوبات مجلس شوراي اسلا مي به رئيس جمهور ابلا غ و رئيس جمهور بايد ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلا غ نمود. و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نمايد.
حسب ماده 1 قانون مدني رئيس جمهور درمقابل مصوبات مجلسي ها وظيفه ابلا غ را برعهده دارد، درسال 1361 و در زمان رياست جمهوري بني صدر که از ابلا غ مصوبات مجلس خودداري مي نمود تبصره اي به ماده 1 قانون مدني افزوده شد که در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلا غ به دولت درمهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذکور ظرف 48 ساعت تغيير نمايد. اصلا حيه سال 1361 در تاريخ 1370/8/14 به گونه اي اصلا ح شد که در صورت استنکاف رئيس جمهور، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلا مي اصلا حيه رسمي موظف شد ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ظاهرا در دوره رياست جمهوري مقام رهبري و نيز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي، مورد و موجبي پيش نيامد که رئيس جمهور وقت از ابلا غ مصوبه مجلس خودداري کند ولي در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، رئيس مجلس مجبور به استفاده از اختيارات موضوع ماده 1 وتبصره ذيل آن، قانون مدني شد که در دوره رياست مجلس غلا معلي حداد عادل اين اختلا ف به روزنامه ها هم کشيده شد.
اما نامه جديدي که به امضاي رئيس جمهور رسيده است در نوع خود بي نظير و در تاريخ ماندني است، هر چند اين نامه با تاکيد بر 3 نامه اي است که خطاب به رئيس مجلس نوشته شده است ومعلوم نيست متن آن نامه ها چه بوده و رئيس مجلس چه جوابي داده است که رئيس جمهور مجبور به نامه نگاري به دبير شوراي نگهبان شده است.اما نگاهي به اصولي از قانون اساسي که در نامه به آن اشاره شده است محدوديتي براي مجلس شوراي اسلا مي و تصويب قانون مستفاد نمي گردد.براي نمونه در خصوص طرح پذيرش دانشجو در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي که آن را مغاير با اصل 60 قانون اساسي دانسته اند اصل60 در موردقوه مجريه است و مقرر مي دارد اعمال قوه مجريه خبر در اموري که در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.حال چگونه طرح يادشده بالا مغاير با اصل هشتم قانون اساسي است بايد از تهيه کنندگان آن پرسيد. همين طرح را هم مغايربا اصل ديگر يعني اصول سي ام، پنجاه و هفتم و هفتادم قانون اساسي دانسته اند، اصل سي ام مربوط به وظايف دولت در خصوص تامين وسايل آموزش و پرورش تا سطح متوسطه که رايگان است و در مورد تامين وسايل تحصيلا ت عالي تا سرحد خودکفائي کشور به طور رايگان است.حال اگر مجلس در مورد خاصي مثلا تامين هزينه دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي و مراکز تربيت معلم که مصوبه اي داشت آيا دخالت در امر اجراست؟ مگر صراحت اصل 30 قانون اساسي در مورد تامين وسايل تحصيلا ت عالي تا سرحد خودکفائي کشور به طور رايگان است.مجلس به درستي نياز کشور را به تامين متخصص حرفه اي و فني و معلم تشخيص داده است و چون اصل بر عدم رايگان بودن تحصيلا ت عاليه است با توجه به تصريح اصل سي ام قانون اساسي مبني بر رايگان بودن تحصيلا ت عاليه تا سرحد خودکفائي اين بخش از آموزش عالي را با تامين هزينه آن توسط دولت اجباري نموده است. اصل 57،معروف ترين اصل قانون اساسي يعني اصل تفکيک قوا مي باشد که زير نظر ولا يت مطلقه امر و امامت است،بر طبق اصول قانون اساسي تعريف شده است. نمي دانم تصريح به اين اصل به چه اعتباري است و اين همان پراکندگي و تشتت در نامه اي است که براي رئيس جمهور تهيه و امضاي ايشان ذيل آن است که بايد عاري از اشکال و ايراد باشد.
اصل 75 قانون اساسي، شايد يکي از اصولي باشد که حداقل نمايندگان مجلس در هر طرح و مصوبه اي که دارند به کرات از آن ياد مي کنند و چون مي دانند تا زماني که به طريقه جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديدي براي طرح نداشته باشند شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. اگر به مشروح مذاکرات مجلس گوش دهيم، عمده دغدغه نمايندگان در طرح ها و لوايح، پيش بيني هزينه طرح است و يکي از رايج ترين ايرادات شوراي نگهبان که به حق نيز مي باشد ايراد بودجه اي است که به طرح ها و لوايح مي گيرند. به ديگر اصول قانون اساسي ذکر شده در نامه رئيس جمهور به دبير شوراي نگهبان نمي پردازم که همگي مشابه همين اصولي است که ذکر آن رفت. رئيس جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي و نيز رئيس قوه مجريه کشور بايد دغدغه در خصوص اجراي قوانين داشته باشند و عدم اجراي قانون به هر بهانه، خروج از حدود اختيارات رئيس جمهور است. متاسفانه مجلس در مقابل رئيس جمهور عمدتا عقب نشيني کرده است; براي نمونه به لا يحه هدفمند کردن يارانه ها اشاره مي کنم.متاسفانه مجلس تفسيري نو از قانون را روا داشت.زماني که رئيس جمهور اعلا م کردند اگر درآمد دولت بيست هزار ميليارد تومان باشد لا يحه هدفمند کردن يارانه ها را اجرا نمي کنم; با تاسف مجلس بدون اذن قانون، کميته ويژه اي تشکيل داد و به تفسيري جديد از قانون دست زد که در تاريخ مجلس خواهد ماند; بدين توضيح که بدون قانون جديد و قبل از اجرايي شدن قانون هدفمند کردن يارانه ها، نخست دولت را از پرداخت عوارض و ماليات معاف نمود و به گفته نايب رئيس مجلس - ابوترابي فرد- 13 هزار ميليارد تومان سود عايد دولت شد. دوم اينکه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را به دولت واگذار نمود و جالب است که مجموعه دولت اعلام مي کند زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را اعلا م نمي کنيم و همان شب اجرا مردم را در جريان مي گذاريم.
اين نوعي بي اعتمادي دولت به مردم است. به بهانه مشکلا ت ذخيره سازي مردم، از طرفي تا هم اکنون دولت قيمت اقلامي که يارانه آن حذف مي شود را اعلا م نمي کند تا مردم از هم اکنون با تکيه بر قيمت اعلامي تکليف خود را بدانند و چرخ زندگي خود را بر آن محور تنظيم کنند. اگر قرار باشد بين دولت و مجلس، يکي را که از حدود اختيارات خود تجاوز مي کند، ذکر کنيم اين دولت است که از عدم ابلاغ قوانين گرفته تا عدم اجراي قوانين(نمونه آن قانون هدفمند کردن يارانه ها) در کارنامه خود دارد و بايد رئيس مجلس به عنوان ناظر اجراي مصوبات خود به رئيس دولت تذکر دهد. اما ظاهرا رئيس دولت دهم، ديدگاه خاص خود در خصوص نحوه اداره کشور دارند وقتي دولت خارج از مصوبه مجلس بنزين خريداري مي کند و در مقابل تخلف به اين گفته اکتفا مي کند که مردم بنزين نياز داشتند و ما خريديم» يا ديوان محاسبات موارد عديده تخلف از قوانين را متذکر مي شوند جاي تعجب است که رئيس دولت به جاي تقديم لا يحه اي که قانون به زعم ايشان مخالف قانون اساسي را مطابق با قانون اساسي بنمايند خود در مقام مفسر قانون و در جايگاه شوراي نگهبان نامه نگاري مي کند، نامه مذکور در تاريخ خواهد ماند.

                                                                                             نعمت احمدی

( سرمقالۀ روزنامه مردم سالاری به تاریخ 18/3/1389 / شماره 2373)

... خود مجلس بدون توجه به قوانین بالادستی؟؟!! موارد فراوانی ازقوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است، اگراشکال نا به جای دولت، عدم ابلاغ 2 قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایربا شرع و قانون اساسی است. این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آنرا روشن می کند، مگرمجمع تشخیص مصلحت نظام ما فوق قانون اساسی است؟ چرایک مرکزبالادستی دیگری فراتراز قانون اساسی و شرع مقدس درکشورتصمیم گیرنده است.... این سخنان را فردی ناآشنا به قانون اساسی نزده است بلکه برعکس این سخنان به نقل ازخبرگزاری فارس اززبان رئیس جمهورکه برابراصل 113 قانون اساسی« مسئولیت اجرای قانون اساسی» را برعهده دارد جاری شده است اینکه 130 قانون لازم الاجرا را رئیس دولت مخالف شرع و قانون اساسی بداند و لابد ازاجرای آن خودداری نموده است، جای تعجب را دارد. رئیس جمهوربرابرتبصره ماده 1 قانون مدنی، بعدازتصویب قانون وظیفه ای جزابلاع آن و سپس حسب قانون اساسی مکلف به اجرای آن باشد، وظیفه دیگری درقبال قوانین مصوب مجلس ندارد. برابراصل 96 قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است، حال چگونه رئیس جمهورکه خود مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد به این اصل توجه ندارد؟ می دانیم که شورای نگهبان تأسیسی استثنائی با این دایره اختیارات درقانون اساسی ایران است در اکثرکشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد و اهرمهائی تعبیه شده که هرگاه مصوبه ای مخالف قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد، طریقه اعتراض به مصوبه و بررسی آن توسط دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده است. درپیش نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به دستورامام خمینی ( ره ) و توسط تنی چند ازحقوقدانان تهیه و تقدیم امام خمینی گردید، ضمن شرح وظایف شورای نگهبان، چگونگی ورود شورای نگهبان به مصوبه مجلس و اعلام نظرشرعی و قانون اساسی به این صورت بود اصل 152 پیش نویس قانون اساسی...

شورای نگهبان به درخواست رئیس جمهور، یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشوریا یکی از مراجع تقلید، صلاحیت رسیدگی پیدا می کند، مشروط براینکه ازتاریخ توشیح قانون بیش از 1 سال نگذشته باشد. اما دراصولی که خبرگان قانون اساسی تصویب کردند و هم اکنون قانون جاری و ساری می باشد کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان برود تا ازنظرانطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرارگیرد. درقانون اساسی مصوب سال 1358 شیوه ای پیش بینی نشده بود که اگرشورای نگهبان مصوبه را مغایرقانون اساسی یا شرع تشخیص داد و مصوبه برای تجدیدنظربه مجلس شورای اسلامی فرستاده شد اما مجلس برنظرخود و مصوبه پافشاری نمود چه باید کرد؟ قبل ازبازنگری قانون اساسی، به دستورامام خمینی ( ره ) برای نخستین باربه گفته رئیس جمهور« مرکزبالادستی » تشکیل شد که به آن مجمع تشخیص مصلحت نظام می گفتند و این مجمع به عنوان نهادی « بالادستی » درصورتی که بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص مصوبه ای اختلاف حاصل می شد و هردو نهاد یعنی مجلس و شورای نگهبان برنظریات خود پافشاری می نمودند این مجمع که ازاسم آن استنباط می شود که « مصلحت نظام » را مدّ نظرقرارمی دهد با بررسی موضوع، یا نظرمجلس یا نظرشورای نگهبان را مورد تأئید قرارمی داد و این نظربه منزلۀ قانون بود، دربازنگری سال 1368 یکی از اصول افزوده شده به قانون اساسی اصل 112 می باشد که به این شرح است:

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت درمواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظرشورای نگهبان را تأمین نکند به دستوررهبری تشکیل می شود.

حال جای تعجب است مجمعی که برابرقانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد و به دستورمقام رهبری تشکیل می شود و اتفاقاً فقهای شورای نگهبان عضو ثابت این مجمع می باشند و کاراین مجمع درنظرگرفتن مصلحت نظام درمواردی است که مجلس نظرشورای نگهبان را تأمین نکند، اینگونه به وسیله رئیس جمهورکه خود نیز عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد نادیده گرفته می شود و ازعدم اجرای 130 قانون نمی دانم با کدام نظرقانونی و شرعی اعلام می کند « مجلس تاکنون بیش از 130 قانون !!! تصویب کرده که مغایربا شرع و قانون اساسی است» حال اینکه تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شورای نگهبان است نه رئیس جمهورکه صرفاً مجری قانون است نه مفسّرآن، اینکه رئیس جمهور به 130 مصوبه ای که به زعم ایشان مغایربا شرع و قانون اساسی است و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه قانونی گرفته است، با این ادبیات نگاه کند...

... مگرمجمع تشخیص مصلحت نظام مافوق شرع و قانون اساسی است؟ چرا یک مرکزبالادست دیگری فراترازقانون اساسی و شرع مقدس درکشور تصمیم گیرنده نیست؟ بازنگری درقانون اساسی به وسیله هیأتی که حضرت امام خمینی ( ره ) آنان را انتخاب کرده بود صورت گرفت و قانون اساسی بعد ازبازنگری به انضمام اصول بازنگری شده به رفراندم گذاشته شد به یقین آقای احمدی نژاد که نمی دانم درسال 1368 چه پست و مقامی داشتند به آن رأی مثبت دادند و مهم تراینکه با امضاء مقام رهبری قانون اساسی بازنگری شده جایگزین قانون مصوب سال 1358 شد و آقای احمدی نژاد دوباربرابرهمین قانون درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و هم اکنون رئیس جمهورو مسئول اجرای قانون اساسی می باشند، اینگونه با مراجع قانونی خصوصاً مرجعی که درقانون اساسی پیش بینی شده و به دستورمقام رهبری با تعدادی اعضاء ثابت و عده ای انتصابی تشکیل می شود برخورد کردن را نمی دانم چگونه می توان تفسیرکرد؟ جالب است بدانیم مصوباتی که بعد از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبۀ قانونی به خود می گیرند چه جایگاهی دارد؟ به نظریه شورای نگهبان درپاسخ استعلام وضعیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه کنید:

«نظریه شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان»

... هیچ یک ازمراجع قانونگذاری حق رد یا ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما درصورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف نظرشورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییرمصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایررا دارد و درمواردی که موضوع به عنوان معضل ازطرف مقام رهبری به مجمع ارسال شده باشد درصورت استعلام ازمقام رهبری و عدم مخالفت معظم له، موضوع قابل طرح درمجلس شورای اسلامی می باشد.

ملاحظه می شود تنها درمورد اختلاف نظرشورای نگهبان و مجلس، می توان بعد ازگذشت مدتی، توسط مجلس قانون مغایری به تصویب برسد، اما اگربین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظرنباشد، اما هردو مرجع یعنی مجلس و شورای نگهبان برنظرخود اصرار ورزند دراین صورت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی به وسیله مجلس هم با قانون جدید امکان تغییرندارد.

با تکیه برآنچه درصدرنوشته آمد، چگونه رئیس جمهورکه برابراصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و ازطرفی خود عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و مجمع نیزدرقانون اساسی شرح وظایفش آمده است، اینگونه مورد بی مهری رئیس جمهورقرار می گیرد و از نوع بیان مطلب ازرئیس جمهوردرخصوص 130 مصوبه ای که لابد دردورۀ ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به مجمع رفته و جنبه قانونی پیدا کرده چنین استنباط می شود که قصد اجرای این قوانین را ندارند، کاش قانون اساسی به درستی توسط مسئولین خوانده و اجرا می شد تا شاهد چنین اختلافاتی بین قوه مقننه و مجریه و چنین نظری راجع به یکی از مراجع تعیین شده به وسیله قانون اساسی توسط رئیس جمهورنبودیم.

                                                                                            نعمت احمدی

(چاپ شده درروزنامه شرق/ دوشنبه 17 خرداد1389/24 جمادی الثانی 1431/7 ژوئن 2010/ شماره پیاپی981/ شماره 57 دوره جدید)

ظاهراً مسئله تأثیرگذاری شبکه های ماهواره ای ازبحث محافل خصوصی به موضوعی مهم تبدیل شده است و مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد، با حضورتنی چند ازاستادان و کارشناسان دانشگاه، نشستی با عنوان « بررسی اهداف پنهان و آشکارشبکه های ماهواره ای فارسی زبان» درروزدوشنبه سوم خرداد برگزارکند، این خبررا خبرگزاری ایسنا اینگونه تکمیل می کند: بررسی اهداف پنهان و آشکارشبکه های ماهواره ای فارسی زبان « BBC» «VOA» « MBC» و فارسی 1 و تحلیل جایگاه برنامه های صداوسیمای جمهوری اسلامی، شیوه های جذب مخاطب و بررسی روش های مقابله، بررسی تأثیرپذیری اقشارمختلف ازشبکه های ماهواره ای فارسی زبان، آسیب شناسی و واکاوی تهدیدات این شبکه ها برای مسئولان و رسانه ملی و ارائه راهکاری اجرائی ازجملۀ اهداف این نشست است ( خبرگزاری ایسنا) مسئله شبکه های ماهواره ای را باید به گذشته های دورتر و زمانیکه هنوز تصاویرماهواره ای برروی آنتن های تلویزیون پخش نمی شد برد، زمانیکه تنها امواج صوتی از طریق رادیو، فراسوی مرزها را در هم می نوردید و یاد دارم درتابستان سال 1352 که گارد به کوی دانشگاه حمله کرد، اتهام یکی از ساکنین خوابگاه این بود که موج رادیوی اتاقش به گفته مأمورگارد روی « موج خانه همسایه » تنظیم شده بود، درزمانه انقلاب رادیوهای به اصطلاح بیگانه یا به قول مأمورگارد« خانه همسایه » کارخبررسانی را برعهده گرفته بودند بردرودیواراکثرمراکزعمومی مثل ترمینالها و مساجد به دقیق طول موج، ساعت پخش و حتی چگونگی حذف پارازیت را نوشته بودند، زیرا مردم دیگربه شیوه خبررسانی رسانه دولتی اعتمادی نداشتند، بعد ازانقلاب این موج فروکش کرد و رسانه های خارجی آنچنان بی اهمیت شدند که جزء چند رسانه مانند BBC و صدای آمریکا و یکی دو رادیوی دیگربرنامه فارسی نداشتند، با ارسال امواج تصویری ازطریق ماهواره کم کم حضوربرنامه های فارسی در شبکه ماهواره ای پررنگ شد، ایرانیان آن سوی مرزدرصدد برآمدند تا شبکه های ماهواره ای تأسیس کنند و چون ازفرهنگ و خواسته های سرزمین مادری دورافتاده بودند توفیقی حاصل نکردند، دهها شبکه ماهواره ای خاطره برنامه موسیقی مهوّع سالهای پایانی رژیم سابق را به ذهن متبادرمی کرد. برنامه های بی محتوا با سازو آواز و بزک و دوزک زنان و مردانی که فاقد هنربودند و رقص و بدن نمائی را جانمایه بی هنری خود می کردند، برنامه شبکه های فارسی زبان معروف به شبکه های « لوس آنجلسی » آنچنان بی محتوی بود که جاذبه ای نداشت، تعریف ازخود، به میان کشیدن اختلافات، دعواهای مالی و نه نه من غریبم های رنگ وارنگ، جاذبه اولیه این شبکه ها را از رونق انداخت. هررسانه شنیداری یا تصویری به صورمختلف می تواند مخاطب خود را پیدا کند، این رسانه ها یا دنبال پرکردن مخاطب خاص هستند یا عامه پسند، مخاطب خاص دنبال تولید برنامه وزین و سنگین و اخباردست اول و صحیح از وقایع کشوروجهان پیرامون خود هستند، نمونه موفق این دست ازرسانه ها را باید درشبکه « الجزیره » جستجو کردکه درسرتاسرجهان مخاطب دارد و با گذشت مدت کمی از افتتاح، به منبع خبرقابل وثوق برای تمام شبکه ها تبدیل شده تا جائی که رسانه های چند ده ساله را پشت سرگذاشته و درردیف خبرگزاریهای مهم مانند: رویترو بی بی سی نشانده است، گردانندگان این رسانه به خوبی نیازجامعه جهانی را تشخیص دادند و یک شبه ره صد ساله را پیمودند، امروزه حتی ادبیات و لهجه به کارگرفته شده درشبکه الجزیره به عنوان زبان و ادبیات غالب عرب جای خود را درجهان بازکرده است. یکی از استادان رشته ارتباطات، شبکه الجزیره را همانند شبکه « BBC » که علاوه برپخش خبرو برنامه، زبان و لهجه غالب را ازطریق فرکانس ماهواره ای به جهان معرفی می کند، دانسته است، کمتر رسانه ای مانند شبکه « الجزیره » توانسته است به رسانه ای تأثیرگذار درمدت کم تبدیل شود، یکی ازخبرنگاران شبکه الجزیره تعداد پرسنل شاغل درالجزیره « منهای خبرنگاران پراکنده درجهان » را کمترازیک اداره و سازمان معمولی اعلام می کرد که به عدد سه رقمی نمی رسند، ایران ازابتدای پخش تصاویرماهواره ای یکی از مناطق مورد نظرگردانندگان شبکه های ماهواره ای بوده است، هرچند به علت قانون انقضای مدت شده « ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/73 » هرازگاهی موجی ازبرخورد با دیش های ماهواره ای صورت می گیرد، اما چه کسی است که نداند کلبه های روستائی و چادرهای چوپانان دربیابانها هم امروزازاین وسیله استفاده می کنند. جالب است بدانید مناطقی که برق ندارند یا به علت سکونت فصلی دارای برق نیستند عده ای صرفاً برای دیدن برنامه شبکه های ماهواره ای موتوربرق قابل حمل خریده اند، این واقعیت را نمی توان فراموش کرد.حال باید دید چرا تلویزیون ایران با چندین هزارپرسنل و امکانات وسیع و داشتن حداقل 6 شبکه سراسری و دهها شبکه استانی و بودجه ای سرسام آور، نتوانسته مخاطب خود را پیداکند. بعداز 30 سال از برپائی جمهوری اسلامی و شناختی که گردانندگان رسانه ملی ازمناسبت های مذهبی دارند حداقل یک سریال، به جرئت می گویم یک سریال که بتواند مناسبت مذهبی را به بیننده بیشتربشناساند ساخته نشده است، ازطرفی باید پذیرفت تلویزیون رسانه ای تصویری است که باید بخشی ازاوقات بیکاری مردم را با تولید برنامه های سرگرم کننده پرکند، آیا به راستی دراین دو زمینه یکی تولید و پخش خبر و دیگری تولید و نمایش برنامه های سرگرم کننده موفق بوده ایم و رازتوجه مردم به شبکه های برون مرزی چیست؟ که یکی ازعالی ترین مراجع کشورکه باید « مصلحت نظام » را درنظربگیرد به حق، دنبال اهداف پنهان و آشکاراین شبکه ها باشد.

الف ) پخش خبر: امروزه عصرمحدودیت پخش اخبارگذشته است، رادیو، ماهواره، اینترنت، خبرگزاری ها و سایت های مختلف بدون محدودیت و بعضاً با عناد و دشمنی شب و روز مشغول پخش اخباراز زوایای مختلف می باشند، باید پذیرفت خبری که ازرسانه ملی پخش می شود به شیوه های مختلف به وسیله رسانه های دیگرپخش شده است و طبیعی است که شنونده دنبال واقعیت خبراست، گزینش اخبار، تکراری بودن آن، مهم جلوه دادن خبری که به واقع دیگربرای مخاطب مهم نیست، عدم تحلیل درست خبرودهها مطلب دیگر باعث می شود اخباررسانه ملی شنونده کمتری داشته باشد، امروزه رسانه های معتبر درهرمورد ازنظریات متخصصین و کارشناسان آن رشته سود می برند و تحلیل های متفاوت را پخش می کنند تا شنونده و بیننده، خود را درمتن خبرحس کند و به داوری بنشیند، طبیعی است که هررسانه ای دست توسل به سوی کارشناسانی درازکند که موافق شیوه خبررسانی آن رسانه باشند یا حداقل علیه آن موضع گیری نکنند، درایران قبل ازانتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری و حوادث بعد ازانتخابات، فضائی حاکم بود که افراد متخصص یا کارشناس نظریات خود را با رسانه های خارجی درمیان می گذاشتند و چون این افراد ساکن داخل کشورو شناخته شده بودند، خطوط قرمز و جوانب امررا رعایت می کردند زیرا حاضرنبودند آرامش و آسایش خود را با چند دقیقه صحبت کردن با رسانه ای خارجی بهم بزنند، نگارنده با اکثررسانه های معتبرمصاحبه داشته ام و به حکایت دوست و دشمن از حدود متعارف حقوقی و منافع ملی خارج نشده ام به کسی تهمت نزدم و اصول شناخته شده عقیدتی را رعایت نمودم و دلیل آن عدم شکایت یا حتی توصیه ارگانهای رسمی بود، تا اینکه در بیستم بهمن ماه سال 88 تلفنی ناشناس مرا مخاطب قرارداد که نباید با رسانه های خارجی صحبت کنم، ماندم معطل، منکه چهارچوبه قواعد و قوانین را رعایت می کنم به خطوط قرمز باوردارم، شخصیت های نظام مورد احترام من می باشند و همیشه با حرمت ازآنان یاد کرده ام، چرا چنین دستورآمرانه ای برایم صادرمیشود؟ آیا فکرمی کنند مثلاً درهفته امثال من چندین دقیقه با رسانه ای برون مرزی صحبت می کنیم و همه جوانب را رعایت نموده، اما به زعم تلفن کننده ضرری به نظام می رسانیم و یا به جای امثال من شخصی که خارج نشین است و نیازی به رعایت خطوط قرمز ندارد و ازهمان ابتدا سمت و سوی گفتاراو خصمانه و یا توهین آمیزاست طرف مصاحبه قرارگیرد، یکی ازدوستان به امثال من « سوپاپ » اطمینان لقب داده بود که وسیله ای هستیم تا درجهان خارج بگویند درایران آن میزان آزادی هست که وکیل دادگستری و استاد دانشگاه درحالیکه مشغول وکالت است و هرروزه با محاکم سروکاردارد و یا استاد دانشگاه که حداقل هفته ای 15 ساعت با دانشجویان ارتباط دارد به همین سادگی و درکمال آزادی به نقد عملکرد دولت می پردازد و برای نمونه دهها بارمن گفتم به رئیس دولت نهم و دهم رأی ندادم اما برابرقانون، ایشان رئیس جمهورهمه ایران و ایرانیان است و درکمال ادب و خضوع و خشوع ازایشان یاد می کردم و طبیعی بود که تحلیل های من با دیگرافرادی که درخارج نشسته اند فرق داشت. به دیگرسخن: امثال من گفتمان غالب جمهوری اسلامی را حتی اگربه آن نقد داشتیم با ادبیاتی که قابل دفاع باشد را بیان می کردیم. حالا عرصه را ازامثال من، گرفته اند و عده ای هرچه خواستند می گویند و رعایت هیچ قید و بندی را ندارند، پرسش این است بهتر نبود که امثال من طرف مصاحبه باشیم که حداقل به خاطرآرامش و آسایش وامنیت شخصی رعایت خطوط قرمز را می نمودیم، بگذریم.

ب ) دومین وظیفه رسانه تصویری جلب و جذب مخاطب و پرکردن اوقات فراغت بیننده است، پرسش این است کدام کارقابل دفاع را ظرف این مدت با هزینه هائی که ارقام آن نجومی است تولید کرده ایم؟ از تولیدات جدی تا طنزکه ظاهراً بیشترمورد علاقه مسئولین تلویزیون است، چهره های تکراری، موضوعات پیش پا افتاده، ادبیاتی که بعضاً به لودگی و مسخرگی می رسد، البته من خود را صاحب نظردرنقد برنامه های تلویزیون نمی بینم و به جرئت می گویم درطول شبانه روز فرصت آنرا ندارم که چند دقیقه برنامه ها را نگاه کنم و فقط اخبارساعت 14 را یا از رادیو شنیده یا از تلویزیون نگاه می کنم و اخباری را می شنوم که قبل ازآن سایت ها و خبرگزاری ها آنرا پخش کرده اند، مگرخبرهای داخلی که مورد توجه دیگران نبوده است، ازبرنامه های سرگرم کننده هم خبری ندارم اما مدتهاست که ازطریق دیگر، متوجه ظهورکانال فارسی 1 شده ام زیرا دراکثرمنازل به گفته مأمورگارد کوی دانشگاه تلویزیون « روی موج همسایه » تنظیم شده است، نمی دانم چند ماه است که تلویزیون فارسی 1 برنامه پخش می کند؟ من سه چهارماه است که متوجه شده ام دیگرتلویزیون ملی کاربرد خود را درزمینه سرگرمی هم ازدست داده است بهتراست صادقانه برخورد کنیم، با بررسی غیرمحسوس متوجه خواهیم شد که اکثرخانه ها دارای ماهواره می باشند و یا اگرماهواره ندارند با اینترنت به دنیای تصاویر ماهواره ای قدم می گذارند، جاذبه برنامه های خبری شبکه هائی همانند « BBC» و « VOA» و دویچه وله، رادیو فرانسه، رادیو فردا بیشتراست و مخاطب زیادتری دارند یا رسانه ملی؟ به جرئت می گویم رسانه های برون مرزی درشیوه خبررسانی جاذبه بیشتری دارند و مردم به این شبکه ها بیشترتوجه می کنند و راههای برون رفت از تأثیرات پارازیت را هم خوب یاد گرفته اند. تکنولوژی هم به کمک آنان آمده است، عرصه این رسانه ها هم ازکارشناس داخلی معتدل خالی شده است و عده ای رادیکال که با اصل نظام مسئله دارند هرچه را بخواهند به خورد مردم می دهند و با تأسف با منع مصاحبه افرادی از قبیل من حمایت افراد داخلی را هم ازدست آنان گرفته ایم، مسئله خبروتحلیل هرچند مهم است اما تأثیرمنفی بالائی ندارد، ولی پخش برنامه های سرگرم کننده رسانه های خارجی تیشه به ریشه اخلاق و عادات و فرهنگ ما می زند، نگارنده برای اولین بارچندین ساعت به تماشای شبکه فارسی 1 نشستم و همین تماشا بهانه ای شد تا این مطلب نوشته شود، فریاد می زنم این شبکه همه اخلاق و فرهنگ و دین و ایمان ما را نشانه رفته است، این شبکه درمدت کم توانسته موج تلویزیون ایران را درخانه ها خاموش کند، اختلافات خانوادگی برسردیدن یا ندیدن این شبکه پایانی ندارد و به گفته یکی ازدوستان که درکارفروش تلویزیون است می گفت، مدتی است فروش تلویزیون بازارگرمی پیدا کرده است و علت آنرا نیازخانه ها به حداقل 2 تلویزیون می دید که مثلاً مردخانه می خواهد اخبار ببیند و بقیه اعضاء خانواده سریالهای ضد فرهنگ فارسی 1 را دنبال می کنند. این شبکه آنقدرروانشناسی مردم را به دست گرفته که درایامه عزاداری، بعض ازبرنامه های خود را قطع می کند و خط سیاهی به عنوان عزاداری گوشه تلویزیون نفش می بندد و به مناسبت اشعاری مخصوص روزعزا برصفحه تلویزیون نمودار می شود. بعضی ها براین باورند که دولت ایران صاحب این شبکه هست، تا بدینوسیله باعث شود کسی دنبال اخبارشبکه های خبری برون مرزی نرود و مهم تراینکه قیود لازمه تولیدات داخلی و پخش ازتلویزیون ملی را ندارد، چه کرده ایم که ضد فرهنگ ترین برنامه هائی که تا امروز به زبان فارسی ازماهواره پخش شده است را عده ای متعلق به ایران می دانند که برای جلوگیری از پخش اخباردرست ازشبکه های دیگرو نیزسرگرمی مردم و گریزازممیزی رسانه ملی، این شبکه را راه اندازی کرده است. باید خون گریست که چنین شایعاتی از بیخ و بن بی اساس، به لحاظ عملکرد رسانه ملی مورد قبول عده ای واقع می شود. اگر اجازه دهیم افرادی ازداخل کشورطرف مشورت رسانه های خارجی قرارگیرند با تکیه بررعایت خطوط قرمز به وسیله این افراد به یقین گفتمان انتقادی جمهوری اسلامی را ترویج خواهند کرد، اما درپخش سرگرمی راهی که تلویزیون طی این سالها درپیش گرفته، نتیجه بخش نخواهد بود وقت و فرصت و پول مردم ظرف این سالها هدررفت و نتوانست درمقابل یک شبکه سرگرم کنندۀ برون مرزی مقاومت کند. اکنون رسانه پرمخاطب اما پرضرر و فرهنگ برباده فارسی 1 است دیگر« موج خانه همسایه » نیست بلکه با تأسف به موجی خانگی تبدیل شده است.

                                                                                                نعمت احمدی

(چاپ شده درروزنامه شرق/یکشنبه 2 خرداد 1389/ 9 جمادی الثانی 1431/23 مه 2010/ شماره 45 دوره جدید)