پایان هفته قوه قضائیه با خطبه های نماز جمعه امام جمعه موقت تهران، امامی کاشانی رقم خورد که درمقام خطیب نمازجمعه دفاع وکلا را از « باطل » حرام دانستند، وکالت حرفه ایست آزاد و جز درموارد خاص ( وکالت تسخیری و معاضدتی ) هیچ مقامی نمی تواند وکیلی را مجبور به قبول وکالت فرد یا افرادی بنماید و بالتبع وکلا در زمانه قبول پرونده به اسناد و مدارک موکل توجه می کنند و ازنظراسناد و مدارک قناعت پیدا می کنند که می توانند با تکیه براسناد موکل خود دردادگاه ازحقوق او دفاع و صحت اسناد و مدارک را به ثبوت برسانند، اینکه « باطل » چه امر حقوقی است که درمحاکم ما طرح می شود و دخالت وکلا درآن حرام است باید پاسخ آنرا ازخطیب محترم نماز جمعه پرسید. می دانیم اصولاً دعاوی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شوند: دربخش حقوقی اسناد و مدارک و ادله که درقانون به عنوان « ادله اثبات دعوی » تعریف شده اند، وسیله احقاق حق می باشند، نمی دانم باطل دراین موارد چیست؟ تبحّر و تخصص وکیل درآن است که ازاسناد و مدارک موکل خود به خوبی سود ببرد درروایات و اخبارمذهبی می خوانیم که زره حضرت علی ( ع ) گم شد، ظاهراً زره را نزد فردی یهودی یافتند، حضرت برای احقاق حق به حاکم رجوع کرد و چون نتوانست شاهد معرفی کند محکوم به بیحقی شد، واقعه ازاین دست یا مشابه آن، آیا به عنوان شیعه و پیرو حضرت علی ( ع ) می پذیریم که حضرت مولا بدون داشتن حق به حاکم رجوع کرد به یقین چنین نیست. صرف عدم اثبات ادعا دردادگاه را نمی توان « باطل » اعلام کرد به همین علت امروزه درجهان محاکم را درجه بندی کرده اند و احکام محاکم قابل اعتراض و تجدیدنظرو فرجام است و چه بسا فردی دردادگاه اولیه محکوم ولی درمراحل بعدی توانسته باشد حقانیت خود را به اثبات برساند، مهمتراینکه وکیل صادرکننده رأی نمی باشد و دفاع می کند. هرچند به باورامام جمعه موقت تهران ... دفاعی که یک وکیل می کند و پول گزاف می گیرد حتی اگر به حق باشد !!!؟ به قیمت حکم قاضی نیست و نمی تواند به رتبه آن قاضی برسد که حکم الهی صادرمی کند و قطعاً چنین حکمی و چنین قاضی ای قیمت بالائی دارد ( خبرگزاری ها ) جای تعجب است آیت اله امامی کاشانی که سالها ریاست دیوان عدالت اداری را برعهده داشتند و درواقع جزو مسئولان قوه قضائیه بودند چنین برداشتی دارند مگر درزمانه ایشان احکام دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرنبود و درجلسه مسئولان قوه قضائیه که دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور عضو آن بودند شرکت نمی کردند، اگرحکم اولیه به باورایشان « حکمی الهی » است پس چرا هزینه مرجع تجدیدنظرو دیوان عالی کشوررا می پردازیم؟ باید پذیرفت دردادگستری نمی توان حکم الهی صادرکرد و حتی قضات محترم دادگستری معتقد نیستند که احقاق حق می کنند بلکه برابر قانون و تصریح آن به « فصل خصومت » مشغولند والا باید جایگاهی مافوق انسان برای قضات قائل شد که ازعالم غیب با خبرند که چنین نیست.

علاوه برپرونده های حقوقی، بخش عمده پرونده های دادگستری مربوط به امورکیفری می باشند و به یقین امام جمعه موقت تهران که سالها عضو قوه قضائیه بودند مستحضر می باشند که درمواردی وکالت اجباری است و اگرمتهمی وکیلی نداشته باشد دادگاه مکلف است برای وی وکیل تعیین کند و تشکیل دادگاه بدون حضوروکیل خلاف قانون و رأی صادره محکوم به نقض است. امیدوارم نظرامام جمعه موقت تهران مربوط به پرونده های بعد ازحوادث انتخابات نباشد و دفاع ازمتهمین این پرونده ها را مصداق « باطل » و عمل وکلا را عین « حرام » ندانند درهمین پرونده ها هم دیدیم تعداد زیادی ازبازداشت شدگان درروزهای اول آزاد شدند و تعداد دیگری علیرغم مشابه بودن کیفرخواست به حبس های کوتاه مدت محکوم و عده ای هم تبرئه شدند و می دانیم که مقام رهبری هم تعدادی ازمتهمین را مورد عفو و بخشش قراردادند و طبیعی است که اگرعمل این افراد باطل بود و دفاع ازآنان حرام، هیچگاه مقام رهبری عده ای را که عمل باطل و حرامی انجام داده بودند مورد عفو قرار نمی دادند نگارنده اززاویه ای دیگر به موضوع مطرح شده نگاه می کنم، حضرت آیت اله امامی کاشانی فی الواقع اعتقادی به کار وکلا ندارند و این واقعیت ازآنجا ناشی می شود که درزمانه تصدی ایشان بردیوان عدالت اداری رأئی ازهیأت عمومی تحت ریاست ایشان صادرشد که وکالت دردیوان عدالت اداری نیاز به پروانه وکالت ندارد و احتیاجی به تخصص وکیل نیست هرفردی که نوشته ای به عنوان وکالت ازشاکی پرونده دیوان عدالت اداری داشته باشد می تواند دردیوان عدالت وکالت کند این موضوع مدتها دردیوان عدالت اداری اجرا و اعمال می شد و درست همانند دادگاههای عامی که آیت اله یزدی برای دادگستری تجویزکردند و حقوق مردم پایمال شد هردو موضوع به وسیله رئیس بعدی دیوان و رئیس بعدی قوه قضائیه به عنوان نقطه منفی عملکرد دستگاه قضائی نسخ گردید. جای تعجب است کسی که سالها عضو فقهای شورای نگهبان و یکی ازمسئولین قوه قضائیه و هم اکنون عضو خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند و علیرغم خوی نرم و آرامی که دارند چنین اظهارنظری کردند و جامعه ای را مورد هجمه آنهم ازپشت تریبون نمازجمعه قراردادند.

بی دفاعی وکیل مدافعه درجامعه امروز نه ناشی ازشیوه نگاه امثال خطیب جمعه تهران و متهم نمودن وکلا به انجام فعل حرام و نشاندن قضات درجایگاهی که « حکم الهی » صادرمی کنند درحالیکه حق دفاع و یا اصولاً وکیل درجامعه همانند قاضی است که به کمک فرشته عدالت می آید تا فصل خصومت شود و اگربه گفته ایشان « با کمال تأسف اخلاق جامعه خراب شده است ... این خرابی را نمی توان ناشی از عملکرد 10 الی 12 هزار وکیلی دانست که دربدترین شرایط و درحالی که چنین دیدگاهی برجامعه حاکم است کورسوی چراغ عدالت را با همه سختی روشن نگه می دارند. سخن آخراینکه: چرا جامعه وکالت اینگونه بی دفاع شده است؟ جامعه ای که با تکیه بر « حق دفاع » به کمک دیگران می آید چرا و چگونه خود قادر به احقاق حقوق اولیه خود نیست و آن برمی گردد به عملکرد عده ای ازوکلا درانتخابات اخیروکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات بدون ارائه دلیل و مدرک 34 نفر از 78 نفر کاندیدای عضویت در هیأت مدیره را رد صلاحیت نمود. مدتها بعد ازمهلت قانونی عده ای نمی دانم با کدام رایزنی دوباره تأئید صلاحیت شدند، کسی از دلیل رد صلاحیت آنان مطلع نشد و کسی هم علت تأئید مجدد را ندید. گناه دیروز چه بوده و ثواب امروز چه؟ باید صبرکرد تا گذر زمان واقعیت را رونمائی کند. انتخاباتی برگزارشد و تا امروزمنتخبین عضویت هیأت مدیره نتوانسته اند به زبان مشترکی برسند و با گذشت سه ماه ازانتخابات تعدادی از کمیسیون ها دربلاتکلیفی به سر می برند. ازآن سو انبوه وکلای ماده 187 که بعضاً شنیدن دفاع آنان عرق شرم را برپیشانی می نشاند و ازاین سو ناهماهنگی بین هیأت مدیره منتخب و عملکرد جناحی، حقوق اولیه و قانونی وکلاء را به مخاطره انداخته تا جائی که دفاع آنان را « حرام » تلقی می کنند کو آن لطافت شعرسعدی بزرگوارکه همه ما را اعضاء یک پیکرمی دانست .

                                                                                           نعمت احمدی

(چاپ شده درروزنامه شرق/ سه شنبه 15 تیر1389/23 رجب 1431/6 جولای 2010/ تحت عنوان مدافعان بی دفاع/ شماره پیاپی 1005/ شماره جدید 81 )

در هفته قوه قضائیه آیت اله لاریجانی رئیس قوه قضائیه به چند نکته درمورد دادگستری اشاره داشتند و بعضاً درجایگاه منتقد به زیرمجموعۀ خود نگاهی دقیق و ایراداتی قابل تأمل روا داشتند.

یکی از ایرادات رئیس قوه قضائیه به گستردگی اعمال ماده 18 بود و با افتخار از تبدیل این ماده و حصر آن به وجود ( خلاف بیّن شرع ) که رئیس قوه تشخیص داده باشند تا اعاده دادرسی صورت گیرد، یاد کردند. در پایان اولین دوره پنج ساله ریاست آیت اله هاشمی شاهرودی صاحب این قلم خطر کردم و نامه ای 11 صفحه ای به صورت سرگشاده و خطاب به ایشان نوشتم که در زمانه انتشار انعکاس مناسبی در جامعه حقوقی داشت این نامه هم اکنون تحت عنوان، مگر این پنج روزه... در وب سایت من با آدرس www. Nematahmadi.ir موجود است کاش ریاست محترم قوه قضائیه این نامه را بخوانند به کلیه مفاد آن خطاب به آیت اله لاریجانی هم موافقم، چون با تأسف در دوره آیت اله شاهرودی ساختار سازمان قضائی دادگستری نه اینکه تغییر نکرد، بلکه با گسترش همین ماده 18 و تأسیس شوراهای حل اختلاف، به باور من ته مانده استقلال قضات هم آسیب پذیرتر شد. اعمال ماده 18 هم اکنون هم اهرمی است که به استقلال قاضی و امنیت قضائی جامعه لطمه وارد می آورد، برای نمونه عرض می کنم در پرونده دانشگاه آزاد مطروحه در شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی، دستور موقتی صادر شد. عده ای با سیاسی کاری با این دستور موقت برخورد کردند و دادستان کل کشور هم به این دلیل که به باور ایشان این رأی مخالف بیّن شرع است، درخواست اعمال ماده 18 و اعاده دادرسی نسبت به آنرا نمودند و به عنوان مهم ترین خبر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و همه سایتهای برون مرزی و رادیو و تلویزیونهای فارسی زبان از آن به عنوان یک حادثه و تقابل رئیس قوه قضائیه با استقلال قاضی یاد کردند. بنا ندارم به آنچه اتفاق افتاد بپردازم اما به صراحت می گویم، دستور ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قبول اعاده دادرسی این پرونده صحیح نیست و به عنوان یکی از اقدامات بحث انگیز دوره ریاست آیت اله لاریجانی بر قوه قضائیه وارد تاریخ شد متأسفم بگویم: دادستان کل کشور هم برداشت درستی از ماده 18 نداشتند و علت آنرا حداقل من با تکیه بر شناختی که از شم قضائی دادستان کل کشور دارم عدم مطالعه این ماده می دانم. ماده 18 مربوط به احکام قطعی محاکم است که از روشهای دیگر اعتراض و تجدید نظر نتوان به آن اعتراض نمود. اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 طرق فوق العاده شکایت می باشند. از ناحیه شعبه 29 دادگاه عمومی تهران حکمی صادر نشده است که با طی مراحل قانونی، قطعیت پیدا کرده باشد و هیچ راه عادی و قانونی برای اعتراض وجود نداشته باشداگر چنین می بود در آن صورت رئیس قوه قضائیه می توانست با قبول اعتراض و اعلام موارد خلاف بیّن شرع از دیوانعالی کشور نقص رأی را بخواهد و اگر نظر رئیس قوه قضائیه در دیوان پذیرفته شد، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شد و شعبه هم عرض اگر اعتقاد به وجود اختلاف بیّن شرعی داشت حکم را نقض می کند و الا احکام صادره علیرغم نظر رئیس قوه قضائیه به قوت خود باقی است. گفتم قبول اعمال ماده 18 در خصوص این پرونده از طرف آیت اله لاریجانی در تاریخ حقوق ما خواهند ماند زیرا آیندگان خود را مواجهه با این پرسش ساده می بینند، دستور موقت که حکم نیست، آنهم حکم قطعی. چگونه رئیس قوه قضائیه و دادستان کل به این ابتدائی ترین مسئله حقوقی توجه نکردند و عملی را انجام دادند که در شرح وظایف آنان تعریف نشده است، این نوع برخورد با پرونده ها مردم عادی را از دادگستری دلسرد می کند و موجبات عدم اعتماد عمومی نسبت به عملکرد قوه قضائیه را دامن می زند. رئیس قوه قضائیه باید از عمل مستقل قاضی شعبه 29 دادگاه عمومی حمایت می کرد. نه اینکه هنوز جوهر قلم قاضی مستقل شعبه 29 خشک نشده است، دستور موقت را حکم قطعی تلقی کنند و آنرا خلاف بیّن شرع بدانند. شرع تعریف خود را دارد و به یقین آیت اله لاریجانی با تکیه بر اجتهاد خود تفاوت حقوقی شرعی و نیز قواعد موضوعه را می دانند. مسئله دانشگاه آزاد اسلامی در نهایت عدم رعایت قوانین موضوعه کشوری است نه اینکه مخالف شرع باشد. حلال و حرام شرعی تعریف خود را دارند. ریاست محترم قوه قضائیه به شرح اصل 158 قانون اساسی دارای وظایفی می باشند که این وظایف ستادی و اجرائی هستند، نه قضائی و حتی استدلال رئیس قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی که ایشان دارای سمت قضائی می باشندچون کسی که اختیار عزل و نصب قاضی را دارد، چگونه خود نمی تواند به قضاوت بنشیند، باید عرض کنم با همه استدلالی که رئیس قوه قضائیه داشتند باز هم باید بگویم که سمت و منصب ایشان قضائی نیست. زیرا قاضی کسی است که با تطبق موضوع با قانون و با تکیه بر ادله و مستندات و دفاعیات طرفین حکم صادر کند و بر این حکم آثار حقوقی بار باشد، حال اینکه رئیس قوه قضائیه نمی تواند حکم صادر کند در خصوص همین مورد اعمال ماده 18 که نسبت به پرونده دانشگاه آزاد داشتند علیرغم ایراداتی که بر عملکرد رئیس قوه قضائیه وارد است. می بینیم که ایشان راساً نمی تواند حکم مقتضی صادر کند و تنها به عنوان رئیس قوه قضائیه با تکیه بر اختیارات قانون عادی، می تواند با بیان دلائل غیر شرعی بودن حکم، از دیوان عالی کشور درخواست نقض رأی را بخواهد و جالب است که دیوانعالی کشور درصورت پذیرفتن نظر ریاست قوه قضائیه مبنی بر مغایرت و مخالفت رأی با شرع، رسیدگی ماهوی را به شعبه هم عرض ارجاع می دهد. جالب است بدانیم شعبه هم عرض ممکن است و به کرّات انفاق افتاده است که نظری کاملاً خلاف نظر رئیس قوه قضائیه و شعبه دیوانعالی کشور داشته باشد، با اینکه رئیس قوه قضائیه به عنوان مجتهد رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص می دهد، قضات مأذون شعبه هم عرض نظری حقوقی مخالف نظر رئیس قوه قضائیه و نیز دیوانعالی کشور داشته باشند، عمده ایراد من به طرق و روشهای غیر معمول اعتراض به آراء همانند اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که جایگاه رئیس قوه قضائیه را آسیب پذیر می کندو به اجتهاد ایشان لطمه وارد می آید، قضات منصوب از ناحیه ایشان، قاضی مأذون نامیده می شوند و با این روش قاضی مأذون خلاف نظر مجتهد و قاضی منصوب از ناحیه مقام رهبری اظهار نظر می کند، به دیگر سخن در موضوعی مثلاً همین دستور موقت دانشگاه آزاد با فرض اینکه رأی قطعی و نهائی صادر شده باشد و رئیس قوه قضائیه همانند دستور جدید خود، آنرا خلاف بیّن شرع بداند. شعبه دیوانعالی کشور هم نقض رأی را از شعبه هم عرض بخواهد، اما شعبه هم عرض که متصدی آن قاضی غیر مجتهدی است اعلام کند من خلاف بیّن شرعی در احکام صادره ندیدم و اعاده دادرسی را رد کند. در اینجا آیا در تقابل برداشت حقوقی قاضی مأذون و نظر شرعی مجتهدی که ریاست قوه قضائیه را هم بر عهده دارد و اتفاقاً برابر بند 3 اصل 158 قانون اساسی استخدام و نصب و ترفیع این قاضی هم به دست رئیس قوه قضائیه یعنی مجتهدی که خلاف بیّن شرع را تشخیص داده است کدامیک ترجیح دارد، نظر قضائی قضات مأذون با نظر شرعی ریاست قوه قضائیه در اینجاست که با تأسف باید بگویم حسب قوانین عادی موجود،عمده ترین وظیفه رئیس قوه قضائیه یعنی مدلول بند 3 از اصل 156 قانون اساسی – نظارت بر حسن اجرای قوانین – نادیده گرفته شده است و رئیس قوه قضائیه قادر نیست به اصلی ترین وظیفه خود مطابق قانون اساسی یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین جامعه عمل بپوشاند.

                                                                                     نعمت احمدی

کمتر یک سال از تصدی منصب ریاست قوه قضائیه به وسیله آیت اله لاریجانی می گذرد برای نخستین بار در آغاز هفته قوه قضائیه، ایشان در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شدند، هرچند مجری برنامه اشراف و اطلاعی از شرح وظایف رئیس قوه قضائیه و نیز مسائل مبتلا به این قوه نداشتند، مع الوصف برنامه ای بود پر بار و تا اندازه ای دغدغه های رئیس جدید قوه قضائیه و نگاه ایشان به زیر مجموعه دستگاه قضائی روشن شد، نگارنده به چند فراز از دلمشغولی های رئیس قوه قضائیه نسبت به دستگاه قضائی می پردازم :

1- اطاله دادرسی

اطاله دادرسی تعبیری است که مردم ازطولانی شدن رسیدگی به پرونده ها دارند والا اطاله دادرسی از منظر حقوقی تفاوت اساسی با آنچه در باور مردم است دارد. وقتی مردم یعنی مراجعین به دادگستری و نیز مسئولین آن با هر تعبیری که نسبت به اطاله دادرسی داشته باشند، مهم ترین ایراد و اشکال دستگاه قضائی را اطاله دادرسی می دانند به راستی در این مورد چه باید کرد؟ براین باورم تا ساختار دادگستری و سازمان قضائی آن تغییر نکند با اطاله دادرسی روبرو هستیم. نخستین دلیل اطاله دادرسی یا همان طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها که دلائل مختلفی دارد یکی از این دلائل کمبود قاضی است. وقتی رئیس قوه قضائیه هم به کمبود قاضی معترف و آنرا دلیل طولانی شدن رسیدگی می دانند چرا و چگونه درصدد رفع این معظل بر نمی آیند در دهه پنجاه که صاحب این قلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم. تنها دانشگاه تهران و دانشگاه ملی آن زمان دانشجو می پذیرفت. تعداد فارغ التحصلان سالیانه، کمتر از 300نفر بود، رونق اقتصادی دهه 50 و رشد بنگاههای خصوصی و شرکتها و تأسیس بانکهای مختلف، لزوم ایجاد دایره حقوقی را در همه این بنگاههای اقتصادی اجتناب ناپذیر کرده بود، کانون وکلاء هر ساله در مهرماه بدون آزمون و باهر تعداد، کارآموز وکالت انتخاب می کرد،دادگستری هم هرساله بدون امتحان کارآموزان قضائی را انتخاب می کرد، یعنی این 300 نفر باید جوابگوی نیاز بخش خصوصی، دادگستری و کانون وکلاء را بر طرف کنند میزان پرونده های وارده به دادگستری و آمار سالیانه پرونده ها موجود است، جمعیت کشور از آن سالها تا امروز تقریباً 2 برابر شده است و با حسابی سر انگشتی باید فرض کرد که آمار پرونده ها باید 2 برابر شده باشد، اما آمار وحشتناک پرونده ها خبر از دگرگونی فرهنگی خاصی در جامعه را می دهد به گفته ای سالیانه 11 میلیون پرونده در دادگستری مطرح می شود، حداقل 800 هزار نفر ورودی زندانی داریم که از یک روز تا زمان زیاد میهمان سازمان زندانها می باشند به بازداشتی هائی که پرونده آنها در همان مرحله اولیه تحقیق در دادسرا مختومه اما متهم پرونده چند روزی تحت نظر در اختیار نیروی انتظامی است دسترسی ندارم. دنبال علت انباشت پرونده ها نیستم و تفاوت آماری ورودی پرونده سالهای دهه پنجاه تا دهه هشتاد را هم نمی خواهم بیان کنم. اما آمار زبان گویا و حقیقتی باور نکردنی می باشد که نمی توان با همین شیوه دادگستری را اداره کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم آمار ورودی پرونده ها سخن از واقعیت تلخی دارد که به هر علت عوامل مختلف در حال تشکیل پرونده برای دادگستری می باشند. یعنی جامعه در حال باز تولید اختلاف است و این اختلافات راهی جز دادگستری را پیش رو ندارند. در این صورت آیا می توان با تعداد اندک قضات به سرعت اختلافات مردم را حل و فصل کرد؟ نخستین راهکار این است که دادگستری به سرانه واقعی و جهانی تعداد قضات به تناسب جمعیت توجه کند. وقتی که مثلاً برای جابه جائی سفرهای درون شهری سرانه جمعیت را در نظر می گیریم یا وقتی که ملزم هستیم با تکیه بر جمعیت،مدرسه و آموزشگاه دایر کنیم یا حتی با تکیه بر تعداد مسافرین اتوبوس و تاکسی و دیگر وسایل نقلیه را فراهم می کنیم، منطق حکم می کند با توجه به سرانه جمعیت و آمار پرونده های هر منطقه تعداد قضات را افزایش دهیم. البته راههای اطاله دادرسی و یا طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها صرف نظر از سرانه قضات به عوامل مختلفی بستگی دارد و نگارنده بنا ندارم که به دیگر موضوعات بپردازم و نوشته را تخصصی کنم، برای نمونه تنها به یک مورد از بی توجهی به قانون که باعث شده بر انبوه پرونده های دادگستری بیفزاید و کسی که قانون را زیر پا گذاشته، جایزه بی قانونی خود را می گیرد، بسنده می کنم، یکی از احتیاجات هر خانواده مسکن است به لحاظ نبود قواعد صحیح حاکم بر مال الاجاره و مهم تر از همه بالا بودن نرخ اجاره مسکن، هر کس در صدد است منزل شخصی داشته باشد بنگاههای مشاور املاک درهر کوی و برزن با انواع تبلیغات مشتری جمع کن دایر می باشند، آیا می دانید تنظیم قرار داد بیع یا به اصطلاح قولنامه در این دفاتر مخالف صریح قانون است ؟و آمار بالائی از دعاوی حقوقی دادگستری را همین اختلاف ناشی از خرید و فروش در بنگاههای مشاور املاک رقم می خورد، اما مشاورین املاک وجود دارند و خرید و فروش قولنامه ای در این بنگاهها صورت می گیرد. حال اینکه برابر نص صریح ماده 22 قانون ثبت مالک هر ملک کسی است که ملک در دفاتر ثبتی به نام او به ثبت رسیده باشد و برابر مواد46 و 47 قانون ثبت، هرنوع نقل و انتقال نسبت به املاکی که در دفاتر ثبتی به ثبت رسیده باشند باید با سند رسمی باشد. با تأسف دادگستری جایزه بی قانونی و عدم رعایت قانون به وسیله خاطیان را با قبول دادخواست الزام به تنظیم سند می دهد و با این استدلال که برابر سند عادی بیع محقق شده است و تنها تشریفات تنظیم سند صورت نگرفته، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند می دهد. حال اینکه اگر قانون احترام داشت و حسب مواد 46و 47 قانون ثبت فقط معاملات رسمی اعتبار داشتند، آمار بالائی از ورودی های دادگستری کم می شد و مهم تر اینکه با رعایت قانون مانع از بروز اختلاف می شدیم و دولت هم با اشراف بر معاملات به حقوق مالی ناشی از نقل و انتقال می رسید. این یک نمونه کوچک از دهها موردی است که علاوه بر ایجاد اختلاف بین مردم، عدم رعایت قانون در جامعه را مورد حمایت قرار می دهیم.

                                                                                          نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه شرق/ دوشنبه 7 تیرماه 1389/ 15 رجب 1431/ 28 ژوئن 2010/ شماره پیاپی 998/ شماره جدید 74 )

موضوع دانشگاه آزاد اسلامي به باور من قبل از اينكه موضوعي علمي و از سر دلسوزي براي مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي (اساتيد و دانشجويان) باشد، با تاسف به شعله‌اي سياسي تبديل شده است. شايد اگر به باور من موضوع دانشگاه آزاد اسلامي علمي- دانشگاهي بود، صاحب اين قلم كه بيش از دو دهه با مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي سروكار دارم و به گفته‌اي لباس‌هايم در آفتاب دانشگاه آزاد اسلامي خشك مي‌شود، به خود اجازه خطر نمي‌دادم تا با قضيه دانشگاه آزاد اسلامي و تب و تاب آن خود را درگير كنم، آدم عاقل از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود معاون اول فعلي رياست‌جمهوري، آقاي محمدرضا رحيمي، سالياني قبل، رئيس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز شد و جزو نخستين اقدامات علمي ايشان، دستور عدم همكاري من با دانشكده‌اي را صادر كرد كه نيمي از عمر مفيد كاري‌ام را با اين دانشكده سپري كرده بودم، هرچند در دانشكده‌اي ديگر مجددا همكاري‌ام را با دانشگاه آزاد اسلامي ادامه مي‌دهم، اما هر از گاهي كه هجمه‌ها عليه اين دانشگاه صورت مي‌گيرد و مني كه حداقل در ميانه ميدان علمي اين دانشگاه هستم و دلم براي خانواده دانشگاه آزاد اسلامي مي‌سوزد مطلبي را مي‌نويسم، دوستان مرا به خويشتن‌داري توصيه مي‌كنند كه يك‌بار پاسخ انتقاد رييس جديد دانشكده حقوق را دادي كه منجر به ترك همكاري با تو شد و اين‌بار كه به دفاع از مديريت كلان دانشگاه مي‌پردازي اگر ورق برگردد، از نظر دانشگاهي‌ خانه‌نشين مي‌شوي، چرا وارد معركه مي‌شوي، پاسخم اين است كه اگر، اين برخوردها را از منظر علمي بود، به يقين من ساكت مي‌شدم چون خود را صلاح ‌به ورود در عرصه علمي نمي‌دانم، اما موضوع سياسي و غيرعلمي و دانشگاهي است و به همين اعتبار به خود حق مي‌دهم كه از وضعيت موجود دانشگاه آزاد اسلامي دفاع كنم. گفتم وضعيت موجود و بنا ندارم طريقه گذار از مرحله صفر به وضع موجود را تكرار كنم كه بسيار گفته‌اند، حتي مخالفان هم قبول دارند كه- ديگران نمي‌توانند چنين كاري كنند- و اين دم مسيحايي ‌كه باعث تولد، رشد و بالندگي دانشگاه آزاد اسلامي شد، نه از فيض روح‌القدوس كه از اراده مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي بود والا در همين مدت و خصوصا در چند سال اخير، مجموعه‌هاي ديگر دانشگاهي كه از راه دور و نزديك خود را وام‌دار علم و دانش مي‌دانند و به خزانه غيب نزديك هستند و به گفته‌اي – چاه خود را پاي در كنده‌اند، نتوانسته‌اند به گرد راه موفقيت دانشگاه آزاد اسلامي برسند و اين مهم بايد همه را به شكر نعمت وادارد و اين تكبر توانسته و مي‌تواند به افزودن كمي و كيفي نعمت دانشگاه آزاد اسلامي منجر شود والا كفر ‌ساده است كه باعث خروج نعمت ‌از كف ما خواهد شد. بگذريم. در نوشته حاضر نه از باب روزنامه‌نويسي كه سال‌ها در مطبوعات قلم مي‌زنم و نه از باب معلمي كه عضو دانشگاه آزاد اسلامي هستم و نه از اين بابت كه دو فرزندم دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي هستند بلكه از منظر حقوقي به موضوع نگاه مي كنم و حتي نمي خواهم رفتارشناسي رئيس‌جمهور را از زمانه متناسب انتخاباتي در دوره نهم و همچنين دوره دهم و لبه تيز انتقاداتي كه به دانشگاه آزاد اسلامي داشتند و به نوعي با شهريه اين دانشگاه برخورد انتقادي داشتند و به يقين مشاوران رئيس‌جمهور اين نوع حمله به دانشگاه آزاد اسلامي را به نوعي باعث راي‌آوري فرض كرده بودند كه امروزه حداقل يك ميليون و 300 هزار خانواده ايراني درگير شهريه دانشگاه آزاد اسلامي هستند و لابد كسي كه قصه پرغصه شهريه را باز كند و از حيف و ميل آن بگويد، وعده كم شدن شهريه و گشايش در امرار و معاش خانواده‌هايي كه فرزند دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي دارند مي‌دهد. از اين بابت به موضوعي نگاه مي‌كنم كه ظرف چند ساعت، ‌هواداران دولت و كساني كه مشتاق برخورد با دانشگاه آزاد اسلامي هستند، معترض دادگستري شده‌اند كه چرا دادگستري درخصوص دانشگاه آزاد اسلامي اعمال قانون كرده است و حتي به اين مساله دامن زده‌اند كه دادگستري، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اتفاقا روساي سه قوه عضو آن هستند را زير پا گذاشته است و صدور دستور موقت مبني بر توقف جراي اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد به وسيله شوراي عالي انقلاب فرهنگي دخالت در اموري است كه به دادگاه‌ها مربوط نيست و بعضا تا جايي پيش رفتند كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را لاتغيير دانستند. بدوا بايد ديد آيا شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از منظر حقوقي و از باب صلاحيت مي‌تواند اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي را اصلاح كند؟ به ديگر سخن، تنظيم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي با هيات امناي اين دانشگاه است يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي را تنظيم كند؟ اصلاح اساسنامه، تفاوتي با تنظيم آن ندارد، وقتي اصلاح اساسنامه را جزو صلاحيت و حدود اختيارات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي بدانيم، تهيه و تنظيم آن هم به طريق اولي مي‌تواند در محدوده صلاحيت شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي باشد اما اگر شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، اختيار وضع اساسنامه را نداشت و خروج موضوعي را از حدود اختيارات خود دانسته، آيا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به رعايت اساسنامه اصلاحي است؟ و نكته كليدي همين موضوع است كه باعث شده هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي به جهت جلوگيري از تضييع حقوق حقه دانشگاه آزاد اسلامي مبادرت به صدور دستور موقت مبني‌بر توقف اجراي اساسنامه تا صدور حكم ماهوي درخصوص لازم‌الاجرا بودن اين اساسنامه با خروج موضوعي از حدود اختيارات را صادر كند. سوال اول اين است اين همه هياهو براي چه اتفاق افتاده است؟

شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي اساسنامه دانشگاه آ‌زاد اسلامي را به گفته خود اصلاح كرده و در اين اصلاح تركيب دانشگاه آزاد را به هم زده است و در جايگاه قانونگذار نه ناظر و متولي فرهنگي كشور، به قانونگذاري دست يازيده است. دانشگاه آزاد اسلامي بايد چه مي‌كرد؟ آيا به روش غيرقانوني متوسل مي‌شد و مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را خارج از حوزه صلاحيتي اين شورا مي‌دانست و به آن عمل نمي‌كرد يا اينكه با تكيه بر اصل 159 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد، ‌مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است، تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است، به دادگستري مراجعه مي‌كرد و از دادگستري به‌عنوان مرجع رسمي تظلمات و شكايات، درخواست مي‌كرد كه اساسنامه اصلاح شده از ناحيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را فاقد اعتبار قضايي ‌اعلام كند؟ در اينجا نه دانشگاه آزاد اسلامي تخلف كرده است و نه شعبه 29 دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي كه در بعضي از روزنامه‌ها از سابقه دستورات شاز اين شعبه در خصوص صدور دستور موقت مبني‌بر اجازه انتشار روزنامه همشهري و روزنامه فرهنگ آشتي ياد شده است. دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است و قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعواي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر كند و نمي‌تواند به بهانه سكوت، اجمال، نقص، ابطال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعواي و صدور حكم امتناع ورزد. اين تصريح اصل 167 قانون اساسي است و به اصل، مستنكف از احقاق حق معروف است. اين مهم در ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني هم آمده است و براي آن مجازات تا حد انفصال از خدمات دولتي و قضايي در نظر گرفته شده است. اگر قاشي محترم شعبه 29 دادگاه عمومي به درخواست دانشگاه آزاد رسيديگي نمي كرد آيا هم اكنون به عنوان مستنكف از احقاق حقوق مورد تعقيب قرار نمي گرفت؟ بگذاريد سياست وارد عرصه قضاوت نشود و قاضي فارغ از هياهوي سياسي به كار قضايي خود بپردازد. حال بايد دستور موقتي كه دادگاه محترم شعبه 29 صادر نموده است بررسي شود كه چه حكم و دستوري است كه اين همه هياهو به دنبال داشته است؟ مبحث ششم از فصل 11 آيين دادرسي مدني مربوط به دادرسي فوري است و جامعه حقوقي بايد راجع به آن اظهار نظر كند. در سرمقاله يكي از روزنامه هاي هوادار دولت آمده است: «اينكه آيا اصولا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل واخواهي حقوقي هستند يا نه؟» پاسخ آشكار و روشني دارد. (روزنامه ايران شماره 4531). با تاسف بايد بگويم وقتي غيرمتخصصين وارد عرصه اي مي شوند كه در آن رشته تخصصي ندارند چنين ايرادي به سرمقاله روزنامه اي كه هوادار دولت است وارد مي شود. برادر عزيز: كدام واخواهي حقوقي"؟ كافي است از دانشجوي سال اول رشته حقوق پرسيده شود واخواهي حقوقي چيست؟ تا جواب شما را مي داد و با صغرا كبراي خود به نتيجه قطعي "پاسخ آشكار و روشن" نمي رسيديد. اين نه واخواهي حال چه از نوع حقوقي و چه از نوع غيرحقوقي آن نيست بلكه درخواست دادرسي فوري است و برابر ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد دادگاه به درخواست ذينفع برابر موارد زير دستور موقت صادر مي كند. جسب موارد ديگر تشخيص موضوع با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را دارد و دادگاه براي رسيدگي به فوريت امر مي تواند بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمايد. حال نمي دانم دوستاني كه خارج از گود نشسته و حتي نمي دانند فرق دستور موقت و واخواهي حقوقي چيست!!؟؟چرا به حرمت دادگستري و مشخصا يكي از قضات آن حمله مي كنند و بر سلسله گناهان وي كه صدور دستور انتشار روزنامه همشهري و فرهنگ آشتي است گناه ديگري هم اضافه مي كنند؟ ترازو و ميزان تشخيص عملكرد افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي برابر قانون اساسي، دادگاه است و دادگاه هم هنوز تصميمي نگرفته كه محتاج اين همه قيل و قال باشد. خسارت احتمالي اخذ دستور موقت مبني‌بر توقف اجراي اساسنامه اصلاحي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر كرده است. طرفين اين دعوي – شوراي عالي انقلاب فرهنگي – و دانشگاه آزاد اسلامي است، در روز دادگاه كه به اصل موضوع رسيدگي مي‌شود، نماينده حقوقي يا وكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تكيه بر اساسنامه خود و حدود و ثغور اختيارات خصوصا محدوده وضع قانون يا همان اصلاح اساسنامه به دادگاه مراجعه و ضمن ارائه مستندات اختيارات قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تصويب اساسنامه دفاع مي‌كند. از طرفي دانشگاه آزاد اسلامي هم با تكيه بر حدود صلاحيت و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز اركان اين دانشگاه و محدوده اظهارات هيات‌امنا و تضاد بين اساسنامه قبلي دانشگاه و متن به اصطلاح اصلاحي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دادگاه مراجعه مي‌كنند و درنهايت رئيس شعبه 29 دادگاه عمومي تصميمي مي‌گيرد. اين تصميم هرچه باشد قابل اعتراض است و دادگاه تجديدنظر به‌عنوان مرجع عالي‌تر به اعتراض رسيدگي مي‌كند و درنهايت حكم قطعي مي‌شود. آيا زيبنده است قوانين مملكت را به خاطر منافع جناحي و گروهي خود زير سوال ببريم و بر قاضي دادگاه كه كاري جز اجراي قانون ندارد بتازيم و مهم‌تر اينكه بر رئيس قوه قضاييه خرده بگيريم كه شما عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيد و در يكي از شعب دادگاه شما را به جاي شاكي و متهم اشتباه گرفته است. بايد عرض كنم در اينجا كسي شاكي نيست. چون موضوع كيفري ‌نيست، مساله‌اي حقوقي است و قاضي دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد از سواد كافي حقوقي برخوردار است كه خود را صالح به واخواهي و اقدامي حقوقي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداند و مهم‌تر اينكه تفاوت شاكي و متهم را مي‌داند و جايگاه آنان را مي‌شناسد و آخرين مطلب اينكه برابر سطر 10 ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني اجراي دستور موقت مستلزم تاييد حوزه قضايي است، يعني رئيس حوزه قضايي كه سرپرست مجتمع شهيد بهشتي است نيز اين دستور موقت را امضا كرده است و اگر سرپرست مجتمع دستور موقت را تاييد نمي‌كرد لازم‌الاجرا نبود. موضوعي كه در مورد روزنامه اعتماد به وقوع پيوست، رياست همين شعبه دستور موقت مبني‌بر توقف دستور هيات نظارت بر مطبوعات را صادر كرد. خسارت احتمالي سپرده شد اما سرپرست مجتمع با آن مخالفت كرد. به‌راستي آيا آن روز روزنامه‌هايي كه به عدم علت اشراف به مسائل حقوقي وارد عرصه‌اي مي‌شوند كه نويسنده مطلب صلاحيت آن را ندارد، به كمك رئيس اين شعبه آمدند كه به درستي دستور موقت را صادر كرده است ولي سرپرست مجتمع با آن مخالفت كرده است يا بالعكس به سرپرست مجتمع احسنت گفتند كه از حقوق قانوني خود در عدم تاييد دستور موقت استفاده كرده است. بگذاريد هر كس وظايف خود را انجام دهد. اجراي قانون را تشويق كنيم نه منادي غيرقانوني باشيم.   

                                                                                  نعمت احمدی

وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد

( چاپ شده درروزنامه فرهیختگان/سه شنبه اول تیر89/ 9 رجب 1431/ 22ژوئن 2010/ دوره جدید 308 )

درفیلم گاو ساخته داریوش مهرجوئی صحنه ایست ماندنی و حکایت افرادی است که زحمت اطلاع ازموضوعی را به خود نمی دهند و تنها ازپنجره خیال خود به بیرون سرک می کشند و ازدیگران می پرسند « چه خبر؟» صحنۀ زیبائی که ساکن این اتاق که تنها یک پنجره کوچک به حیات روستا دارد و زمانیکه سروصدائی درده بلند می شود سرش را ازپنجره بیرون می آورد و می خواهد کسب خبرکند، حالا شده موضوع دانشگاه آزاد و افرادی که از « تنها » پنجره ذهن خود به بیرون سرک می کشند و به جای « سئوال » چه خبر؟ به نقد و بررسی آنچه ازآن بی اطلاع می باشند، می پردازند. مثلاً دریادداشت یکی ازروزنامه های صبح آمده است ... شاید تعجب کنید و تعجب آورنیزهست « که دیروزدرجلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق درمقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید آنرا « طرح پایمال 250 هزارمیلیارد تومان بیت المال نامید ... » و یا روزنامه دیگری سرمقاله خود را اینگونه نوشته است ... اخبارمربوط به دانشگاه آزاد اسلامی دردو روزپیاپی موجب شکفتی فعالان سیاسی و فرهنگی شده است تا جائی که مدیریت غیرقانونی این دانشگاه !!؟؟ که نمادی از اتحاد صاحبان قدرت و ثروت؟؟ محسوب می شود دو دستگاه قضا و تقنین را رودرروی نهادی قرارداده است که ازجایگاه والائی درجمهوری اسلامی برخورداراست ... و مطالب دیگری که همه حکایتگر قصه تنها پنجره بازرو به میدان روستا درفیلم گاو، ساخته داریوش مهرجوئی است که زحمت خروج از اتاق و کشف واقعیت را به خود نمی دهند و تنها ازپنجره خیال خود به وقایع نگاه می کنند. کسی نیست ازیادداشت نویس روزنامه اول بپرسد این 250 هزارمیلیارد تومان که به زعم شما متعلق به بیت المال است چگونه به دست آمده است؟ علاوه بربرکت 1 میلیون تومان اهدائی حضرت امام ( ره ) آیا مدیریت کلان دانشگاه درکسب این ثروت دست نداشت و امروزه حق ندارد دلواپس آینده ای باشد که چه برسراین اموال خواهد آمد و به سرنوشت 350 میلیارد تومان وجوهی که بی سند درسالیان گذشته درشهرداری تهران روی دست حسابداران سوگند خورده مانده است دچارنخواهد شد؟ امروزه سرمایه دانشگاه آزاد از 250 هزارمیلیارد تومان به مراتب و به مراتب بیشتراست یک میلیون و سیصد هزاردانشجو و انبوه فارغ التحصیلان این دانشگا ه که چرخهای این مملکت را می گردانند سرمایه فنا ناپذیری هستند که بی هزینه دراختیار دولت قراردارند و سود آنرا جامعه می برد. علاوه برآن ، متهم کردن نمایندگان مجلس به تصویب قوانینی برخلاف منافع ملی، گناهی نابخشودنی است 20 سال بیشترازرحلت حضرت امام ( ره ) نگذشته، هموئی که گفت: مجلس دررأس اموراست. حال چه شده که ازپنجره کوتاه ذهن خود، مجلس را متهم می کنیم که با طرح پلکانی درصدد است که سرنوشت دانشگاه آزاد را به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که تنها یک نفردرآنجا تصمیم گیراست یا به گفته ای « ازجایگاه مؤثرو برجسته تری در مقایسه با سایراعضاء برخورداراست » و چوب حراج این 250 هزارمیلیارد تومانی که اموال دانشگاه آزاد است راخواهد زد، کاری که ظرف این 27 سال انجام نداده و اما کمک به ترقی و تعالی دانشگاه نموده است ولی حالا درصدد است از « اتحاد قدرت و ثروت » سود ببرد و جدای ازحیف و میل 250 هزارمیلیاردتومان، دو نهاد اصلی تصمیم گیری مملکت یعنی « قوه قضائیه و قوه مقننه » را رودرروی نهاد دیگری ازجمهوری اسلامی که به گفتۀ نویسنده سرمقاله روزنامه صبح « ازجایگاه والائی درنظام جمهوری اسلامی برخوردار » است، قراردهد به واقع تا کی می خواهیم ازپنجره اتاقک ذهنمان به رصد کردن مسائل بپردازیم و حکم صادرکنیم که دو قوه مقننه و قضائیه، لابد ازجایگاه کوتاهی درنظام جمهوری اسلامی برخوردارندو نهاد دیگر بالتبع یعنی قوه مجریه دارای « جایگاه والایی » است. حال به دوستان پنجره نشین فیلم گاو ساخته داریوش مهرجوئی اصل خبررا می گویم:

دانشگاه آزاد اسلامی دارای اساسنامه و هیأت امناء و دیگرارکان اجرائی است و دردورۀ ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ایجاد و دردوۀ ریاست جمهوری ایشان بالید و دردورۀ سازندگی به رشد خود ادامه داد و دردورۀ اصلاحات برغنای آن افزوده شد تا جائی که با همین اساسنامه و هیأت امناء توانست به حکایت دوست و دشمن بزرگترین مرکزآموزشی ایران بشود و بدون اینکه هزینه ای بردوش دولت باشد به تأمین نیروی انسانی و متخصص برای دولت تبدیل شد و علاوه برآن با ساخت و ساز بیش از 350 واحد دانشگاهی به عنوان بزرگترین مرکزاشتغال کشور، اززمانه ساخت هرواحد تا استخدام نیروی انسانی دربخش اداری و اعضاء هیأت علمی شد. ناگهان درفعالیت انتخاباتی دورۀ نهم ریاست جمهوری به مسئله ای انتخاباتی تبدیل و هجوم به دانشگاه آزاد به یکی از سرفصل های فعالیت انتخاباتی مبدّل شد. تب و تاب انتخابات فروکش کرد، اما دایرۀ انتقاد ازدانشگاه آزاد وسیع ترو پردامنه ترشد. اول سراغ هیأت امناء و تعداد و ترکیب آن رفتند، مسئله هیأت امناء با درایت مسئولین دانشگاه ختم به خیرشد، موضوع اساسنامه پیش آمد، شورای عالی انقلاب فرهنگی درحرکتی که تاکنون سابقه نداشت درجایگاهی قرارگرفت که به جای تأئید یا رد اساسنامه، رأساً به گفته روزنامه های هواداردولت به اصلاح آن پرداخت، موضوعی که درصلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست زیراجایگاه نظارتی این شورا به جایگاه تصمیم گیری و اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد تنزل پیدا کرد، خب، مسئولین دانشگاه آزاد چه باید می کردند؟ همانند بعض روزنامه های صبح جاروجنجالی راه می انداختند یا سراغ قانون و احیاناً برطرف کردن شبهات قانونی می رفتند. هرچند به نوشته سرمقاله نویس روزنامه های صبح، قوه مقننه و قضائیه ازجایگاه کمتروالائی درنظام جمهوری اسلامی برخوردارند اما دیگران که این اعتقاد را ندارند، برای رفع شبهات با توجه به مسائل حاشیه ای که این چند ماه به وجود آمده بود، نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند، طرحی را به مجلس ارائه دادند که تغییراساسنامه دانشگاهها و مراکزآموزش عالی، به پیشنهاد هیأت مؤسس و تأئید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، به دیگرسخن، برابرمصوبه دیروزمجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها با پیشنهاد هیأت مؤسس می تواند تغییری دراساسنامه واحدهای آموزشی بدهد و نمایندگان دایرۀ صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعریف کردند، البته فوریت این طرح در17 آذرماه سال 1387 به تصویب رسیده بود و روزیکشنبه مورخه سی ام خرداد ماه 89 نوبت رسیدگی آن بود که با 134 رأی موافق دربرابر 72 رأی مخالف به تصویب رسید و باید سیرخود را طی کند و به شورای نگهبان برود و به یقین شورای نگهبان مخالفتی با این مصوبه نخواهد داشت زیرا نه مخالف قانون اساسی است و نه مغایرشرع است، این بود عملکرد قوه مقننه که به حمایت از « صاحبان قدرت و ثروت » متهم شده است . اما دادگستری دراین مورد چه اقدامی انجام داد؟ برابراصل 159 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است، اساسنامه مؤسسه ای من غیرحق و بدون اذن هیأت امناء و جوازقانونی، دستخوش تغییربنیادین شده است. برخلاف نظرهیأت امناء و شیوه اداره دانشگاه ازبدو تأسیس اززمانه امام خمینی ( ره ) و ریاست جمهوری مقام رهبری و ریاست جمهوری آیت اله هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد درشیوه اداره این واحد عظیم دانشگاهی تغییراتی به وجود آوردند. تعداد اعضاء هیأت امناء را تغییرداده و افرادی را وارد ترکیب هیأت امناء کرده اند، هرچند دانشگاه آزاد به روشی معقول و قانونمند به دادگستری مراجعه نمود. خلاف گفته یکی ازروزنامه ها، شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی رأساً مبادرت به تشکیل پرونده ننمود زیراحداقل ازنظرشکلی امکان چنین عملی دردادگستری موجود نیست، سیرتشکیل پرونده های حقوقی در دادگستری به این صورت است که « مدعی یا خواهان » خلاف نظرخبرویژه روزنامه صبح نه « متهم یا شاکی » با تنظیم دادخواست و ارائه اصول اسناد و ادعای خود به دادگستری مراجعه و واحد ارجاع دادگستری پرونده را ثبت رایانه نموده و به یکی ازشعب دادگاهها ارجاع می دهد. مدعی یا خواهان پرونده را ازنظرشکلی تکمیل می کند یعنی دادخواست و ضمائم به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه و ابطال و الصاق تمبرقانونی، درخواست به جریان افتادن پرونده را می نماید، وقت رسیدگی به پرونده، توسط منشی دادگاه تعیین می شود ممکن است خواهان خواسته هائی داشته باشد که برابرقانون باید قبل ازتعیین جلسه به آن توجه و رسیدگی شود، یکی ازخواسته ها حسب ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی، درخواست صدور دستورموقت است و این دستوردراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست ذینفع صورت می گیرد، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست برابرماده 315 قانون آئین دادرسی مدنی با دادگاه است و دستورموقت ممکن است دایربرتوقیف مال یا انجام عمل و یا منع ازامری باشد، قانونگذارآنقدرنسبت به دادرسی فوری و تعیین تکلیف آن حساسیت داشته که درماده 313 مقررنموده است، دستورموقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و استثنائاً درمواردی که فوریت کاراقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی دراوقات تعطیل و یا درغیرمحل دادگاه به دستورموقت رسیدگی نمود، دادگاه درصورت پذیرفتن دستورموقت، مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ازدستورموقت حاصل می شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید، شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی که متأسفانه امروزه با عبارات نسنجیده ای نسبت به ریاست آن روبرو هستیم ازریاست فردی برخورداراست که دررشته حقوق تا مقطع دکتری تحصیل کرده و ازصاحب نظران این رشته و مدرس دانشگاه می باشد. اتفاقاً نه دردانشگاه آزاد درس خوانده و نه درهیچ یک ازواحدهای این دانشگاه به تدریس مشغول بوده است. فردی است مستقل و صاحب رأی که دکترین حقوقی او برای دیگران به عنوان رویه قضائی قابل قبول است، این قاضیّ به شدت مستقل شرایط صدوردستورموقت را مهیا دیده است و چنین دستوری صادرنموده است. ویژگی دستورموقت درزمان اجرا چنین است که برابرتبصره 1 ماده 325 باید به تأئید رئیس حوزه قضائی برسد، یعنی سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی یا رئیس حوزه قضائی تهران بزرگ باید این قراررا تأئید نماید به دیگرسخن، علاوه برریاست شعبه 29 با آن ویژگی هائی که درجامعه حقوقی دارد، سرپرست حوزه قضائی هم باید با دستورموقت ایشان موافقت نماید، حال که رئیس شعبه 29 و نیزرئیس حوزه قضائی تهران چنین دستورموقتی را صادرو تأئید نموده اند جای پرسش است، ایستگاه آخریا پله اول این پرونده کجاست؟ روزانه هزاران دستورموقت ازدادگستری صادرمی شود بعض ازآنها مورد موافقت رئیس حوزه قضائی قرارنمی گیرد، مانند صدوردستورموقت مبنی براجازه انتشارروزنامه اعتماد که همین رئیس شعبه 29 آنرا صادرنمود اما سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی با آن مخالفت کرد. برابرماده 315 قانون آئین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستورموقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظرو فرجام نیست اما بعد ازصدور رأی ماهوی درصورتی که به رأی اعتراض شود، می توان ازدستورموقت هم درخواست تجدیدنظرنمود. باید به پنجره نشینان فیلم گاو داریوش مهرجوئی گفت، اتفاقی نیفتاده است دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است، دانشگاه آزاد به دادخواهی رفته و درخواست صدوردستورموقت مبنی برتأخیراجرای به اصطلاح اساسنامه تصحیحی شورای عالی انقلاب فرهنگی را نموده است. شرایط فراهم بوده، دستورموقت صادرشده است به تأئید رئیس حوزه قضائی رسیده، روزرسیدگی طرفین دعوی، دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه دادرسی حاضرمی شوند و اسناد و مدارک و ادلۀ خود را ارائه می نمایند، اگردانشگاه دلیل محکمه پسندی ارائه نمود، رأی ماهوی مبنی برابطال اساسنامه اصلاح شده صادر میشود و اگر دلائل کافی نداشت اساسنامه اصلاح شده لازم الاجرا خواهد بود.

چشمها را باید شست و اقعیت ها را باید دید.

                                                                                              نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه شرق/ سه شنبه 1 تیر 1389/ 9 رجب1431/22 ژوئن 2010/ شماره پیاپی 994/ شماره 70 دوره جدید )