قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را باید نقطه عطفی دانست که مجلس شورای اسلامی از بُعد نظارتی به آن وارد و بخشی از قوه قضائیه و نیز بخشی از نیروی انتظامی را درماجرای هولناک کهریزک مقصردانسته است، گزارش مجلس هرچند آنگونه که باید شفاف نیست، زیرا به جز نام دادستان سابق تهران، از دیگرعوامل دست اندرکار قضیه کهریزک یاد نکرده است، مع الوصف بعد از اطلاعیه وزارت اطلاعات درزمانه وقوع قتلهای زنجیره ای و پذیرش انجام قتلها به وسیله عوامل خودسر در وزارت اطلاعات، این دومین گزارشی است که باید به آن توجه خاص نمود، گزارشی که مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده عامه مردم ضمن بررسی واقعه ای که رهبری با اطلاع از حوادث کهریزک دستور تعطیلی آنراصادرکردند که با تکیه بر حمایت رهبری باید دقت و دامنۀ این گزارش وسیع تر می شد، برابراین گزارش، به گفته - قاضی مرتضوی – در روزششم مردادماه حداقل 390 نفر در بازداشت بودند که لابد قرار تأمین این افراد بازداشت موقت بوده است والا چگونه از 18 تیر و یا 22 خرداد – روزانتخابات – افرادی دربازداشت به سرمی بردند و قراری غیر از بازداشت موقت داشتند، هرچند در این گزارش، ظاهراً توجهی به آمار نمی شود زیرا اعلام می گردد ... قاضی مرتضوی دراین جلسه گزارشی از روند دستگیری ها و بازداشتی ها ارائه داد. وی گفت هم اینک حدود 390 نفر در بازداشت هستند که از این تعداد حدود 250 ( ؟ ) نفربازداشتی های میدانی صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشت های غیرمیدانی هستند ( از متن گزارش ) حتماً بازداشتی های میدانی 350 نفر هستند نه 250 نفر که در خبرگزاری ایسنا آمده است که به اضافه 50 نفر بازداشتی های غیرمیدانی جمعاً می شود 400 نفر و به راستی آیا جان 10 نفر اینقدر بی اهمیت است که هم در گزارش مجلس و هم نقل قول قاضی مرتضوی از – حدود – یاد می شود و این حدود 10 نفر انسان بی گناه می باشند که ظاهراً درجمع و تفریق هم – حاصلی پیوسته یکسان دارند - بهرصورت، در نوشته حاضر بنا دارم تخلف عمده مسئولین وقت قضائی و با تأسف رویه ای که هم اکنون نیز ادامه دارد را از منظربازداشت موقت و مقررات آن در قانون آئین دادرسی کیفری بیاورم تا حداقل نمایندگان مجلس به این نقیصه از گزارش خود پی ببرند که ظلم مضاعف به بازداشت شدگان و به تبع آن به سیستم قضائی و درنهایت نظام خیلی بیشتر ازاین هاست و قوه قضائیه که باید - ناظرحسن اجرای قوانین - باشد علاوه بر حوادث تلخ کهریزک در نحوه نگهداری بازداشت شدگان با زیرپاگذاشتن قوانین موضوعه کشوری به اصل - اجرای صحیح قوانین - توجهی ننموده و مرجع تظلم خواهی قانون اساسی خود به مرجع زیرپاگذاشتن قانون تبدیل شده است. قبل از ورود به مبحث بازداشت موقت باید عرض کنم، کلیه بازداشتی ها دقیقاً خلاف قانون آئین دادرسی کیفری تا هم اکنون صورت می گیرد و صاحب این قلم در روزجمعه مورخه 11/10/88 در شهرستان ساوه شاهد بازداشت غیرقانونی چند ساعته خود و نیز بازداشت غیرقانونی آقایان محمدرضا زهدی و علی حکمت و نیزخانم مهسا حکمت دختر22 ساله آقای علی حکمت در مزرعه شخصی ام بودم. برابر ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری – احضار متهم - به وسیله احضارنامه به عمل می آید تنها استثناء قانونی صدورجلب قبل از ارسال احضاریه در ماده 118 همین قانون آمده است که در بند الف این ماده آمده است :

بند الف ) درجرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد .

ب ) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

50 نفر بازداشتی غیرمیدانی گزارش، شناخته شده ترین افراد این کشور می باشند که تقریباً همگی شاغل و دارای پست اداری بوده و اگر بازنشسته هم باشند، با اولین اقدام قاضی – حتی تلفن – مثلاً آقای دکتر عبدا... رمضان زاده یا مصطفی تاج زاده یا عماد باقی و محمد قوچانی به آدرس اعلامی مراجعه می نمودند کمااینکه در موارد مشابه چنین عمل کرده اند کاش در گزارش کمیته ویژه مجلس، به این قانون شکنی آشکار بیشتر پرداخته می شد زیرا برابر اصل 32 قانون اساسی، هیچکس را نمی توان بازداشت کرد مگر به حکم و – ترتیبی – که قانون معین می کند. تخطی از قانون اساسی در شیوه بازداشت افراد خصوصاً 50 نفر بازداشتی میدانی و همچنین ادامه آن تا امروز نسبت به فعالین سیاسی و مطبوعاتی، جرم آشکاری است که ادامه دارد و مهم تراینکه برابرماده 121 همین قانون، جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید با ذکرمطالب بالا در گزارش کمیته ویژه که به آن نپرداخته بودند به بازداشت موقت که هدف این نوشته است می پردازم.

مقنن ذیل ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری درانواع قرار تأمین ها برابربند 5 همین ماده از – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون – یاد کرده است و در ماده 134 تصریحاً آورده است که – تأمین باید – با اهمیت جرم – شدت مجازات – دلایل و اسباب اتهام – احتمال فرارمتهم – و – از بین رفتن آثارجرم – و – سابقه متهم – و – وضعیت مزاج – و – سن – و – حیثیت او – متناسب باشد. ذکرموارد 9 گانه در ماده 134 از وسواس قانونگذار یاد می کند و تصریح در عنوان کردن – وضعیت مزاج و سن و حیثیت متهم – دغدغه قانونگذار را می رساند که نسبت به بازداشت های اخیر به کلی فراموش شده است، ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی، هیچ الزامی برای بازداشت موقت در نظرنگرفته است و دراین ماده حتی ازاختیاری بودن بازداشت موقت با تکیه بر برهان خلف یا مفهوم مخالف ماده استفاده کرده است جائی که در صدرماده 32 می گوید ... در موارد زیرهرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدوربازداشت موقت جایزاست. استفاده از کلمه – جایز – اختیاری بودن بازداشت موقت را درنظرگرفته و الزام و اجبارآنرا تحت شرایط پرونده به قاضی دادگاه واگذارکرده است حال باید دید مواردی که قاضی نه ملزم بلکه – جواز – بازداشت موقت واختیارآنرا دارد و در نوشته حاضر به آن خواهم پرداخت کدام بخش از جرائم است؟

بند ج ) ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری از – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی – یاد می کند.

این فصل دارای 14 ماده می باشد و موضوعات مختلفی را از تشکیل جمعیت های غیرقانونی، در صورتی که محارب نباشد و کف مجازات آن دو سال تا فعالیت تبلیغی علیه نظام که کف مجازات آن سه ماه می باشد را شامل می شود جالب است در ماده 506 قانون مجازات اسلامی که مربوط است به مأمورینی که مسئول امورحفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و این افراد توسط دشمن تخلیه اطلاعاتی شوند کف یا حداقل مجازات 1 ماه است ولی در قانون آئین دادرسی کیفری که تنها در کمیسیون قضائی مجلس تصویب و مدتهاست به صورت آزمایشی اجرا می شود به حداقل قواعد حقوقی توجه نشده است، برای نمونه، در ماده 37 آمده است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکرشود. همچنین قاضی – مکلف – است در کلیه موارد پس از مهلت 1 ماهه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قراربازداشت موقت را تجدید و درغیراین صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید، مدت بازداشت موقت هم برابرماده 35 همین قانونی که مقررمی دارد: مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات مقررقانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید چگونه می توان پذیرفت که فردی برابرماده 506 قانون مجازات اسلامی به مدت 1 ماه بازداشت موقت شود حال اینکه حداقل مجازات این ماده 1 ماه است .

در گزارش کمیته ویژه مجلس می شد علاوه بر ایراداتی که درنحوه نگهداری بازداشت شدگان که به کشته شدن 3 نفر از آنان انجامید و این قتل عمد است که آمر و مأمور و مباشر باید هم اکنون تحت تعقیب باشند به مسئله احضار، جلب و بازداشت موقت که هنوز هم دربر همان رویه غیرقانونی می چرخد اشاره نشده است و این بزرگترین اشکال و ایراد این گزارش است. باید مسئولین قوه قضائیه به این مهم یعنی اجرای قانونی که وظیفه ذاتی قوه قضائیه است توجه کنند و در رسیدگی ها حداقل مراحل شکلی قانونی را رعایت نمایند.

( چاپ شده در هفته نامه ایران دخت/ تحت عنوان جلب بدون احضار!/ شماره پیاپی 91/ شنبه 26 دی 1388 )

قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را باید نقطه اتکائی دانست که باورداشته باشیم – مجلس هنوز در رأس اموراست – کمیته ای که در روز پنجم مرداد ماه تشکیل شد و از زبان دادستان وقت تهران – قاضی مرتضوی – شنیده شد که 250 نفر بازداشتی های میدانی و 50 نفر بازداشتی های غیرمیدانی می باشند بدواً باید گفت بازداشتی های میدانی یعنی کسانی که در صحنه اعتراضات دستگیرشدند و به ظاهر به اتهام جرائم مشهود توسط پلیس بازداشت گردیدند ولی 50 نفر بازداشتی های غیرمیدانی را باید نکته اصلی این گزارش دانست و این سئوال را مطرح کرد که – مرتضوی یک جریان است یا یک فرد – به باور من مرتضوی جریانی بود یا هست که به مثابه کوه یخی که داخل آب باشد فقط قسمت بیرونی آن یعنی مرتضوی قابل رؤیت بود زیرا بازداشت 50 نفر غیرمیدانی که در گزارش به نحوه بازداشت یعنی چگونگی احضار ابلاغ وقت، عدم حضور و سپس جلب این افراد ذکری به میان نیامده است و اصول اولیه مندرج در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده است که باید این مهم را تخلف بیّن انتظامی دانست، این 50 نفر که تقریباً همه شناخته شده ترین افراد جامعه همانند مهندس بهزادنبوی، دکتررمضان زاده، دکترتاج زاده و دیگربازداشتی ها می باشند اصول اولیه احضاروبازجوئی نسبت به آنان رعایت نشده و اگر بقیه گزارش را هم قرائت نمی کردند باید به این مهم می رسیدیم که جریانی سالها در دادسرا حاکم است که درنحوه برخورد با فعالین سیاسی که هرازگاهی خبربازداشت آنان را می شنویم اصول اولیه دادرسی یعنی احضار، ابلاغ، رعایت زمان احضار و سپس جلب رعایت نمی شود. باور دارم یک حکم کلی و فاقد نام در زمانی خاص توسط مقامی صادر شده که هم اکنون این حکم در پرونده ها موجود است و اجازه بازداشت در همه اوقات و ساعات داده شده است و این درست خلاف قانون است. این مهم اگرپی جوئی شود به تخلفات عدیده ای خواهیم رسید که به باورمن از اصل گزارش غم انگیزترخواهد بود، اما مسئله بازداشتگاه کهریزک که به گفته دادستان وقت تهران که درخصوص کشته شدن 3 تن از افراد بازداشت شده، مرحومان روح الامینی، کامرانی و جوادی فر از ایشان پرسیده شده بود پاسخ دادستان وقت و تفاوت آن با گزارش کمیته عبرت آموز است – دادستان وقت ..... دلیل این مسئله را بنابر بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانون مننژیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاهها عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام می باشد .... بی هیچ استدلالی به نظریه کمیته ویژه مجلس دراین مورد می پردازم، تا به نتیجه بهتری برسیم، ظاهراً دادستان وقت تهران علت اعزام بازداشت شدگان 18 تیرماه را – فقدان ظرفیت زندان اوین – و مهم تراینکه ایشان زندان کهریزک را – مناسب و استاندارد – معرفی کرده اند. حال اینکه در متن گزارش کمیته آمده است ... هیأت روز سه شنبه هفتم مردادماه به زندان اوین عزیمت و طی دیدار پنج ساعته با همه زندانیان دستگیرشده میدانی اغتشاشات دیدار و سخنان آنان را استماع کرد ... آنان مجموعه آزارهای انجام شده را به اطلاع هیأت رساندند که اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی شدن 147 نفر در یک مساحت کم، عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن فحش های رکیک، کلاغ پر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیرشدن ...

مسائل مهم یکی داشتن مننژیت که ازقول پزشکی قانونی از ناحیه دادستان وقت بیان شده کاملاً دروغ بوده و مهم تراینکه کهریزک فاقد استاندارد لازم نیز بوده است و زندان اوین هم جای کافی برای زندانیان داشته است که این موضوعات می تواند عمد در اعزام متهمین به کهریزک را به عینه بیان کند. مسئله مهم دیگری که از مسئولان قضائی که حافظ نظم و قانون می باشند، بعید است، این مهم می باشد که بعد از دستورمقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک تقریباً اکثرمسئولین قضائی از وجود این بازداشت اظهار بی اطلاعی می کردند حال اینکه در گزارش کمیته ویژه مجلس آمده است.

در خصوص بازداشتگاه کهریزک باید اذعان نمود که از ابتدا این بازداشتگاه با کارویژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدرتشکیل شده بود ( هرچند این گروه هم به عنوان متهم حق و حقوقی دارند) متأسفانه به مرورزمان سایرزندانیان نیز به دستور مقامات قضائی به آن زندان راه می یابند هرچند در تاریخ 17/11/86 آقای دربین رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه طی نامه ای محرمانه مستقیماً به دادستان وقت تهران اعلام می دارد – بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندانها برای متهمین دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی از حوزه ای دیگر بدون هم آهنگی با دادستان تهران به این بازداشتگاه اعزام نشود ... برابراین گزارش رونوشتی از نامه به ریاست کل دادگستری استان تهران جناب آوائی و فرماندهی کل نیروی انتظامی ارسال می گردد. اینکه درآغاز دستورمقام معظم رهبری مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک اکثرمسئولین قضائی از وجود این بازداشتگاه اظهاربی اطلاعی می کردند دلیل دیگری مبنی بر پرده پوشی جریانی است که دراین مدت به شیوه خاص خود درخصوص متهمین اقدام می کرده است. باید از گزارش کمیته ویژه مجلس با همه ابعاد خود سود برد که ریشه یک جریان را که با تأسف بانی ایجاد رویه بی قانونی در نحوه بازداشت افراد است را خشکاند و مهم تراینکه اجازه نداد مجدداً کهریزک هائی از دل نظام قضائی بیرون بیاید که ... لذا بازداشت شدگان ( 147 نفر) را درسالن کوچک قرنطینه به مساحت 70 متر جا می دهند و طی چهارروز حضوراین تعداد از بازداشت شدگان در شرایط بسیار سخت و بدآب و هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذائی و آشامیدنی و همچنین ضرب و شتم و توهین و تحقیر توسط مأموران نگهداری آنان در جوار 30 نفر اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید ( از گزارش کمیته )

از متن این گزارش حداقل قتل سه جوان مرحوم روح الامینی – جوادی فر، کامرانی مستفاد می شود که آمر و مأمور و مسبب دارد و از باب قضای اسلامی مستوجب قصاص است، باید نگاهی تازه به شیوه رسیدگی قضائی و نحوه بازداشت افراد که با تأسف این روزها سرعت گرفته است بیندازیم جائی که کمیته می گوید ... لذا کمیته یادآور می شود که هنوز هم برخی دیگراز بازداشتگاهها وجود دارد که هرچه سریع تر باید نسبت به نظارت برآنها و استانداردسازی آنها اقدام شود ... قلب هر فرد از فراز 2 نتایج و استنتاجات گزارش در خصوص نحوه کشته شدن 3 جوان به درد می آید و حرکت قلم را کند می کند. وقتی هنوز به حکایت تحقیقات کمیته ویژه مجلس – بازداشتگاههائی – وجود دارد، باید پذیرفت که این شیوه قصاوت و نگاه غیرمسئولانه به حقوق اولیه افراد صرف نظر از جرمی که به وقوع پیوست و به یقین باید با مسببین آن برخورد کرد، باید پذیرفت که این شیوه یک جریان و رویه شده است، شاید قرائت این گزارش باعث شود که دیگرچنین موضوعاتی تکرارنشود هرچند باورندارم.

( چاپ شده درضمیمه روزنامه اعتماد/ چهارشنبه 23 دیماه 1388/ 13 ژانویه 2010/ 27 محرم 1431/ تحت عنوان مجلس هنوز در رأس امور است / شماره 2150)

نخستین پیامی که از خبرگزاری برنا داشتم درساعت 33/9 دقیقه مورخه 15/10/88 مبنی بر مخالفت مجلس با تشکیل - سازمان هدفمند سازی یارانه ها – بود. تشکیل این سازمان به گونه ای که دولت در صدد ایجاد آن بود، مخالف صریح با اصل 53 قانون اساسی بود که مقررمی دارد: -کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام  می گیرد. دولت قصد داشت که با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها، وجوه حاصله از عدم پرداخت یارانه را خارج از مجوز اخذ شده از مجلس در اختیار بگیرد. نمایندگان مجلس با این درخواست دولت مخالفت کردند و پیام خبرگزاری برنا پایانی بود بر دغدغه ای که دولت به جای عدالت محوری، به خود محوری در تصرف درآمدهای عمومی تبدیل شود، به باورمن دولت می خواهد از طریق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، مراجعه به مجلس را کم کند و دست خود را در هزینه ها باز بگذارد و مهم تراینکه، دیوان محاسبات نتواند دخل و خرج بخشی از درآمد دولت و نحوۀ هزینه آنرا زیرنظر داشته باشد. وقتی نمایندگان با ایجاد – سازمان هدفمند کردن یارانه ها – با شیوه ای که دولت می خواست مخالفت کردند، خوشحال از اینکه مجلس علیرغم فشارهائی که چند روز گذشته تحمل کرد و حتی درمقابل استرداد لایحه از ناحیه دولت ایستادگی نمود که میلیونها ساعت وقت دولت و کمیسیون ها و مجلس به خاطراین لایحه صرف شده بود و درواقع استرداد لایحه نوعی تهدید از ناحیه دولت تلقی می شد، دلسوزان کشور به روند کار مجلس امیدوارشدند، جلسه سران سه قوه با حضوربرادران لاریجانی، رؤسای قوه قضائیه و مقننه و نیز محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه ظاهراً به ثمر نشست و با تأسف در ساعت 10 و58 دقیقه امروز مورخه 15/10/88 خبر بعدی خبرگزاری برنا را با این مضمون خواندم ... مجلس کوتاه آمد، ایجاد سازمان دولتی هدفمند کردن یارانه ها تصویب شد .

باید جلسه علنی سه شنبه مورخه 15/10/88 مجلس شورای اسلامی را در نوع خود یکی از ماندگارترین جلسات مجلس در همه ادوار 8 گانه خود دانست، مجلسی که در ساعت 33/9 دقیقه به تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها در زمان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اعاده شده از شورای نگهبان رأی منفی داد، درست 1 ساعت و 25 دقیقه دیگر، با پیشنهاد ( فرهنگی ) نماینده تبریز و جمعی دیگراز نمایندگان ضمن مخالفت با مصوبه قبلی 1 ساعت و 25 دقیقه ای خود در مقابل 134 رأی موافق و 80 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تشکیل این سازمان رأی مجدد داد. اینکه نمایندگان می توانند از مصوبه خود، عدول کنندو مخالف مصوبه همان روز خود، مصوبه ای داشته باشند و اصولاً آیا چنین حقی برای مجلس وجود دارد، مصوبه ای را که به شورای نگهبان نفرستاده اما خود تصویب کرده است قبل از ارجاع به شورای نگهبان نسخ کند، نوشتۀ جداگانه ای را می طلبد که در فرصت مناسب به آن خواهم پرداخت، اما دراین نوشته این سئوال اصلی را مطرح می کنم که نمایندگان مجلس چه می کنند؟ نگاهی به چند اصل از اصول قانون اساسی کار امروز نمایندگان را زیر سئوال میبرد و به یقین شورای نگهبان با ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه ها با این اختیارات مخالفت خواهد کرد، زیرا مغایر با اصول قانون اساسی می باشد، بدواً تعریفی از مصوبۀ جدید مورخه 15/10/88 مجلس شورای اسلامی داشته باشم.

ماده 15 طرح هدفمند کردن یارانه ها مورد مخالفت شورای نگهبان قرارگرفت و مجلس شورای اسلامی با مصوبه دوم خود دست دولت را در هزینه کردن درآمدهای عمومی، بدون مراجعه به مجلس بازگذاشت، مبالغی که میزان و مبلغ آن معلوم و مشخص نیست، می دانیم که هدف از لایحه هدفمند کردن یارانه ها، حذف یارانۀ بسیاری از ما یحتاج عمومی است که امروزه با کمک یارانه ای که دولت صرف آن می کند در اختیار عموم گذاشته می شود، با تصویب این لایحه، دیگر یارانه ای در کار نخواهد بود و مردم باید این مایحتاج را به قیمت واقعی بخرند که در نوع خود کار بسیار پسندیده ای است و یک روز باید دراین مملکت اجرا می شد، اما این یارانه ها بنا به تصویب امروز مجلس ... به دولت اجازه می دهد ظرف 1 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام – سازمان هدفمند کردن یارانه ها – با استفاده از مبالغ ( امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات ) موجود جهت اجرای این قانون با لحاظ برنامه ایجاد کرده یا با ساختار ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید. همچنین دولت مجاز است که وجوه حاصل از اجرای قانون را که به خزانه واریز می شود عیناً پس از وصول به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک، صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرردراین قانون در اختیار سازمان قراردهد، تا برابر آن هزینه نماید. هرچند دربندی از این مصوبه، از نظارت دیوان محاسبات یاد شده است، اما دولتی که قصد داشت کوچکتر شود و نظارت پذیر باشد، دارد بزرگتر می شود و مجلس هم به بزرگتر شدن دولت کمک می کند. حال باید دید این مصوبه با چه اصولی از قانون اساسی مخالف و مغایراست و امید است شورای نگهبان ضمن مخالت با آن باعث گردد مجلس نیم نگاهی به قانون اساسی داشته باشد .

1) اصل 72

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا – قانون اساسی – مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

با نگاه به این اصل و اصول مربوط به درآمدهای دولت و نحوه هزینه آن و شیوه نظارت بر نحوه عملکرد بودجه و تفریغ آن نگاهی می اندازیم.

2) اصل 52

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

3) اصل 53

کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

4) اصل 55

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظریات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

مصوبه امروز مجلس حداقل با این سه اصل مخالف است، مخالفت با اصول دیگر منجمله، اصل 67 قانون اساسی در مورد سوگند نمایندگان که - دفاع از قانون اساسی - جزء سوگند آنان است، مجلس باید در رأس امورباشد، آیا مجلس جای چانه زنی است که ظرف 1 ساعت و 25 دقیقه از مصوبه خود عدول کند دراین مورد بازهم خواهم نوشت.

نعمت احمدی

(چاپ شده در ضمیمه روزنامه اعتماد/ تحت عنوان نقدی بر بررسی یک مصوبه / پنج شنبه 17 دیماه 1388/ 21 محرم 1431/ 7 ژانویه 2010/ شماره 2145)

ساعت 26:5 دقیقه بامداد روز جمعه پنجم دیماه سال 1382 زلزله ای به بزرگی 6/6 ریشتر شهرستان بم را درهم کوبید، آمارکشته شدگان این زمین لرزه تا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است- دانشنامه آزاد ویکی پدیا - می نویسد... کشته شدگان این زمین لرزه در آمارهای مختلف بین 000/25 نفر تا 000/45 نفر بیان شده اند، درهمین سایت نگاهی به زلزله های ایران شده است: زمین لرزه 1309 شهرستان سلماس آذربایجان غربی، زمین لرزه 1341 بوئین زهرا، زمین لرزه 1347 دشت بیاض و فردوس، زمین لرزه 1357 طبس، زمین لرزه رودبار، زمین لرزه بیرجند و قائنات، زمین لرزه بروجرد و درود و زمین لرزه اخیر تهران، یادی از دیگرزمین لرزه ها مثلاً زمین لرزۀ قیرو کارزین یا زمین لرزه زرند کرمان که نگارنده در آن ساعت خوف و وحشت شاهد فروریختن خانه ها و مرگ کسانی شدم که از نزدیک با آنها آشنا بودم. عمق ویرانی زمین لرزه طبس را در سال 57 با حضوری که فعالانه دراین شهرداشتم به عینه دیدم، زمین لرزه ای که درتاریخ 25 مهرماه سال جاری ساعت 22:14 دقیقه و 56 ثانیه به مرکزیت شهرری و پاکدشت حاشیه تهران را لرزاند. زنگ خطری بود که باید آنرا شنید، محل دفتری که در چهارراه ولیعصر، مقابل دفترکارم را به کتابخانه اختصاص داده ام بعد از این زمین لرزه به شدت آسیب دید که هم اکنون مشغول بازسازی آن می باشم. باید زلزله را باور کرد، قصد آن ندارم از زلزله بم بنویسم، زلزله ای که عمق ویرانی آن تا هنوز باقی است و عزیزانی را دراین شهر از دست دادم که عزیزترین آنان – ایرج بسطامی – نوگلی که می رفت در موسیقی ایرانی جاپای محکمی پیدا کند. داغی که نه تنها خانواده اش و اهالی شهربم و استان کرمان، بلکه کل ایران را داغدارترکرد و به همین اعتبار استاد شجریان برای ماندگاری یاد – ایرج بسطامی - باغ هنربم را طراحی کرد، اما غم نامه استاد از هنرنادوستی جمعی از مسئولین رنجنامه ای است که باید درجای خود به آن پرداخت، در نوشته حاضر بنا دارم با تکیه بر سایت - ویکی پدیا، دانشنامه آزاد - از زمین لرزه های بزرگی که درایران از آغاز قرن حاضر به وقوع پیوسته و شدت این زمین لرزه ها و آمارکشته شدگان را بیاورم تا مسئولین به این مهم فکر کنند که حادثه نزدیک است و حداقل در صدور پروانه های ساختمانی جدید رعایت مسائل ایمنی را بنمایند .

1) زلزله سلماس

زلزله سلماس یکی از مخرب ترین زلزله های قرن حاضردرایران است، این زلزله در اوایل صبح چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1309 با قدرت 2/7 ریشتر به وقوع پیوست و موجب تخریب کامل دیلمقان و حدود شصت روستا دردشت سلماس گردید، دامنه آسیب ها تا دهستان قطور و مسیر علیای رود زاب در ترکیه کشیده شد و درآن تاریخ با توجه به جمعیت کم این مناطق بین 2500 تا 4000 نفر را کشت، شدت زلزله به اندازه ای بود که در بغداد و تفلیس لرزه آنرا حس کردند.

2) زلزله بوئین زهرا

این زلزله که با حضور پهلوان غلامرضا تختی نام و آوازه ای بیشتر دارد در ساعت 11 شب یازدهم شهریور سال 1341 منطقه بوئین زهرای قزوین را لرزاند، قدرت این زمین لرزه 2/7 ریشتر و تلفات آن بیش از 20 هزار نفر بود. مرحوم غلامرضا تختی همتی بزرگ به خرج داد و کمک های فراوانی را از مردم و بازاریان جهت کمک به زلزله زدگان جمع آوری کرد.

3) زمین لرزه دشت بیاض و فردوس

این زمین لرزه در واقع در دو روز متوالی اتفاق افتاد و علاوه بر فردوس، شهرستان کاخک را هم به کلی ویران کرد. زمین لرزه اول به شدت 2/7 ریشتردر ساعت 2 و17 دقیقه بعدازظهر 9 شهریور سال 1347 دشت بیاض، خضری، کاخک و روستاهای اطراف را لرزاند. فردای آن روز یعنی دهم شهریور 1347 شهرفردوس با زلزله ای به شدت 4/6 ریشتر که از زلزله روز قبل آسیب فراوان دیده بود به کلی ویران شد. آمار کشته شدگان این دو زمین لرزه در آمارهای مختلف بین 7 تا 12 هزارنفر و ویرانی 12000 واحد مسکونی اعلام شده است، آنچه مهم است منطقه کاخک و فردوس به کلی ویران و شهرهای گناباد و تربت از آسیب زلزله مصون نماندند.

4) زلزله طبس ...

زلزله طبس بعد از واقعه 17 شهریور 1357 و کشتار میدان شهدا به وقوع پیوست و حرکتی درجامعه به وجود آورد و همبستگی مردمی را در کمک رسانی بیشترکرد. هرچندخانواده سلطنتی کوشش کردند ازاین زلزله و نوع کمک رسانی سود ببرند و واقعه میدان شهدا را دگرگون کنند، اما حضور پرشورمردم و شیوۀ کمک رسانی تجربه ای شد که در ماههای پایانی رژیم پهلوی کارساز واقع شد، زمین لرزه طبس به شدت 8/7 ریشتردر ساعت 7 بعدازظهرروز 25 شهریور ( 8 روز بعد از جمعه سیاه ) شهرطبس و روستاهای اطراف آنرا به کلی ویران کرد، نگارنده که چندین روز در این منطقه حضورداشتم به عینه خشم طبیعت را دیدم و باور نداشتم دیگربار شهرطبس ساخته شود. قصه مرغ پلیکان و باغ سرسبز معروفی که در یکی از فیلم های مستند آمده بود، شهرطبس را بلند آوازه ساخته بود، کشته شدگان این زلزله 15 هزارنفر و یا به قولی اکثریت قریب به اتفاق مردم این شهربودند.

5) زلزله رودبار...

صبح 31 خرداد ماه سال 1369 درست درساعت 30 دقیقه و 31 ثانیه بامداد روز پنج شنبه، زلزله شدیدی به بزرگی 3/7 ریشتر در استان گیلان، شهرستان رودبار روی داد، دراین زلزله بیش از 200 هزار واحد مسکونی تخریب شد و خسارات عمده ای به تأسیسات و اماکن عمومی در استانهای گیلان و زنجان و قزوین و حتی تهران وارد آمد، هنوز میزان دقیقی از تلفات وارده نداریم. اما گسترۀ جغرافیائی این زلزله و پراکندگی جمعیت در مناطق کوهستانی و جنگلی و بسته شدن جاده ارتباطی، تهران ، رشت کمک رسانی به مردم منطقه را محدود نمود.

6) زمین لرزه بیرجند وقائن ...

روز بیستم اردیبهشت ماه سال 76 ساعت 12 و28 دقیقه شهرستان بیرجند وقائن با زلزله ای به قدرت 3/7 ریشتر لرزید و چون این زمین لرزه در ظهراتفاق افتاد و علیرغم قدرت بالای آن، خوشبختانه تنها 1567 نفرکشته و بیش از 2300 نفر زخمی شدند، اما تعداد واحدهای تخریب شده بیش از 10533 بود که مناطق وسیعی شامل – زیرکو و زهان و درمیان - را به کلی ویران کرد، شدت این زمین لرزه به حدی بود که استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و سمنان را به لرزه واداشت.

نگاهی کوتاه به 6 زمین لرزه ای که تاکنون از آن یاد کردیم، سه زمین لرزه در منطقه خراسان اتفاق افتاده است که این ناحیه از کشورمان به ظاهر بر روی گسل معروف – آبیز – که از - کریزان قاینات - تا - تخته جان بیرجند - را شامل می شد و به باور دانشمندان زلزله شناس، خراسان محل تلاقی گسل قاره ای عربستان و اورآسیا می باشد که از برخورد این دو صفحه گسل زلزله هائی با این شدت به وقوع می پیوندد.

7 ) زلزله بم

دردناک ترین زلزله ای که تا هنوز آثار ویران آن پابرجاست و از نظر روانی بازماندگان این زلزله را آزار می دهد، زلزله بم است، زیرا ظرف 12 ثانیه در ساعت 5 و24 دقیقه صبح جمعه پنجم دیماه سال 1382 شهربم به کلی ویران شد. شهری که به حکایت ارگ بم، که بزرگترین مجموعه خشتی جهان بود، قرنها در این منطقه زلزله ای به وقوع نپیوسته بود و اگر زلزله ای صورت گرفته بود وسعت و قدرت و شدّت آن به اندازه ای نبود که باعث ویرانی ارگ بم بشود. قصد آنرا ندارم که از زلزله بم در سالروز آن بنویسم و به یقین دوستانی دیگر به خاطرسالروز زلزله بم، یادداشت هائی خواهند داشت، اما هدف من از این نوشته یادآوری این مطلب است که ایران به لحاظ جغرافیائی بر روی گسل زلزله قراردارد و قدرت زلزله های آن عمدتاً بالای 6 درجه ریشترمی باشد. هرچند طی این مدت زلزله های دیگری هم درایران به وقوع پیوست و تا جائی که نگارنده به یاد دارم، دراستان کرمان اکثرشهرهای استان دچار زلزله شدند برای نمونه شهرستان محل تولد من زرند کرمان که از سالهای 56 به بعد متناوباً زمین زیرپای ساکنین آن لرزیده است کمک دولت تا اندازه ای باعث نوسازی خانه هائی شده که از زلزله آسیب دیدند، اما مقررات دست و پا گیر اداری باعث شده، تعداد زیادی از مردم درخانه های آسیب دیده از زلزله های مکرر زندگی کنند که به اندک زلزله ای شاهد ویرانی مجدد خانه های نوسازی نشده می باشیم.

8) زلزله شهرری، پاکدشت، تهران

آخرین زلزله ای که می تواند هشدار دهنده ترین آن باشد زلزله ای است که در 25 مهرماه سال جاری ساعت 14 و 26 دقیقه ، شهرهای تهران و شهرری و پاکدشت را با قدرت 4 ریشتردرعمق 12 کیلومتری زمین به مرکزیت شهرری لرزاند و بسیاری از خانه های قدیمی تهران که آثار زلزله رودبار و زلزله قزوین را داشتند با این زلزله خرابی خود را نشان دادند که نمونه آن محل کتابخانه شخصی اینجانب در چهارراه ولیعصر- انقلاب تهران میباشد که اگر در پی حفاری های خط 3 مترو محل تلاقی خط 4 مترو – که نمی دانیم در زیرزمین چه می کنند- به ساختمانهای این محل آسیب نرسیده باشد، لرزه های زلزله آسیب خود را نشان داده است.

سخن آخراینکه ایران به گفته زلزله شناسان بر روی خط زلزله قراردارد و تهران بر روی گسلی قرارگرفته که اگر خدای ناکرده زلزله ای مشابه زلزله های ذکرشده، به وقوع بپیوندد با تکیه بر بافت شهرتهران و اینکه دهها قنات سرگردان زیرزمین شهری که سیستم فاضلاب علمی ندارد و مهمتراینکه بافت فرسوده تهران درمناطق مرکزی حول و حوش بازار از قدمتی نزدیک به 200 سال برخورداراست که با مصالح اولیه آن زمان شامل خشت و گل و بعضاً آجرساخته شده است. با کوچه های پیچ درپیچ که خدای ناکرده با اندک خرابی هرنوع خدمت رسانی را ناممکن میسازد. باید فکری کرد، من تخصصی در ساختمان سازی ندارم و نمی دانم واحد صدورپروانه ساختمانی در شهرداریها، نقشه علمی برای ساخت و ساز ساختمانهای جدید در قبال زلزله دارند و یا طرحی برای مقاوم سازی ساختمانهای موجود، درشهرداریها وجود دارد؟ روز پنجم دیماه سالروز فاجعه زلزله بم است، روزی که جهانی را عزادارساخت و انظار همه جهانیان به سمت این فاجعه هولناک دوخته شد، نمی دانم گفتن از زلزله و ویرانی های آن برهم زدن امنیت روانی ساکنین تهران است یا یادآوری این حقیقت تلخ که هرلحظه ممکن است زمین زیرپای ما بلرزد و تا آن زمان جای پای خود را محکم کنیم که اگر این حادثه در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد ، چه دردناک حادثه ای خواهد شد.

نعمت احمدی

نه نویسنده ام که داستان سرائی کنم، هرچند تمرین داستان نویسی کردم و داستانهای چاپ شده ای دارم، نه شاعرم که شعربسرایم هرچند جُنگی چند چاپ کردم، روزنامه نگارنیستم با اینکه هفته ای نیست که مطلبی از من در روزنامه ها چاپ شود، اما هیچ گاه مطلب سفارشی ننوشته ام، هروقت یکی از دوستان مطلبی با موضوع معین به من توصیه می کند، انگاری قادر به نوشتن نیستم، مطلب سفارشی مدتها نوشته نمی شود، اما این مطلب را برای دلم می نویسم، زیرا سه چهار روزاست ابری سیاه و تیره تمام وجودم را در برگرفته و انگاری سر باریدن ندارد، اما سراپای وجودم در سیاهی وهمناکی فرو رفته و آن سرنوشت قلمی است که سالهاست سربه هرکوی و برزن زده تا کمی از ناخالصی ها را برملا و در مرعی و منظر این و آن قراردهد که شاید کورسو نوری بتابد و ناخالصی ها را برطرف کند، این مطلب را برای - علی حکمت - می نویسم که غریبانه نمی دانم هم اکنون درکجاست و دل مشغولی او این لحظه چیست؟ پدری که قصد کرده بود تعطیلات آخرهفته را در فصل زمستان که اتفاقاً اوج کارمزرعه داران است به همراه خانواده اش درخارج ازشهر و دوراز هیاهو در مزرعه اش بگذراند، کشاورزهیچ گاه تعطیلی ندارد زیرا اگر کشاورز مشغول استراحت شود، چه کسی شکمهای منتظرغذا را سیرکند؟ باید تولید کرد تا حرکت کشتی های حامل غذا را به سوی ایران کم کرد. دکترعلی حکمت که عمری پرمبارزه را پشت سرگذاشته و همیشه غبطه زندگی پراز مجاهدۀ او را می خورم، صبح جمعه 11 دیماه، درست زمانیکه آماده می شد تا کارگران مزرعه اش درختان انار او را هرس کنند و کود دهند، تا درفصل بی برگی با صرف هزینه، درختان پرباری در بهارداشته باشد که سفره مردم را رنگین کنند، مردی که قصه زندگی او با همه شفافیت از گناباد تا فلسطین، از فلسطین تا مسجد هامبورگ آلمان و از هزارتوی کتابخانه ها تا سردبیری روزنامه خرداد ادامه داشت و آنگاه که فضای مطبوعاتی را مه آلود دید، قلم را کنارگذاشت و بیل را برداشت چه خوش تعبیری دیگر دوست در بندم – محمود شمس الواعظین – دارد که به سخره می گفت، ما دیگر – هم قلم – نیستیم - هم بیلی – هستیم – قلم به دستانی که به اجبار کشاورز شدند و بیل به دست، نزدیک به دو دهه است که در روزنامه ها به مناسبت های مختلف مطلب می نویسم و کمتر روزنامه ای است که اندکی با جریان فکریم هم سو باشد و مطلبی از من چاپ نکرده باشد، اما به جرئت می گویم هیچ سردبیری را مدّق تر و وسواسی تر از - علی حکمت - نمی شناسم، او درهمه حال می گفت، مطلب تند، با تند نوشتن فرق دارد، قلم باید بهداشتی باشد و همانگونه که عفت کلام زیبنده است و مرد را به ادبش می شناسند، نوشته باید مؤدبانه باشد، ممکن است با عقاید و آراء کسی مخالف باشی، اما باید این مخالفت در چهارچوبه سوگندی باشد که خداوند به قلم خورده است، وقتی روزنامه ای معروف کاریکاتور او را در حالی که بند چکمه - یاسر عرفات - را می بست چاپ کرد و از آپارتمانهای نیمه تمام او درخیابان میرداماد هم یادی نمود، به من که وکیل او هستم گفت، از طرف من وکالت داری، آپارتمانهای خیابان میرداماد را که لابد فلان روزنامه محل آنها را می شناسد، شناسائی کن و همه را به نویسنده مطلب هبه نما و به خنده گفت، حق نداری آجری بابت حق الوکاله از آپارتمانهای نیمه تمام اهدائی من برداری! او به مثابه ستون خیمه ای بود که نویسندگان را به راست نویسی هدایت می کرد، در کلام با ادب و در نزاکت سرآمد بود. قصۀ دادگاه – حکمت – و وکالت من در محافل روزنامه نگاران ضرب المثل است – وقتی از – علی حکمت – مطلبی در یکی از روزنامه ها چاپ شد و آنروزها که مدعی العموم هر روزه علیه نویسنده گان روزنامه شکایت می کرد شکایتی علیه – علی حکمت – طرح شد و زمانیکه روزنامه خرداد بسته شد آدرسی از او نداشتند و دادگاه مطبوعات – علی حکمت – را از من می خواست چون او را می شناختم و از دنیای روزنامه نگاری به عالم کشاورزی در ساوه برده بودم وقتی با هم به دادگاه رفتیم دیگر او متهم نبود زیرا علیه من شکایتی شده بود و موکل شد کفیل وکیل تا من راهی زندان نشوم،

حاصل زندگیش – مهسا – دانشجوی رشته ارتباطات مشق قلم زنی را نزد پدر می آموخت که به تندبادی هم اکنون این پدر ودختر در گوشه زندان جدای از هم، اکنون به چه فکر می کنند؟ نمی دانم درعرصه قلم از گذشته های دور تا امروز چند پدرو دختر روزنامه نگار توأمان به زندان افتاده اند و در عجبم که - علی حکمت - مسیر ساوه تا تهران را که صدها بار در رفت و آمد بود و در طول مسیر مانند - جواهرلعل نهرو - برای دخترش - مهسا - قصه تاریخ می گفت، وقتی که او و دخترش را در همین مسیر لابد دست بسته به تهران اعزام می کردند چه حالی داشت؟ و من خود را گناهکار می دانم که - علی حکمت - را با ساوه آشنا کردم زمانی که – مهسا – هنوز دخترکی نوجوان بود و درمقابل - محمدرضا زهدی - شرمسارم که ازاو خواستم در جمعه ای سرد و زمستانی یک شب را در ساوه با هم بگذرانیم، اما تاریخ پدران و دخترانی را به یاد دارد که با هم درزندان بودند، آیت اله طالقانی با اعظم و وحیده، جواهر لعل نهرو با ایندیراگاندی، ذوالفقارعلی بوتو با دخترش بی نظیربوتو، اکنون مانده ام معطل که فی الواقع قلم باید تا کجا پیش برود؟ کلامی منطقی تر از گفتمان - علی حکمت - را در میان دوستانم تاکنون نشنیده ام، او مرد ادب بود و درزندگی پربارخود نقش مبارز را به عینه پیش رو داشت اما بعد از انقلاب و آمدن به ایران او مشی اعتدالی خود را در پیش گرفت.

نمی توان از درد نوشت و از دردمندی – مهسا – ننوشت، او که با همه کوشش، صفحه آخرضمیمه روزنامه اعتماد را با هرسختی بود هرروز پربار زیرچاپ می برد. ساعتها قلم و کاغذ به دست از طریق تلفن از من مطلب می گرفت و خم به ابرو نمی آورد و در مزرعه ام در ساوه، وقتی متوجه شد که درزمستان تراکتورهای مزارع سهمیه سوخت ندارند با لبخندی که همیشه بر لب داشت از من آخرین مطلب را خواست که – عموجان – این مطلب سفارشی نیست درد دل کشاورزانی است که مجبورند گازوئیل آزاد برای تراکتورهای خود بخرند و ستاد سوخت این مهم را در نمی یابد. وقتی مطلب را به او دادم درست مثل بچه ای که بادکنک خود را هوا کرده باشد زمانی که تلفنی نوشته را برای دوستانش در روزنامه خواند، کنارتراکتور خاموش رفت و به راننده اش گفت، اگر گوش شنوائی باشد، دوباره صدای دلنوازت در مزرعه طنین انداز خواهد شد تا دانه ها را زیر خاک ببری و از هر تخم، هفتاد تخم بروید و سفره مردم رنگین شود، نمی دانم آینده چه سرنوشتی برای – مهسا – رقم زده است او که همراه پدرش هم اکنون با جثه نحیف و درآغاز دومین دهه عمرش مزه زندان را می چشد.

نعمت احمدی

( چاپ شده در ضمیمه روزنامه اعتماد/ شنبه 19 دیماه 1388/ 23 محرم 1431/ 9 ژانویه 2010/ شماره 2146 )