دولتی حاکم بر وزارت جهاد کشاورزی و بالطبع سیستم بانکی که باید حامی کشاورزباشد ته مانده رمق کشاورزی را گرفته است، در کشورهای پیش رفته خانه کشاورز، بزرگترین تشکل کشاورزان کشور، سومین کنگرۀ سراسری خود را برگزار نمود، نگارنده نیزدراولین روزاین کنگره جزء مدعوین بودم، دبیرکل این تشکل دکترعیسی کلانتری که 12 سالی وزارت کشاورزی را برعهده داشت و جهش کشاورزی مملکت بعد از سالها رکود در ایامه وزارت ایشان صورت گرفت و در بسیاری از تولیدات کشاورزی به خودکفائی یا در مرزخود کفائی رسیدیم کوشش کرده بود که مسئولین دولتی حضور داشته باشند، گوئی غربت غریبانه کشاورزی بر مسئولین هم ثابت شده بود که تنها چند نماینده مجلس، آنهم به مناسبت تبارکشاورزی خود و شهردارتهران لابد برای حضورچند صد نفرنماینده کشاورزان در تهران درجلسه حضورداشتند. مدیرعامل بانک کشاورزی که تقریباً از همه کشاورزان طلبکاراست و همه کشاورزان به وی بدهکار، نمی دانم با کدام جرئت درجلسه حاضرشد و دوسه ساعتی هم وقت اختصاصی به کشاورزان داد، باید به این مرد مدال شجاعت حضوردرجمع بدهکاران و طلبکاران را داد که با توجه به برروکراسی اداری ومحدودیت توان مدیرعامل بانک این حضور رودررو جای تشکردارد. مقالاتی دراین کنگره خوانده شد که باید نشست و به حال کشاورزی کشورگریه کرد، هرچند طبیعت هم ظرف این مدت سرناسازگاری با کشاورزو کشاورزی مملکت داشته است، اما مدیریت اول زیرساخت های کشاورزی را درست کردند و سپس ازاین مرحله به دایره صنعت پا گذاشتند، اما در کشورما که درست دریک روزهوای چهارفصل سال را در داخل مرزهای خود دارد و می تواند به عنوان قطب کشاورزی منطقه، بازارپرسود این صنعت را از آن خود سازد با مدیریت رو به زوال و به باورمن، روزمرگی که برشیوه اداره کشوردربخش کشاورزی حاکم شده است، به گفته یکی از کشاورزان که با لباس ( لری ) خوش پوشی شرکت کننده کنگره بود و با فریاد گفت : ما کشاورزان مرده ایم، این جنازه های متحرک را دفن کنید، او درست می گفت، کشاورزی ما درحال دفن شدن است و کشاورزان قربانیان اولیه این نوع مدیریت می باشند، قصد آن ندارم که نوحه سرائی کنم، بلکه می خواهم با زبان آمار فضای تاریک و ملتهب کشاورزی را ترسیم کنم به جدول زیرنگاه کنید، ظرف سه سال گذشته – حدفاصل لنگره دوم و سوم خانه کشاورز 70% محصولات زراعی بیشتری وارد کشورشده است، ظرف این سه سال مگرچقدربه جمعیت کشوراضافه شده که 70% واردات بیشتری داشته ایم. از 9 قلم تولیدات کشاورزی که امکان تولید چندین برابرآن درایران وجود دارد و به لحاظ مدیریت ناصحیح به آسان ترین شیوه یعنی واردات رو آورده ایم، این اقلام تولیدات استراتژیکی هستند،

جمع واردات (میلیون تن) جمع واردات افزایش یا کاهش %

82-1384- 85-1387

گندم 7/1 2/8 382

ذرت 5/6 9 38

برنج 3 7/3 23

جو 2/2 2 10-

شکر 2/1 9/4 308

روغن 7/3 9/3 5

کنجاله 1/4 1/6 49

حبوبات 10 هزارتن 373 هزارتن 3630

پنبه 53 هزارتن 170 هزارتن 220

جمع کل 5/22 3/38 70

از هندوانه ترکیه ای و پرتقال اسرائیلی و سیب مصری و کاهوی هلندی و غیروه نمی گویم، وقتی دولت با فروش نفت بالای 100 دلار به ثروت افسانه ای بیش از 300 میلیارد دلار می رسد و برنامه درازمدتی برای اداره کشورندارد به راحت ترین راه یعنی واردات دست می زند، نارنگی کشاورزان ایران را نمی بیند اما واردات غیرقانونی نارنگی پاکستانی با جعبه های آفت زده را حمایت می کند که همه می دانند یکی دو سال آینده این آفت همانند مگس مدیترانه ای باغات ایران را فرامی گیرد. وقتی دولت تکیه بردلارهای نفتی دارد نه برمالیات برتولید، که باید وسایل تولیدات را فراهم کند تا تولیدکننده با تولید خود، جدای از ایجاد اشتغال به تولید بیشترپرداخته و دولت هم مالیات خود را بگیرد تا چرخ های مملکت را بگرداند، به فروش سرمایه نسل های آینده می پردازد و از ایجاد اشتغال برای نسل حاضر و آینده غافل می ماند.

(چاپ شده در ضمیمه اعتماد/ پنج شنبه 8 بهمن 1388/ 12 صفر1431/ 28 ژانویه 2010/ تحت عنوان آفت روزمرگي هاي مديريتي / شماره 2163 )

مطلبی تحت عنوان – کمیته تعیین صلاحیت – به قلم دکتر جلال جلالی زاده – در صفحه سیاست ضمیمه روزنامه اعتماد شماره 2155 در خصوص نحوه مناظره ها و اینکه بدواً مقدمات مناظره فراهم و کمیته ای برای معرفی افراد تشکیل شود چاپ شده بود، به باور نگارنده علاوه بر تعیین کمیته ای برای معرفی افراد، باید موضوعات یا به گفته دکتر جلالی زاده – ماهیت مناظره – هم روشن باشد، امروزه کشور درگیر مسائل مختلفی چه در سطح بین المللی یا منطقه ای و نیز در بعد داخلی است، از بحث انرژی اتمی گرفته، تا موضوع دریای خزر و سهم ایران و علاوه بر آن حوزه نفتی شمال ایران که گوئی منطقه ممنوعه ایست و نباید در این خطه اکتشافی صورت گیرد از موضوع گاز وارداتی به کشوری که دومین ذخیره گازی جهان را در اختیار دارد. از حوزه نفت و گاز خلیج فارس که شریک قطری میلیاردها دلار از حوزه های مشترک هم اکنون برداشت کرده و می کند و ما سر درگم طرح های زود بازده هستیم، اما منطقه عسلویه و حوزه های نفتی جنوب به تعطیلی کشیده شده اند و آنسوتر در حاشیه مرزهای غربی است که دولت عراق به اکتشاف و استخراج حوزه های نفت و گاز مشترک می باشد همه این موضوعات به کنار که در حوزه صلاحیت اینجانب نیست، می ماند مهم ترین مسئله ای که دولت 30ساله جمهوری اسلامی هم اکنون با آن رو در روست، مسئله بازداشتهائی که از شب انتخابات 22 خرداد و بعضاً قبل از آن صورت گرفت و تا امروز ادامه دارد، و احکامی که بعضاً از سقف مواد استنادی میزان مجازات تعیین شده فرا تر رفته است، موضوع کهریزک که دیگر وارد تاریخ حقوق ما شده است و به عنوان سرفصلی چه بخواهیم و چه نخواهیم ما و فرزندانمان با آن روبرو هستیم، یکی از موضوعات قابل بحث در مناظره هائی که اگر قصد روشنگری و به تبع آن اطلاع رسانی داریم موضوع مهم و مبتلا به عملکرد دستگاه قضائی از انتخابات خردادماه به بعد است، نمی توان از این مهم به سادگی گذشت و اگر قرار است کمیته ای تشکیل شود و این کمیته به گفته دکتر جلالی زاده، تعیین صلاحیت افراد شرکت کننده در مناظره ها را بر عهده بگیرد باید موضوع بحث هم روشن باشد و چه موضوعی مهم تر از بازداشتی های اخیر، هستند مادر و فرزندی که هر دو در زندانی شده اند، هستند پدر و دختری که هر دو در زندان بسر میبرند هستند زن و شوهری که هم اکنون در زندان منتظر اتمام بازجوئی می باشند حال اینکه زن وکیل دادگستری هم هست، و از طرفی از قول رئیس قوه قضائیه سابق می شنویم که در اسلام زندان نداریم و در مجازات های شرعی نامی از زندان برده نشده است – دادگستری بعض از افراد را – درست یا نادرست – به اتهام محارب تحت تعقیب قرار می دهد، اما نمی گوید که مجازات محارب تنها اعدام نیست بلکه برابر ماده 190 قانون مجازات اسلامی حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است 1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد- و باز هم کسی از مدلول ماده 191 همین قانون نمی گوید که انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد، باید مسئولین اجرائی – نه افراد ستادی – مثلاً دادستان تهران در مناظره شرکت کند و از بازداشت های بدون احضار و جلب های شبانه دفاع کند، باید کسی در مقابل، مثلاً دادستان قرار بگیرد و از ایشان بپرسد. چگونه است که با تأسف در جریان پرونده بازداشتی های اخیر ، رسیدگی مقدماتی یا به اصطلاح تحقیق مقدماتی به دو بخش تقسیم شده است و بخش اصلی و عمده را فردی برعهده دارد که لابد ضابط قضائی است که باید زیرنظر دادستان و پیرامون دستورات دادیار یا بازپرس پرونده دستورات قضائی او را اجرا کند نه اینکه واژه جدیدی که در قانون نیست ولی عملاً مدتهاست وارد ادبیات حقوقی ما شده و به عنوان بازجو یا کارشناس پرونده مراحل تحقیق مقدماتی را برعهده دارد او در موارد عدیده حتی از دادیار یا بازپرس هم تبعیت نمی کند در مواردی علیرغم صدور قرار وثیقه از ناحیه بازپرس و تودیع آن از طرف متهم این بازجو یا کارشناس بوده که با آزادی متهم موافقت نکرده است و یا اینکه نامه های متعددی از دستور مقام قضائی مبنی بر اجازه ملاقات وکیل با موکل و تنظیم وکالت نامه ( هرچند ملاقات وکیل با موکل نباید نیازی به دستور بازپرس داشته باشد) باز این کارشناس نامرئی پرونده بوده که اجازه ملاقات یا تنظیم وکالت نامه را نداده و مشخصاً موارد خاصی موجود است که بازجو یا کارشناس پرونده ( سمتی که جایگاه قانونی آنرا نمی دانیم ) حتی به متهم تکلیف کرده است که وکیل خود را عوض کن.

بهر صورت به باور من در شرایط موجود این قوه قضائیه و دادسرا و دادگاه انقلاب تهران است که باید در ردیف نخست مناظره رو در رو قرار گیرد و از تبعیض در رسیدگی ها و بازداشت ها و علت آن پرده بر دارد. نگارنده عضوی کوچک از جامعه حقوقی هستم، وکالت بعض از این پرونده ها را برعهده دارم. برخلاف نظر دکتر جلالی زاده که می گوید: باید سطح معلومات طرفین برابر باشد، نگارنده به عنوان کم سوادترین فرد جامعه حقوقی،حاضرم در مقابل دادستان یا رئیس دادگاه فقط به طرح چند سئوال از نحوه احضار، جلب ، تحقیق مقدماتی، صدور قرار تأمین ، نحوه نگهداری، ملاقات متهمین بازداشتی با وکیل و خانواده خود بپرسم و علت عدم رعایت قانون را از طرف مجموعه قضائی جویا شوم، دادستان یا قاضی محترم شرکت کننده در مناظره مطمئن باشد جز سئوالات بالا که در بدو مناظره طرح خواهم کرد تا پایان مناظره همانند شنونده ای ساکت به سیاست قضائی در پیش گرفته شده که با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی مغایر است، به گفته های ایشان گوش خواهم داد، باشد خانواده های مختلفی که در این ایام پشت دیوار زندان اوین و یا جلوی دادسرا بی پاسخ روز را به شب می رسانند، جواب خود را از این مناظره یا بهتر بگوئیم، گزارش مسئول قضائی بشنوند.

( چاپ شده در ضمیمه روزنامه اعتماد/ یکشنبه 4 بهمن 1388/ شماره 2159 )

من باور دارم که مجلس در کمال بي طرفي به قضيه پرونده متهمان کهريزک رسيدگي کرده است و نمي شود پنهان کرد که دست کم سه نفر در کهريزک به قتل رسيدند و برابر قانون و دستورات شرعي مسببان قتل اين سه نفر بايد بازداشت و محاکمه شوند. اينکه 55 نفر از نمايندگان مجلس تاکيد داشتند مفاد گزارش هيات ويژه مجلس بايد توسط مقامات قضايي مورد بررسي و تعقيب قرار گيرد، نشان از جايگاه نظارتي مجلس دارد و اينکه تاکنون تنها عده يي از نيروي انتظامي که پست و مقام و نام و زمان حضور آنان در بازداشتگاه کهريزک را نمي دانيم، فقط به صرف اعلام سازمان قضايي تحت تعقيب قرار گرفته اند، نمي تواند افکار عمومي را قانع کند بلکه بايد حقوق اوليه دست کم 147 نفري که به استناد گزارش کميته ويژه به کهريزک اعزام شده اند و در مدت چهار روز در فضاي 70 متري قرار گرفته اند که سرانجام منجر به مرگ دست کم سه نفر از آنان شد، استيفا شود. نمايندگاني که بعد از نظر کميته ويژه مجلس، نامه موکدي به قوه قضائيه نوشته اند در واقع افرادي هستند که نسبت به تعلل قوه قضائيه از زمان انتشار گزارش کميته ويژه تا زمان تصويب نامه که هيچ واکنشي از قوه قضائيه نديدند، اعتراض داشتند و با انتشار اين نامه موکد، به عنوان نمايندگان مردم که وظيفه اوليه آنان نظارت بر اجراي قوانيني که خود مصوب آن بودند، تصريح کردند. به باور من اين نامه به انضمام گزارش کميته ويژه مجلس، شکايت عموم مردم از حوادث کهريزک و دست اندرکاران آن در هر پست و مقامي است و بر دادستان کل کشور و در نهايت رئيس قوه قضائيه به عنوان ناظر کل کشور و در نهايت رئيس قوه قضائيه به عنوان ناظر حسن اجراي قوانين، تکليف است که مفاد گزارش کميته ويژه را به عنوان شکايت صريح عامه مردم تلقي کند و آن را به جريان بيندازد تا خداي نکرده قضيه کهريزک همانند حادثه سخت و صعب خوابگاه کوي دانشگاه تهران منجر به محکوميت فردي که ريش تراشي را دزديده بود، نشود.

به جز اين، خبر ديگري در هفته گذشته منتشر شد که مايلم در مورد آن سخن بگويم و آن اينکه در روزنامه ها به غلط منتشر شده بود که من که وکيل مهسا حکمت، علي حکمت و محمدرضا زهدي هستم موفق به ملاقات با اين سه موکلم شدم که در اينجا مي خواهم اين خبر را تکذيب کنم زيرا تاکنون به رغم مراجعات به مراجع قضايي موفق به اين امر نشدم. هرچند با مراجعه به دادگستري ساوه متوجه شدم در ابتدا براي موکلانم مهسا حکمت 200 ميليون ريال وثيقه و آقايان حکمت و زهدي هر يک 100 ميليون ريال وثيقه تعيين شده بود که متاسفانه به علت عدم اطلاع خانواده هاي اين افراد و من به عنوان وکيل، وثيقه مورد نظر توديع نشد و هم اکنون با مراجعات به مراجع قضايي تهران نمي دانم آيا وضعيت جديدي در پرونده هاي زهدي و حکمت ها پيش آمده است که منجر به بازداشت موقت شده که بالطبع اگر چنين وضعي پيش آمده باشد نياز به ادله و تفهيم اتهام جديد دارد والا ظرف چند روز گذشته به رغم اينکه آمادگي توديع وثيقه را داريم، بازداشت موکلانم جاي مناقشه دارد.

هم اکنون آمادگي خود و خانواده حکمت و زهدي را جهت توديع وثيقه مورد نظر دادگاه ساوه اعلام مي کنم و با اطلاع از اين موضوع مراتب را به مراجع قضايي اعلام خواهم کرد.

( چاپ شده در ضمیمه روزنامه اعتماد/ شنبه 3 بهمن 1388/ شماره 2158 )

قانون برای اجراست و مجری کسی است که در چهارچوبه قانون به اجرای وظایف خود بپردازد و جامعه ای در امن و امنیت به سر می برد که مجریان قانون، به درستی اول قانون را بفهمند و دوم اینکه در اجرای آن کوشش کنند. در جهان امروز پلیس دیگرگزمه و عسس و یا محتسب گذشته نیست که مبسوط الید باشد و به گفته پروین اعتصامی – گریبان هرکس را بگیرد – پلیس مجری قانون است زمانیکه درگذشته طرحهای خلق الساعه امنیت اجتماعی، اخلاقی، مبارزه با افرادی که نمی دانم درکدام محکمه به عنوان – اراذل و اوباش – شناخته شده بودند در دستورکارپلیس قرارمی گرفت و کمتر افراد به تخطی پلیس از شرح وظایفش می پرداختند، صاحب این قلم به کراّت ضمن احترام به پلیس که حافظ امنیت است، خروج این نهاد لازم و ضروری جامعه از وظایف خود را در نوشته های مختلف به نقد کشیدم، بعض از روزنامه های اصولگرا این نوع نقد مشفقانه را به نوعی تعارض یا زیرسئوال بردن پلیس تلقی و بعضاً به نوشته های امثال من که بیش از دیگران دغدغه اجرای قانون را دارم می تاختند تا اینکه موضوع قرائت sms ها وپیامها و درآخرایمیل ها، از زبان رئیس پلیس ایران به عنوان اقدامی پیش گیرانه عنوان گردید مطلبی که به حق باید گفت، هردم ازاین باغ بری می رسد. اینکه به بهانه جلوگیری از تجمع مثلاً غیرقانونی، پلیس به خود این اجازه را بدهد که وارد حریم خصوصی افراد بشود و ایمیل ها و sms ها و پیامهای افراد را نگهداری، قرائت و به عنوان جرم، با صاحبان پیامها برخورد کند درواقع ادامه همان سیری است که با تأسف پلیس ایران مدتهاست در طرحهای مختلف ازآن یاد می کند، اززبان یکی از اصولگرا شنیدیم که حاصل – گشت ارشاد – در گذشته ریزش موافقین دولت بود و رئیس جمهوربه کراّت مخالفت خود را با این گشتها اعلام اما، ظاهراً پلیش شرح وظایفی جدای از دولت برای خود تعریف و مدتها این گشت های ارشاد بودند که سوژه به رادیوها و تلویزیونهای خارج می دادند، از صدای ضجه زنی که به طرف ماشین کشیده می شد تا مردان و زنان پلیسی که سرچهارراهها، ایستاده و بعضاً با زنان و دختران برخوردی از نوع دیگر داشتند که باعث ناراحتی مردم می شد و این گشتها جمع آوری شدند و دیدیم که بعد از حذف گشت های ارشاد جوانان نه اینکه با بی بندوباری وارد خیابانها نشدند بلکه احساس امنیت و آرامش بیشتر خود مانع از تخلف احتمالی مردم شد حال مسئله جدیدی را از زبان رئیس پلیس ایران سردار احمدی مقدم می شنویم که پیامها و ایمیل ها نگهداری و قرائت می شود و با کسانی که دعوت به راهپیمائی و تجمع می کنند برخورد خواهد شد. به این موضوع از دو بند نگاهی خواهم انداخت.

1) پلیس حافظ امنیت است در چهارچوبه قانون، ولی خود قادر به تصویب قانون نیست، آنچه سرداراحمدی مقدم گفته است نیاز به قانون دارد و قانون را هم باید به صورت طرح یا لایحه از ناحیه نمایندگان مجلس یا دولت به مجلس ارائه داد و طرح یا لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع و کمیسیون پس از بررسی های کارشناسی آنرا در نوبت طرح در صحن علنی قرارمی دهد و آنگاه نمایندگان آنگونه که درشرح وظائفشان آمده است و در مجلس آنرا بررسی و با رأی خود آنرا تصویب و یا رد می نمایند و اگر تصویب شد این مصوبه به شورای نگهبان می رود و شورای نگهبان ظرف مهلت قانونی آنرا تأئید یا نظریات اصلاحی دارد که دوباره مجلس پیرامون نظریات شورای نگهبان در صحن علنی به آن پرداخته و در صورت تأمین نظر شورای نگهبان با تشریفات بعدی در نهایت ضمن چاپ در روزنامه رسمی بعد از 15 روز لازم الاجرا می شود. حال چگونه سرداراحمدی مقدم، صلاحیت ذاتی مجلس را نادیده گرفته و خود در جایگاه قانونگذار و مجری در جمع رسانه ها از چنین تصمیمی یاد می کند که اصولاً روح قانونگذاران از آن بی خبراست.

2) قانون اساسی: میثاق خونباری است که هنوز اکثراعضاء تهیه و تصویب کننده آن در قید حیات می باشند و مردان و زنان بالای 40 سال، یاد شبهائی که جلسات علنی مجلس خبرگان قانون اساسی از تلویزیون پخش می شد را به یاد دارند، زمانیکه اصل 25 قانون اساسی از تصویب نهائی گذشت و آنگاه که مردم با بالاترین درصد ممکن به آن رأی دادند و حضرت امام ( ره ) آنرا تنفیذ و تأئید کردند برابر اصل 25 این قانون، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، آیا خونهای پاکی که ریخته شد تا قانون اساسی این میثاق ملی به عنوان قانون مادر تصویب و به مرحله اجرا درآمد باورداشتند روزی مهمترین نهاد امنیتی کشور از زبان رئیس خود درجایگاه ناقص آن بنشیند، امید آن دارم که خبرنگار منظور نظر سردارنیروی انتظامی را درست انتشار نداده باشد و یا سردار نیروی انتظامی چنین قصدی نداشته باشد والا داستان نمک پیش می آید که باید هرچه را آسیب پذیر باشد نمک زد. قانون اساسی را پاس بداریم تا جامعه ای قانونمند داشته باشیم و از طرحهای خلق الساعه حذر کنیم که فردا گروهی دیگر علت نارضایتی مردم را همانند طرح – گشت ارشاد – طرح بازخوانی ایمیل ها که حریم خصوصی مردم است عنوان خواهندکرد. پلیس باید آماده باشد تا اگرحرکتی غیرقانونی صورت گرفت جلوی آنرا بگیرد و امنیت را تأمین کند، مردم هزینه پلیس را می دهند که حافظ نظم و قانون باشد نه قانون شکن.

نعمت احمدی

( چاپ شده در ضمیمه روزنامه اعتماد/ تحت عنوان حفظ امنیت در چارچوب قانونی/چهارشنبه 30 دی 1388/ شماره 2156 )

قبل از ورود به اصل موضوع شاید ذکرمطلبی به نقل از خاطرات چرچیل سیاستمدارونخست وزیروقت انگلیس برای مدخل ورود به این نوشته خالی از لطف نباشد. در خاطرات سیاسی در ایام جنگ جهانی دوم و بمباران و موشک پراکنی بی وقفه لندن برای تشکیل جلسات که عمدتاً مجبوربودند برای جلوگیری از شنود آلمانی ها با پیک از محل جلسه یکدیگر را با خبر کنند، شرکت در جلسه ای حیاتی در رأس ساعتی معین الزام آورشد. چرچیل می گوید: به علت اشتغال به کارهای دیگر چند دقیقه مانده به جلسه به راننده ام گفتم مرا فوری به محل جلسه برساند. راننده مسیر کوتاه اما ورود ممنوع را انتخاب کرد. وسط خیابان ناگهان افسرراهنمائی و رانندگی قبض جریمه به دست در حین بمباران پیدا شد و دستورتوقف داد. راننده گفت نخست وزیراست و به جلسه محرمانه می رود و باید در رأس ساعت به جلسه برسد و به دلیل اعتبار از خیابان ورود ممنوع استفاده کردم افسربا خونسردی گفت هم ماشین و هم نخست وزیر و هم وظیفه ام را می شناسم. چرچیل می خواهد تا افسر، جریمه را به نام او بنویسد اما افسرمی گوید جریمه متعلق به راننده خاطی است و باید به نام وی نوشته شود اما شما می توانید شخصاً پرداخت قبض را برعهده بگیرید. با تسلیم قبض، چرچیل دستوردورزدن را به راننده داد چرا که نمی تواند اجازه دهد درخیابانی که ورود ممنوع است حتی پس از جریمه حرکت داشته باشد، وقتی راننده مشغول دورزدن شد چرچیل با لبخندی خاص سیگاربرگش را روشن کرد و گفت: جنگ را می بریم، راننده گفت: « قربان جریمه شدیم، زیربمباران ماندیم به جلسه نمی رسیم، افسرراهنمائی اجازه نداد چند قدم دیگر جلو برویم که به موقع به جلسه برسیم و شما از پیروزی می گویید؟!» چرچیل پاسخ می دهد: « ما جنگ را می بریم چون قانون حاکم است و خیابان های لندن به رغم بمباران سنگین دشمن با قانون اداره می شود.» نگاهی به عملکرد افسری که نخست وزیررا قانوناً جریمه کرده و نگاه به فرمانده نیروی انتظامی که اس ام اس و ایمیل های مردم را شنود و با آنها برخورد خواهد کرد نشان از نوع نگاهی خاصی است که باید بگویم با تأسف محکوم به شکست است. نگاه امنیتی و پلیسی به موضوعات قانون باعث می شود که تعادل جامعه به هم بخورد و عواقب آن دامن همه را بگیرد. خواندن ایمیل ها و پیام ها و برخورد با افراد، اقتدارپلیس را نمی رساند بلکه نگاه بی برنامه و از سرضعف پلیس را به موضوعی که به فرض اگر باعث تجمع غیرقانونی یا دعوت به اجتماعات غیرقانونی بشود متبادر به ذهن می کند که خدای ناکرده پلیس قادر به حفظ امنیت نیست و از همین جهت به جای اقتدار و حضورهوشمندانه با تهدید مردم، قانون مادر یعنی قانون اساسی را زیرپا می گذارد. حال آنکه باید حافظ قانون باشد و خود به قانون شکنی تمایل پیدا نکند.

اصل 25 قانون اساسی که مقررمی دارد: بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. نگاه فرمانده محترم پلیس را به اصل بالا جلب می کنم. حال باید دید آیا پلیس در جایگاه قانون گذاری و اجرای قانون خود نوشته می تواند قرارگیرد. پلیس دریک مورد آن هم به مدت تنها 24 ساعت در جرائم مشهود حق دارد به عنوان ضابط دادگستری – نه حافظ امنیت – از باب صلاحیتی که قانونگذار برای او قائل شده است زیرنظردادستان محل رأساً عمل کند اما دراین مورد هم باید ظرف 24 ساعت پرونده را تکمیل و به نظرمقام قضائی برساند. پلیس قادر نیست خود به وضع قوانین بپردازد زیرا قانون گذاری مربوط به مجلس است. هنوزجوهر امضای کمیته ویژه مجلس پای گزارش غمناک واقعه کهریزک خشک نشده که اتفاقاً برابر همان گزارش فرماندهی پلیس سرداراحمدی مقدم از بدو تصدی این پست از بازداشتگاه کهریزک و نحوه نگهداری از زندانیان مطلع بوده، نوع نگهداری که منجر به قتل سه تن از جوانان کشور شد و کهریزک و نام پلیس و شیوه نگهداری متهمان آن هم 147 نفر در مکانی 70 متری، که به هر نفر نیم متر مربع نیز فضا نمی رسید؛ شیوه ای که دل رهبر انقلاب را به درد آورد. حال تفسیرجدیدی از قانون اساسی که جزء صلاحیت ذاتی شورای نگهبان است دوباره از رئیس پلیس کشور و درخصوص ای میل ها و پیامک ها گزارش شده است. ظاهراً پلیس به جای پیشگیری یا آمادگی برای جلوگیری از حوادث ناگواردرصدد آن برآمده است که شرح وظایف تازه ای در نحوه برخورد با مردم برای خود تعریف کند. باید گفت در هرشرایط که باشیم کسی نباید از دایره وظایف خود عدول کند که این عامل تفرقه و تفرقه نیز سبب شکست درکل جامعه می شود. عصرارتباطات و انفجار آن عصری نیست که با نسخه رئیس پلیس کشور بتوان به جنگ تکنولوژی رفت اما زمانه است که اگر هرکس در جایگاه قانونی خود با شرح وظایف ذاتی زیرمجموعه اش عمل کند جامعه روبه آرامش خواهد رفت و حوادثی از قبیل کهریزک به وقوع نخواهد پیوست. نمی دانم فرماندهی پلیس با کدام اذن و اجازه وکدام مجوزقانونی خلاف قانون اساسی چنین صحبت هائی کرده اند. صحتبی که به واقع از قدرت نشأت نمی گیرد بلکه بی برنامگی را درحفظ آرامش و نظم حتی بابرگزاری راهپیمائی ها می رساند. اصل 25 قانون اساسی بعد ازشمردن مواردی که در بالا به آن پرداختم از واژه « ممنوع »استفاده کرده است. « ممنوع » از نظرحقوقی همان حکم حرام در مسائل فقهی را دارد و کسی جزقاضی آن هم نسبت به فرد خاص که مورد اتهام باشد قادرنیست و نمی تواند خلاف اصل 25 قانون اساسی عمل کند مگرآنکه بپذیریم که با تأسف پلیس خود را مبسوط الید بداند و اجرای قوانین را برای دیگران می خواهد نه برای خود که ضابط دادگستری است.

(چاپ شده در روزنامه بهار/ شنبه 26 دی 1388/ 30 محرم 1431/ 16 ژانویه 2010/ شماره پیاپی 104 ( شماره 13 دوره جدید )