با نامه مقام معظم رهبری و معرفی سه تن ازفقهای شورای نگهبان، رأی مجلس شورای اسلامی به 3 تن از حقوقدانان معرفی شده توسط ریاست قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی، ترکیب قانونی جدید شورای نگهبان برای دورۀ تازه شکل گرفت، احمد جنتی قدیمی ترین عضو فقیه این شورا درمعرفی جدید بازهم درترکیب فقهای شورای نگهبای باقی ماند تا قدیمی ترین عضو این شورا از بدو تشکیل تا امروز باشد، محمدرضا علی زاده که ازسال 1365 به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شده بود درجلسه امروزمجلس شورای اسلامی با 207 رأی از 228 رأی درمقام خود برای دورۀ جدید تثبیت شد، آنچه وضعیت حقوقدانان شورای نگهبان را دردورۀ جدید شاخص ساخته است عدم معرفی غلامحسین الهام توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس است غلامحسین الهام که دردولت نهم با داشتن مشاغل متعدد کلیدی خبرسازشده بود و بعضاً ازوی با صفت « ابوالمشاغل » یاد می کردند بعد ازتصویب و تعریف قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل، موضوع اصل 141 قانون اساسی، دست ازهمه مشاغل خود شست و مرد پرکارقوه مجریه با مشاغل متعدد و بعضاً جورواجور، تنها به شورای نگهبان و عضویت هیأت علمی خود دردانشگاه بسنده کرد، باورهمگی براین بود که غلامحسین الهام عطای دولت و قوه مجریه را به لقایش بخشید تا عضو حقوقدان شورای نگهبان باقی بماند ولی در بر این پاشنه نچرخید و صادق آملی لاریجانی که در نخستین معرفی اعضاء حقوقدان شورای نگهبان علیرغم اینکه چند سالی با غلامحسین الهام در شورای نگهبان همسنگر بود، زمانی که مجوزحضورمجدد الهام با امضاء ایشان امکان پذیر بود، درمیان 6 نفری که به مجلس معرفی شده بودند، نامی از غلامحسین الهام نبرد، نمی دانم چگونه و با چه تعبیرو تفسیری ازبند 2 اصل 91 قانون اساسی که مقررمی دارد: 6 نفر حقوقدان، دررشته های مختلف حقوقی، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند، این تفسیر و یا رویه جا افتاده است که رئیس قوه قضائیه دو برابر اعضاء مورد نیاز، حقوقدان معرفی کند. بند 2 اصل 91 قانون اساسی چندین بار باعث نامه نگاری و تفسیر گردید تا جائی که درتاریخ 14/5/1380 مقام معظم رهبری طی نامه ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمودند نظرمشورتی مجمع را در خصوص حدنصاب اعضاء شورای نگهبان و رسمیت یافتن جلسات این شورا را خواستارشدند، اما نکته ظریفی که باعث محدودیت حق انتخاب نمایندگان مجلس ازبین تعداد معرفی شده حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس می شود تاکنون حل و فصل نشده است، وقتی بند 2 اصل 91 قانون اساسی، دراوصاف شش نفرحقوقدان، تصریح می کند که این 6 نفر باید ازمیان حقوقدانان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی باشند و می دانیم حقوق رشته های مختلفی دارد، چگونه این محدودیت یعنی معرفی دو برابراعضاء مورد نیازتوسط رئیس قوه قضائیه به صورت عرف درآمده است، بهتراین است که رئیس قوه قضائیه چندین نفرحقوقدان دررشته های مختلف حقوقی را به مجلس معرفی کند تا حق انتخاب نمایندگان مجلس محدود به انتخاب 1 نفر ازمیان 2 نفر و یا سه نفرازمیان 6 نفرنگردد. بهرصورت غلامحسن الهام که روزگاری چندین پست حساس را برعهده داشت و درآخربه این نتیجه رسید که همه مشاغل را به جزء عضویت درشورای نگهبان رها کند این بارجزء افراد معرفی شده نبود و بالتبع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران فرصت بیشتری دارند تا ازتخصص توأم با تجربه آقای الهام سود بیشتری ببرند، مهمترین سئوالی که باقی می ماند آیا وکالت دادگستری شغل محسوب می شود و عضویت درشورای نگهبان مانع ازادامه شغل وکالت دادگستری می گردد؟ درگذشته حقوقدانان مختلفی که دارای پروانه وکالت بودند به عضویت شورای نگهبان رسیدند، گودرزافتخارجهرمی، رضا زواره ای، حسین مهرپور ... اما بعد ازتصویب قانون ممنوعیت تصدی 2 شغل همزمان، بعض ازاعضاء حقوقدان شورای نگهبان مانند غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی علاوه براینکه عضو هیأت علمی دانشگاه بودند، مشاغل دولتی هم داشتند که ازاین مشاغل استعفا دادند اما محمدرضا علیزاده علاوه بر عضویت درشورای نگهبان، دارای پروانه وکالت هم می باشد، هم اکنون نیزبا رأی بالای 207 نفردرپست خود ابقاء گردید، هرچند جناب علی زاده هیچگاه وکیل فعالی نبود اما دلبستگی او به جامعه وکالت و علاقه ای که به پروانه وکالت خود دارد وجامعه وکالت هم ازحضوریکی از اعضاء خود درجمع حقوقدانان شورای نگهبان استقبال می کند، اما این پرسش حقوقی باقی می ماند که آیا وکالت دادگستری شغل مورد نظراصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟ سئوال دیگر، این است که آیا اعضاء حقوقدان شورای نگهبان می توانند به شغل قضاوت مشغول باشند؟ به دیگرسخن آیا تفاوتی بین وکالت دادگستری و قضاوت دراین قوه ازمنظرتصدی 2 شغل وجودارد؟ محمد سلیمی رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورکه ازمیان 228 رأی مأخوذه 162 رأی را به خود اختصاص داد، هم اکنون رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورو همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت می باشد، یعنی محمد سلیمی علاوه برتصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورهم اکنون دادستان دادگاه ویژه روحانیت نیز می باشد و این پرسش همیشه درمورد ایشان باقی بود که آیا ریاست یکی از شعب دیوانعالی کشورونیزتصدی پست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟ حال این پرسش دامنه وسیع تری پیدا کرده است، آیا ایشان کماکان دردو پست فعلی خود، ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت باقی خواهد ماندیا اینکه باید منتظرابلاغ جدید رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود، سومین حقوقدان انتخاب شده درشورای نگهبان، سیامک ره پیک که هم اکنون رئیس دانشکده علوم قضائی می باشد و برای اولین باربه عضویت حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شده است، او نیزآیا می تواند کماکان ریاست دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به قوه قضائیه را دراختیارداشته باشد؟ ذیل اصل 141 قانون اساسی سمت های آموزشی دردانشگاهها و مؤسسات تحقیقی را ازحکم کلی اصل 141 مستثنی نموده است. این پرسش باقی می ماند که عضویت هیأت علمی یا پست آموزشی با ریاست دانشکده متفاوت نیستند؟ اگربه لیست حقوق اعضاء هیأت علمی و مدیران گروهها و رؤسای دانشکده و دانشگاهها نگاه کنیم، مبلغی تحت عنوان مدیریت و ریاست علاوه برحقوق دیگراعضاء هیأت علمی به این افراد پرداخت می شود که به ظاهرباید اضافه پرداخت را بابت حق مدیریت یا ریاست که شغلی مستقل است پذیرفت.

بهرصورت 3 عضو حقوقدان جدید شورای نگهبان هریک دارای مشاغلی می باشند که هم اکنون با آن صفت شناخته می شوند محمدرضا علی زاده وکیل دادگستری، محمد سلیمی قاضی دادگستری، متصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و سیامک ره پیک رئیس دانشکده علوم اداری و قضائی قوه قضائیه که لابد ابلاغ قضائی هم دارند، باید منتظرماند و نظرشورای نگهبان را با دیگرمشاغل اعضاء خود دید.

                                                                                           نعمت احمدی

(سرمقاله روزنامه مردم سالاری/تحت عنوان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و ذکر چند نکته /دوشنبه 28تیر1389/7 شعبان 1431/19 جولای 2010/سال نهم شماره 2405)