يك استاد دانشگاه گفت: اجراي طرحي همانند وكيل خانواده به كاهش ورودي پروندهها به دستگاه قضايي كمكي نميكند، بلكه بايد استاندارد سرانه قاضي در كشور رعايت شود.
نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، به ارزيابي طرح وكيل خانواده كه پيشنهاد آن از سوي رييس قوه قضائيه مطرح شده پرداخت و تصريح كرد: بر اساس آمارهايي كه دستگاه قضايي اعلام ميكند، سالانه بيش از ۱۱ ميليون پرونده وارد محاكم دادگستري ميشود و مجموعا حدود ۶ هزار قاضي در كشور داريم. اين در حالي است كه تعدادي از اين قضات نيز قاضي ستادي هستند و عملا كار قضايي انجام نميدهند.
وي افزود: از سوي ديگر، در دادگستري الزام به حضور وكيل را نداريم و در عمدهترين پروندههاي مطروحه در دادسرا و دادگاههاي كيفري به استناد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پذيرفته نميشود. وقتي از نظر حضور وكيل در پروندهها چنين شرايطي داريم چگونه ميتوان براي هر خانواده يك وكيل در نظر گرفت؟
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضايي در كثرت ورودي پروندهها، نبود يا كمبود وكيل و يا عدم اطلاعات حقوقي مردم نيست، چراكه تقريبا در همه جاي دنيا مردم به همين ميزان اطلاعات حقوقي دارند. آنچه در دنيا رعايت شده، استاندارد تعداد قاضي نسبت به پروندههاي قضايي است.
احمدي پيشنهاد كرد: به جاي صرف هزينههاي بيفايده، ميتوان حقوق قضات را افزايش داد، به تعداد كافي قاضي تربيت كرد و از همه مهمتر اينكه محاكم درجهبندي شوند. يك دانشآموخته حقوق پس از چهار سال تحصيل و اخذ مدرك كارشناسي وقتي در جايگاه قضاوت قرار ميگيرد قطعا اندوخته علمي متناسب با همه مسائل حقوقي را كه به وي ارجاع ميشود، نخواهد داشت لذا بايد در جهت ارتقاي سطح دانش قضات تلاش شود و در واقع دادگستري به مثابه يك دانشگاه براي قضات جوان باشد.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: قطعا عامل كثرت ورودي پروندهها به دستگاه قضايي وكلا و قضات نيستند بلكه بخش عمدهاي از اين موضوع به عدم رعايت قانون از سوي برخي دستگاههاي اجرايي بازميگردد.
وي اضافه كرد: در حال حاضر ميبينيم كه هر بنگاه، مركزي براي پرونده ساختن است و از سوي ديگر اشكالات ساختاري در سيستم بانكي از جمله دادن دستهچك به هر فردي بدون در نظر گرفتن ضوابط، موجب تشكيل پروندههاي متعدد در دادگستري ميشود. علاوه بر چنين مواردي، قانوننويسي در بسياري از موارد نادرست و مهندسي نشده است و نه تنها فصل خصومت نميكند بلكه ايجاد خصومت ميكند.
احمدي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: اين تبصره در واقع وكيل را امين و معتمد نميداند در حاليكه اينگونه نيست. زماني كه يك موضوع نزد قاضي يا افسر پروندهاي مطرح است ديگر نميتوان آن را محرمانه دانست، بنابراين اگر وكيل نيز از محتويات آن آگاه باشد هم ميتواند راحتتر به دفاع از موكل خود بپردازد و هم در كشف حقيقت موثر باشد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: براي فرهنگسازي در زمينه مراجعه مردم به وكيل، ابتدا بايد دادگستري شان و جايگاه وكيل را بپذيرد.
وي در عين حال ابراز عقيده كرد: بحث وكالت، يك موضوع خصوصي و مربوط به روابط شخصي افراد جامعه است. چنين موضوعي را نميتوان با بخشنامه و دستورالعمل به مردم تكليف كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۴-۰۹۳۸۵
( مصاحبه دکترنعمت احمدی درخصوص طرح وکیل خانواده با خبرگزاری ایسنا/ سه شنبه 22/4/1389 )
تاریخ:
26/04/1389