جای تعجب است آنانی که خود را ذوب در ولایت می دانند براحتی و بدون تعمق به عملی که با موافقت رهبری درحال انجام است و هنوز نتیجه آنرا ندیده بلکه تنها از بررسی این عمل در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقاً با اعضاء مجمع افرادی که به لحاظ سمت خود درمجمع حضوردارند و این افراد نیز به نوعی تأئید سمت خود را از رهبری گرفته اند سایراعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام رهبری دراین مجلس مشورتی شرکت می کنند و درواقع تصمیم آنان، تصمیمی است که ازناحیه افراد مورد اعتماد رهبرگرفته نشده است – حال باید دید، مقام رهبری انجام چه امری را ازمجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته اند دراصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری امضاء شده است و برابراین اصل، حل معظلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نطام می باشد. یکی از مسائل مهم کشورکه حداقل هردوسال 1 باراتفاق می افتد، موضوع انتخابات است، مجلسیان با دست بازتقریباً درسال پایانی دورۀ نمایندگی خود، قانون حاکم را جرح و تعدیل می کنند تا جائی که حتی به اندازه و شکل پوسترو نوع فعالیت انتخاباتی هم کاردارند تا افراد کمترشناخته شده لابد نتوانند با چاپ پوسترحداقل درقد و قواره معمولی درعصری که دردیگرکشورها – بیلبوردهای تبلیغاتی – و یا شبکه های تلویزیونی خصوصی از ماهها قبل از انتخابات فعال می شوند تا مردم ضمن شناخت کاندیدا، به درستی نماینده خود را انتخاب کنند. نگارنده سال گذشته زمان انتخابات شورای شهردرکشورترکیه بودم آنچنان فضا انتخاباتی بود و رادیو وتلویزیون و شهرو ماشینها پرازپوسترانتخاباتی شد که من ظرف چند روزی که درترکیه بودم با اینکه ترکی نمی دانستم و دوستان ترجمه می کردند اما با تکیه برفعالیت های انجام شده قادربودم نماینده مورد نظرم را انتخاب کنم اما درکشورخودم و درهیمن تهران صادقانه آماربگیرید چند درصد از مردم می توانند حداقل اسم 10 نفراز 30 نماینده تهران را به خاطربیاورند یا انتخابات ریاست جمهوری و قانون آن چنان بسته است که آقای خاتمی در دورۀ ریاست جمهوری خود لایحه اصلاح قانون انتخابات را که به گفته خودشان – کف – خواسته های حداقلی بود را به مجلس برد، لوایحی که درتعریفی عام به لوایح دوقلو معروف شدند و حتی آقای خاتمی حضورخود را در باقی مانده ایام دورۀ ریاست جمهوری به تصویب این دو لایحه گره زد و دیدیم که این دو لایحه هم درگیرودار مجلس و شورای نگهبان چنان بهم ریخت که آقای خاتمی هم عطای آنرا به لقایش بخشید و همین قانون بود که حوادث فعلی را به باورمن به وجود آورد، مسئله ای که وزیروقت کشور، مصطفی پورمحمدی دو سال قبل از انتخابات با تکیه بروصله و پینه شدن چندین باره قانون انتخابات درمجالس مختلف آنرا معظل نظام دانست که با تکیه برسوابق دیگرامکان بررسی آن درمجلس وجود ندارد و درنامه ای خطاب به رهبری چاره جوئی کرد مقام رهبری درپنجم خرداد سال 87 یعنی 1 سال و چند روز قبل ازانتخابات پرمسئله نهمین دورۀ ریاست جمهوری دستوردادند ... پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که لازم است درصحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضورخود ایشان مورد بحث و بررسی قرارگیرد و پس ازآن مجمع نظرمشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود ... این عین دستورمقام رهبری است ازتاریخ پنجم خرداد ماه سال 78 باید 5 ماهی طول می کشید تا کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام لابد با تشکیل جلسات متعدد و کارکارشناسی تصمیم بگیرندکه مجمع درجلسه عمومی مورخ 11/8/87 خود، این مصوبات را تأئید و تصویب نماید و درتاریخ 26/8/87 برای مقام رهبری ارسال نمایند حال باید دید این مصوبات که بعد از 5 ماه کارکارشناسی کمیسیون و نیز چند جلسه درصحن علنی مجمع، که به مقام رهبری ارسال شد چه تصمیمی توسط رهبری نسبت به آن گرفته شد... ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیّت، به نظرمی رسد درصورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص و درآن نواقص کنونی پیشگیری شود معظلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرایند تنظیم سیاست های کلی درآن آغاز گردد... با دقت درآخرین دستورمقام رهبری و استفاده ازواژه – معظل – ملاحظه می شود، قانون انتخابات یک – معظل – است و ازطرق عادی هم قابل حل نیست و باید برابربند 8 اصل 110 قانون اساسی – از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام – حل شود و این دیگراز – وظایف ذاتی – مجمع تشخیص مصلحت نظام است که الزاماً و اجباراً می بایست قانون انتخابات را که به عنوان – معظل نظام – مورد تأئید مقام رهبری واقع و اساس آن درکمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع مورد بررسی قرارگرفته بود، مورد تصویب قرارمی داد و انتخابات 22 خرداد سال 88 بر اساس این قانون برگزارمی شد و اتفاقات بعدی به وقوع نمی پیوست، نگارنده براین باورم که اساس اشکال انتخابات ناشی از تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی اعلام و وظایف ناظرو مجری و داوررا در یک نهاد یعنی خود شورای نگهبان ارائه داده است. اصل 99 می گوید ... شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد چندین انتخابات فقط با نظارت عادی شورای نگهبان برگزارو حتی انتخابات اولین مجلس و اولین ریاست جمهوری بدون حضورشورای نگهبان – چون شورا تشکیل شده بود – برگزارشد و ازآن روزکه شورای نگهبان، معنای نظارت استصوابی را برای خود قائل شد همیشه جامعه بعد از انتخابات دچارمعظل شده است که درنامه مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت وجود – معظل – به صراحت آمده است، من به نوشته روزنامه های به ظاهر اصولگرا نمی پردازم که به نوعی تجاهل العارف می کنند و حتی به دستورمقام رهبری هم پای بند نیستند و این طرح دو ساله را – طرح اخیر – و در تداوم – همراهی با فتنه گران – وقایع اخیر – و یا هم رأی با – ائتلاف با منافقین و بهائی ها و سلطنت طلب ها و مارکسیست ها و یا – نفی 30 انتخاب گذشته، می دانند و توجه ندارند حلقه های این – معظل – در شیوه برگزاری همین انتخابات 30 گانه شکل گرفت. به مجمع تشخیص مصلحت نظام کاردارم که چرا درتاریخ 16/9/87 که مقام رهبری با تشخیص – معظل – رفع نواقص کنونی را به مجمع واگذارکردند به جد از حدود قانونی خود استفاده نکردند تا حوادث بعد از انتخابات بحث انگیز 22 خرداد پیش نیاید و جالب است عضوی از مجلس خبرگان که بررسی طرح را دیده و از مفاد نامه مقام رهبری هم مطلع شده بگوید – طرح هایی که از سوی افرادی نظیرهاشمی، رضائی و با عناوینی مثل طرح کمیسیون ملی انتخابات و برون رفت از وضع موجود مطرح شد، چیزجدید نبود و نباید خیلی آنها را جدی گرفت. مطرح کردن این مسائل دست آورد چندانی ندارد و فقط موجب سرگرمی عده ای از مردم می شود که بیکارهستند و به دنبال بهانه و فرصتی می گردند تا ازطریق آن خود را مشغول کنند... این اشکال برمجمع تشخیص مصلحت وارد است که درفرصت مناسب دستورمقام رهبری را برای دفع – معظل – انتخابات درنظرگرفت تا افرادی که اتفاقاً خود مصداق گفته های خود هستند آنان را متهم به نداشتن سرگرمی و دنبال بهانه و فرصت گشتن نکنند.

                                                                                       نعمت احمدی