انتخابات هر صنف، حداقل براي آن صنف مهم است زيرا در مورد صنف خود تصميم گيري مي کنند. اينکه نظارت دولت را بر انتخابات صنفي وارد کنيم در واقع خواسته ايم تصدي گري دولت را برخلاف شعارهايي که داده مي شود گسترش دهيم. کانون وکلاي دادگستري يکي از نهادهاي صنفي است که درست يکصد سال پيش با در نظر گرفتن شرايط روز و تشکيل عدليه نويس توسط مرحوم داور پا به عرصه وجود گذاشت و در آستانه 100 سال به وجود آمدن کانون، اين نهاد مي رود با عمر 100 سالگي خود که در فراز و فرودهاي فراوان به استقلال رسيد وابسته به قوه قضائيه شود. گفتن از گذشته تکرار مکررات است. قانون کيفيت اصل پروانه وکالت مصوب سال 76، اساس حضور و دخالت قوه قضائيه بر سرنوشت کانون وکلاست. تبصره يک اين قانون تعيين تعداد کارآموزان وکالت براي هر کانون را بر عهده کميسيوني متشکل از رئيس کل دادستان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلا گذاشته است. اين هيات که اکثريت آن با اعضاي قوه قضائيه بود بعد از 18 سالي که ديگر دانش آموخته حقوق با وکالت پذيرفته نمي شد هرساله تعداد اندکي کارآموز را براي وکيل شدن در نظر مي گرفت که در نهايت افزايش فارغ التحصيلان رشته حقوق را باعث شد. سپس ماده 187 تصويب و محدوديت انتخاب کارآموز با تکيه بر تبصره ماده يک را موجب شد اما از سوي ديگر تا جايي پيش رفت که براي بسياري پروانه ماده 187 صادر کرد تا همراه با استعفا يا بازنشستگي في المجلس پروانه داشته باشند. دومين ايراد اين قانون که مقررات کانون را وابسته به قوه قضائيه کرد تبصره يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت بود که مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها را دادگاه عالي انتظامي قضات دانست که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق افراد از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر کند. از نخستين دوره جديد انتخابات کانون وکلا پس از تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تا انتخابات اخير، با تاسف دادگاه عالي انتظامي قضات از حدود وظايف قانوني خود عدول کرده و تاسف برانگيز اينکه هيات نظارت بر انتخابات کانون وکلا هم بر اين رويه خلاف قانون صحه گذاشته تا از رد صلاحيت چند وکيل (لابد بدآوازه) به زعم دادگاه عالي انتظامي قضات دايره تنگ تر شد و به خودي ها هم رسيد، بگذريم، در نوشته حاضر بنا دارم مغايرت ميان تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات را با تکيه بر قوانين موجود که حداقل بايد براي عالي ترين مرجع اختصاصي قضايي لازم الرعايه باشد و اين دادگاه در برخورد با قضات که احياناً تخلفي انجام مي دهند که اين تخلف جنبه مجرمانه داشته باشد با تعليق قاضي او را سلب صلاحيت قضايي کرده و سپس همانند افراد عادي اجازه محاکمه وي را مي دهد بررسي کنم. اما اگر اين قاضي از قانون تخطي کرده باشد او را تا حد اخراج از پست قضايي يعني انفصال يا تنزل درجه حتي از قضايي به کارمندي محکوم مي کند. اين مجموعه را چه شد که خود به قانون بي اعتناست. بگذاريد ادله بياورم تا دوستان عضو دادگاه عالي انتظامي قضات شايد در جلسات خصوصي به رئيس اين دادگاه که با اشک خود منادي - خداترسي- است، بگويند عالي ترين مرجع قضايي ناظر بر عملکرد صحيح اجراي قوانين به وسيله قضات بايد و حتماً لازم است قانونگرا و الگو باشند. اول، هيات نظارت بر انتخابات کانون وکلا تاريخي را براي نام نويسي وکلاي واجد شرايط تعيين کرد و 79 نفر نيز نام نويسي کردند. در تاريخ 25/9/87 ليست اسامي ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات شد. دادگاه عالي انتظامي قضات برابر تبصره يک ماده 14 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که مرجع اظهارنظر است با تکيه بر پاراگراف اول همين تبصره بايد مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها باشد که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر کند. پرسش من از دوستان قاضي دادگاه عالي انتظامي قضات که بايد از رئيس خود بپرسند اين است که رسيدگي در عالم حقوق يعني چه؟ آيا غير از رسيدگي قضايي است که بايد با تکيه بر ادعا و ادله طرفين منجر به صدور راي شود؟ شما 36 نفر را فاقد صلاحيت اعلام کرده ايد. آيا موارد عدم صلاحيت صاحب اين قلم به عنوان دائم المردود با همان ادله يي صورت گرفت که مثلاً صلاحيت آقاي دکتر افتخار جهرمي يا سيدمحمد جندقي يا فريده غيرت يا دکتر جليل زاده خويي و جهانگير مستوفي. اگر به يک اتهام است چون نام همه در يک نامه آمده چرا در گذشته اينان را تاييد صلاحيت کرديد و من را رد کرديد. اگر اتهام مشترک است. من که همانم که بودم. اينان چه کرده اند؟ به راستي اگر يکي از قضات شما در خاش زاهدان يا زرند کرمان که هيچ، در همين تهران و بيخ گوش شما در حکمي بدون استدلال و تنها با ذکر نام خوانده يا متهم او را بدون ذکر دليل محکوم کرد، چه مي کنيد؟ از رئيس شما مي پرسم. به حرمت همان گريه هاي از ته دل خود که بايد از پاکي ضمير باشد با اين قضات خاطي چه مي کنيد؟ آنان را براي ابد از قضاوت محروم نمي کنيد؟ دوستان، شما نه رسيدگي کرديد و نه ادله و براهين آورده ايد و اين از دادگاه عالي انتظامي قضات که چتر قانوني ناظر بر نحوه اجراي قانون و تطبيق آن با موضوع به وسيله قضات است فرسنگ ها فرسنگ فاصله دارد.

                                                                                             نعمت احمدی

(چاپ شده درضمیمه روزنامه اعتماد/ دوشنبه 10 اسفند ماه 1388/ شماره 2186)