حداقل توقع اين بود که نمايندگان مجلس که پيگير حوادث بعد از انتخابات بوده و بعضاً حضور خانواده هاي زندانيان سياسي به مجلس و حوادث و عواقب بعد از آن - که خبرسازترين اخبار اين چند ماهه است - را شاهد بودند و با توجه به اينکه تعدادي از مسوولان سابق کشور و تعدادي از نمايندگان ادوار گذشته جزء بازداشتي ها هستند براي يک بار هم که شده سرنوشت اصل 168 قانون اساسي را روشن مي کردند، به هر حال ايران حداقل از زمان تصويب قانون اساسي تاکنون به عنوان يکي از خبرسازترين کشورهاي جهان هرروزه در صدر اخبار دنيا قرار داشته است. در ادوار مختلف بعد از انقلاب حوادثي بر کشور گذشته که نگاه دقيق تري را به قانون اساسي لازم دارد. يکي از اصول قانون اساسي اصل 168 است؛ اصلي که مقرر مي دارد رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون اساسي براساس موازين اسلامي معين مي کند. بخشي از اين اصل يعني قسمت اول آن مربوط به جرائم مطبوعاتي است که علي الظاهر با قانون عادي تعريف کرده است. هر چند بر قانون مطبوعات و شيوه تعيين هيات منصفه مطبوعات که بايد برآمده از روح کلي جامعه و افکار عمومي و... باشد، اشکال و ايرادات اساسي وارد، در کنار قانون چندين بار تغيير يافته و اصلاح شده مطبوعات و اجراي نحوه عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات هيچ يک از خواسته هاي اهالي مطبوعات را برآورده نمي کند. مع الوصف بودن قانون ناقص و نارسا از نبود قانون بهتر است ولي اين سوال اساسي باقي است که چرا قانون اساسي بعد از 30 سال در بخش تعريف جرم سياسي معطل مانده است و چرا دولت هاي ده گانه و نيز مجالس هشت گانه گذشته در جهت تعريف اين بخش از قانون اساسي اهتمامي نکرده اند. مگر جامعه بدون نقد و نقادي مي تواند و توانسته ادامه پيدا کند؟ مگر دستور صريح خداوند در قرآن نيست که در آيه شريفه مي فرمايند؛فبشر عبادالذين يستمعون القول يتبع الاحسن معناي همين آيه نقد و نقادي و انتخاب راه درست نيست. چه اشکالي دارد از جرم سياسي تعريفي داشته باشيم؟ به يقين افرادي که سال ها قبل از انقلاب براي پيروزي آن زحمت کشيدند و بعد از انقلاب براي اعتلاي آن کوشش کردند، حال اگر خارج از گود باشند، مخالف نظام هستند؟ اينان راهي را براي تداوم انقلاب در نظر دارند که به زعم آنان راه درستي است اما وقتي ترازو و ميزاني جهت سنجش راه آنان را پيش پايشان نمي گذاريم چگونه است که در گذرگاه هاي پيش آمده، راه انتخابي خود را صحيح و راه آنان را ناصحيح مي دانيم ؟چه کسي بايد پاسخگوي اين مهم باشد که تکدر آقاي هاشمي رفسنجاني که به رغم عدم شرکت در نماز جمعه از 29 تيرماه تا اکنون، هنوز رکورددار ايراد خطبه هاي نماز جمعه است. به چه علت بوده که اما ايشان خود نمي خواهد يا شرايط اجازه نمي دهد در نماز جمعه شرکت نمي کند؟روح حساس جواناني که در انقلاب به دنيا آمدند و باليدند و هرروزه اسم آقاي هاشمي را از تربيون هاي مختلف شنيدند با چه وسيله و معياري بايد قضاوت کنند که هاشمي قبل و بعد از 29 تيرماه عملکرد درستي داشته است و حضور هم اکنون وي در دو جايگاه مهم، يکي رياست مجلس خبرگان رهبري و ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام که فوق همه قواي مملکت است چگونه تعبير و تفسير مي شود؟ هم اکنون تعدادي از مسوولان سابق در زندان هستند و احکام سنگيني براي آنان صادر شده است. آيا به واقع دادگاه انقلاب با يک قاضي، صالح به رسيدگي به جرائم احتمالي فعالان سياسي است؟

وقتي جرائم کوچک تري در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي شود آن هم با حضور سه يا پنج قاضي چگونه رسيدگي به جرائم وزراي سابق، نمايندگان سابق مجلس و ديگر مسوولان طراز اول که اتفاقاً اتهامات خصوصي آنان نيست بلکه مربوط به نحوه و نگاه آنان به مسائل روز است بايد پشت درهاي بسته و با حضور يک قاضي و در دادسرا بدون حضور وکيل و ملاقات ممنوع بي خبر از حوادث اجتماعي صورت گيرد. وقتي رئيس دولت در مصاحبه مطبوعاتي خود مي گويد من از اين بگير و ببندها ناراضي هستم و نگارنده باور دارم که رئيس جمهور شخصاً چنين باوري دارد چرا مجموعه حقوقي اطراف رئيس جمهور از معاونت حقوقي گرفته تا ديگر مجموعه ها به اين فکر نمي افتند که اصل 168 قانون اساسي در تعريف جرم سياسي را با قانون عادي تعريف کنند. معاون اول رئيس جمهور چند سالي بر کرسي رياست يکي از بزرگ ترين دانشکده هاي حقوق کشور تکيه زده بود و با بهترين حقوقدانان محشور بود. آيا نمي خواهد يا نمي تواند سابقه خيري از خود باقي بگذارد و يک بار براي هميشه سرنوشت تعريف جرم سياسي را معين کند؟ رياست جديد قوه قضائيه که اتفاقاً چهره يي دانشگاهي است و بعضي از دانشجويان دوره ليسانس وي که در دوره فوق ليسانس هم اکنون دانشجوي نگارنده هستند، از ذهن فلسفي و سياسي ايشان به نيکي ياد مي کنند، درصدد آن نيستند يکي از وظايف اساسي خود يعني تهيه لوايح متناسب با جمهوري اسلامي مندرج در اصل 158 قانون اساسي را پياده کنند. اين روايت از نوع زندگي و رفتار حضرت ختمي مرتبت زبانزد خاص و عام است. مي گويند فردي از ديار روم به خدمت حضرت رسول(ص) رسيد و سراغ آن حضرت را گرفت. او را به مسجدالنبي رهنمون کردند. وي که انتظار تاج و تخت و کاخ را داشت وقتي وارد مسجد شد و خبري از آن ذهنيات خود نيافت حداقل دنبال اين بود که حضرت رسول از نظر هيئت ظاهري و نوع پوشش و نحوه نشستن با ديگر اطرافيان خود تفاوت و تمايز داشته باشد و وقتي چنين تمايزي نديد سراغ حضرت را گرفت. فردي به ظاهر همانند ديگران عادي را نشان او دادند که در دايره يي در جمع صحابه خود نشسته و به مشورت مشغول بودند. سفير انگشت تعجب به دندان گزيد. مردي با اين نبوغ و حامل وحي چگونه با مشي عرب بدوي در يک دايره نشسته و در موضوعي مشورت آنان را گوش مي دهد. مگر آيه و شاورهم في الامر را فراموش کرده ايم. آيا بهتر نبود اول جرم سياسي تعريف مي شد تا هيات منصفه سياسي برگزيده مي شد تا روشن شود مثلاً نايب رئيس مجلس ششم، سخنگوي دولت اصلاحات، معاون وزير کشور و ده ها بازداشتي ديگر از فعالان سياسي و روزنامه نگاران و ديگران به چه اتهامي بايد با چنين رويه يي محاکمه شوند؛ به اين بهانه که قانون جرم سياسي هنوز تصويب نشده است که ما اين افراد را برابر آن قانون محاکمه کنيم. آيا به قانون مادر توجه نمي کنند که مي گويد مجرمين سياسي بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه محاکمه شوند. به ياد داشته باشيم که خداوند در گردش ايام و دست به دست کردن پست ها مي فرمايد؛تلک الايام تداولها بين الناس. اين آيه مي گويد شايد روزي به هر دليلي، اما صرفاً به اعتبار نحوه تفکر و عملکرد خود که باور داريم عين حقيقت است و بر آن پاي مي فشاريم و به درستي آن باور داريم بنا به عقيده ديگري متهم شويم. آن روز آرزو مي کنيم که کاش در زمانه قدرت خود، تعريفي از جرم سياسي مي کرديم تا امروز بنا به آنچه باور داشتيم و آن را مجرمانه نمي دانستيم محاکمه نمي شديم. مي گويند ميرزا تقي خان اميرکبير به جهت تعقيب متهمان واقعي که از سنت بست نشيني استفاده مي کردند و اطراف مسجدشاه (مسجد امام فعلي) اتاقک هايي درست کرده و در آن بست مي نشستند دستور داد اين اتاقک هاي گلي را جمع آوري کنند.

شبانه عده يي کارگر گرجي را به کار گرفت و دستور داد خشت و گل اين مکان را بار الاغ و استر کنند و محل بست را جمع آوري کنند. نزديک صبح وقتي امام مسجد براي اداي فريضه نماز به مسجد نزديک شد تقريباً کار تمام شده بود و تنها يک اتاقک باقي مانده بود و امير با هيبت خود دستور تخريب صادر مي کرد. امام جمعه با عصاي خود به امير اشاره کرد و گفت؛ اين آخري را براي خود نگه دار که شايد مورد احتياجت واقع شود. حال زمانه عوض شده است. نه اميرکبير مي تواند تحکم کند و نه متهمان به بست نشيني عادت دارند. بياييد قانون اساسي را اجرا کنيم. وقتي قانون اساسي از جرم سياسي و نحوه رسيدگي آن ياد کرده است آيا بهتر نيست بعد از 30 سال و آن هم در مهم ترين پرونده يي که اتفاقاً اکثر قريب به اتفاق متهمان آن دستي در اداره مملکت در گذشته داشته اند با همين قانون اساسي و با هيات منصفه نشات گرفته از قانون اساسي محاکمه شوند؟ تا مردم با تکيه بر نظر هيات منصفه جرم سياسي باور کنند وزرا، وکلا و ديگر مسوولان مملکت و فعالان سياسي و اجتماعي راه خطا مي رفتند و مستوجب تعقيب بودند و اين تعقيب صورت گرفت تا اعوجاجي در حرکت انقلاب پيش نيايد. فکر کنم حتي اگر به گفته حضرت مولانا مهلتي مي بايست داشته باشيم تا خون شير شود، حالا وقت آن است که بپذيريم خون شير شده است و در فضايي غيراحساسي جرم سياسي را تعريف کرده و شيوه رسيدگي به اين جرم را که بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه باشد از تصويب بگذرانيم. باور کنيد بخش وسيعي از التهابات اجتماعي جامعه با اين قانون فروکش خواهد کرد.

                                                                                             نعمت احمدی

(چاپ شده درضمیمه روزنامه اعتماد/ پنج شنبه، 6 اسفند 1388 - شماره 2183)