قانونگذار درقانون مجازات اسلامی فصل بیست و هشتم افترا و توهین و هتک حرمت را در 4 ماده، مواد 697-698-699 و 700 آورده است. دقت و تعریف مصادیق و موضوعات به حدی است که درماده 700 تفاوت بین افترا و هجو افراد را بدین مضمون تعریف کرده است: هرکس با نظم یا نثریا به صورت کتبی کسی را هجو کند ویا هجویه را منتشر نماید به حبس از 1 تا شش ماه محکوم می شود و میدانیم که هجو هم در لغت به معنی برشمردن عیوب دیگران به صورت تمسخرآمیز درقالب نثریا نظم، گذشته از هجو قانونگذاردرماده 697 درخصوص افترا هم به صراحت مقررداشته است. هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج درروزنامه و جراید یا نطق درمجامع یا به هروسیله دیگربه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشرنماید که مطابق قانون آن امرجرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به 1 ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی ازآنها حسب مورد محکوم خواهد شد، درمواردی که نشرآن امراشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور ( 1 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی ازآنها ) محکوم خواهد شد. درتعریف افترا هم باید گفت: نسبت دادن صریح جرمی به فرد یا افراد مختلف به هروسیله، مشروط براینکه قادر به اثبات آن نسبتها درمرجع قضائی نباشد، عده ای از حقوقدانان هتک حرمت را اعم از افترا و توهین می دانند و موضوع خاصی برای هتک حرمت جز افترا و توهین قائل نیستند، بنابراین مفتری به کسی گفته می شود که با دروغ و صحنه سازی به منظورهتک حیثیت و حرمت به دیگری نسبت خلاف واقع بدهد و قادر به اثبات آن نباشد. ماده 698 قانون مجازات اسلامی مربوط است به نشراکاذیب که حداقل برای جامعه مطبوعاتی این ماده شناخته شده می باشد، و درنوشته حاضربنا ندارم به اتهام نشراکاذیب بپردازم و همان موضوع افترا وتوهین مورد نظر است که درماده 697 آمده است: قانونگذاردر ماده 727 قانون مجازات اسلامی مواد قانونی که قابل گذشت باشند یعنی جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشند را برشمرده مواد 697 و 698 و699 و700 جزء موادی هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشند.

قانون مطبوعات که قانون خاصی است ذیل ماده 6 خود طی 11 بند و 2 تبصره نشریات را از ارتکاب جرائمی که دراین ماده آمده بر حذرداشته و برابر تبصره 2 همین ماده متخلف از موارد مندرج درماده 6 را مستوجب مجازات دانسته است نکته قابل توجه اینکه علیرغم صراحت قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات افترا و توهین ذیل تبصره 2 ماده 6 ، مجازات مرتکبین به افترا و توهین را در اصلاحیه سال 1379 به ماده 698 یعنی مجازات نشراکاذیب احاله داده است بدین ترتیب مجلس پنجم درآخرین روزهای کاری خود « 30/11/1379 » مجازات افترا وتوهین را مندرج درقانون مجازات اسلامی که از 1 ماه تا 1 سال بود به میزان مجازات مقرر درماده 698 یعنی 2 ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه افزایش داد. جالب توجه اینکه درماده 6 قانون مطبوعات، موضوع اهانت به افراد مختلف و حتی عقاید و ادیان و مقدسات احصاء گردید.

صرف نظراز انتشاراشاعه فحشا و منکرات و انتشارعکس و تصاویرومطالب خلاف عفت عمومی دربند 7 موضوع اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید درکنار افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشوروتوهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه ازطریق انتشارعکس یا کاریکاتورجرم تلقی شد دربند 10 همین ماده هم از استفاده ابزاری ازافراد درتصاویرومحتوی و تحقیروتوهین به جنس زن یا تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی هم درالحاقیه سال 1379 جرم تلقی شد، آنچه مهم است آیا انتشارمطالبی حاوی عمل مجرمانه درنشریات با تکیه براینکه مجازات آن را مقنن مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی دانسته و ازطرفی برابرماده 727 قانون مجازات اسلامی، تعقیب مرتکبین به اعمال موضوع ماده 698 ( اعم ازاحاله مجازات مطبوعاتی به ماده 698 و موضوع ماده 698 به صورت جداگانه ) نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، و تصریح قانونگذار را باید رعایت کرد و نمی توان درمقابل نص صریح قانون به تفسیرو اجتهاد شخصی استناد جست اما نوع قانونگذاری قانون مطبوعات درمواردی ورود دادستان را اجتناب ناپذیرنموده است. برای نمونه برابربند 7 ماده 6 قانون مطبوعات که مقررمی دارد: اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید و یا برابر بند 8 ، افترا به مقامات ، نهادها ارگانها، چه کسی باید شکایت را طرح کند، بدیهی است اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن با رهبری یا مراجع مسلم تقلید و نیزمقامات، نهادها و ارگانها، خلاء قانونی وجود دارد و نمی توان جز دادستان از فرد خاصی درخواست شکایت نموده شاید همین خلاء قانونی باعث گردیده بود که دردورۀ رونق شکایت ازمطبوعات حتی جزوه ای چاپ شده بود و راه شکایت از مطبوعات را توضیح داده بود و عناوینی مانند عده ای ... که امضاء آنان ذیل شکوائیه های مطبوعاتی دیده می شد در سال 79 زیاد در بایگانی دادگستری موجود است.

باید درنظرگرفت این اختلاف در تغییر میزان مجازات و احاله آن به ماده دیگری از قانون و نیزگسترۀ موضوع توهین و افترا از افراد به مقامات و ارگانها و دیگرمصادیق قانون مطبوعات از مواردی است که ظرف این چند سال محل چالش و مناقشه حقوقی بین دادگاه مطبوعات و جامعه حقوقی بوده است خصوصاً مسئله قابل گذشت بودن مجازات های موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی، همین اشکال اساسی باعث شده است که درسابق دادگاه مطبوعات و اخیراً دراطلاعیه دادستانی تهران تفسیری ازاین مواد شده است که ظاهردرستی دارد اما در اصل صراحت قانون چیزدیگری است این اختلاف تنها درماده 6 و احاله مجازات آن به ماده 698 مشهود نیست بلکه دردیگرمواد قانون مطبوعات هم درمواردی اعمال موضوع ماده 6 و بندهای آنرا درمواد دیگرمجازات مستقل تعیین کرده است برای نمونه برابرماده 26 قانون مطبوعات، هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجرشود حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتارخواهد شد، یا درماده 27 آمده است: هرگاه درنشریه ای به رهبرجمهوری اسلامی ایران یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. قانونگذارذیل تبصره ماده 27 جرائم موضوع مواد 26 و27 را تابع شکایت مدعی خصوصی ندانسته است و بالطبع باید اطلاعیه دادستانی را انحصار مربوط به مواد 26 و 27 دانست و دربقیه موارد لاجرم باید ازمدلول ماده 6 و تصریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی و صراحت ماده 727 درقابل گذشت بودن شکایت و نیاز به شاکی خصوصی سود برد و دایره اختیارات دادستان را افزایش نداد چه درماده 30 همین قانون مجدداً قانونگذار به صراحت ازانتشارهرنوع مطلب مشتمل برتهمت و یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیزو نظائر آن نسبت به اشخاص، مطبوعات را ممنوع دانسته و تعقیب جرائم مذکور را موکول به شکایت شاکی خصوصی دانسته که در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهرمرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

حاشیه مطلب:

مجازات توهین

شماره 45472- 14/10/1379

وزارت دادگستری

قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج درمقررات جزائی مواد 513،514،608 و 609 قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزاروسیصدوهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 10/10/1379 واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردند.

رئیس مجلس

ماده 513- هرکس به مقدسات اسلام یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگرمشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.[ مشابه ماده 26 قانون مطبوعات ]

ماده 514- هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذارجمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوه ازانحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. [ مشابه ماده 27 قانون مطبوعات ]

ماده 608- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا پنجاه هزارتا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

ماده 609- هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای قوه یا معاونان رئیس جمهوریا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق یا پنجاه هزارتا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

(چاپ شده درهفته نامه ایران دخت/ شنبه 17 بهمن 1388/ شماره 47 / پیاپی 95 )