یکم : رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی – درروزهای پایانی عمرمجلس هشتم به موضوع ابطال بعض مصوبات هیأت دولت به علت مغایرت با قانون اساسی بخشنامه ای صادر کرد.

دوم: رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد – مصوبه مجلس شورای اسلامی نظارت برعملکرد نمایندگان را مغایربا قانون اساسی دانست . تذکر و اخطاررئیس جمهوربه شورای نگهبان درخصوص رعایت قانون اساسی

سوم: دبیرهیأت نظارت برقانون اساسی : رئیس مجلس اختیارلغو مصوبات دولت را ندارد و رئیس جمهورمی تواند به موجب اصل 113 و 121 قانون اساسی ازاقدامات خلاف قانون اساسی درقوه مجریه جلوگیری کند.

چهارم : رئیس دیوان عدالت اداری : به موجب اصل 170 قانون اساسی ابطال مصوبات و تصمیمات اداری، بخش نامه و آئین نامه ها که دردولت وزیرمجموعه آن تصویب می شود با دیوان عدالت اداری است 33 سال ازتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، با رأی مستقیم مردم نهمین دولت برسرکاراست، با رأی مستقیم مردم دوره هشتمین مجلس شورای اسلامی رو به پایان است، هیأت نظارت و پیگیری قانون اساسی که درزمانه دولت اصلاحات تشکیل گردید به وسیله رئیس قوه مجریه محمود احمدی نژاد تعطیل و دراواخرعمردومین دولت محمود احمدی نژاد مجدداً تشکیل گردید حال پرسش این است چه اتفاقی افتاده که هریک ازرؤسای دو قوه و هیأت مجدداً تشکیل شده نظارت و پیگیری قانون اساسی، نظرات متناقص و بعضاً متهافتی نسبت به نحوه اجرای قانون دارند.

برابراصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم درجمهوری اسلامی قوای مقننه و مجریه و قضائیه می باشند که – زیرنظرولایت مطلقه امرو امانت امت – اعمال می گردند – این قوا مستقل ازیکدیگرمی باشند هرچند برابراصل 59 قانون اساسی درمسائل بسیارمهم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه ازراه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.

مستند به اصل 85 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه ازطریق مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و مجلس نمی تواند اختیارقانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذارکند به دیگرسخن؛ با تکیه براصل 85 قانون اساسی اختیارقانونگذاری مختص مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن پس ازطی مراحلی که درقانون اساسی آمده است برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

مستند به اصل 138 قانون اساسی، تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین مصوب مجلس برعهده هیأت وزیران است و هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، برابرهمین اصل هریک ازوزیران نیزدرحدود وظائف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدوربخش نامه را دارد با این محدودیت که – مفاد مقررات وضع شده نباید با متن و روح قوانین – مخالف باشد علاوه برهیأت دولت و هریک ازوزیران، دولت می تواند تصویب برخی ازامورمربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل ازچند وزیرواگذارنماید مصوبات این کمیسیونها درمحدودۀ قوانین پس از تأئید رئیس جمهور – لازم الاجرا – است.

حال باید دید، هیأت دولت یا هریک ازوزیران با کمیسیونهائی که متشکل ازچند وزیرباشند و اختیارتصویب آئین نامه و بخش نامه را پیدا می کنند با چه محدودیتی روبروهستند و مرجع تشخیص این مهم یعنی تأئید قانونی مصوبات با کیست؟ برابراصل 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای صدرالذکرضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا درصورتی که آنها را – برخلاف قوانین بیابد – با ذکردلیل برای تجدید نظربه هیأت وزیران بفرستد.

اصل 138 قانون اساسی ازهمان ابتداء با تفاسیرمختلفی روبروشد تا درسال 1368 ماده واحده ای درخصوص نحوۀ اجرای اصل 138 به تصویب رسید زیرا دراین اصل مرجعی برای تفسیرو تشخیص تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی تعیین نشد که چنانچه مصوبه یا مصوباتی متضمن نقض بعض اصول قانون اساسی باشد این قبیل مصوبه یا مصوبات چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ فرض کنیم رئیس مجلس این مصوبات را خلاف قوانین بیابد و با ذکردلیل آنها را برای تجدیدنظربه هیأت وزیران بفرستد اما هیأت وزیران خلاف مورد نظررئیس مجلس را قانونی نداند مرجع رفع اختلافی درقانون اساسی درنظرگرفته نشده بود و به همین منظور، ماده واحدۀ، قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی دررابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی با 7 تبصره درتاریخ 28/10/1368 به تصویب رسید، ماده واحده ای که هم اکنون لازم الرعایه می باشد و برابرآن مصوبات دولت و کمیسیونها باید ظرف یک هفته ازتاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد، حسب تبصره 4 ماده واحدۀ فوق چنانچه تمام یا قسمتی ازمصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیرد و پس ازاعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرردرقانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس ازپایان مدت مذکورحسب مورد تمام یا قسمتی ازمصوبه مورد ایراد ملغی الاثرخواهد بود ( الحاقی 8/12/78 ) همچنین برابرتبصره های 5 و 6 ماده واحده فوق رئیس مجلس شورای اسلامی به منظوربررسی و اعلام نظرمقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیأت وزیران، می تواند ازکارشناسان خبره دررشته های مختلف حقوقی، مالی – اداری به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند با وصف بالا بخش نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی براعلام مغایرت مصوبات هیأت دولت با قانون اساسی که ضمن مشورت با هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صورت گرفته باشد، مطابق با قانون است.

هرچند قانون اساسی روش دیگری را نیزبرای ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد تأسیس نموده و آن ابطال این گونه مقرررات توسط دیوان عدالت اداری می باشد که هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد موضوعی که رئیس دیوان عدالت اداری به آن توجه داده است اما این گفته رئیس دیوان عدالت اداری که اختیارابطال مصوبات دولت برای مجلس پیش بینی نشده است به نوعی صحیح می باشد و آن عدم پیش بینی رفع اختلاف یا ابطال مصوبات دولت بعد ازاطلاع رئیس مجلس و عدم توجه دولت به تذکررئیس مجلس درقانون اساسی می باشد حال اینکه با تصویب ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی طریقه ملغی الاثرشدن مصوبات خلاف که درسال 1368 تصویب و دراسفند ماه سال 1378 اصلاحیه های آن به تصویب رسیده است، عملاً سکوت قانون اساسی برطرف شده است، راهکاری که با تصویب شورای نگهبان عدم مغایرت آن با اصل 170 قانون اساسی یعنی اختیارابطال مصوبات خلافی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درنظرگرفته شده است و علاوه بررئیس مجلس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیزمرجع ابطال بخشنامه های خلاف قانون میباشد.

                                                                                     نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه شرق/ شنبه 23 اردیبهشت 1391/ 20 جمادی الثانی 1433/ 12 می 2012/ شماره پیاپی 1526/ شماره جدید 602 )

شايد بتوان گفت اولين برخورد جدي مجلس و دولت برسر يک شخص بود. شخصي که در آن زمان وزير کشور بود و به خاطر جنجالي که برسر مدرک تحصيلي‌اش پديد آمد مورد عتاب و خطاب مجلس قرار گرفت. در آن زمان گمان بر اين بود که جنس درگيري مجلس اصول‌گرا و دولت اصول‌گرا در قضيه کردان از جنس برخورد با دولت اطلاح‌طلب نخواهد بود اما از قضاي روزگار اينطور نبود. آخرين مورد از اين برخوردها نيز برسر يک شخص است که به مراتب از علي کردان معروف‌تر و البته به جمع اصول‌گرايان نزديک‌تر است. در گفتگويي که در جشن تولد 57 سالگي دکتر نعمت احمدي با او انجام شد، سعي کرديم مباني ساختاري اين تعارض‌ها را بشناسيم، گرچه به اقتضاي علاقه شخصي دکتر نعمت احمدي به تحليل تاريخي اين تقابل‌ها بيش از مقولات ديگر پرداخته شد...

 

آخرين مورد از کشمکش‌هاي بين مجلس و دولت پرده‌برداري شد و در مورد موضوع رياست سازمان تامين اجتماعي هر روز شاهد اخبار متفاوت هستيم. يک روز صحبت از کناره‌گيري و قول شرف آقاي مرتضوي هستيم و روزديگر مخالفت رييس‌جمهور با اين کناره‌گيري پخش مي‌شود، استراتژي دولت براي چنين اقدامي‌چيست؟

 

حرکات دولت را نبايد بر اساس قوانين اساسي يا قوانين عادي جستجو کرد. بيشتر اين عملکردها بدور از رويه قانوني و جايگاه قانوني رييس‌جمهور، رويه‌اي شخصي است. اين قانون اساسي نبود که آقاي احمدي‌نژاد را بوجود آورد. اصولا قانون اساسي شخصيت‌ساز نيست بلکه قانون اساسي راهکار ورود به قدرت را تعيين مي‌کند.

 

پس چه عوامل ساختاري موجب اين تعارضات شده است؟

 

چنديدن مجموعه دست به دست هم مي‌دهد تا چنين روندي شکل بگيرد. اگر از دوره انتخابات هشتم رياست‌جمهوري موقعيت را بررسي کنيم به نتيجه‌‌گيري مطلوبي دست مي‌يابيم. قانون اساسي با صراحت اعلام کرده که «رجل سياسي» مي‌تواند براي انتخابات رياست‌جمهوري کانديدا شود. احمدي‌نژاد قبل از ثبت نام براي انتخابات، رجل سياسي نبود تعريف رجل سياسي مشخص است. پيش از آن احمدي‌نژاد در انتخابات مجلس شرکت کرده بود و نفر 83 شده بود.

 

اما خيلي از افراد معتقدند در زمان حضور در شهرداري، احمدي‌نژاد از خود يک چهره‌ مديريتي نشان داد و اين يکي از عوامل پيروزي او بود؟

 

خير. چه حرکتي را مي‌توان در زمان زمامداري احمدي‌نژاد در شهرداري نام برد که باعث محبوبيت او در ميان تهراني‌ها و حتي کل کشور بوده باشد؟ کارهاي عمراني رييس‌جمهور در جايگاه شهردار در تهران قابل توجه نيست. اگر زماني بخواهيم در مورد احمدي‌نژاد سخن بگوييم بايد شخصيت‌هايي که در سال 83 کانديداي رياست جمهوري شدند را بررسي کنيم نه شخص و جايگاه محمود احمدي‌نژاد.

 

پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري را بر اساس چه روندي تحليل مي‌کنيد؟

 

پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات محصول تعدد نامزدهاي اصلاح‌طلبان بود. اصلاح‌طلبان در آن دوره دو کانديدا معرفي کردند اما اصولگرايان در مورد يک فرد خاص اجماع پيدا کردند. مقايسه آراي لاريجاني و قاليباف به شکل چشمگيري اين امر را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در آن انتخابات گروه‌هاي مختلف تاکتيکشان در جهت شکستن آراي آيت الله هاشمي‌بود.

 

يعني گروه‌هاي اصولگرا يا اصلاح‌طلب به اين اندازه يکدست بودند که بتوانند بر سر يک کانديدا به اجماع برسند؟

 

هم اصلاح‌طلبان و هم جامعه سنتي اصول‌گرايان که به هاشمي‌نزديک بودند تاکتيکشان چه عامدانه و چه به سهوي در جهت شکستن آراي هاشمي‌بود. بنده در اصولگرايان به عمد اعتقاد دارم و در اصلاح‌طلبان در ابتدا رويکردي به هاشمي‌نداشتن را عامل موثر مي‌دانم.

 

اگر کانديدايي چون احمدي‌نژاد توانايي مقابله با چنين کانديداهاي رقيبي را داشته يا توانسته بود در ميان هم مسلکان خود اجماعي بر سر انتخاب خودش بدست آورد بنابراين بايد گفت که او شخصيت يک رجل سياسي را داشته است؟

 

خير. احمدي‌نژاد خصوصيات يک رجل سياسي خارج از مرزهاي تهران را نداشت. عملکرد سياسي اصولگرايان بود که احمدي‌نژاد را بعنوان يک رييس‌جمهور تعيين کرد. اصول‌گرايان در آن دوره به سه بخش تقسيم شدند؛ قسمتي از آنها به سمت هاشمي‌رفتند. شاخه جوانان و غيرمحافظه‌کاران بين احمدي‌نژاد و قاليباف مردد بودند. تا روزهاي آخر آمار نشان دهنده آن بود که رقيب جدي هاشمي‌در ميان اصولگرايان قاليباف است. قاليباف راي را که از مردم بايد جمع مي‌کرد، توانست بدست آورد اما احمدي‌نژاد در مقابل توانست راي سازمان‌هاي حکومتي را جلب کند. امري که قاليباف و لاريجاني در آن ناتوان بودند قاليباف بعنوان يک عملگرا با توجه به نوع شخصيتي که داشت راي خود را بدست آورد اما نتوانست به معناي واقعي راي سازمان‌هاي حکومتي را داشته باشد.

 

به اين ترتيب ما در قانون اساسي در مورد شخصيت افراد بعنوان رجل سياسي سخن مي‌گوييم اما در انتخابات رياست‌جمهوري دوره هشتم با پيروزي حزبي مواجه بوديم. اما اين با شخصيت انقلابي که احمدي‌نژاد در شعارهايش از خود ترسيم مي‌کرد در تعارض است؟

 

خير. احمدي‌نژاد يک شخصيت متفاوت از خود نشان داد نه يک شخصيت انقلابي. انقلابي کسي است که چارچوب وضع موجود را قبول ندارد و قصد دارد آن را از بنيان دگرگون کند. احمدي‌نژاد چنين شخصيتي نداشت و در اصول هيچ مشکلي با وضع پيش از خود نداشت. در دور اول، احمدي‌نژاد تقابلي با هاشمي‌نداشت چون رقيب هاشمي‌هم محسوب نمي‌شد؛ او در جبهه اصول‌گرايان رقيب قاليباف بود و توانست تعدادي از آراي قاليباف را به سمت خود جلب کند. اين آرا را مي‌توان به عنوان راي حزبي برآورد کرد.

 

آيا شخصيت‌هايي که در يک حزب متولد مي‌شوند بر اساس استراتژي‌هاي اصلي حزب خود تصميم‌گيري نمي‌کنند و بدين ترتيب رفتارهاي غير قابل پيش بيني ندارند و اگر رييس‌جمهور با چنين اجماع حزبي حمايت شده چرا با ديگر ارکان اصول‌گرا ناهماهنگي و تعارض پيدا کرده است؟

 

اين سخن معطوف به ابتداي روي کار آمدن احمدي‌نژاد است. در ادامه خواهم گفت چرا اينگونه شد. در آن زمان ناگهان فردي که براي بخش وسيعي از مردم ناشناخته بود توانست بصورت پيوسته و آرام پديدار شود. در مرحله دوم، احمدي‌نژاد که مقابل ساير کانديداها، نامعروف بود به يکباره برابر هاشمي‌قرار گرفت که به شدت شناخته شده است. دو حرکت موجب پيروزي در مرحله دوم شد؛ اول اعمال هاشمي‌و اطرافيان و ديگري عملکرد احمدي‌نژاد. هاشمي‌حتي به يک سفر استاني نرفت. دلايل امنيتي چيزي بود که براي عدم تحقق اين عمل ذکر شد اما در واقع هاشمي‌گمان مي‌کرد که هاشمي‌است و نه کانديداي رياست جمهوري؛ در حالي که او تنها يک کانديدا بود و بايد به استان‌هاي کشور سفر مي‌کرد. اين در حالي بود که ورود به سخنراني هاشمي‌در تهران بسيار سخت بود. شخصا در جايگاه يک وکيل به صورت تلفني به يکي از سخنراني‌هاي هاشمي‌در حسينيه دو جماران دعوت شدم. دو ساعت زمان برد تا بتوانيم از گيت امنيتي رد شوم و يک سخنراني انتخاباتي از هاشمي‌ببينيم. پس از بازگشت مطمئن بودم که هاشمي‌راي نخواهد آورد. مسئله ديگر حرکت تهاجمي‌احمدي‌نژاد مقابل هاشمي‌بود. براي اولين‌بار آنچه مردم درگوشي مي‌گفتند، احمدي‌نژاد فاش گفت.

 

توکلي سابقه انتقادات شديد به هاشمي‌و عملکردهاي او را داشت اما چرا او چنين حرکتي از خودنشان نداد؟

 

توکلي نقد برنامه‌اي داشت نه نقد شخصيتي. رييس‌جمهور از هر کلمه و وصفي براي تهاجم نسبت به شخص هاشمي‌بهره برد. احمدي‌نژاد هنوز هم از اين روحيه تهاجمي‌بهره مي‌برد ولي کلاسه‌بندي شده و بر اساس موقعيت. احمدي‌نژاد در آن زمان هر کلمه‌اي که استفاده کرد به ايما و اشاره يا صراحتا مقابل هاشمي‌بيان شد. در آن زمان به نوعي از کلمه اشراف استفاده مي‌شد که مصداق آن هاشمي‌باشد. احمدي‌نژاد پس از آن بود که وعده‌هاي اقتصادي داد و گفت اگر اين وضع مطلوب نيست پس اين فرد باعث آن بوده است.

 

اما برخي از اصولگرايان نسبت به هاشمي‌نقدهاي بسيار صريح و اصولي داشتند و نهايتا تبلور تام و تمام آن در گفتمان احمدي‌نژاد متولد شد؟

 

مخالف اين موضوع نيستم ولي نوع بيان و انتخاب کلمات احمدي‌نژاد نشان دهنده يک استراتژي کلي از سوي او نسبت به شخص هاشمي‌و نه عملکرد او بود. او گروه‌هاي هدف خود را در سخنراني‌ها مشخص کرده است. پابرهنگان افرادي بودند که بوسيله مافياي قدرت و ثروت از حقوق خود محروم مانده بودند.

 

احمدي‌نژاد در قالب تشکيلات نمي‌گنجد. به يک جمله احمدي‌نژاد بسنده مي‌کنم، زماني که از او در مجلس درباره متکي سوال شد، گفت؛ «متکي مگر وزير امورخارجه من بود يا من دستور و اجازه سفر به او داده بودم.» اين خود نشان مي‌دهد که او در قالب تشکيلات نمي‌گنجد و شخصيت مستقلي از تشکيلات دارد.

 

با اينکه به نظر شما رييس‌جمهور تشکيلاتي نيست ولي توانسته سخن خود را مقابل تشکيلات و نهادهاي حکومتي مانند قوه مقننه پيش ببرد؟

 

رييس‌جمهور از هوش خوبي برخوردار است. او از پشتوانه و پشتکار در راي خود برخوردار است. يعني اگر چيزي را بخواهد اين جسارت را دارد که پاي انجام آن بايستد. سياسي کاري نمي‌کند. در مورد رياست تامين اجتماعي نيز با جسارت در پشت آن ايستاد، در حالي که تمام مجموعه‌ها از جمله رييس مجلس يا رييس ديوان عدالت اداري با انتصاب آن شخص مخالفند.

 

واقعا موضوع بر سر يک شخص است؟

 

ظاهرا اينطور بنظر مي‌رسد؛ اما به نظرم رييس‌جمهور از زماني که گفت مجلس در راس امور نيست تمام کوشش خود را به خرج داد که ثابت کند اين سخن درست است. در اين سو مجلس نيز هميشه مقابل احمدي‌نژاد مقاومت کرد.

 

مجلس تا کجا مي‌تواند برابر دولت بايستد؟ آيا مجلس از تمام ظرفيت‌هاي قانوني خود استفاده کرده است؟

 

نه؛ از تمام ظرفيت ها استفاده نکرده است. مجلس ديوان محاسبات دارد. دولت در تمام بودجه‌هايي که به مجلس داده، عدول از لايحه بودجه داشته است. رييس‌جمهور در سه سخنراني مختلف درباره صندوق ذخيره ارزي يا صندوق توليد، ارقام متفاوتي بيان کرد. يکبار صفر، بار ديگر 33 ميليارد دلار و در نهايت گفته شده که دولت مي‌تواند 3 سال مملکت را بدون نفت اداره کند. وظيفه مجلس است که به اين تناقضات رسيدگي کند. ارايه بودجه ديرهنگام و خارج از موعد در اسفندماه يا رد کليات لايحه بودجه در کميسيون تلفيق بدلايل ساختاري، نشان‌دهنده‌ تناقضاتي است که بايد توسط مجلس رسيدگي شود.در همين مورد آخر بدون اينکه دولت يک تغيير کوچک دربودجه دهد، روز بعد کليات دوباره تصويب مي‌شود.

 

آيا قدرت مانور قوه مقننه خيلي پايين است؟ اگر بخواهد بيش از اين اصرار ورزد به حرکت تهاجمي‌متهم نخواهد شد؟

 

البته بايد طبق آيين‌نامه مجلس عمل شود نه به صورت تهاجمي. امروز مجلس بايد لايحه بودجه را بررسي کند که قيمت نفت، سوخت و ارز در آن مشخص نيست. زمان هدفمندي و نوع آن مشخص نشده است؛ بايد مشکلات مالي که مابين ديوان محاسبات و دولت پيش آمده و رييس جمهور از آن به عنوان تهمت نام مي‌برد، مشخص شود. مجلس مقابل دولت، مجلسي بوده است که برنامه به برنامه و روز به روز در حال عقب نشيني بوده است. مجلس زمان براي سروسامان دادن به لايحه بودجه را ندارد زيرا که در خرداد کار مجلس پايان مي‌يابد. مجلس بُِعد نظارتي خود در مقابل دولت را از داده است. روزي که کميسيون طرح تحول اقتصادي اعلام کرد 10 مورد تخلف از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها انجام گرفته رييس جمهور اعلام کرد که مابه‌التفاوت يارانه مرحله اول و دوم به حساب خانوار واريز شده و فعلا قابل برداشت نيست. مجلس نتوانست واکنش مناسب نشان دهد و قدم به قدم در مقابل دولت عقب‌نشيني کرد.

 

مي‌توان گفت رييس‌جمهور از تمام ظرفيت‌هاي بيان شده در قانون اساسي که براي نهاد رياست‌جمهوري عنوان شده، استفاده حداکثري و بيش از رييس‌جمهورهاي پيش از خود کرده است؟

 

بله. با تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسي صداي رييس قوه قضاييه و سخنگويي شوراي نگهبان درآمد و هر دو مخالفت کردند. هياتي که در دوره قبل از دولت نهم تاسيس شده بود اما خود رييس‌جمهور آن را منحل کرده بود مهم نيست که اين هيات کاري بکند يا نه مهم اين است که با اينکه دو نهاد مانند قوه قضاييه و شوراي نگهبان با آن مخالفت کرده‌اند باز به کار خود ادامه مي‌دهد.

 

به هرصورت جايگاه سياسي رييس‌جمهور در قانون اساسي برجسته است؟

 

رييس‌جمهور از نظر سياسي نفر دوم مملکت است ولي از نظر اجرايي شرح وظايفش در قانون اساسي و قوانين عادي تعريف شده است. احمدي‌نژاد مي‌خواهد شخصيت اجرايي خود را به وسعت شخصيت سياسي خود برساند.

 

سخناني از سوي معاون سابق رياست جمهوري عنوان شده که حاکي از شکست نيروهاي دولت در مجلس جديد است. اگر اين فرض را درست بگيريم، تقابل دوره پاياني مجلس هشتم و دوره ابتداي مجلس نهم را با دولت چگونه مي‌بينيد؟

 

مجلس کنوني ديگر فرصت برخورد با دولت را ندارد. دولت نيز نيازي به راي اعتماد مجلس جديد براي وزراي خود ندارد. از سوي ديگر 2 تا 3 ماه براي شکل‌گيري مجلس نهم زمان مانده است. مجلس بعدي مجلسي نيست که دولت با آن کار خاصي داشته باشد يا فرصتي براي تقابل با آن بوجود آيد. احتمالا يک مورد لايحه بودجه خواهد بود که زمان کافي براي درگيري بر سر آن نيست.

 

به اين ترتيب مجلس نهم مجلس مستعجلي براي دولت مستعجل دهم خواهد بود؟

 

بله. مگر اينکه دولت حرکت خاصي را انجام دهد که مجلس را وادار به واکنش جدي کند. در غير اين صورت همان رويه گذشته پابرجا خواهد بود. گرچه نبايد از برخي چهره‌هاي اصول‌گرا نيز غافل شد. افرادي که مي‌توانند در مجلس آينده موثر باشند؛ افرادي چون مطهري و امثال مطهري.

« نعمت احمدی درگفتگو با مردم سالاری »

نسخه شماره 2909 – 19/2/1391

 

«نظر به مراتب تعهد و تجربيات ارزشمند، به عنوان مشاور رييس جمهور منصوب مي شويد. اميدوارم با توكل بر خداوند و تلاش و در ظل توجهات ولي عصر در خدمت به ملت بزرگ و پيگيري برنامه هاي دولت موفق باشيد. »

محمود احمدي نژاد

انتصاب محمدشريف ملك زاده به عنوان مشاور رييس جمهور بعد از انتصاب سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران، دومين انتصاب مساله داري است كه توسط رييس جمهور صورت مي گيرد. هر چند محمد ملك زاده به اندازه سعيد مرتضوي در ميان مردم مشهور نيست و شايد حساسيت اين انتصاب به اندازه انتصاب سعيد مرتضوي بحث انگيز نباشد و مهم تر اينكه جايگاهي كه ملك زاده با اين انتصاب به دست مي آورد قابل قياس با پست و مقامي كه سعيد مرتضوي به دست آورد و نمايندگان تا مرحله استيضاح وزير كار پيش رفتند نباشد اما اين انتصاب را بايد بازگشت دوباره حلقه ياران اسفنديار رحيم مشايي به حوزه اجرايي دانست.

روزگاري شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور با تكيه بر حضور اسفنديار رحيم مشايي جايگاه ويژه يي داشت و محمدشريف ملك زاده به عنوان دبير اين شورا قرار داشت: شورايي كه عده يي وجود آن را در تقابل رياست اجرايي وزارت امور خارجه به عنوان نهادي مستقل مي دانستند و حتي آقاي ملك زاده را عضوي از وزارت خارجه مي دانستند تا عملكرد شوراي ايرانيان خارج از كشور را جزو سياست هاي رايج وزارت امور خارجه قلمداد كنند. آنها تشكيل خانه فرهنگ ايرانيان خارج از كشور و اقدامات اين خانه را به نوعي در حركت كلي وزارت امور خارجه تعريف مي كردند. تا جايي كه خانه فرهنگ ايرانيان بخشي مستقل همانند سفارتخانه ايران قلمداد مي شد و مصاحبه هاي ملك زاده در خانه فرهنگ ايرانيان چنين مقصدي را نشان مي داد. تا اينكه ايشان به همراه عده يي بازداشت مي شود. اين بازداشت در حالي صورت گرفت كه ملك زاده علاوه بر دبيري شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور به پست معاونت اداري و مالي وزارت خارجه منصوب شده بود: حكمي كه توسط علي اكبر صالحي وزير امور خارجه صادر شده بود. هر چند سازمان هاي ذي ربط خصوصا وزارت اطلاعات طي نامه يي به وزير خارجه صلاحيت ملك زاده را براي تصدي اين پست رد كرده بودند، انتصابي كه در زمان خود نمايندگان مجلس را نيز برآشفته ساخت. هرچند محمود احمدي نژاد در دوران بازداشت ملك زاده اين بازداشت ها را خط قرمز خود ياد كرد و از خطوط قرمزي نام برد كه اگر هجمه به آن صورت گيرد آن را تحمل نخواهد كرد.

زمزمه استيضاح وزير خارجه باعث شد تا ملك زاده براي جلوگيري از حركت مجلس و استيضاح وزير، استعفاي خود را تقديم رييس جمهور كند و استيضاح كه با 33 امضا توسط نمايندگان تقديم مجلس شده بود متوقف شود.

انتصاب سعيد مرتضوي در رياست سازمان تامين اجتماعي تقابل مجلس و رييس جمهور را پررنگ كرد: تقابلي كه تعطيلات نوروزي آن را به حاشيه راند. و رايزني نمايندگان مجلس خصوصا حداد عادل مبني بر استعفا جو را اندكي آرام كرده است اما انتصاب ملك زاده زلزله جديدي است كه بايد به نظاره پس لرزه هاي آن نشست. حال بايد ديد از منظر حقوقي آيا اشكالي به انتصاب شريف بار است؟

به ديگر سخن آيا منع قانوني سر راه اين انتصاب وجود دارد؟

هر چند ملك زاده متهم پرونده يي است مفتوح كه شاكي آن دادستان عمومي و انقلاب تهران است. پرونده يي كه منجر به بازداشت ايشان شد و هم اكنون با توديع وثيقه آزاد است و در سابقه كيفري ايشان قرار وثيقه يي وجود دارد كه حاكي از مفتوح بودن پرونده در جرياني ايشان است. آيا وجود چنين پرونده هايي در سابقه كيفري افراد مانع از تصدي مشاغل توسط متهم چنين پرونده هايي مي شود؟ هر نوع اتهام و حتي محكوميتي باعث محروميت از حقوق اجتماعي متهمان پرونده ها نمي شود و به همين اعتبار قانون محروميت از حقوق اجتماعي در 1370 به عنوان ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي اضافه شده است. برابر ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي محكوميت كيفري در جرائم عمدي به شرح زير محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم از اين محروميت رفع اثر مي شود:

1- محكومان به قطع عضو در جرائم مشمول حبس، پنج سال پس از اجراي حكم

2- محكومان به شلاق در جرائم مشمول حبس يك سال پس از اجراي حكم

3- محكومان به حبس تعزيري بيش از دو سال، دو سال پس از اجراي حكم

حال بايد ديد حقوق اجتماعي چيست؟ تبصره ذيل اين ماده حقوق اجتماعي را به شرح زير تعريف كرده است كه عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمروي حاكميت آن منظور كرده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است. از جمله: الف: حق انتخاب در مجلس در خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به عنوان رياست جمهوري، ب: استخدام در وزارتخانه ها

بنا بر توصيف ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، قانونا محمد ملك زاده كه هنوز حكم قطعي محكوميت وي به هر اتهامي صادر نشده و محروميت از حقوق اجتماعي تا هم اكنون شامل وي نمي شود، محروميت انتصاب و استخدامي ندارد و انتصاب وي از ناحيه رييس جمهور خالي از ايراد قانوني است. برخلاف سعيد مرتضوي كه مواجه با قرار تعليق قضايي است، تفسير حقوقدانان اين است كه معلق از شغل قضا، نمي تواند متصدي مشاغل ديگري بشود. اما انتصاب محمد ملك زاده صرف نظر از ايراد و اشكال قانوني از نظر رواني و تقابلي كه پيامد اين انتصاب است، فضاي موجود را با خدشه مواجه مي كند، گرچه منع قانوني ندارد.

نعمت احمدی

حقوقدان

(چاپ شده درروزنامه اعتماد/ شنبه 9 اردیبهشت 1391/ 6 جمادی الثانی 1433/ 28 آوریل 2012/ شماره 2380)

معتقدم حضور آقای احمدی نژاد پس از حدود دو سال در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تاکيد مقام معظم رهبری درزمان تعيين و انتصاب اعضای دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام بود وگرنه تجربه دو سال اخير نشان داده که ايشان تمايلی برای شرکت در جلسات مجمع را نداشته است. در ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام، دو نوع عضو وجود دارد؛ يکی اعضای ثابت و ديگری اعضای متغير. اعضای ثابت مجمع افرادی هستند که به لحاظ شخصيت حقيقی خود عضو اين نهاد هستند و اعضای متغير مجمع نيز بر اساس شخصيت حقوقی خود منصوب میشوند. با توجه به اينکه بيشتر موضوعاتی که در مجمع مورد بررسی قرار م یگيرد، مربوط به قوه مجريه است اما شرکت نکردن در جلسات مسلما هر سه قوه را تحت تاثير قرار خواهد داد. به عبارتی آقای رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه بايد درجلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شرکت میکرد تا در بررسی موارد اختلافی که به قوه مجريه و به مسئوليت وی بازمیگشت، حضور میداشت بنابراين اين عدم حضور مسئله شخصی نبوده بلکه حقوق عامه در اين ميان مطرح بود. آقای احمدی نژاد نشان داده است که رفتارهايش مربوط به شخصيت و روحيات وی است. از سوی ديگر از همان ابتدا با آقای هاشمی اختلاف نظر داشت و نمی توانست وارد مجموعه ای شود که رئيس آن آقای هاشمی است و شرکت روز شنبه ايشان در جلسات مجمع نيز بر اساس توصيه مقام رهبری به شرکت همه اعضا در جلسات بوده وشايد هم چون پايان دوره مسئوليت ايشان است، کمی متعدل تر شده باشد. از سوی ديگر نبايد از اين نکته غافل شد که حضور رئيس جمهور در جلسات مجمع در ايجاد فضای همدلی در کشور موثر است و اگر در طول اين دو سال آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس قوه مجريه در جلسات مجمع شرکت و درمورد مصوبات اختلافی استدلا لهای خود را مطرح میکرد، آثار آن به قوه مجريه بازمی گشت. هرچند موارد اختلافی درمورد رئيس جمهور نبود و اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس است، ولی آثار آن متوجه قوه مجريه است. به عبارتی نفع و ضرر مصوبه مورد اختلاف به قوه مجريه میرسد و هزينه اجرايی آن نيز بر دوش اين نهاد است و حضور آقای رئيس جمهور صرفنظر از اينکه باعث تلطيف فضا میشود، استدلالهای رئيس قوه مجريه میتواند برای رد يا تاييد مصوبه مورد اختلاف نيز موثر باشد.

* وکيل دادگستری*

نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه آرمان/یکشنبه 3 اردیبهشت 1391/ 30 جمادی الاول 1433/ 22 آوریل 2012/ شماره 1858 )

انتخابات هيات مديره کانون وکلا با همه اما و اگرهای خود که دستمايه نوشته های مختلفی از همکاران وکيل بود و در نشريات چاپ شد پايان يافت. وکلا آرای خود را به صندو قها ريختند و با اينکه ۲۵ نفری از وکلای شناخته شده ردصلاحيت شده بودند، مع الوصف انتخابات برگزار و در غياب اين ۲۵ نفر ردصلاحيت شده ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر به عنوان عضوعلی البدل برای مدت دو سال به عضويت هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند. انتخابات اين دوره متفاوت از دوره های قبل بود. ۹ نفراز اعضای اصلی انتخابی عضو هيات علمی دانشگاه هستند که اکثريت آنان مانند دکتر عباس کريمی رئيس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکترعيسی امينی مدير گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزو دکتر شهبازی نيا، دکتر کامران آقايی برای اولين بار و نيز آقايان دکتر شهلا، دکتر پاسبان و خانم دکتر ارفع نيا و دکتر افتخار جهرمی و محمد فرض پور ازاعضای هيات علمی هستند که به عضويت هيات مديره کانون وکلا درآمدند. نگارنده در نوشته ای با عنوان سخنی با منتخبين جديد هيات مديره کانون وکلا با واکاوی انتخابات اخير و مشخصه عضويت هيات علمی برای وکلايی که به عضويت هيات مديره راه يافتند و دانشجويان رشته حقوق و وکلای جوانی که پروانه وکالت دارند اعلام داشتم که توقع جامعه حقوقی از وکلا اين است که درجه علمی خود را ارتقا دهند و مدارج علمی را از کارشناسی ارشد تا دکترا بالا ببرند که د ر آيند های نزديک سطح توقع جامعه از وکلا اين است که در کنار مدرک متعارف کارشناسی در رشته حقوق برای تصدی شغل وکالت کوشش کنند تا مرتبه علمی خود را تا دکتری بالا ببرند. از آن روز که نتايج انتخابات کانون وکلا مشخص شد و اسامی راه يافتگان به هيات مديره نيز معلوم شد تا هم اکنون که اين مطلب را مینويسم، با تاسف راه يافتگان اصلی به هيات مديره کانون که بايد در اولين جلسه از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس و دو نفر را به عنوان نواب رئيس اول و دوم و ديگر اعضای هيات مديره از بازرس تا منشی انتخاب کند و بعد از اين انتخابات ديگر ارکان کانون از اعضای کميسيونها تاعضويت در دادسرا و دادگاه را تعيين و پستهای کليدی حساس مانند دادستان کانون و سرپرست دايره معاضدت و ديگر پستهای داخلی را با هماهنگی انتخاب کنند با تاسف به نتيجه نرسيدند. دو جلسه با اين منظور به صورت رسمی در کانون وکلا و جلساتی متناوب و بسيار بيشتر در خارج ازکانون به صورت فشرده تشکيل شده است. هرچند حواشی دو جلسه رسمی در کانون به اندازه ای پررنگ است که محل بحث بين وکلاست و در همين رابطه نگارنده در نوشته ای مستقل که در يکی از روزنامه های صبح پنجشنبه 31 فروردين ماه چاپ شد، به آن پرداخته ام مع الوصف تا هم اکنون وکلايی که با رای همکاران خود که موکلين آنها هستند به هيات مديره راه يافته اند و اميد اين بود در اولين جلسه هيات مديره انتخابات داخلی را برگزار و رئيس و نواب و ديگر اعضا را تعيين کنند به نتيجه ای نرسيده اند تا جايی که اين پرسش در جامعه حقوقی مطرح شده و به صورت سوال از يکديگر می پرسند: چگونه است که 12 نفر وکيل راه يافته به عنوان اعضای اصلی که به هيات مديره راه يافتند با همه شناختی که از يکديگر دارند نمیتوانند برای مدت يک سال رئيس و نواب و ديگر اعضا را از بين خود تعيين کنند؟ مگر خدمت در هيات مديره که به همين اعتبار کانديدای انتخابات شدند مجانی و فی سبيل الله و در جهت منافع کل اعضای کانون نيست؟ هرچند پاسخ به اين سوال ساده است اما فی الواقع به علت ردصلاحيت مکرر در دوره های گذشته و اين دوره نگارنده به علت عدم انتخاب، نمی دانم چه منافعی در پست های داخلی هيات مديره نهفته است و چه امتياز يا امتيازاتی در پستهای کليدی مانند رياست و نواب رياست وجود دارد که از اسفندماه که انتخابات برگزار و نتيجه آن معلوم شد تا هم اکنون که وارد ارديبهشت ماه شده ايم اين ۱۲ نفر که اتفاقاً ۹ نفر از آنان عضو هيات علمی دانشگاه و بالمآل بايد الگويی برای دانشجويان باشند و تعدادی از آنها برای اولين بار به عضويت هيات مديره رسيده اند و در خارج از کانون و در جايگاه دانشگاهی خود از رياست دانشگاه تا مديريت گروه آموزشی با هزاران دانشجو را در کارنامه خود دارند و با مديريت و درايت خدمت کردند در کانون قادر به جلب اعتماد يکديگر و برگزاری انتخاباتی دموکراسی وار نيستند. نگارنده به اتفاق ديگر دوستانم به لحاظ مسائلی که اتفاق افتاده است و عدم تفاهمی که وجود دارد به اين نتيجه رسيديم که وظيفه وکلا تنها هر دو سال يکبار شرکت در انتخابات و رای دادن به همکارانی که قبولشان داريم نيست، بلکه با حضور حداکثری خود بعد از انتخابات و طی دو سال و نظارت بر عملکرد همکارانی که با رای ما به عضويت هيات مديره رسيده اند به وظايف اصلی خود عمل کنيم. به همين اعتبار با دوستان توافق کرديم برای نظارت بر عملکرد اعضای منتخب هيات مديره کانون وکلا، مستقلاً در انتخاباتی مجازی شرکت کنيم و برای مدت 24 ماهی که هيات مديره منتخب فعلی قانوناً در ۲۴ ماه آينده اداره کانون را برعهده دارند، ما هم هيات مديره در سايه را انتخاب کنيم که هر دو ماه اعضای اصلی آن يعنی رئيس، نواب، منشی و بازرس تغيير کند. به ديگر سخن همانند بسياری از کشورها که کابينه در سايه دارند يا شورای امنيت سازمان ملل که هر دو ماه نماينده يکی از کشورها به رياست مجمع عمومی سازمان ملل منصوب میشود، در انتخابات مجازی وکلا هم برای هر دو ماه يک نفر به عنوان رئيس، يک نفر به عنوان نايب رئيس و دو نفر به عنوان بازرس و منشی انتخاب و در روزهايی که هيات مديره جلسه رسمی دارد، اعضای هيات مديره در سايه از اول وقت اداری در جلسات هيات مديره واقعی و اصلی شرکت و بدون اظهار نظر تا پايان وقت اداری در جلسه حاضر و ناظر بر تصميمات متخذه باشد. هيات مديره مجازی مکلف است در هر جلسه صورتجلسه ای برای ثبت موضوعات مطروحه را تنظيم و در دفاتری ثبت کرده و در اختيار همکاران بگذارد. هيات مديره در سايه بدون دخالت يا اظهارنظر تنها ناظر بر عملکرد هيات مديره خواهد بود. سرنوشت و آينده کانون وکلا و بالطبع جمع وکلای دادگستری در دوره حساس کنونی ما را بر آن داشت به منظور کمک به اعضای هيات مديره با تکيه بر عدم تفاهم و توافقی که همکارانی که با رای جمعی وکلا به عضويت هيات مديره کانون وکلا رسيده اند و بعد از دو جلسه نتوانسته اند تاهم اکنون انتخابات داخلی را برگزار و از بين ۱۲ نفر مجموعه اعضای داخلی کانون را انتخاب و آن را به سرانجامی برسانند تا با تثبيت وکلای منتخب درپستهای داخلی هيات مديره به انتخاب اعضای کميسيو نها، دادسرا و دادگاه بپردازند تا مجموعه ای کارآمد با پشتوانه جمعی و خرد جمعی در شرايط حساس کنونی که لايحه جامع وکالت آينده حرفه ای وکلا را تحت الشعاع قرارداده است به سرانجامی برسد. اداره داخلی کانون و ترکيب کسانی که با تاسف در ساليان گذشته به صورت تکراری و بعضاً انحصاری در اداره کانون حضورو تداوم يافته مورد انتقاد و ايراد اساسی وکلای دادگستری عضو کانون بوده وهست و اکثريت قريب به اتفاق همکارانی که در انتخابات اخير به عضويت هيات مديره انتخاب شدند، در ايام انتخابات حول محور تغييرات بنيادی در بدنه کانون سخنرانی هايی داشته اند و شعار آنان بود. هم اکنون برای تحقق اين شعارو تغيير در بدنه مديريت کانون هيات مديره در سايه به وسيله همکاران پيشنهاد شد تا با انتخاباتی واقعی، هر دو ماه عده ای از وکلا به عنوان ناظر عملکرد هيات مديره کانون در جلسات تشکيلی حضور يابند. حساسيت شرايط روزکانون وکلا با تکيه بر اخباری که از تصويب قريب الوقوع لايحه جامع وکالت که با تاسف کانونهای وکلا در تهيه و تصويب آن نقشی نداشتند به گوش میرسد و از طرفی موضوع مرکز مشاوران حقوقی و نيز استقلال کانو نهای وکلا که حتی اسم آن تحت الشعاع سازمان وکلای دادگستری قرار گرفته است، به جامعه وکالت اين حق را میدهد تا برای احقاق حقوق خود و نيز کمک و همياری هيات مديره منتخب در شرايط حساس کنونی و بالا بردن قدرت چانه زنی به منظور بقای استقلال کانون وکلا هيات مديره در سايه تشکيل شود و عملکرد اين هيات مديره به صورت شفاف به دوستان منتقل شود نه اينکه مغاير با حقوق هيات مديره منتخب باشد بلکه پشتوانه ای است تا با توجه به ارتباطاتی که با ديگر وکلا دارند شرايط حساس را به همکاران منتقل و ازعملکرد هيات مديره اصلی در مقاطعی که ملزم به اتخاذ تصميماتی هستند که بعضاً محل بحث باشد، برآيند.

نعمت احمدی

( چاپ شده درروزنامه آرمان/ شنبه 2 اردیبهشت 1391/ 29 جمادی الاول 1433/21 آوریل 2012/ شماره 1884 )