به محض این که نام نلسون ماندلا را می شنوم به یاد حضرت عیسی مسیح می افتم وقتی که فردی به او سیلی زد و اوسمت دیگر صورتش را به پیش آورد تا سیلی دوم را بخورد. در جهان شرق ماندلا دومین نفری است که پس از مهاتما گاندی مسئله مبارزات بدون خشنونت را مطرح کرده است. با این حال اویک تفاوت با گاندی داشت. گاندی مبارزه را در میان مردم سازمان داد و پیش برد، در حالی که ماندلا با زندانی شدن و مقاومت در دوران حبس توانست مبارزه خود را به پیش ببرد. مشخصه ای که نلسون ماندلا دارد و به باور من در شرق بی همتاست نوع برخورد او با پدیده قدرت است. او آنقدر درایت و تیزهوشی داشت که به موقع بر سریر قدرت نشست و به موقع نیز از عرصه کنار کشید و اسب قدرت را به اهلش واگذار کرد.چیزی که در جهان شرق بی سابقه است. در طول تاریخ بشر دیده ایم که غالب افرادی که در کشورهای شرقی به قدرت رسیده اند تنها با کودتا و انقلاب و مبارزات خشونت آمیز بوده که از قدرت کناره گرفته اند اما نلسون ماندلا این دور باطل را شکست. او با کناره گیری از قدرت به قدرتمندان درس داد که چگونه می توان در اوج محبوبیت قدرت را به دیگران منتقل کرد و تا همیشه جایگاه خود را به عنوان فردی مورد احترام حفظ کرد. مطمئنم که هزاره سوم به همفکران ماندلا تعلق خواهد داشت. کسانی که بر خلاف روند رایج در نیم کره شرقی که انتقال قدرت را به انواع و اقسام خشونت ها و تقابل های خونین آلوده کرده است با شیوه هایی از نوع روش ماندلا برای انتقال قدرت به همگان یادآور شدند که انسانیت برتر از قدرت است. هزاره سوم به افرادی از نوع ماندلا نیاز دارد. شما اگر به 200سال اخیر توجه کنید می بینیدکه آغاز قرن 19 با جنگ ها و خشونت های شدیدی همراه بود. آغاز قرن بیستم نیز با جنگ های جهانی و انقلاب اکتبر شوروی و جنگ های شبه جزیره و کره و جنگ ویتنام و... آغازی خونین داشت، اما می بینید در ده سال اول قرن جدید سازمان ملل آمده و روزی را به نام ماندلا یکی از نمادهای مبارزات بدون خشونت نامگذاری کرده است. این نشان دهنده آن است که دنیا می خواهد بر خلاف نظریه هانتینگون یعنی جنگ تمدن ها حرکت کند و آرمان صلح و مبارزات مدنی بودن خشونت را ارج بگذارد. نلسون ماندلا عصاره فریاد دادخواهانی است که در جنبش های اجتماعی می خواستند اسلحه نباشد. ماندلا برخلاف جریان آب حرکت کرد در حالی که یقین داشت این جریان آب صحیح نیست و روزی تغییر خواهد کرد. او از نادر افرادی است که حکومتش را با بخشش آغاز کرد و در اوج قدرت کنار کشید تا بگوید آنچه مهم است نه قدرت که انسان است و بس.

نعمت احمدی

( چاپ شده در هفته نامه پیک سبز / شنبه 2 مرداد 1389 / 12 شعبان 1431 / 24 جولای 2010 شماره پیاپی 327 و دوره جدید 7 )

يك استاد دانشگاه، ديوان عدالت اداري را موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي در كشور برشمرد و اظهار كرد: وجود نهاد دادستاني در دل ديوان عدالت اداري مي‌تواند اهرم پرقدرتي براي احقاق حقوق عامه باشد.

دكتر نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح جايگاه ديوان عدالت اداري بر اساس اصل 173 قانون اساسي پرداخت و تصريح كرد: يكي از مهمترين نهادهاي نويني كه در قانون اساسي پيش‌بيني شد، ديوان عدالت اداري بود و مي‌توان گفت اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي دستگاه قضايي و حتي خود قوه‌ي قضاييه، موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي بوده و هست.

وي اين ديوان را ملجا و پناهگاه افرادي دانست كه حقوق‌شان از سوي دستگاه‌ها و مسوولان اجرايي تضييع مي‌شود و افزود: در حال حاضر با توجه به اختلافات بين دولت و مجلس در ارسال مصوبات دولت، به نظر مي‌رسد كه تنها راهكار، مراجعه به ديوان عدالت اداري براي حل اين اختلاف باشد.

اين حقوقدان با اشاره به برخي آسيب‌هاي كار ديوان عدالت اداري، اظهار كرد: در بسياري از موارد و با وجود عملكرد مثبت ديوان، كار آن به مثابه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است، يعني با توجه به طولاني شدن رسيدگي و ضعف ضمانت اجراها، ممكن است به نفع كسي راي داده شود ولي در زماني كه اين فرد دچار خسارات زيادي شده و در واقع حكم صادره هيچ دردي از او دوا نمي‌كند.

احمدي گفت: در حال حاضر، هيچ ضمانت اجرايي براي عدم پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در بحث تبادل لوايح وجود ندارد. اين يكي از نكات ضعف و ايراداتي است كه در روند رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري به چشم مي‌خورد؛ يعني پس از وصول شكايت عليه يك دستگاه اجرايي و ارسال آن به دستگاه مشتكي‌عنه جهت پاسخگويي، هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد كه اين دستگاه ظرف مدت مشخصي اقدام به پاسخگويي كند تا ديوان بتواند حسب ادعاهاي شاكي و پاسخ آن دستگاه اجرايي، راي مقتضي بدهد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم گنجاندن چنين ضمانت اجرايي در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: بايد مشخص شود كه اگر يك دستگاه يا مامور دولتي در مهلت معين اقدام به پاسخگويي نكرد، چه ضمانت اجرايي وجود دارد.

وي در مورد اجراي احكام ديوان عدالت اداري نيز، اظهار كرد: تفاوت ديوان عدالت با دادگستري در اين است كه اجراي احكام دادگستري به عهده خواهان بوده اما اجراي احكام ديوان عدالت بر دوش خود محكوم‌عليه گذاشته شده است. اين موضوع مشكلات عديده‌اي به وجود مي‌آورد. در واقع بايد گفت كه ضمانت اجراي عدم اجراي احكام ديوان، ضعيف است. در مورد اشخاص شايد بتوان از اهرم انفصال استفاده كرد اما براي يك سازمان نمي‌توان مجازات انفصال از خدمت را متصور بود. در اين زمينه بايد ساز و كارهاي مناسبي تعبيه شود و با تقويت ضمانت اجراها، در اجراي يك حكم، اما و اگر نباشد. لازم است كه به محض صدور حكم از سوي ديوان، اين راي به نحو سيستماتيك اجرا شود.

اين وكيل دادگستري، ديوان عدالت اداري را تنها دادگاه به واقع مردمي دانست و با اشاره به سابقه‌اي تاريخي از اين ديوان، افزود: اين نهاد به قدري اهميت دارد كه در گذشته نيز تشكيل آن مدنظر قرار گرفت اما دولت‌ها از تشكيل آن جلوگيري كردند. در سال 39 قانون شوراي دولتي به تصويب رسيد كه اين شورا در واقع همان ديوان عدالت اداري امروز بود. شوراي دولتي در اين قانون به عنوان مرجعي مستقل، وظيفه برخورد با تصميمات دولت و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون دولت را داشت اما در آن دوران به محض ترور كندي در آمريكا و كاهش فشارها به حكومت وقت، اين قانون متروك شد و هيچگاه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين نشد. به نحوي كه وقتي اساتيد مي‌خواهند در مقدمه علم حقوق مصداقي از قانون متروك بيان كنند، قانون شوراي دولتي را مثال مي‌زنند.

احمدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، استقرار ديوان عدالت اداري را در تهران، حسن كار برشمرد و خاطرنشان كرد: اولا اكثر طرف‌هاي شكايت در پرونده‌هاي ديوان، سازمان‌هايي هستند كه در تهران مستقرند. از سوي ديگر به لحاظ ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي در كشور، احتمال نفوذ در آراي صادره توسط قاضي ديوان، در تهران كمتر است چرا كه در شهرهاي كوچك يا برخي نقاط كشور، روابط نسبي و سببي به لحاظ وسعت كم جغرافيايي، بيشتر نمود دارد. علاوه بر اين شايد يك قاضي ديوان عدالت اداري نتواند مقاومت لازم را در برابر برخي جمعيت‌هاي محلي داشته باشد و لذا استقرار ديوان عدالت اداري در تهران به لحاظ وجود برخي ساختارها، مناسب‌تر است.

اين حقوقدان در عين حال براي تسهيل در پيگيري پرونده‌ها، تاكيد كرد: تاسيس دفاتري از سوي ديوان عدالت اداري در استان‌ها مي‌تواند اطمينان بيشتري براي هموطنان جهت پيگيري شكايات يا وصول مدارك به ديوان ايجاد كند. تاسيس چنين دفاتري با قانون نيز منافاتي ندارد و اتفاقا جايگزين بسيار مناسبي براي كار پست در اين زمينه به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين، بسياري از مردم شايد از وجود ديوان عدالت اداري و كاركرد آن بي‌خبر باشند كه تاسيس اين دفاتر از اين جهت نيز مفيد است و در واقع ديوان را به مردم معرفي مي‌كند.

اين حقوقدان در بخش پاياني گفت‌وگو با ايسنا، پيش‌بيني نهادي مانند دادستاني را در ديوان عدالت اداري مفيد دانست و اظهار كرد: با توجه به آنكه برخي تصميمات و دستورالعمل‌هاي دولتي حق افراد زيادي را تضييع مي‌كند و اساسا ممكن است مردم از خلاف قانون بودن اين تصميم آگاه نباشند، دادستان ديوان عدالت اداري مي‌تواند راسا وارد عمل شود و به اين ترتيب از تضييع حقوق عامه ممانعت كند. در اين زمينه منع قانوني هم وجود ندارد چرا كه اصل 173 نيز حدود اختيارات و نحوه‌ي عمل ديوان عدالت را به قانون عادي واگذار كرده است.

وي گفت: اگر چنين دادستاني داشته باشيم مي‌توان او را به لحاظ جايگاهي كه دارد، يكي از بانفوذترين دادستان‌ها دانست و به اين ترتيب مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به آنكه خود را در برابر يك دادستان مقتدر و داراي اختيارات كافي خواهند ديد، تلاش مي‌كنند كه با پايبندي بيشتر به قانون از اتخاذ تصميمات مغاير قانون و صدور بخشنامه‌هاي خلاف مقررات قانوني خودداري كنند.

احمدي در پايان افزود: علاوه بر آنكه چنين دادستاني مي‌تواند يك اهرم پرقدرت براي احقاق حقوق عامه باشد، در مواردي هم كه فردي از افراد جامعه قادر به طي مراحل تنظيم دادخواست و اعلام شكايت نيست و يا با طريقه طرح شكايت در ديوان آشنايي ندارد، مي‌تواند طي يك نامه كوتاه به دادستان ديوان عدالت اداري شكايت خود را به شكلي ساده مطرح كند و دادستان، پيگيري آن را از ديوان عدالت بخواهد.

نعمت احمدی

( مصاحبه دکتر نعمت احمدی با خبرگزاری ایسنا / چهارشنبه 30 تیر 1389 / 9 شعبان 1431 / 21 جولای 2010 )

با نامه مقام معظم رهبری و معرفی سه تن ازفقهای شورای نگهبان، رأی مجلس شورای اسلامی به 3 تن از حقوقدانان معرفی شده توسط ریاست قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی، ترکیب قانونی جدید شورای نگهبان برای دورۀ تازه شکل گرفت، احمد جنتی قدیمی ترین عضو فقیه این شورا درمعرفی جدید بازهم درترکیب فقهای شورای نگهبای باقی ماند تا قدیمی ترین عضو این شورا از بدو تشکیل تا امروز باشد، محمدرضا علی زاده که ازسال 1365 به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شده بود درجلسه امروزمجلس شورای اسلامی با 207 رأی از 228 رأی درمقام خود برای دورۀ جدید تثبیت شد، آنچه وضعیت حقوقدانان شورای نگهبان را دردورۀ جدید شاخص ساخته است عدم معرفی غلامحسین الهام توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس است غلامحسین الهام که دردولت نهم با داشتن مشاغل متعدد کلیدی خبرسازشده بود و بعضاً ازوی با صفت « ابوالمشاغل » یاد می کردند بعد ازتصویب و تعریف قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل، موضوع اصل 141 قانون اساسی، دست ازهمه مشاغل خود شست و مرد پرکارقوه مجریه با مشاغل متعدد و بعضاً جورواجور، تنها به شورای نگهبان و عضویت هیأت علمی خود دردانشگاه بسنده کرد، باورهمگی براین بود که غلامحسین الهام عطای دولت و قوه مجریه را به لقایش بخشید تا عضو حقوقدان شورای نگهبان باقی بماند ولی در بر این پاشنه نچرخید و صادق آملی لاریجانی که در نخستین معرفی اعضاء حقوقدان شورای نگهبان علیرغم اینکه چند سالی با غلامحسین الهام در شورای نگهبان همسنگر بود، زمانی که مجوزحضورمجدد الهام با امضاء ایشان امکان پذیر بود، درمیان 6 نفری که به مجلس معرفی شده بودند، نامی از غلامحسین الهام نبرد، نمی دانم چگونه و با چه تعبیرو تفسیری ازبند 2 اصل 91 قانون اساسی که مقررمی دارد: 6 نفر حقوقدان، دررشته های مختلف حقوقی، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند، این تفسیر و یا رویه جا افتاده است که رئیس قوه قضائیه دو برابر اعضاء مورد نیاز، حقوقدان معرفی کند. بند 2 اصل 91 قانون اساسی چندین بار باعث نامه نگاری و تفسیر گردید تا جائی که درتاریخ 14/5/1380 مقام معظم رهبری طی نامه ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمودند نظرمشورتی مجمع را در خصوص حدنصاب اعضاء شورای نگهبان و رسمیت یافتن جلسات این شورا را خواستارشدند، اما نکته ظریفی که باعث محدودیت حق انتخاب نمایندگان مجلس ازبین تعداد معرفی شده حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس می شود تاکنون حل و فصل نشده است، وقتی بند 2 اصل 91 قانون اساسی، دراوصاف شش نفرحقوقدان، تصریح می کند که این 6 نفر باید ازمیان حقوقدانان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی باشند و می دانیم حقوق رشته های مختلفی دارد، چگونه این محدودیت یعنی معرفی دو برابراعضاء مورد نیازتوسط رئیس قوه قضائیه به صورت عرف درآمده است، بهتراین است که رئیس قوه قضائیه چندین نفرحقوقدان دررشته های مختلف حقوقی را به مجلس معرفی کند تا حق انتخاب نمایندگان مجلس محدود به انتخاب 1 نفر ازمیان 2 نفر و یا سه نفرازمیان 6 نفرنگردد. بهرصورت غلامحسن الهام که روزگاری چندین پست حساس را برعهده داشت و درآخربه این نتیجه رسید که همه مشاغل را به جزء عضویت درشورای نگهبان رها کند این بارجزء افراد معرفی شده نبود و بالتبع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران فرصت بیشتری دارند تا ازتخصص توأم با تجربه آقای الهام سود بیشتری ببرند، مهمترین سئوالی که باقی می ماند آیا وکالت دادگستری شغل محسوب می شود و عضویت درشورای نگهبان مانع ازادامه شغل وکالت دادگستری می گردد؟ درگذشته حقوقدانان مختلفی که دارای پروانه وکالت بودند به عضویت شورای نگهبان رسیدند، گودرزافتخارجهرمی، رضا زواره ای، حسین مهرپور ... اما بعد ازتصویب قانون ممنوعیت تصدی 2 شغل همزمان، بعض ازاعضاء حقوقدان شورای نگهبان مانند غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی علاوه براینکه عضو هیأت علمی دانشگاه بودند، مشاغل دولتی هم داشتند که ازاین مشاغل استعفا دادند اما محمدرضا علیزاده علاوه بر عضویت درشورای نگهبان، دارای پروانه وکالت هم می باشد، هم اکنون نیزبا رأی بالای 207 نفردرپست خود ابقاء گردید، هرچند جناب علی زاده هیچگاه وکیل فعالی نبود اما دلبستگی او به جامعه وکالت و علاقه ای که به پروانه وکالت خود دارد وجامعه وکالت هم ازحضوریکی از اعضاء خود درجمع حقوقدانان شورای نگهبان استقبال می کند، اما این پرسش حقوقی باقی می ماند که آیا وکالت دادگستری شغل مورد نظراصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟ سئوال دیگر، این است که آیا اعضاء حقوقدان شورای نگهبان می توانند به شغل قضاوت مشغول باشند؟ به دیگرسخن آیا تفاوتی بین وکالت دادگستری و قضاوت دراین قوه ازمنظرتصدی 2 شغل وجودارد؟ محمد سلیمی رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورکه ازمیان 228 رأی مأخوذه 162 رأی را به خود اختصاص داد، هم اکنون رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورو همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت می باشد، یعنی محمد سلیمی علاوه برتصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورهم اکنون دادستان دادگاه ویژه روحانیت نیز می باشد و این پرسش همیشه درمورد ایشان باقی بود که آیا ریاست یکی از شعب دیوانعالی کشورونیزتصدی پست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟ حال این پرسش دامنه وسیع تری پیدا کرده است، آیا ایشان کماکان دردو پست فعلی خود، ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت باقی خواهد ماندیا اینکه باید منتظرابلاغ جدید رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود، سومین حقوقدان انتخاب شده درشورای نگهبان، سیامک ره پیک که هم اکنون رئیس دانشکده علوم قضائی می باشد و برای اولین باربه عضویت حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شده است، او نیزآیا می تواند کماکان ریاست دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به قوه قضائیه را دراختیارداشته باشد؟ ذیل اصل 141 قانون اساسی سمت های آموزشی دردانشگاهها و مؤسسات تحقیقی را ازحکم کلی اصل 141 مستثنی نموده است. این پرسش باقی می ماند که عضویت هیأت علمی یا پست آموزشی با ریاست دانشکده متفاوت نیستند؟ اگربه لیست حقوق اعضاء هیأت علمی و مدیران گروهها و رؤسای دانشکده و دانشگاهها نگاه کنیم، مبلغی تحت عنوان مدیریت و ریاست علاوه برحقوق دیگراعضاء هیأت علمی به این افراد پرداخت می شود که به ظاهرباید اضافه پرداخت را بابت حق مدیریت یا ریاست که شغلی مستقل است پذیرفت.

بهرصورت 3 عضو حقوقدان جدید شورای نگهبان هریک دارای مشاغلی می باشند که هم اکنون با آن صفت شناخته می شوند محمدرضا علی زاده وکیل دادگستری، محمد سلیمی قاضی دادگستری، متصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و سیامک ره پیک رئیس دانشکده علوم اداری و قضائی قوه قضائیه که لابد ابلاغ قضائی هم دارند، باید منتظرماند و نظرشورای نگهبان را با دیگرمشاغل اعضاء خود دید.

                                                                                           نعمت احمدی

(سرمقاله روزنامه مردم سالاری/تحت عنوان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و ذکر چند نکته /دوشنبه 28تیر1389/7 شعبان 1431/19 جولای 2010/سال نهم شماره 2405)

قانونگذاري از وظايف قوه مقننه است، اما تنظيم آيين‌نامه‌هاي مربوط به نحوه اجراي قوانين بر عهده قوه مجريه است. يكي از اصول پذيرفته شده حقوقي، پذيرش عدم مغايرت آيين‌نامه و بخشنامه و ديگر مصوبات قوه مجريه با قانون است. برابر قانون اساسي ايران در اصل 94، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان موظف است ظرف مهلت قانوني، مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و اگر مصوبه‌اي منطبق با موازين اسلام يا قانون اساسي نبود با ذكر مورد، مصوبه را به مجلس برمي‌گرداند و اگر مجلس نظر شوراي نگهبان را تامين كرد، مصوبه به قانون تبديل مي‌شود و اگر مجلس نظر شوراي نگهبان را برآورده نكرد، مصوبه مورد اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود و داور نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام است اما تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين و نيز مصوبات هيات وزيران و بخشنامه‌ها كه توسط قوه مجريه تهيه و تصويب مي‌شود به شوراي نگهبان ارسال نمي‌شود و با تصريح اصل 138 قانون اساسي مفاد اين مصوبه‌ها بايد به نهادهاي مسوول برسد. مدونين قانون اساسي با چه وسواسي به موضوع مصوبات دولت پرداخته‌اند، با صراحت در اصل 138 قانون اساسي آمده است كه مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد. موضوع روح قانون اوج وسواس قانون اساسي است.

حال بايد ديد مصوبات هيات دولت چه سرنوشتي پيدا مي‌كنند. برابر اصل 138 قانون اساسي، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اصل 138، ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد. به ديگر سخن وقتي هيات دولت يا وزير مربوطه يا كميسيوني كه متشكل از چند وزير برابر اصل 138 قانون اساسي تشكيل شده است، مصوبه‌اي داشته باشد، بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد و اين وظيفه را قانونگذار براي رئيس مجلس قائل شده است كه وقتي مصوبه‌اي را خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل يا دلايلي كه مصوبه به تشخيص رئيس مجلس خلاف قانون است از هيات وزيران بخواهد در مصوبه تجديد نظر كند تا اينكه مصوبه را اجرا نكند. مصوبه‌اي در تاريخ 13/8/1370 رئيس مجلس وقت طي استعلام موارد ظريفي را از شوراي نگهبان استفتا كرد كه براي جلوگيري از تطويل كلام به بخشي از استعلام مي‌پردازم... حال اگر غرض از قوانين مذكور در اصل مزبور را به قوانين عادي محصور سازيم بي‌ترديد نقض غرض محقق است زيرا با وصف آنكه لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسي ارزش و اهميت به مراتب بيشتري از لزوم تطابق اين مقررات با قوانين عادي دارد معذلك با عنايت به عدم پيش‌بيني مقام يا مرجعي براي تمييز و تشخيص تطابق يا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسي (به استناد موارد مذكور در اصل هشتاد و پنجم) چنانچه مصوبه يا مصوباتي متضمن نقض بعضي اصول قانون اساسي باشد اين قبيل مصوبه يا مصوبات بدون آنكه در هيچ مرجع صالحي مورد بررسي و اعلام نظر قرار گيرد خود به خود مجري خواهد بود... نكته ظريف در همين جمله آخر است كه حتي اطلاع رئيس مجلس از خلاف قانون بودن مصوبه هيات وزيران مانع از اجراي آن نمي‌شود. با تكيه بر اصل 138 قانون اساسي، مصوبه بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد و اصطلاح متداول «نظارت استطلاعي» بر اين اصل حاكم است، زيرا دو وظيفه در اين اصل و براي دولت در نظر گرفته شده است. نخست ارسال مصوبات به وسيله رئيس قوه مجريه به رئيس مجلس است كه اگر رئيس قوه مجريه مصوبات هيات وزيران را به اطلاع رئيس مجلس نمي‌رساند، خلاف قانون اساسي عمل كرده است. بدون اينكه در اين اصل يا اصول ديگر ضمانت اجرايي براي عدم ارسال مصوبات قوه مجريه به رئيس مجلس پيش‌بيني شده باشد. دومين مسووليت برمي‌گردد به رئيس مجلس. رئيس مجلس بعد از اطلاع از مصوبه خلاف قانون يا روح آن، با ذكر دليل خلاف، مصوبه را برمي‌گرداند تا نسبت به آن تجديدنظر بشود. با تاسف در اين اصل و اصول ديگر راهكار يا ضمانتي پيش‌بيني نشده است كه اگر رئيس قوه مجريه، نظر رئيس‌ مجلس را نسبت به مصوبه‌اي كه خلاف قانون بوده است رعايت نكند چه بايد كرد؟ با اندك دقتي در اصل 138 قانون اساسي چنين استنباط مي‌شود كه رئيس قوه مجريه مصوبه را اول براي اجرا مي‌فرستد و سپس به اطلاع رئيس مجلس مي‌رساند. به اين بخش از اصل 138 قانون اساسي توجه كنيد: تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. به اين مي‌گويند نظارت استطلاعي، نه نظارت استصوابي و اعلام رئيس مجلس مبني بر خلاف بودن مصوبه مانع از اجراي آن نمي‌شود و مهم‌تر اينكه مقنن قانون اساسي راهكاري براي رئيس مجلس جهت اصلاح يا تجديدنظر در مصوبه هيات وزيران در نظر نگرفته است. به ديگر سخن رئيس مجلس نمي‌تواند مانع از اجراي مصوبه هيات دولت بشود. از طرفي چون در قانون اساسي راهكاري براي كشف مخالفت مصوبه هيات وزيران با قانون در نظر گرفته نشده است و نگارنده هم‌اكنون آيين‌نامه داخلي مجلس را در اختيار ندارم (اين يادداشت در مزرعه‌ام نوشته شده و در اينجا با تاسف‌ آيين‌نامه داخلي مجلس را ندارم) ظاهراً در مجلس هياتي به نام «هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات» تشكيل شده است و از زبان محمدرضا خباز عضو اين هيات آمده است: «... هر مصوبه دولت با هر عنواني اعم از مصوبه، تصويب‌نامه و... كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود، براي آنكه خلاف قانون نباشد، بايد به رئيس قوه مقننه ارجاع داده شود تا مغايرت يا عدم مغايرت آنها تشخيص داده شود. در صورت مغايرت دولت موظف به اصلاح است... با همه احترامي كه براي آقاي خباز قائل هستم، بخش پاياني اين اظهارنظر مبناي حقوقي ندارد و در جايي از قانون نيامده است كه دولت موظف به اصلاح است بلكه خلاف اين را مي‌توان از اصل 138 قانون اساسي استنباط كرد. به گفته آقاي خباز در دولت نهم تعدادي از مصوبات ابلاغ‌شده در هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مغاير تشخيص داده شد و احساس كرديم دولت اين تذكرات را اجرا نمي‌كند و نسبت به آنها بي‌تفاوت است مانند مصوبه تعطيلات ماه رمضان سال قبل كه غيرقانوني بود. آقاي خباز از تصويب قانوني ياد مي‌كند كه بعد از عدم توجه دولت به ايرادات رئيس مجلس در خصوص مصوبه خلاف قانون هيات وزيران از تصويب مجلس گذشته است و آن قانوني است تا اگر مصوبه‌اي مغاير قوانين و مقررات بود، مجلس آن را به دولت ابلاغ كند و اگر اشكالات هم پذيرفته نشد اصلاحيه را به روزنامه رسمي ابلاغ كند تا اجرا شود. با وجود اين قانون به گفته عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات «متاسفانه از آغاز امسال دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نمي‌كند و گويا در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته شده.» به گفته آقاي خباز چون امكان اخذ مصوبات هيات دولت به طرق قانوني امكان‌پذير نيست هيات مزبور مجبور شده است «آنها را از سايت دولت و روزنامه رسمي استخراج كرده برداشتيم و بدون هيچ گله‌اي از دولت ايرادات را مشخص مي‌كرديم و مي‌فرستاديم اما آقايان به روند خود ادامه مي‌دهند.» (روزنامه اسرار، شماره 1488) گفته پاياني عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات، به باور من ديگر حقوقي نيست. به اين بخش از گفته ايشان توجه كنيد. آقاي خباز در مورد واكنش‌ها نسبت به اين رفتار دولت اظهار داشت: يك حالت اين است كه مشابه دولت عمل كنيم و اقدام ديگر رفتار مسالمت‌آميز و بدون سر و صدا است، اما راه دوم انتخاب شد، زيرا هدف هيات تطبيق تفوق‌طلبي نيست بلكه اين است كه دولت خلاف قانون كار را انجام ندهد. اگر دولت به صورت طبيعي و قانوني لايحه‌اي را به مجلس بفرستد! طبيعي است ولي اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نمي‌شويم و كار خودمان را انجام مي‌دهيم و تعللي هم در كارمان به وجود نيامده است.» (همان) جاي تاسف كه اداره كشور به قهر و آشتي يا تعلل و مماشات كشيده شده است. وقتي مجلس و نمايندگان آن با تكيه بر سوگندي كه خورده‌اند و رئيس‌جمهور هم با تكيه بر سوگند خود و اينكه مسوول اجراي قانون اساسي است اين گونه رفتار كند، از ديگران چه انتظاري داريم. نگارنده به قانوني كه آقاي خباز اشاره كردند دسترسي ندارم. به واقع اگر اين قانون تصويب شده است انتخاب راه دوم و مماشات با دولت كه به قانون احترام نمي‌گذارد چه معنا و مفهومي دارد. مردم نه به نمايندگان و نه به رئيس‌جمهوري راي دادند كه اداره مملكت را به شيوه قهر و آشتي انجام دهند بلكه خواهان اجراي قانون هستند. چه تفاوتي است بين مردم اين زمانه و مردمي كه در صدر مشروطه خواهان قانون بودند. اگر قانون نوشته ولي اجرا نشد اشكال و ايراد مضاعف مي‌شود. در بي‌قانوني يا نبود قانون فكر مي‌كنيم خلاء قانوني داريم اما با وجود قانون وقتي اجرا نشود آن هم از طرف عالي‌ترين مرجع اجرايي كشور چگونه مي‌توان از مردم عادي توقع داشت كه قانون را اجرا كنند. رفتار مجلس و رفتار دولت هيچ كدام قابل قبول و قانونمند نيست. وقتي به قانون توجه نشود آيا فكر نمي‌كنيد اراده شخصي در نحوه اداره مملكت بر اراده جمعي و قانونمدار ترجيح داده شده است كه سرانجام آن به نوعي هرج و مرج در دستگاه‌هاي اجرايي منتهي شود. شايد رئيس مجلس يا رئيس دولت توقع آن دارند كه مردم عادي دست به كار شوند و از مجراي قانوني مصوبه خلاف قانون را ابطال كنند. جناب خباز يك نمونه از مصوبات هيات دولت را معرفي كنند. نگارنده با همه ناتواني خود به ديوان عدالت اداري مراجعه مي‌كنم و برابر بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه‌ هيات دولت را خواستار مي‌شوم. برابر اين قانون آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آنها يا عدم صلاحيت مرجع مربوطه يا تجاوز و سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود... در اين صورت بايد دادخواستي به ديوان عدالت اداري تقديم كرد. در اين صورت ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اصلاحي مطرح شد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع كند. چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر كند و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود شكايت را در هيات عمومي ديوان مطرح كند و چنانچه اكثريت اعضاي هيات عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي‌شود... به واقع خلاء قانوني نداريم و راهكار حقوقي آن هم مهيا و آماده است. اما اشكال در همان تعاملي است كه گويا همه بايد با دولت نهم داشته باشند، حتي اگر اين تعامل خلاف قانون باشد.

                                                                                     نعمت احمدی

يك استاد دانشگاه گفت: اجراي طرحي همانند وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمكي نمي‌كند، بلكه بايد استاندارد سرانه قاضي در كشور رعايت شود.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، به ارزيابي طرح وكيل خانواده كه پيشنهاد آن از سوي رييس قوه قضائيه مطرح شده پرداخت و تصريح كرد: بر اساس آمارهايي كه دستگاه قضايي اعلام مي‌كند، سالانه بيش از ۱۱ ميليون پرونده وارد محاكم دادگستري مي‌شود و مجموعا حدود ۶ هزار قاضي در كشور داريم. اين در حالي است كه تعدادي از اين قضات نيز قاضي ستادي هستند و عملا كار قضايي انجام نمي‌دهند.

وي افزود: از سوي ديگر، در دادگستري الزام به حضور وكيل را نداريم و در عمده‌ترين پرونده‌هاي مطروحه در دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري به استناد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پذيرفته نمي‌شود. وقتي از نظر حضور وكيل در پرونده‌ها چنين شرايطي داريم چگونه مي‌توان براي هر خانواده يك وكيل در نظر گرفت؟

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضايي در كثرت ورودي پرونده‌ها، نبود يا كمبود وكيل و يا عدم اطلاعات حقوقي مردم نيست، چراكه تقريبا در همه جاي دنيا مردم به همين ميزان اطلاعات حقوقي دارند. آنچه در دنيا رعايت شده، استاندارد تعداد قاضي نسبت به پرونده‌هاي قضايي است.

احمدي پيشنهاد كرد: به جاي صرف هزينه‌هاي بي‌فايده، مي‌توان حقوق قضات را افزايش داد، به تعداد كافي قاضي تربيت كرد و از همه مهمتر اينكه محاكم درجه‌بندي شوند. يك دانش‌آموخته حقوق پس از چهار سال تحصيل و اخذ مدرك كارشناسي وقتي در جايگاه قضاوت قرار مي‌گيرد قطعا اندوخته علمي متناسب با همه مسائل حقوقي را كه به وي ارجاع مي‌شود، نخواهد داشت لذا بايد در جهت ارتقاي سطح دانش قضات تلاش شود و در واقع دادگستري به مثابه يك دانشگاه براي قضات جوان باشد.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: قطعا عامل كثرت ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي وكلا و قضات نيستند بلكه بخش عمده‌اي از اين موضوع به عدم رعايت قانون از سوي برخي دستگاه‌هاي اجرايي بازمي‌گردد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر مي‌بينيم كه هر بنگاه، مركزي براي پرونده ساختن است و از سوي ديگر اشكالات ساختاري در سيستم بانكي از جمله دادن دسته‌چك به هر فردي بدون در نظر گرفتن ضوابط، موجب تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دادگستري مي‌شود. علاوه بر چنين مواردي، قانون‌نويسي در بسياري از موارد نادرست و مهندسي نشده است و نه تنها فصل خصومت نمي‌كند بلكه ايجاد خصومت مي‌كند.

احمدي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: اين تبصره در واقع وكيل را امين و معتمد نمي‌داند در حاليكه اينگونه نيست. زماني كه يك موضوع نزد قاضي يا افسر پرونده‌اي مطرح است ديگر نمي‌توان آن را محرمانه دانست، بنابراين اگر وكيل نيز از محتويات آن آگاه باشد هم مي‌تواند راحت‌تر به دفاع از موكل خود بپردازد و هم در كشف حقيقت موثر باشد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: براي فرهنگ‌سازي در زمينه مراجعه مردم به وكيل، ابتدا بايد دادگستري شان و جايگاه وكيل را بپذيرد.

وي در عين حال ابراز عقيده كرد: بحث وكالت، يك موضوع خصوصي و مربوط به روابط شخصي افراد جامعه است. چنين موضوعي را نمي‌توان با بخشنامه و دستورالعمل به مردم تكليف كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۰۹۳۸۵

( مصاحبه دکترنعمت احمدی درخصوص طرح وکیل خانواده با خبرگزاری ایسنا/ سه شنبه 22/4/1389 )