جای تعجب است آنانی که خود را ذوب در ولایت می دانند براحتی و بدون تعمق به عملی که با موافقت رهبری درحال انجام است و هنوز نتیجه آنرا ندیده بلکه تنها از بررسی این عمل در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقاً با اعضاء مجمع افرادی که به لحاظ سمت خود درمجمع حضوردارند و این افراد نیز به نوعی تأئید سمت خود را از رهبری گرفته اند سایراعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام رهبری دراین مجلس مشورتی شرکت می کنند و درواقع تصمیم آنان، تصمیمی است که ازناحیه افراد مورد اعتماد رهبرگرفته نشده است – حال باید دید، مقام رهبری انجام چه امری را ازمجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته اند دراصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری امضاء شده است و برابراین اصل، حل معظلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نطام می باشد. یکی از مسائل مهم کشورکه حداقل هردوسال 1 باراتفاق می افتد، موضوع انتخابات است، مجلسیان با دست بازتقریباً درسال پایانی دورۀ نمایندگی خود، قانون حاکم را جرح و تعدیل می کنند تا جائی که حتی به اندازه و شکل پوسترو نوع فعالیت انتخاباتی هم کاردارند تا افراد کمترشناخته شده لابد نتوانند با چاپ پوسترحداقل درقد و قواره معمولی درعصری که دردیگرکشورها – بیلبوردهای تبلیغاتی – و یا شبکه های تلویزیونی خصوصی از ماهها قبل از انتخابات فعال می شوند تا مردم ضمن شناخت کاندیدا، به درستی نماینده خود را انتخاب کنند. نگارنده سال گذشته زمان انتخابات شورای شهردرکشورترکیه بودم آنچنان فضا انتخاباتی بود و رادیو وتلویزیون و شهرو ماشینها پرازپوسترانتخاباتی شد که من ظرف چند روزی که درترکیه بودم با اینکه ترکی نمی دانستم و دوستان ترجمه می کردند اما با تکیه برفعالیت های انجام شده قادربودم نماینده مورد نظرم را انتخاب کنم اما درکشورخودم و درهیمن تهران صادقانه آماربگیرید چند درصد از مردم می توانند حداقل اسم 10 نفراز 30 نماینده تهران را به خاطربیاورند یا انتخابات ریاست جمهوری و قانون آن چنان بسته است که آقای خاتمی در دورۀ ریاست جمهوری خود لایحه اصلاح قانون انتخابات را که به گفته خودشان – کف – خواسته های حداقلی بود را به مجلس برد، لوایحی که درتعریفی عام به لوایح دوقلو معروف شدند و حتی آقای خاتمی حضورخود را در باقی مانده ایام دورۀ ریاست جمهوری به تصویب این دو لایحه گره زد و دیدیم که این دو لایحه هم درگیرودار مجلس و شورای نگهبان چنان بهم ریخت که آقای خاتمی هم عطای آنرا به لقایش بخشید و همین قانون بود که حوادث فعلی را به باورمن به وجود آورد، مسئله ای که وزیروقت کشور، مصطفی پورمحمدی دو سال قبل از انتخابات با تکیه بروصله و پینه شدن چندین باره قانون انتخابات درمجالس مختلف آنرا معظل نظام دانست که با تکیه برسوابق دیگرامکان بررسی آن درمجلس وجود ندارد و درنامه ای خطاب به رهبری چاره جوئی کرد مقام رهبری درپنجم خرداد سال 87 یعنی 1 سال و چند روز قبل ازانتخابات پرمسئله نهمین دورۀ ریاست جمهوری دستوردادند ... پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده ای است که لازم است درصحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضورخود ایشان مورد بحث و بررسی قرارگیرد و پس ازآن مجمع نظرمشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود ... این عین دستورمقام رهبری است ازتاریخ پنجم خرداد ماه سال 78 باید 5 ماهی طول می کشید تا کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام لابد با تشکیل جلسات متعدد و کارکارشناسی تصمیم بگیرندکه مجمع درجلسه عمومی مورخ 11/8/87 خود، این مصوبات را تأئید و تصویب نماید و درتاریخ 26/8/87 برای مقام رهبری ارسال نمایند حال باید دید این مصوبات که بعد از 5 ماه کارکارشناسی کمیسیون و نیز چند جلسه درصحن علنی مجمع، که به مقام رهبری ارسال شد چه تصمیمی توسط رهبری نسبت به آن گرفته شد... ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیّت، به نظرمی رسد درصورتی که سیاست های کلی درباره انتخابات مشخص و درآن نواقص کنونی پیشگیری شود معظلی باقی نخواهد ماند، پس اولی آن است که فرایند تنظیم سیاست های کلی درآن آغاز گردد... با دقت درآخرین دستورمقام رهبری و استفاده ازواژه – معظل – ملاحظه می شود، قانون انتخابات یک – معظل – است و ازطرق عادی هم قابل حل نیست و باید برابربند 8 اصل 110 قانون اساسی – از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام – حل شود و این دیگراز – وظایف ذاتی – مجمع تشخیص مصلحت نظام است که الزاماً و اجباراً می بایست قانون انتخابات را که به عنوان – معظل نظام – مورد تأئید مقام رهبری واقع و اساس آن درکمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع مورد بررسی قرارگرفته بود، مورد تصویب قرارمی داد و انتخابات 22 خرداد سال 88 بر اساس این قانون برگزارمی شد و اتفاقات بعدی به وقوع نمی پیوست، نگارنده براین باورم که اساس اشکال انتخابات ناشی از تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی اعلام و وظایف ناظرو مجری و داوررا در یک نهاد یعنی خود شورای نگهبان ارائه داده است. اصل 99 می گوید ... شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد چندین انتخابات فقط با نظارت عادی شورای نگهبان برگزارو حتی انتخابات اولین مجلس و اولین ریاست جمهوری بدون حضورشورای نگهبان – چون شورا تشکیل شده بود – برگزارشد و ازآن روزکه شورای نگهبان، معنای نظارت استصوابی را برای خود قائل شد همیشه جامعه بعد از انتخابات دچارمعظل شده است که درنامه مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت وجود – معظل – به صراحت آمده است، من به نوشته روزنامه های به ظاهر اصولگرا نمی پردازم که به نوعی تجاهل العارف می کنند و حتی به دستورمقام رهبری هم پای بند نیستند و این طرح دو ساله را – طرح اخیر – و در تداوم – همراهی با فتنه گران – وقایع اخیر – و یا هم رأی با – ائتلاف با منافقین و بهائی ها و سلطنت طلب ها و مارکسیست ها و یا – نفی 30 انتخاب گذشته، می دانند و توجه ندارند حلقه های این – معظل – در شیوه برگزاری همین انتخابات 30 گانه شکل گرفت. به مجمع تشخیص مصلحت نظام کاردارم که چرا درتاریخ 16/9/87 که مقام رهبری با تشخیص – معظل – رفع نواقص کنونی را به مجمع واگذارکردند به جد از حدود قانونی خود استفاده نکردند تا حوادث بعد از انتخابات بحث انگیز 22 خرداد پیش نیاید و جالب است عضوی از مجلس خبرگان که بررسی طرح را دیده و از مفاد نامه مقام رهبری هم مطلع شده بگوید – طرح هایی که از سوی افرادی نظیرهاشمی، رضائی و با عناوینی مثل طرح کمیسیون ملی انتخابات و برون رفت از وضع موجود مطرح شد، چیزجدید نبود و نباید خیلی آنها را جدی گرفت. مطرح کردن این مسائل دست آورد چندانی ندارد و فقط موجب سرگرمی عده ای از مردم می شود که بیکارهستند و به دنبال بهانه و فرصتی می گردند تا ازطریق آن خود را مشغول کنند... این اشکال برمجمع تشخیص مصلحت وارد است که درفرصت مناسب دستورمقام رهبری را برای دفع – معظل – انتخابات درنظرگرفت تا افرادی که اتفاقاً خود مصداق گفته های خود هستند آنان را متهم به نداشتن سرگرمی و دنبال بهانه و فرصت گشتن نکنند.

                                                                                       نعمت احمدی

انتخابات هر صنف، حداقل براي آن صنف مهم است زيرا در مورد صنف خود تصميم گيري مي کنند. اينکه نظارت دولت را بر انتخابات صنفي وارد کنيم در واقع خواسته ايم تصدي گري دولت را برخلاف شعارهايي که داده مي شود گسترش دهيم. کانون وکلاي دادگستري يکي از نهادهاي صنفي است که درست يکصد سال پيش با در نظر گرفتن شرايط روز و تشکيل عدليه نويس توسط مرحوم داور پا به عرصه وجود گذاشت و در آستانه 100 سال به وجود آمدن کانون، اين نهاد مي رود با عمر 100 سالگي خود که در فراز و فرودهاي فراوان به استقلال رسيد وابسته به قوه قضائيه شود. گفتن از گذشته تکرار مکررات است. قانون کيفيت اصل پروانه وکالت مصوب سال 76، اساس حضور و دخالت قوه قضائيه بر سرنوشت کانون وکلاست. تبصره يک اين قانون تعيين تعداد کارآموزان وکالت براي هر کانون را بر عهده کميسيوني متشکل از رئيس کل دادستان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلا گذاشته است. اين هيات که اکثريت آن با اعضاي قوه قضائيه بود بعد از 18 سالي که ديگر دانش آموخته حقوق با وکالت پذيرفته نمي شد هرساله تعداد اندکي کارآموز را براي وکيل شدن در نظر مي گرفت که در نهايت افزايش فارغ التحصيلان رشته حقوق را باعث شد. سپس ماده 187 تصويب و محدوديت انتخاب کارآموز با تکيه بر تبصره ماده يک را موجب شد اما از سوي ديگر تا جايي پيش رفت که براي بسياري پروانه ماده 187 صادر کرد تا همراه با استعفا يا بازنشستگي في المجلس پروانه داشته باشند. دومين ايراد اين قانون که مقررات کانون را وابسته به قوه قضائيه کرد تبصره يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت بود که مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها را دادگاه عالي انتظامي قضات دانست که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق افراد از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر کند. از نخستين دوره جديد انتخابات کانون وکلا پس از تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تا انتخابات اخير، با تاسف دادگاه عالي انتظامي قضات از حدود وظايف قانوني خود عدول کرده و تاسف برانگيز اينکه هيات نظارت بر انتخابات کانون وکلا هم بر اين رويه خلاف قانون صحه گذاشته تا از رد صلاحيت چند وکيل (لابد بدآوازه) به زعم دادگاه عالي انتظامي قضات دايره تنگ تر شد و به خودي ها هم رسيد، بگذريم، در نوشته حاضر بنا دارم مغايرت ميان تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات را با تکيه بر قوانين موجود که حداقل بايد براي عالي ترين مرجع اختصاصي قضايي لازم الرعايه باشد و اين دادگاه در برخورد با قضات که احياناً تخلفي انجام مي دهند که اين تخلف جنبه مجرمانه داشته باشد با تعليق قاضي او را سلب صلاحيت قضايي کرده و سپس همانند افراد عادي اجازه محاکمه وي را مي دهد بررسي کنم. اما اگر اين قاضي از قانون تخطي کرده باشد او را تا حد اخراج از پست قضايي يعني انفصال يا تنزل درجه حتي از قضايي به کارمندي محکوم مي کند. اين مجموعه را چه شد که خود به قانون بي اعتناست. بگذاريد ادله بياورم تا دوستان عضو دادگاه عالي انتظامي قضات شايد در جلسات خصوصي به رئيس اين دادگاه که با اشک خود منادي - خداترسي- است، بگويند عالي ترين مرجع قضايي ناظر بر عملکرد صحيح اجراي قوانين به وسيله قضات بايد و حتماً لازم است قانونگرا و الگو باشند. اول، هيات نظارت بر انتخابات کانون وکلا تاريخي را براي نام نويسي وکلاي واجد شرايط تعيين کرد و 79 نفر نيز نام نويسي کردند. در تاريخ 25/9/87 ليست اسامي ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات شد. دادگاه عالي انتظامي قضات برابر تبصره يک ماده 14 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که مرجع اظهارنظر است با تکيه بر پاراگراف اول همين تبصره بايد مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها باشد که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر کند. پرسش من از دوستان قاضي دادگاه عالي انتظامي قضات که بايد از رئيس خود بپرسند اين است که رسيدگي در عالم حقوق يعني چه؟ آيا غير از رسيدگي قضايي است که بايد با تکيه بر ادعا و ادله طرفين منجر به صدور راي شود؟ شما 36 نفر را فاقد صلاحيت اعلام کرده ايد. آيا موارد عدم صلاحيت صاحب اين قلم به عنوان دائم المردود با همان ادله يي صورت گرفت که مثلاً صلاحيت آقاي دکتر افتخار جهرمي يا سيدمحمد جندقي يا فريده غيرت يا دکتر جليل زاده خويي و جهانگير مستوفي. اگر به يک اتهام است چون نام همه در يک نامه آمده چرا در گذشته اينان را تاييد صلاحيت کرديد و من را رد کرديد. اگر اتهام مشترک است. من که همانم که بودم. اينان چه کرده اند؟ به راستي اگر يکي از قضات شما در خاش زاهدان يا زرند کرمان که هيچ، در همين تهران و بيخ گوش شما در حکمي بدون استدلال و تنها با ذکر نام خوانده يا متهم او را بدون ذکر دليل محکوم کرد، چه مي کنيد؟ از رئيس شما مي پرسم. به حرمت همان گريه هاي از ته دل خود که بايد از پاکي ضمير باشد با اين قضات خاطي چه مي کنيد؟ آنان را براي ابد از قضاوت محروم نمي کنيد؟ دوستان، شما نه رسيدگي کرديد و نه ادله و براهين آورده ايد و اين از دادگاه عالي انتظامي قضات که چتر قانوني ناظر بر نحوه اجراي قانون و تطبيق آن با موضوع به وسيله قضات است فرسنگ ها فرسنگ فاصله دارد.

                                                                                             نعمت احمدی

(چاپ شده درضمیمه روزنامه اعتماد/ دوشنبه 10 اسفند ماه 1388/ شماره 2186)

حداقل توقع اين بود که نمايندگان مجلس که پيگير حوادث بعد از انتخابات بوده و بعضاً حضور خانواده هاي زندانيان سياسي به مجلس و حوادث و عواقب بعد از آن - که خبرسازترين اخبار اين چند ماهه است - را شاهد بودند و با توجه به اينکه تعدادي از مسوولان سابق کشور و تعدادي از نمايندگان ادوار گذشته جزء بازداشتي ها هستند براي يک بار هم که شده سرنوشت اصل 168 قانون اساسي را روشن مي کردند، به هر حال ايران حداقل از زمان تصويب قانون اساسي تاکنون به عنوان يکي از خبرسازترين کشورهاي جهان هرروزه در صدر اخبار دنيا قرار داشته است. در ادوار مختلف بعد از انقلاب حوادثي بر کشور گذشته که نگاه دقيق تري را به قانون اساسي لازم دارد. يکي از اصول قانون اساسي اصل 168 است؛ اصلي که مقرر مي دارد رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون اساسي براساس موازين اسلامي معين مي کند. بخشي از اين اصل يعني قسمت اول آن مربوط به جرائم مطبوعاتي است که علي الظاهر با قانون عادي تعريف کرده است. هر چند بر قانون مطبوعات و شيوه تعيين هيات منصفه مطبوعات که بايد برآمده از روح کلي جامعه و افکار عمومي و... باشد، اشکال و ايرادات اساسي وارد، در کنار قانون چندين بار تغيير يافته و اصلاح شده مطبوعات و اجراي نحوه عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات هيچ يک از خواسته هاي اهالي مطبوعات را برآورده نمي کند. مع الوصف بودن قانون ناقص و نارسا از نبود قانون بهتر است ولي اين سوال اساسي باقي است که چرا قانون اساسي بعد از 30 سال در بخش تعريف جرم سياسي معطل مانده است و چرا دولت هاي ده گانه و نيز مجالس هشت گانه گذشته در جهت تعريف اين بخش از قانون اساسي اهتمامي نکرده اند. مگر جامعه بدون نقد و نقادي مي تواند و توانسته ادامه پيدا کند؟ مگر دستور صريح خداوند در قرآن نيست که در آيه شريفه مي فرمايند؛فبشر عبادالذين يستمعون القول يتبع الاحسن معناي همين آيه نقد و نقادي و انتخاب راه درست نيست. چه اشکالي دارد از جرم سياسي تعريفي داشته باشيم؟ به يقين افرادي که سال ها قبل از انقلاب براي پيروزي آن زحمت کشيدند و بعد از انقلاب براي اعتلاي آن کوشش کردند، حال اگر خارج از گود باشند، مخالف نظام هستند؟ اينان راهي را براي تداوم انقلاب در نظر دارند که به زعم آنان راه درستي است اما وقتي ترازو و ميزاني جهت سنجش راه آنان را پيش پايشان نمي گذاريم چگونه است که در گذرگاه هاي پيش آمده، راه انتخابي خود را صحيح و راه آنان را ناصحيح مي دانيم ؟چه کسي بايد پاسخگوي اين مهم باشد که تکدر آقاي هاشمي رفسنجاني که به رغم عدم شرکت در نماز جمعه از 29 تيرماه تا اکنون، هنوز رکورددار ايراد خطبه هاي نماز جمعه است. به چه علت بوده که اما ايشان خود نمي خواهد يا شرايط اجازه نمي دهد در نماز جمعه شرکت نمي کند؟روح حساس جواناني که در انقلاب به دنيا آمدند و باليدند و هرروزه اسم آقاي هاشمي را از تربيون هاي مختلف شنيدند با چه وسيله و معياري بايد قضاوت کنند که هاشمي قبل و بعد از 29 تيرماه عملکرد درستي داشته است و حضور هم اکنون وي در دو جايگاه مهم، يکي رياست مجلس خبرگان رهبري و ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام که فوق همه قواي مملکت است چگونه تعبير و تفسير مي شود؟ هم اکنون تعدادي از مسوولان سابق در زندان هستند و احکام سنگيني براي آنان صادر شده است. آيا به واقع دادگاه انقلاب با يک قاضي، صالح به رسيدگي به جرائم احتمالي فعالان سياسي است؟

وقتي جرائم کوچک تري در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي شود آن هم با حضور سه يا پنج قاضي چگونه رسيدگي به جرائم وزراي سابق، نمايندگان سابق مجلس و ديگر مسوولان طراز اول که اتفاقاً اتهامات خصوصي آنان نيست بلکه مربوط به نحوه و نگاه آنان به مسائل روز است بايد پشت درهاي بسته و با حضور يک قاضي و در دادسرا بدون حضور وکيل و ملاقات ممنوع بي خبر از حوادث اجتماعي صورت گيرد. وقتي رئيس دولت در مصاحبه مطبوعاتي خود مي گويد من از اين بگير و ببندها ناراضي هستم و نگارنده باور دارم که رئيس جمهور شخصاً چنين باوري دارد چرا مجموعه حقوقي اطراف رئيس جمهور از معاونت حقوقي گرفته تا ديگر مجموعه ها به اين فکر نمي افتند که اصل 168 قانون اساسي در تعريف جرم سياسي را با قانون عادي تعريف کنند. معاون اول رئيس جمهور چند سالي بر کرسي رياست يکي از بزرگ ترين دانشکده هاي حقوق کشور تکيه زده بود و با بهترين حقوقدانان محشور بود. آيا نمي خواهد يا نمي تواند سابقه خيري از خود باقي بگذارد و يک بار براي هميشه سرنوشت تعريف جرم سياسي را معين کند؟ رياست جديد قوه قضائيه که اتفاقاً چهره يي دانشگاهي است و بعضي از دانشجويان دوره ليسانس وي که در دوره فوق ليسانس هم اکنون دانشجوي نگارنده هستند، از ذهن فلسفي و سياسي ايشان به نيکي ياد مي کنند، درصدد آن نيستند يکي از وظايف اساسي خود يعني تهيه لوايح متناسب با جمهوري اسلامي مندرج در اصل 158 قانون اساسي را پياده کنند. اين روايت از نوع زندگي و رفتار حضرت ختمي مرتبت زبانزد خاص و عام است. مي گويند فردي از ديار روم به خدمت حضرت رسول(ص) رسيد و سراغ آن حضرت را گرفت. او را به مسجدالنبي رهنمون کردند. وي که انتظار تاج و تخت و کاخ را داشت وقتي وارد مسجد شد و خبري از آن ذهنيات خود نيافت حداقل دنبال اين بود که حضرت رسول از نظر هيئت ظاهري و نوع پوشش و نحوه نشستن با ديگر اطرافيان خود تفاوت و تمايز داشته باشد و وقتي چنين تمايزي نديد سراغ حضرت را گرفت. فردي به ظاهر همانند ديگران عادي را نشان او دادند که در دايره يي در جمع صحابه خود نشسته و به مشورت مشغول بودند. سفير انگشت تعجب به دندان گزيد. مردي با اين نبوغ و حامل وحي چگونه با مشي عرب بدوي در يک دايره نشسته و در موضوعي مشورت آنان را گوش مي دهد. مگر آيه و شاورهم في الامر را فراموش کرده ايم. آيا بهتر نبود اول جرم سياسي تعريف مي شد تا هيات منصفه سياسي برگزيده مي شد تا روشن شود مثلاً نايب رئيس مجلس ششم، سخنگوي دولت اصلاحات، معاون وزير کشور و ده ها بازداشتي ديگر از فعالان سياسي و روزنامه نگاران و ديگران به چه اتهامي بايد با چنين رويه يي محاکمه شوند؛ به اين بهانه که قانون جرم سياسي هنوز تصويب نشده است که ما اين افراد را برابر آن قانون محاکمه کنيم. آيا به قانون مادر توجه نمي کنند که مي گويد مجرمين سياسي بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه محاکمه شوند. به ياد داشته باشيم که خداوند در گردش ايام و دست به دست کردن پست ها مي فرمايد؛تلک الايام تداولها بين الناس. اين آيه مي گويد شايد روزي به هر دليلي، اما صرفاً به اعتبار نحوه تفکر و عملکرد خود که باور داريم عين حقيقت است و بر آن پاي مي فشاريم و به درستي آن باور داريم بنا به عقيده ديگري متهم شويم. آن روز آرزو مي کنيم که کاش در زمانه قدرت خود، تعريفي از جرم سياسي مي کرديم تا امروز بنا به آنچه باور داشتيم و آن را مجرمانه نمي دانستيم محاکمه نمي شديم. مي گويند ميرزا تقي خان اميرکبير به جهت تعقيب متهمان واقعي که از سنت بست نشيني استفاده مي کردند و اطراف مسجدشاه (مسجد امام فعلي) اتاقک هايي درست کرده و در آن بست مي نشستند دستور داد اين اتاقک هاي گلي را جمع آوري کنند.

شبانه عده يي کارگر گرجي را به کار گرفت و دستور داد خشت و گل اين مکان را بار الاغ و استر کنند و محل بست را جمع آوري کنند. نزديک صبح وقتي امام مسجد براي اداي فريضه نماز به مسجد نزديک شد تقريباً کار تمام شده بود و تنها يک اتاقک باقي مانده بود و امير با هيبت خود دستور تخريب صادر مي کرد. امام جمعه با عصاي خود به امير اشاره کرد و گفت؛ اين آخري را براي خود نگه دار که شايد مورد احتياجت واقع شود. حال زمانه عوض شده است. نه اميرکبير مي تواند تحکم کند و نه متهمان به بست نشيني عادت دارند. بياييد قانون اساسي را اجرا کنيم. وقتي قانون اساسي از جرم سياسي و نحوه رسيدگي آن ياد کرده است آيا بهتر نيست بعد از 30 سال و آن هم در مهم ترين پرونده يي که اتفاقاً اکثر قريب به اتفاق متهمان آن دستي در اداره مملکت در گذشته داشته اند با همين قانون اساسي و با هيات منصفه نشات گرفته از قانون اساسي محاکمه شوند؟ تا مردم با تکيه بر نظر هيات منصفه جرم سياسي باور کنند وزرا، وکلا و ديگر مسوولان مملکت و فعالان سياسي و اجتماعي راه خطا مي رفتند و مستوجب تعقيب بودند و اين تعقيب صورت گرفت تا اعوجاجي در حرکت انقلاب پيش نيايد. فکر کنم حتي اگر به گفته حضرت مولانا مهلتي مي بايست داشته باشيم تا خون شير شود، حالا وقت آن است که بپذيريم خون شير شده است و در فضايي غيراحساسي جرم سياسي را تعريف کرده و شيوه رسيدگي به اين جرم را که بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه باشد از تصويب بگذرانيم. باور کنيد بخش وسيعي از التهابات اجتماعي جامعه با اين قانون فروکش خواهد کرد.

                                                                                             نعمت احمدی

(چاپ شده درضمیمه روزنامه اعتماد/ پنج شنبه، 6 اسفند 1388 - شماره 2183)

اگرنبود حرمت مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات به جای این شیرو شیروی ما نیست، می گفتم، این شیرو، شیروی شماست. و خوب شیروئی از حقه بی صدای دادگاه عالی انتظامی قضات درآوردید، 36 نفر از بین 79 نفر وکلائی که با پروانه وکالت دائم، خود را واجد شرایط عضویت درهیأت مدیرۀ کانون وکلاء می دانستند، شما 36 نفر را رد صلاحیت کردید و یا محترمانه گفتید – کسراز 36 نفر می توانند درانتخابات 20 اسفند ماه سال 1388 هیأت مدیره کانون وکلاء شرکت کنند. درست درهفتم اسفند ماه سال 1331 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در دورۀ نخست وزیری مرحوم دکترمحمدمصدق که خود حقوق خوانده کشورسوئیس بود و به خوبی ازپایان نامه دکترای خود تحت عنوان وصیت و ارث در ایران دفاع کرده بود و همین رساله پایه و مایه ای شد برای اطلاع جامعه حقوقی اروپا از اوضاع وصیت و ارث درایران، به لایحه ای که با تکیه براختیارات قانونی دکترمحمد مصدق به تصویب رسید و بعد از سقوط دکترمصدق عیناً مورد تأئید مجلس قرارگرفت و آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری درآذرماه سال 1334 نیز به تصویب رسید، دادگاه عالی انتظامی قضات، درتصمیمی که باید گفت – این شیرو، شیروی آنهاست – 36 نفر از جمع 89 نفره متقاضی عضویت درهیأت مدیره کانون وکلاء را صاحب صلاحیت ندانست، نگارنده بعنوان پای ثابت نام نویسی درهردوره که درهمه حال رد صلاحیت شده ام، انتظاری نداشتم که مرا تأئید صلاحیت کنند، چون شیروی آنها نبودم و نخواهم بود. اما حیرت افزای این لیست، قرارگرفتن اسامی حداقل 16 نفر که درسالهای گذشته، چه دوره ای که ریاست کانون انتصابی بود و چه بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1376، با تأئید همین دادگاه عالی انتظامی و با رأی اکثریت وکلاء به عضویت هیأت مدیره رسیدند و فردی مانند سیدمحمد جندقی کرمانی پور، از بدو انتخاب تا هم اکنون درهردوره ریاست کانون را برعهده داشته و صرف نظراز شخصیت مثبت و دوست داشتنی خود ( به جای همشهری گری نگذارید ) هم اکنون ازباب ریاست چندین دوره ای کانون وکلای دادگستری مرکز و دعوت به حضوردرمجامع بین المللی یکی از چهره های شناخته شده حقوقی حداقل منطقه می باشد و یا آقای دکترگودرز افتخارجهرمی که علاوه بر شخصیت دانشگاهی خود و ریاست بیانیه الجزایر و حضورمستمردردیوان بین المللی لاهه درپی موافقت نامه ایران با آمریکا تحت عنوان – بیانیه الجزایر- و اینکه سالها عضویت درشورای نگهبان قانون اساسی را با معرفی ازطرف قوه قضائیه و انتخاب مجلس داشته و بیش از 16 سال نیزسرپرست منصوب همین کانون وکلاء بود که دردورۀ ریاست انتصابی ایشان صاحب این قلم مدتی ممنوع الوکاله بودم اما این ستم برمن، مانع از آن نمی شود که حداقل سوابق آقای دکترافتخارجهرمی را در عمر31 ساله جمهوری اسلامی که تا مشاورت ریاست جمهوری پیش رفت را بیان نکنم. تعجبم ازاین است که ازبین 16 نفرعدم تأئید صلاحیت شده، افرادی هستند همانند جهانگیرمستوفی، رضا تمدن، دکترجلیل زاده و محمد فرض پور سالها علاوه برعضویت ساده درهیأت مدیره، تا نایب رئیسی کانون پیش رفتند و آقای فرض پوراز نمایندگان سابق مجلس است که منش و رفتار و سلوک او، نمونه عینی اخلاق وکالتی چه درمجلس و چه درهیأت مدیره کانون می باشد. حال چه ترازو و معیاری را همکاران قضائی دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان ترازوی عدل خود مقیاس قرارداده اند که به غیرازصاحب این قلم که لابد به گناهی نابخشودنی درقوه قضائیه محکومم که باید صلیب این گناه بزرگ را تا جل جلتای پایانه عمرم بردوش حمل کنم و دراین پیرانه سری نه اینکه عضویت درهیأت مدیره که هرپستی از پستهای مملکتی را طالب نیستم که گوشه مزرعه ام تخته پوستی است به وسعت دنیا که برآن لمیده ام و به همان تاج خاربسنده ام که تاج زرین هرکسی را برنمی تابم، اما نیم نگاهی به گذشته بیندازید، دکترافتخارجهرمی اگرصلاحیت عضویت درهیأت مدیره را ندارد به من کم دان، شما همه چیزدان بگوئید این فرد ازچه تاریخی فاقد صلاحیت شده یا صلاحیت خود را ازدست داد ه است؟ هموئی که عضوشورای نگهبان قانون اساسی بود، هموئی که مشاوررئیس جمهورشد، هموئی که همه حرمت و عزت و آبروی ایران دربیانیه الجزایررا به دستش دادیم تا دردیوان داوری لاهه از حقمان دفاع کند و کسی که بیش از 30 و چند سال است که دردو دانشگاه مهم کشوریکی شهید بهشتی و دیگری دانشگاه آزاد تا سطح دکتری، فارغ التحصیل تحویل جامعه می دهد که بعض ازآنان در همین لیست تأئید صلاحیت شدند. استاد ردصلاحیت شده، دانشجوی تأئید صلاحیت شده را تقدیم جامعه حقوقی می کند « فاعتبرو یا اولی الابصار»

ازجندقی نمی گویم، می گویند یکی ازاهالی ماهان کرمان به مکه رفت و گم شد، افرادی که او را پیدا کردند و به کاروان رساندند، ازاو شنیدند شاه نعمت اله ولی نگهدارتان باشد، به او گفتند، مادر، اینجا مکه است و خانه خدا، اگردعائی داری از خود خداخرج کن چرا حواله به مقبره ای درماهان کرمان می دهی، گفت اوئی که درکرمان خوابیده، خود مونی تراست ( البته با لهجه کرمونی ) آقای جندقی را تقریباً همه کانون های وکلای جهان می شناسند و این پرسش برای آنان باقی است که درایران چه اتفاق افتاده که رئیس چند دورۀ کانون وکلاء اجازه شرکت مجدد درانتخابات کانون را ندارد، ازدیگراعضاء منتخب سابق و امروزی نمی گویم که شرمند همگان هستم، اما دلم نمی آید از خانم بتول کیهانی نگویم که شناسنامه همه وکلای دادگستری است و روزگاری که امثال من تنها برای تماشا به کانون وکلاء می رفتیم او در جوانی با درایت پیران کانون را اداره می کرد و سالها سختی این درایت خود را تا به عضویت کانون انتخاب شود تحمل کرد، اما نمی دانم این بارچرا او که در جوانی - مادرهمه شبانان - این جمعیت است دیگرشیروی ما نمی تواند باشد.

                                                                                         نعمت احمدی

(چاپ شده درضمیمه اعتماد/ چهارشنبه 5 اسفند 1388/ شماره 2182)

فرسودگی 59% تراکتورهای بخش کشاورزی کشور، این خبر ازفریاد وارۀ میلیونها کشاورز که درسرما و گرما و خشکسالی و بی برنامگی دولت در تحویل داده های کشاورزی در رنجند بلند نشده است، کشاورزی که هنوز با متولی گری دولت قادرنیست کود مزارع خود را تهیه کند و با سهمیه ای که دولت درنظرگرفته است به همراه عوامل دیگرطبیعی می رود تا درسال آتی مزارع ما، کم رمق تر ازگذشته باشند و پیشخوان میوه فروشی ها با چراغ های الوان، انواع و اقسام میوه های وارداتی را جانشین حتی میوه های بومی ایران بکند زیرا بودجه مملکت که ظاهراً قراراست در 15 اسفند یعنی چند روز مانده به پایان سال وارد صحن علنی مجلس شود، شوروشوقی درآن نسبت به کشاورزی دیده نمی شود و دولت خدمتگزاراین بخش از تولید داخلی را فعلاً در بوته اجمال قرارداده است و امیدی به تأمین داده های کشاورزی با این بودجه دقیقه نودی که هم طرح هدفمند و هم برنامه توسعه پنجم روی میزمجلسیان است، نیست. درگذشته هم متولیان امربه بخش عمده کشاورزی یعنی – مکانیزاسیون – آن توجهی نداشتند، مدیرمرکز مکانیزاسیون معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از فرسوده بودن 59% تراکتورهای موجود دراین بخش خبرداد، عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرگزاری مهراعلام داشته است: درحال حاضرتنها 41% ازتراکتورهای کشورعمرمفید دارند و بقیه فرسوده هستند که باید دربرنامه ریزی از رده خارج و دستگاههای نو جایگزین شود ( روزنامه بهار شماره 28 جدید) اما ایشان نگفت عمرمفید تراکتورهائی که درجدول 41% قرارمی گیرند چقدراست و معیار عدم فرسودگی چیست؟ می شود با تراکتور فرسوده هم کارکرد البته از سر اضطرار و می دانیم که هزینه یکدستگاه تراکتور با لیسانس خارجی که بعضاً وارد کشور شده اند هم از نظرهزینه نگهداری و هم هزینه سوخت که متأسفانه کاخ نشینان وزارت نفت و متولیان جهادی وزارت جهاد کشاورزی سهمیه سوخت تراکتورها را به اندازه ای قطره چکانی کرده اند که تراکتورهای فرسوده با سوخت بالا قادر به تأمین احتیاجات مزارع نیستند و وقتی تراکتور درمزرعه از کارافتاد با این هزینه سنگین کارگری طبیعی است که سطح کشت و درنهایت میزان تولید روبه کاهش می رود، اما بخش کمپاین دوست واردات کشوراست !!! به گفته مدیرمرکز مکانیزاسیون معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی 51% ازکمباین های بخش کشاورزی فرسوده می باشند، ایشان تعداد کمباین های فعال در بخش کشاورزی را 12 هزار دستگاه معرفی کرده است که تنها 49% از آنها عمرمفید دارند، بازهم ایشان نگفته اند عمرمفید کمباین چقدراست؟ کمباین تنها وسیله ایست که برداشت گندم و جو و کلزا و ذرت و دیگرمحصولات را برعهده دارد و میزان ریزشی که ناشی از فرسودگی کمباینها ازمحصولات داریم درواقع هدررفتن تولید محصولاتی است که با هزارزحمت به نتیجه رسیده اند. سیستم کمباین کشورآنقدر فرسوده است که باورندارم آمارمدیرمرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی درست باشد، حداقل من تاکنون کمباینی ندیده ام که نو باشد و یا به گفته آقای پاکنژاد دارای عمرمفید باشد و میزان ریزش و هدررفتن محصول کم، اصلاً حتی اگرکمباینی دارای عمرمفید هم باشد، این کمباین دیگرنو نیست زیرا سالهاست کمپانی اصلی این نوع کمباین را از رده خارج کرده است و درکشوردارای لیسانس، دهها سال است که ساخته نمی شود و علت آنهم ساده است، ریزش فوق العاده محصول وقت برداشت، درهرهکتارزمین گندم بین 240 تا 250 کیلوگرم بذرکاشته می شود و این کمباینها بیش ازاین میزان ریزش دارند، هرساله اراضی آیش بعد از برداشت علیرغم اینکه شخم نمی خورند تا دانه زیرزمین برود درفصل بهارسرسبزتراز زمین کشت شده گندم می باشند و این نتیجه سیستم مکانیزاسیون کمباین کشوراست، به این بخش از سخنان مدیرمرکزمکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی توجه کنید ... دربرنامه پنجم توسعه دربخش مکانیزاسیون کشاورزی، مقررشده است [!؟] که 150 هزاردستگاه تراکتور و شش هزار دستگاه کمباین وارد بخش و جایگزین دستگاههای فرسوده شود ( همان منبع ) این از کرامات شیخ ماست، از نخستین سالهائی که کمباین در رژیم سابق وارد کشورشده تا امروز که بیش از نیم قرن می گذرد تنها 12 هزار دستگاه کمباین داریم که عمدتاً فرسوده و یا دارای لیسانسی می باشند که بازارواردات کشوررا با ریزش محصولات کشاورزی داغ کرده است. ایشان می گویند – مقررشده است – دربرنامه پنج ساله یعنی تنها ظرف 5 سال نیمی از این راه رفته چندده ساله را طی کنند با چه پشتوانه ای دقت کنید ... برای وارد کردن ماشین آلات و ادوات نوین در بخش مختلف کشاورزی باید سرمایه گذاری صورت گیرد که دراین راستا همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری ضروری است – بخش خصوصی رو به زوال و سرمایه گذاران درحال مرگ چگونه می توانند در بخشی سرمایه گذاری کنند که اختاپوس واردات درکمین است تا خود راجایگزین زحمت شبانه روزی کشاورزان کشوربنماید که جیب اینان پرپولترو رنگ رخسارکشاورزان زردتر و پینه دست آنان متورم ترشود با این بودجه حداقلی که برای بخش کشاورزی در نظرگرفته شده نمی توان امیدی به آینده کشاورزی داشت، دولت ریشه درآب و خاک کشورندارد، دولت علاقمند به بخش خدمات است. اگرنیم نگاهی هم به صنعت دارد، صرف نظرازصنایع نظامی، حضوربخش خصوصی است که دولت را مجبوربه حضور می کند زیرا تعطیلی کارخانجات، بیکاری آشکارکارگران را درپی دارد که قابل لمس است و کارگران هم ازنظرمطالبات حق خود، ازکشاورزان پیشگام ترو اصول کارگری ایجاب می کند که متحدترباشند و دولت بیکاری را با آمارکارخانجات می سنجد نه بخش کشاورزی، کشاورز فرد تنهائی است که درمزرعه کوچک خود دستی به آسمان و نگاهی به دولت دارد و آسمان که این سالها با تأسف به گفته سعدی چنان برزمین بخیل شده است که لب ترنمی کنند زرع و نخیل، اما دولت هم به دست های تنهای کشاورز اعتنائی نمی کند، سومین گنگره سراسری خانه کشاورز که عمرکوتاهی دارد نشان داد که دولت و نماد عینی آن دربخش کشاورزی یعنی وزارت جهاد کشاورزی چه رویکردی به کشاورز و کشاورزان کشوردارد، یک نفرحتی ازمدیران میانی این بخش به جمع کشاورزانی که ازاقصی نقاط کشوربه این کنگره آمده بودند نیاید تا حداقل به درد دلهای آنان گوش دهد. بیکاری پنهان درکشاورزی بی داد می کند، سود اندک سیل مهاجرت را از روستاها سرعت بخشیده، لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم درسال آینده، به این کوچ سرعت خواهد بخشید، دولت اگر به جدّ قصد دارد به میلیونها کشاورزکه اجبار آنان را روانه شهرها می کند کمک کند، باید از واژه های – مقررشده – و می خواهد و درآینده، استفاده نکند. حال که بحمدالله وزارت کشاورزی قبل از نام آن کشاورزی باشد، جهادی است به طرحی جهادی احتیاج دارد نه اینکه برروی صفحه کاغذ بنویسند.

... دراجرای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بانکها موظف هستند درسال 88 حداقل ( !؟) 25% تسهیلات اعطائی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، این توصیه به بانکها آیا عملی شده است؟ یک پرسش ساده توسط وزیرجهاد وزارت کشاورزی از رئیس بانک مرکزی و رؤسای دیگربانکها کافی است که مطلع شوند چه درصد از این تسهیلات یعنی 25% روانه بخش کشاورزی شده است مسئولین اقتصادی کشورمعتقدند ... درشرایطی که مطالبات معوق شبکه بانکی به40 هزار میلیارتومان رسیده و شکاف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات چنان افزایش یافته که به افزایش رانت انجامیده، نمی توان با دستورات تکلیفی درقالب توصیه، شبکه بانکی را به اعطای تسهیلات برای رونق و شکوفائی بخش اقتصادی رهنمود شد، حال چگونه دولت با توصیه می خواهد به بخش کشاورزی بی رمق جان تازه ای ببخشد از شیوه نوسازی مکانیزاسیون آن می شود اهداف دولت را فهمید که ظاهراً نوشداروئی بعد از مرگ سهراب است و یا اصولاً نوشداروئی نیست چه قبل از مرگ و چه بعد از آن .

                                                                                            نعمت احمدی

(چاپ شده درضمیمه روزنامه اعتماد/ سه شنبه 4 اسفند 1388/ تحت عنوان بخش کمرنگ بودجه )